نگاهی به اثرات اقتصادی برگشت تحریم‌ها
لطفعلی عاقلی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
در پایان روز چهارشنبه ۹مهر۱۴۰۴ قیمت هر قطعه سکه امامی به حدود ۱۱۵میلیون تومان و نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۱۵۰۰۰تومان رسید و به عبارت دیگر قیمت هر سکه امامی معادل هزار دلار شد که با قیمت‌های جهانی طلا تطابق دارد. هنوز یک هفته از فعال شدن سازوکار ماشه (Snapback) نمی‌گذرد که به این ارقام تاریخی رسیده‌ایم. البته بورس مسیر دیگری را طی می‌کند و چند روزی است که غالبا سبزپوش بوده و انتظارات مثبتی را در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است. اینکه این خوش‌بینی‌ها ادامه خواهد داشت یا نه بستگی به نحوه جابه‌جایی نقدینگی بین بازارهای موازی از جمله بازار رمزارزها، بازار طلا و دلار دارد اما رونق در بازار مسکن فعلا مشهود نیست زیرا در شرایط غیرطبیعی و جایی که نیاز به نقدشوندگی بالاست، طبیعی است که مشارکت
در بازار مسکن کند باشد. نکته مهم در ارزیابی تحولات نرخ دلار آزاد این است که بخش‌خصوصی، بازاریان و اصناف تغییرات در بازار آزاد را مبنای محاسبات، تصمیم‌گیری‌ها و قیمت محصولات خود قرار می‌دهند و طولی نمی‌کشد که از مسیر سازوکار عبور نرخ ارز(Pass-Through Mechanism)، افزایش نرخ دلار روی قیمت‌های تمام‌شده منتقل می‌شود البته بیشتر قیمت‌ها تا قبل از فعال‌سازی سازوکار ماشه رو به بالا تعدیل شده‌اند، با این حال اثرات نرخ‌های فزاینده دلار در چند ماه آینده خود را بیشتر نمایان خواهند کرد.
در کنار نکات فوق، تجربه اقتصاد ایران در طول حدود ۲۰سال گذشته نشان می‌دهد که نوسانات و تکانه‌های قیمتی در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار ارز در نیمه‌های دوم سال بیشتر بوده و دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری بودجه به فروش ارز با نرخ‌های بالاتر متوسل می‌شوند یا عرضه ارز در بازار را محدودسازی کرده و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بانک‌ها برای جبران زیان‌های سالانه یا انباشته اقدام به خرید و فروش ارز در حجم زیاد و تحمیل تکانه به بازار ارز می‌کنند.
علاوه بر این نیمه دوم سال با دو رویداد مهم تعطیلات آغاز سال میلادی و شمسی(کریسمس و نوروز) همراه است که به طور مقطعی تقاضای ارز را در بازار آزاد به شدت افزایش می‌دهد. از دید بنیادی، زمانی که عرضه وتقاضا در بازار ارز متناسب نباشند کمبود یا مازاد ارز رخ می‌دهد اما شواهد تاریخی عمدتا ناظر بر کمبود ارز (کسری عرضه نسبت به تقاضای ارز) است. در سمت عرضه، وضعیت مبهم و دچار عدم اطمینان است. بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل تقریبا همه بخش‌های کلیدی به‌ویژه حمل‌ونقل، کشتیرانی، بیمه و بانکداری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و چنانچه وقفه در تجارت رخ دهد، نتیجه آن کاهش جریان ورود ارزهای مختلف و کاهش عرضه ارز است.
با این حال بانک مرکزی تلاش می‌کند با سامانه‌های ارزی نیما و سنا و نیز از طریق صرافی‌ها بین انواع تقاضا برای ارز توازن برقرار کند و بدیهی است تقاضاهای اولویت‌دار از جمله ارز مورد نیاز برای واردات محصولات استراتژیک، دارو، سایر کالاهای اساسی و تامین ارز مسافری، دانشجویی و بیماران در حداقل‌های لازم باید به عنوان یک سیاست ارزی منطقی ادامه داشته باشد.
بخشی از تحریم‌های تجدیدشده قبلا هم وجود داشتند اما در شرایط جدید فرآیند واردات و صادرات کالایی سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. هزینه‌های بیمه کشتی‌ها و کرایه حمل دریایی قطعا افزایش می‌یابد. تهاتر و مبادله کالا با کالا به جای دریافت و پرداخت ارز یک راه‌حل بهینه دوم تلقی می‌شود، مشروط بر اینکه طرفین تجاری حاضر به مبادله کالاهای موردنظر باشند. دور زدن تحریم‌ها نیز هزینه‌های معاملاتی خاص خود را دارد و به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تخفیف در قیمت کالاهای صادراتی منجر می‌شود؛ روندی که تاکنون در مورد صادرات نفت‌خام به چین جاری بوده است. رمزارزها نیز از قابلیت مناسبی در بسط مبادلات تجاری در شرایط تحریم (خفیف یا شدید) برخوردار هستند.
در کنار مسائل فوق، همزمان با نوسانات صعودی بازار ارز و طلا، قیمت‌ها مرتبا رو به بالا تعدیل خواهند شد و در صورتی که سازوکارهای مناسب برای حفظ یا تقویت قدرت خرید خانوارها فراهم نشود به نابسامانی و آشفتگی در بازارهای مختلف از یک‌سو و تشدید فقر و فلاکت از سوی دیگر خواهد انجامید. سیاست‌های دولت در شرایط تحریمی جدید باید متکی به تجربه اندوخته در مقابله با تحریم‌های قبلی، تقویت مناسبات تجاری با همسایگان و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون در کاهش اثرات منفی و خسارت بار تحریم‌های ناعادلانه باشد.
