نهضت ملی مسکن در گرو بنگاهداری بانک‌ها
جهان‌صنعت– کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های مسکن، بنگاهداری و بی‌توجهی به قانون جهش تولید، نهضت ملی را که یکی‌از محورهای خانه‌دار شدن محسوب می‌شود با بحران جدی تاخیر، توقف و کاهش عرضه مواجه کرده است.
وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکل‌گیری دولت‌ها، به‌‌ویژه در دهه‌های اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین عدم رفع موانع‌های این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه خالی کردن مسوولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه‌دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده‌تر شود.
مشکلات بحرانی در حوزه مسکن رییس‌جمهور شهید دولت سیزدهم را بر آن داشت تا وعده ساخت ۴میلیون مسکن طی چهارسال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را عنوان کند، البته از سوی دیگر در روزهای پایانی دولت دوازدهم (سال۱۳۹۹) براساس نیاز کشور طرح ساخت یک‌میلیون واحد در سال با عنوان «ساخت مسکن حمایتی» در مجلس شورای اسلامی هدف‌گذاری شد. همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، این طرح همان موقع با وعده شهید جمهور به قانون تبدیل شد، البته این مصوبه به‌نوعی بستر و پشتوانه قانونی برای وعده رییس‌جمهور دولت سیزدهم محسوب می‌شد.
وعده نهضت ملی مسکن سید ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور شهید دولت سیزدهم، در ۳۰اردیبهشت۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد ناتمام ماند و اتمام این پروژه بر عهده دولت چهاردهم قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت اینجاست که یکی‌از جدی‌ترین موانع پیش‌روی طرح نهضت ملی مسکن، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. طبق قانون، بانک‌ها موظف هستند سالانه ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، بسیاری از بانک‌ها یا منابع لازم را تخصیص نداده‌اند یا در فرآیند پرداخت وام، سخت‌گیری‌هایی ایجاد کرده‌اند که موجب سردرگمی متقاضیان شده است.
دارایی ملک و زمین بانک‌ها چقدر است؟
در همین رابطه، سید منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به ویژه بانک‌هاست را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین- مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشند. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳درصد به ۱۸درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملک و آپارتمان کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، به مهر گفت: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه‌عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.
او تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷میلیون مترمربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌هاست، در انتهای سال۱۳۹۳ براساس ماده۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند در سه سال و طی هر سال ۳۳درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد واگذار کنند که در این زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.
غیبی ادامه داد: علاوه‌بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیرا رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود.
کارشناس بازار مسکن در پایان یادآور شد: در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاهداری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید با واقعیت برخورد کرده و عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد.
تبعات کم‌کاری بانک‌ها در نهضت ملی مسکن
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که بانک‌ها به دلیل سودآور نبودن تسهیلات ساخت مسکن، تمایلی به ورود به این حوزه ندارند. تسهیلات مسکن در چارچوب نهضت ملی، با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدت همراه است که از نگاه بانک‌ها، بازگشت سرمایه را با تاخیر مواجه می‌کند. همین نگاه سودمحور سبب شده تا بانک‌ها منابع خود را به‌سمت بازارهای موازی یا اعطای تسهیلات کلان به بنگاه‌های بزرگ و مشتریان خوش‌حساب سوق دهند.
کم‌کاری نظام بانکی در تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن، یکی از اصلی‌ترین موانع پیشرفت این طرح ملی و تاثیرگذار در بازار مسکن کشور به‌شمار می‌رود. این وضعیت، علاوه‌بر تاخیر در ساخت پروژه‌ها، تبعات گسترده‌ای در حوزه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است که نیازمند توجه و اقدام مسوولان است.
