نقض قانون اساسی، علیه گردش آزاد اطلاعات
جهان‌صنعت- مسعود پزشکیان، لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاد. اشتباهی رخ نداده و آنچه می‌خوانید متن خبری است که نیمروز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت، رسانه‌ای شد و اگرچه مطابق انتظار با موج گسترده واکنش‌های انتقادی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد اما وجه تفاوت انتقادهای تازه کاربران نسبت به انتقادهای مشابه چند سال پیش آنان در اعتراض به تصویب طرحی با همین محتوا و با عنوان «طرح صیانت» توسط تندروهای مجلس انقلابی با حمایت دولت انقلابی وقت، بهت و شگفتی امروز کاربران است که ناگهان دریافته‌اند دولتی که چندی پیش، با شعار رفع فیلترینگ و جلوگیری از اجرای «طرح صیانت» به قدرت رسید و در ادامه نیز، با اقدام‌های موقتی در راستای تعلیق و توقف ظاهری آن، ژست وفای به عهد با ملت گرفت، حالا در همکاری با قوه قضاییه، لایحه پیشنهادی دستگاه قضایی را به تصویب رسانده و تقدیم مجلس عمدتا اصولگرای کنونی کرده که حتی اگر هم چندان تغییرش ندهد و به همین ترتیب تصویبش کند، «هرگاه کاربر یا درگاه نشر نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت، به حبس درجه ۶ با جزای نقدی درجه۴ و محرومیت از فعالیت به مدت ۳ماه تا ۲سال محکوم می‌شود.» همچنین براساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این لایحه مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است. لایحه‌ای که در جریان نشست روز هشتم تیرماه هیات دولت در حالی با ۲۲بند براساس اصل۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی با قید دوفوریت تصویب شد که ظاهرا آنچه ازسوی قوه قضاییه در اختیار دولت قرار گرفته بود، به‌مراتب مفصل‌تر و شامل ۹۰ ماده بوده است.
لایحه دوفوریتی دولت پزشکیان که ظاهرا با هدف «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصویب شده، در تعریف «محتوای خلاف واقع» از محتوایی سخن گفته که «مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به‌نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هک حیثیت دیگران شود.» این در حالی است که به باور برخی حقوقدانان، محتوای این لایحه دوفوریتی با برخی از اصول قانون اساسی نیز «در تضاد» است.
آن هم در حالی که آذر منصوری در قامت رییس جبهه اصلاحات ایران که مهم‌ترین نهاد سیاسی حامی پزشکیان در انتخابات بود نیز صراحتا به این لایحه اعتراض کرده و در توئیتی خطاب به رییس‌جمهور نوشته که این لایحه «در تعارض با دیدگاه و باورهای شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است.
پیشنهاد می‌کنم این لایحه را پس بگیرید.» همزمان در حالی که کامبیز نوروزی، روزنامه‌نگار و حقوقدان در گفت‌وگویی با وب‌سایت دیده‌بان گفته «این لایحه همان طرح صیانت است در لباس مبدل» و تاکید کرده که «اگرچه این لایحه عینا تکرار طرح صیانت نیست اما در محتوا و هدف همان مسیر را دنبال می‌کند». محسن برهانی دیگر حقوقدان منتقد این لایحه مصوب دولت پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر)، این لایحه را به «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران!» تشبیه کرده و هشدار داده که «در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی، همه باید لال شویم والا مجازات می‌شویم!»
