نقش حیاتی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی در رشد بلندمدت

حسین ساسانی– با گذشت بیش از دو دهه از قرن بیست‌ویکم و در میانه‌ تحولات ژرف، شتاب‌ناک و درهم‌تنیده ژئوپلیتیکی، فناورانه و جمعیت‌شناختی، نهادهای آینده‌پژوه و مراکز سیاستگذاری راهبردی در تلاش‌ هستند تا با اتکا بر مدل‌سازی‌های کلان و تحلیل‌های چندبعدی، افق‌های نوینی از ساختار نظم اقتصادی جهانی را ترسیم کنند. در این میان، گزارش تحلیلی و آینده‌نگر موسسه بین‌المللی PricewaterhouseCoopers) PwC)  با عنوان «جهان در سال ۲۰۵۰ – نگاهی بلندمدت: نظم اقتصادی جهانی چگونه دگرگون خواهد شد؟»،  به ‌منزله‌ یکی از ژرف‌ترین مطالعات بین‌المللی در حوزه آینده اقتصاد جهانی جایگاهی ممتاز و تاثیرگذار یافته است. این گزارش که در سرفصل‌هایی چون رشد اقتصادی بلندمدت، تغییرات در ساختار قدرت اقتصادی کشورها، گذار از اقتصاد فیزیکی به اقتصاد دیجیتالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و نهایتا نقش حیاتی سرمایه انسانی و نهادهای هوشمند نگاشته شده فراتر از یک تحلیل آماری به درکی فلسفی و مدیریتی از بنیان‌های پویای توسعه جهانی در افق ۲۰۵۰ دست یافته است. در این چارچوب، بخش ویژه‌ای با عنوان «نقش حیاتی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی در رشد پایدار»، به‌درستی تاکید می‌ورزد که اقتدار اقتصادی در جهان پیش‌رو، بیش و پیش از هر چیز به توانایی ملت‌ها در پرورش انسان‌های خلاق و طراحی نهادهایی پاسخگو، یادگیرنده و شفاف بستگی خواهد داشت.

با تاکید بر ضرورت بازاندیشی در نقش انسان و ساختار در معماری آینده اقتصاد بر آن شدم تا بخشی از این گزارش را با عنوان: «نقش حیاتی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی در رشد پایدار»، i(The critical role of human capital and institutional quality in long-term growth)i   مبنای نگارش مقاله‌ای تحلیلی، یکپارچه و اندیشه‌محور قرار دهم. آنچه در این بخش از گزارش برجسته شده، حقیقتی است که فراتر از مرزها و مکاتب، مورد اجماع اندیشمندان توسعه است: این‌ که سرمایه انسانی توانمند، در بستری از نهادهای هوشمند، نه‌تنها زیربنای اقتصاد رقابتی است، بلکه معمار تمدن آینده خواهد بود.

در جهانی که مسیر توسعه دیگر نه بر دوش منابع طبیعی بلکه بر شانه‌های ذهن انسان‌ها حمل می‌شود، مفهوم قدرت اقتصادی نیز دچار دگرگونی بنیادین شده است. آنچه روزگاری در قالب حجم تولید، تعداد کارخانه‌ها و ذخایر معدنی شناخته می‌شد امروز در پس ظرفیت اندیشه‌ورزی، توان یادگیری و کیفیت حکمرانی نهادینه شده است. در سپهر تحول‌یافته قرن بیست‌ویکم اقتدار ملت‌ها را نه آهن و آتش بلکه فهم عمیق آنها از سرمایه انسانی و معماری نهادی تعیین می‌کند. اینک، رقابت کشورها، نه رقابت خطوط تولید بلکه تقابل نظام‌های آموزشی، ظرفیت‌های خلاقیت‌ساز و ساختارهای نهادی نوآورانه است.

مطالعات جهانی از جمله تحلیل عمیق موسسه PwC  درباره آینده نظم اقتصادی جهان در افق ۲۰۵۰ به‌روشنی بیان می‌کنند که در دل سه پیشران اصلی رشد اقتصادی یعنی سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بهره‌وری این سرمایه انسانی است که شالوده‌ای دیرپاتر و تعیین‌کننده‌تر دارد اما این سرمایه اگر در دل نهادهای ناکارآمد غیرپاسخگو و فاقد چشم‌انداز پرورده شود چونان نهری است که به کویر می‌ریزد. خلق ارزش از ذهن انسان، مستلزم بستری است که نه‌تنها استعداد را شناسایی کند بلکه آن را پرورش، حمایت و در مسیر خلق معنا به‌کار گیرد.

تجربه ملت‌هایی چون کره‌جنوبی، فنلاند، سنگاپور و حتی در مقیاسی متفاوت، چین نشان می‌دهد که رشد شتابان و پایدار تنها در سرزمینی ممکن است که نهادهایش شفاف، سیستم آموزشی‌اش خلاق و سیاستگذاری‌اش داده‌محور باشد. کره‌جنوبی با سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش‌های فناورانه، پیوند صنعت و دانشگاه و اتکای هوشمندانه به فرهنگ کار و تلاش توانست خود را از خاطره یک جنگ ویرانگر، به واقعیت اقتصادهای دانش‌بنیان برساند. سنگاپور با وجود نداشتن منابع طبیعی از طریق بنیان‌ نهادن نظامی هوشمند، قانونمند و استراتژیک توانست پایتخت تجاری جنوب‌شرق آسیا شود.

در سوی دیگر کشورهایی نیز هستند که با برخورداری از منابع انسانی بالقوه بسیار به‌سبب ضعف نهادی و بحران حکمرانی، از شکوفایی بازمانده‌اند. نیجریه باوجود داشتن یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان، به‌سبب فساد اداری، ناهمخوانی نظام آموزشی با نیاز بازار و ناپایداری ساختارهای سیاستگذار نتوانسته است این سرمایه عظیم انسانی را به نیروی مولد و تحول‌آفرین تبدیل کند. همان‌گونه که سرمایه طبیعی در غیاب فناوری تلف می‌شود، سرمایه انسانی نیز در غیاب نهادهای هوشمند به فرسایش می‌گراید.

سرمایه انسانی نه صرفا مجموعه‌ای از افراد تحصیلکرده، بلکه کنش جمعی خردورزان، صاحبان ایده و ذهن‌های پرسشگر است و این سرمایه تنها در بستر گفت‌وگو، اعتماد متقابل، شایسته‌سالاری و فرصت برابر بالنده می‌شود. نظام آموزشی، نه کارخانه تولید مدرک بلکه بستر پرورش جهان‌بینی است. دانشگاه، نه معبدی برای آزمون‌های چهارگزینه‌ای بلکه میدان تمرین برای گفت‌وگوی نقادانه، حل مساله و زیستن در جهانی پیچیده است. ملتی که دانشگاه‌هایش را گرامی ندارد، آینده‌اش را به تعویق انداخته است.

سرمایه انسانی، به‌تنهایی تضمین توسعه نیست چراکه ذهن‌های توانا اگر در ساختاری معیوب گرفتار شوند یا سرخورده می‌شوند یا مهاجرت می‌کنند. بدین‌سان، نهادهای هوشمند به‌مثابه سکوهایی برای پرش سرمایه انسانی عمل می‌کنند. نهادهایی که ساختارمند هستند اما منعطفند؛ قانونمند اما خلاقند؛ مشارکت‌جو اما جهت‌مندند. چنین نهادهایی، امکان خطا را کاهش، تاب‌آوری را افزایش و امید به آینده را تقویت می‌کنند. این نهادها، چترهایی‌ هستند که از استعدادها در برابر تبخیر در باد بی‌اعتمادی محافظت می‌کنند.

هم‌پیوندی میان نهاد و انسان یعنی پیوند میان بستر و بذر. کشوری که همزمان در نوسازی نهادی و ارتقای انسانی سرمایه‌گذاری می‌کند، قدرت اقتصادی پایدار خلق می‌کند. نه از جنس رشد مقطعی بلکه از نوع توسعه تمدنی. این توسعه فراتر از آمارهای GDP و رتبه‌بندی‌های لحظه‌ای در زیست‌ جهان شهروندانش جاری است. در کیفیت آموزش، در عدالت اداری، در شفافیت رسانه و در لبخند رضایت یک معلم یا کارآفرین.

بدین‌سان، در چشم‌اندازی که موسسه PwC ترسیم می‌کند، آینده اقتصادی جهان نه در دستان ثروتمندان نفتی یا غول‌های صنعتی دیروز بلکه در اندیشه ملت‌هایی است که دانش را ارج می‌نهند، گفت‌وگو را فضیلت می‌شمارند و نهادها را برای مردم نه علیه مردم، طراحی می‌کنند. آینده اقتصاد نه در پالایشگاه‌ها بلکه در آزمایشگاه‌هاست؛ نه در خاک، بلکه در ذهن و نه در قدرت بازو، بلکه در قدرت درک و طراحی سازوکارهای پیچیده.

چنین است که درک عمیق از سرمایه انسانی و نهادهای هوشمند نه فقط ابزار فهم قدرت اقتصادی آینده بلکه نقشه‌ راهی برای ساختن جهانی انسانی‌تر، پایدارتر و خردمندانه‌تر است.

سرمایه انسانی: بنیان رقابت‌پذیری بلندمدت

در تحلیل‌های PwCسرمایه انسانی یکی از سه محرک اصلی رشد اقتصادی در بلندمدت معرفی شده است. کشورهایی که دارای نظام آموزشی پویا، سیستم تربیت مهارتی منطبق با نیاز بازار و ساختار جذب و نگهداشت نخبگان هستند، توانسته‌اند رشد بهره‌وری پایدار را تجربه کنند. برای نمونه، کره‌جنوبی، باوجود فقر منابع طبیعی با تمرکز بر آموزش STEM در کمتر از چهار دهه، خود را از یک اقتصاد جنگ‌زده به اقتصاد تکنولوژیک جهانی بدل ساخت. STEM واژه‌ای اختصاری از چهار حوزه اصلی ،Science  Technology،Engineering  و  Mathematics است که به رویکردی میان‌رشته‌ای در آموزش و توسعه‌ سرمایه انسانی اشاره دارد؛ رویکردی که با تمرکز بر مهارت‌های تحلیلی، حل مساله، خلاقیت و نوآوری، زیرساخت دانشی اقتصادهای آینده‌محور را شکل می‌دهد.»

در دوران پرتلاطم و پرتغییر قرن بیست‌ویکم، آنگاه که مرز میان گذشته صنعتی و آینده دانایی‌محور به‌تدریج رنگ می‌بازد، ملل هوشمند در جست‌وجوی مزیت‌هایی نو برای رقابت جهانی‌ هستند. دیگر دوران امپراطوری‌های اقتصادی برپایه وسعت جغرافیا، معادن زیرزمینی یا تعداد کارخانه‌ها پایان یافته است. آنچه امروز و فردا قدرت واقعی را می‌آفریند نه میزان صادرات بلکه کیفیت انسان‌هایی است که می‌اندیشند، می‌آفرینند، می‌سازند و راهبری می‌کنند. در میان مولفه‌های بنیادین قدرت پایدار، سرمایه انسانی جایگاهی بی‌بدیل یافته است؛ نه به ‌مثابه منبعی خام بلکه چونان زیربنای رقابت‌پذیری بلندمدت، شالوده تاب‌آوری اقتصادی و نیروی محرکه نوآوری تمدنی.

تحلیل جامع موسسه PwC در گزارش افق ۲۰۵۰ به‌روشنی بر این واقعیت تاکید می‌گذارد که نرخ رشد اقتصادهای نوظهور، بیش از آنکه وابسته به سرمایه‌گذاری فیزیکی یا منابع طبیعی باشد با کیفیت سرمایه انسانی آن کشورها هم بسته است. الگویی که از خیزش قدرت‌هایی مانند چین و هند ترسیم شده نشان می‌دهد که توان توسعه نه در حجم جمعیت بلکه در ظرفیت پرورش، توانمندسازی و بهره‌برداری هوشمندانه از این جمعیت معنا می‌یابد. جمعیت جوان، اگر بدون آموزش، مهارت و مسیر مشارکت باقی بماند نه مزیت بلکه تهدیدی اجتماعی خواهد شد اما همین جمعیت اگر در مسیر نظام‌های آموزشی خلاق، سیاست‌های انگیزش‌محور و فرصت‌های مشارکت اقتصادی قرار گیرد، می‌تواند موتور محرک یک جهش تمدنی باشد.

نقشه توزیع رقابت‌پذیری جهانی گواه روشنی بر جایگاه کلیدی سرمایه انسانی است. کشورهایی نظیر فنلاند، سوئد، سوئیس و کره‌جنوبی که فاقد ذخایر عظیم طبیعی‌ هستند با تمرکز بر آموزش همگانی، توسعه علوم پایه، ادغام صنعت و دانشگاه و خلق زیست‌بوم‌های یادگیرنده در زمره برترین بازیگران اقتصاد دانایی‌محور جای گرفته‌اند. در این کشورها، سرمایه انسانی صرفا یک منبع مصرفی در خدمت صنایع نیست؛ بلکه خود به‌ عنوان خالق صنایع، نوآور مدل‌های کسب‌وکار و مبدع فناوری‌های تحول‌آفرین عمل می‌کند.

اما سرمایه انسانی را نمی‌توان به آموزش صرف تقلیل داد. سرمایه انسانی شبکه‌ای از دانش، مهارت، نگرش، سلامت روانی و توانایی سازگاری با تغییرات است. در عصری که فناوری، مشاغل را با سرعتی بی‌سابقه دگرگون می‌سازد، تنها جوامعی خواهند توانست سهم خود را از اقتصاد جهانی حفظ کنند که نه‌تنها دانش می‌آموزند بلکه «یادگیری را یاد می‌گیرند.» مفهوم یادگیرندگی مستمر، دیگر انتخابی فردی یا تجملی فرهنگی نیست؛ ضرورتی راهبردی است برای بقا و پیشرفت در جهانی که هر دهه آن، جهان جدیدی است.

از سوی دیگر شکاف میان کشورهای برخوردار و نابرخوردار بیش از آنکه شکاف در زیرساخت یا فناوری باشد، شکافی در کیفیت پرورش و بهره‌برداری از سرمایه انسانی است. کشورهایی با نظام آموزشی ناکارآمد، مهاجرت نخبگان بالا، بیکاری جوانان تحصیلکرده و ناتوانی در بازآفرینی مهارت‌های مورد نیاز آینده در چرخه‌ای از رکود و نابرابری گرفتار خواهند ماند. همان‌گونه که گزارش PwC  هشدار می‌دهد بدون جهشی در آموزش، مهارت‌افزایی و جذب استعداد، کشورهایی با رشد جمعیتی بالا مانند نیجریه، پاکستان یا بنگلادش با تهدیدی مضاعف مواجه خواهند شد: جمعیتی انبوه که فاقد آمادگی برای مشارکت اقتصادی موثر است.

سرمایه انسانی همچنین در پیوند با نهادهای اجتماعی و اقتصادی معنا می‌یابد. انسانی که خلاقیت دارد اما در بوروکراسی گرفتار است؛ انسانی که داناست اما فرصت مشارکت ندارد؛ انسانی که ایده دارد اما امنیت شغلی یا روانی ندارد؛ سرمایه‌ای است که هدر می‌رود. بدین‌سان توسعه سرمایه انسانی مستلزم شبکه‌ای از سیاستگذاری‌های هماهنگ در حوزه‌های آموزش، بهداشت، بازار کار، حمایت اجتماعی و فرهنگ سازمانی است. هیچ کشوری با آموزش صرف یا با سلامت صرف یا با یارانه صرف سرمایه انسانی نمی‌سازد؛ آنچه سرمایه می‌سازد، نگاه سیستمی به انسان از تولد تا بلوغ اقتصادی است.

از سوی دیگر جهان امروز دیگر مرز نمی‌شناسد. جنگ استعدادها، همانند رقابت برای منابع انرژی یا دسترسی به بازار به یک واقعیت ژئوپلیتیکی بدل شده است. مهاجرت نخبگان، سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه‌ یافته در جذب استعدادهای جهانی و ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری فراملی همه نشان می‌دهند که آنکه نتواند سرمایه انسانی خود را حفظ و شکوفا کند در برابر جریان مهاجرت مغزها ایمن نخواهد ماند اما در این میان پاسخ صرفا در ممانعت یا تشویق نیست؛ پاسخ در اصلاح نظام‌های اجتماعی، فراهم‌سازی محیطی معنادار برای زندگی حرفه‌ای‌ و مشارکت دادن نخبگان در ساختن آینده‌ای مشترک است.

در پرتو این واقعیت‌ها می‌توان گفت آینده اقتصاد جهانی نه به کشورهای ثروتمندتر بلکه به کشورهایی تعلق دارد که انسان‌محورتر می‌اندیشند. اقتدار اقتصادی آینده در ذهن معلمی زنده است که چراغی در دل یک دانش‌آموز روشن می‌کند؛ در الگوریتمی است که توسط یک دانشجوی ناشناس در دانشگاهی دولتی طراحی می‌شود و در امیدی است که جوانی در گوشه‌ای از جهان با دیدن راهی روشن به تلاش ادامه می‌دهد و چنین است ملتی که در انسان سرمایه‌گذاری می‌کند، در آینده سرمایه‌برداری خواهد کرد.

نهادهای هوشمند: معماری پایدار توسعه

نهادها به‌مثابه زیرساخت نرم توسعه، تاثیر مستقیمی بر کیفیت سرمایه‌گذاری، سطح اعتماد عمومی، نرخ کارآفرینی و چابکی سیاستگذاری دارند. کشورهایی مانند سنگاپور و سوییس با نهادهای شفاف، نظام قضایی مستقل، سیستم مالی پاسخگو و سازوکارهای ضدفساد، بستری مطمئن برای خلاقیت و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند. در نقطه مقابل کشورهایی با نهادهای ضعیف حتی با منابع طبیعی عظیم (نظیر نیجریه یا ونزوئلا) نتوانسته‌اند ظرفیت بالقوه خود را بالفعل سازند.

در عصری که تلاطم‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی، گذارهای فناورانه و نابرابری‌های مزمن شالوده نظم جهانی را بار دیگر دستخوش دگرگونی ساخته‌ است بیش از هر زمان دیگر ضرورت بازاندیشی در بنیان‌های واقعی توسعه پایدار احساس می‌شود. توسعه‌ای که دیگر در ابزار و تجهیزات خلاصه نمی‌شود بلکه در عقلانیت ساختاری در کیفیت حکمرانی و در توانایی انطباق نهادی با شرایط پیچیده و متغیر معنا می‌یابد. در این میان نهادها – آن موجودات زنده اما نامرئی در بطن جامعه – نقش ستون‌های نگاه‌دارنده تمدن اقتصادی را برعهده دارند و اگر این ستون‌ها فرسوده، کج یا ناکارآمد باشند هر سازه‌ای، هرچند مدرن و پرزرق و برق در برابر زلزله زمان فرو خواهد ریخت.

تحلیل بنیادین گزارش «جهان در سال ۲۰۵۰» منتشر شده توسط PwCبر این اصل متکی است که رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، تنها از رهگذر نهادهای موثر، سازگار و آینده‌نگر تحقق‌پذیر است. نهادها آنگونه که اقتصاددانان نهادگرای نوین تبیین کرده‌اند، نه صرفا قوانین نوشته ‌شده‌ هستند و نه‌فقط سازمان‌های اجرایی بلکه شبکه‌ای از قواعد رسمی، هنجارهای اجتماعی، الگوهای رفتاری و سازوکارهای اعتماد عمومی‌ هستند که هر یک از آنها همانند پیوندهای عضلانی یک بدن زنده، کارکردی حیاتی در پویایی نظام اقتصادی دارند.

در جهان امروزی کشورهایی در مسیر تعالی قرار گرفته‌اند که توانسته‌اند معماری نهادی خود را با اقتضائات اقتصاد شبکه‌ای، عصر دیجیتال، شفافیت همگانی و مشارکت‌محوری بازتعریف کنند.

ساختارهای تصمیم‌گیری اگر چابک، شفاف، پاسخگو و برپایه داده‌های معتبر و تحلیل علمی باشند، نه‌تنها به افزایش کارایی می‌انجامند بلکه اعتماد را که سرمایه‌ای نامرئی و بسیار گران‌قیمت است بازتولید می‌کنند. اعتماد، همان روحی است که نهاد را از کالبد یک دستگاه بی‌جان به بافتی زنده و معنا‌دار بدل می‌سازد.

نمونه‌های موفق جهانی به‌روشنی اثبات می‌کنند که توسعه پایدار برخاسته از اراده سیاسی صرف نیست بلکه برآمده از زیربنای نهادی اثربخش و پایدار است. سنگاپور، سوئیس، فنلاند، هلند و دانمارک کشورهایی هستند که با تکیه بر سیستم قضایی مستقل، نظام اداری چابک، قوانین شفاف و مشارکت اجتماعی فعال توانسته‌اند نه‌تنها اقتصاد رقابتی بلکه جامعه‌ای منسجم، مقاوم و امیدآفرین ایجاد کنند. در این کشورها نهادها مانع خلاقیت نیستند بلکه بستر بروز آن‌ هستند؛ نه در برابر نوآوری بلکه در خدمت جهت‌بخشی به آن‌؛ نه حافظ وضع موجود بلکه معمار آینده‌ای قابل اتکا. آنجا که نهادها فرسوده‌ هستند در فساد غرق‌ هستند، گرفتار نگاه‌های رانتی‌ هستند یا از عدالت تهی شده‌اند نتیجه چیزی جز زوال نیست. کشوری می‌تواند به منابع طبیعی دسترسی فراوان داشته باشد که نیروی انسانی جوان و پرشمار داشته باشد اما اگر نظام قضایی‌اش ناکارآمد، ساختار نظارتی‌اش منفعل و سیاستگذاری‌اش سلیقه‌ای باشد آنگاه آنچه خلق می‌شود نه توسعه بلکه رکود، ناامیدی و مهاجرت است. تجربه کشورهایی مانند نیجریه، ونزوئلا یا سودان که باوجود ذخایر عظیم انرژی نتوانسته‌اند به سطوح قابل قبولی از رفاه و ثبات دست یابند، گواهی تلخ بر این مدعاست.

نهادهای هوشمند از درون ساخته می‌شوند و از بیرون وارد نمی‌شوند؛ آنها نه بر روی کاغذ بلکه در رفتار و کردار اجتماعی معنا می‌یابند. قانون اگر پشتوانه فرهنگی نداشته باشد تبدیل به متن بی‌اثر می‌شود. سازوکار مشارکت اگر به شنیدن محدود بماند از دل آن چیزی جز بی‌اعتمادی متولد نخواهد شد. بنابراین نهادسازی هوشمندانه نیازمند پیوند میان سیاستگذاری، فرهنگ عمومی، آموزش همگانی و حکمرانی داده‌محور است.

گزارش PwC همچنین تاکید می‌کند کشورهایی که تا سال ۲۰۵۰ بتوانند سازوکارهای نهادی موثری در حوزه‌های مالیات‌ستانی، شفافیت بودجه، عدالت قضایی، نظارت مستقل و توان واکنش‌پذیری در برابر بحران‌ها ایجاد کنند، مسیر رشد پایدار و فراگیر را با سرعت بیشتری خواهند پیمود. این یعنی توسعه دیگر نه‌فقط حاصل سرمایه‌گذاری فیزیکی بلکه تابعی مستقیم از کیفیت تصمیم‌گیری جمعی و نهادینه ‌شده است.

در جهانی که پیچیدگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود نهادهایی که فاقد درک سیستمی از مسائل‌ هستند یا تنها بر قدرت متمرکز هستند محکوم به فروپاشی‌ هستند. نهادهای آینده باید همزمان داده‌محور، اخلاق‌محور، نوآور و یادگیرنده باشند. آنها باید بتوانند هم از گذشته درس بگیرند هم حال را بفهمند و هم آینده را تصور و مهندسی کنند. چنین نهادهایی، دیگر حافظان نظم نیستند بلکه معماران آینده‌ هستند. و چنین است که درک نهاد به‌مثابه معماری پایدار توسعه نه یک توصیه آکادمیک بلکه ضرورتی وجودی برای ملت‌هایی است که می‌خواهند در جهان متحول‌شونده آینده نه‌فقط باقی بمانند بلکه الهام‌بخش و پیشرو باشند.

هم‌افزایی سرمایه انسانی و حکمرانی نهادی

یافته‌های PwC و  WEFمجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهند که پیوند سرمایه انسانی با ساختار نهادی ضامن پایداری رشد اقتصادی است. آموزش بدون شفافیت نهادی به مهاجرت نخبگان می‌انجامد و نهادهای کارآمد بدون نیروی انسانی توانمند از درون تهی خواهند بود. نمونه موفق این هم‌افزایی را می‌توان در فنلاند یافت. کشوری که با ادغام نظام آموزشی آزاد، سیاستگذاری مشارکتی و دولت دیجیتال در زمره رقابت‌پذیرترین اقتصادهای نوآور جهان جای گرفته است.

در معماری آینده اقتصاد جهانی اگرچه سرمایه انسانی خود به‌تنهایی ستون توانمندی و رقابت‌پذیری بلندمدت است اما این ستون بدون تکیه‌گاه نهادی، به بنایی ناتمام و لرزان می‌ماند. همان‌گونه که نهادهای هوشمند در غیاب انسان‌های خلاق و دانا به ساختارهایی توخالی بدل می‌شوند. سرمایه‌های انسانی نیز اگر در بستر نهادی ناکارآمد، رانتی یا معیوب قرار گیرند نه‌تنها نمی‌توانند شکوفا شوند بلکه ممکن است علیه رشد و امید نیز شورش کنند. توسعه واقعی حاصل وحدت متوازن میان توانمندی انسان و کفایت ساختار است. این وحدت، هم‌افزایی میان سرمایه انسانی و حکمرانی نهادی را می‌طلبد؛ پیوندی که زیربنای تمدن‌های پویا و اقتدارهای پایدار خواهد بود.

در پرتو یافته‌های تحلیل آینده‌پژوهانه PwC، به‌روشنی مشاهده می‌شود کشورهایی که توانسته‌اند این دو مولفه حیاتی را به‌صورت مکمل و در تعامل هم‌افزا پرورش دهند از جایگاهی متفاوت در چشم‌انداز جهانی برخوردار شده‌اند. در این کشورها نهادها صرفا پاسدار قوانین نیستند بلکه مشوق یادگیری، خلاقیت و نوآوری‌ هستند و سرمایه انسانی تنها نیروی کار نیست بلکه عامل آفرینش سیاست، نوآوری نهادی و راهبری جامعه است. مرز میان دولت و جامعه، میان دانشگاه و حکومت میان آکادمی و میدان عمل آن‌قدر سیال و سازنده است که زایش ایده، خلق نظام و به‌کارگیری منابع در چرخه‌ای پویا و مستمر جامعه را در مسیر بالندگی قرار می‌دهد.

فنلاند یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این هم‌افزایی خلاق است. نظام آموزشی‌ای که برپایه گفت‌وگو، تفکر انتقادی و استقلال دانش‌آموزان بنا شده، در هماهنگی کامل با نهادهای دولتی‌ای است که برای تصمیم‌سازی به تحلیل علمی و مشارکت اجتماعی متکی‌ هستند. در این کشور، نهادها نه‌تنها خلاقیت را محدود نمی‌کنند بلکه آن را تقویت و هدایت می‌کنند و استعدادها نیز نه در حاشیه بلکه در قلب فرآیند سیاستگذاری قرار دارند. نتیجه نه‌فقط رشد اقتصادی بلکه رضایت شهروندی، سلامت اجتماعی و ثبات سیاسی است.

در نقطه مقابل کشورهایی را می‌بینیم که باوجود بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان و بااستعداد به‌دلیل وجود نهادهای رانتی، ساختارهای ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های غیرپاسخگو، قادر به بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه خود نیستند. در این کشورها، شکاف میان دانستن و توانستن، میان داشتن و شدن هر روز عمیق‌تر می‌شود. آموزش می‌دهند اما مشارکت نمی‌طلبند؛ استعداد پرورش می‌دهند، اما فرصت نمی‌آفرینند؛ قوانین می‌نویسند اما گفت‌وگو نمی‌کنند. در چنین وضعیتی نه نهادها مشروعیت می‌یابند و نه انسان‌ها احساس ارزشمندی می‌کنند.

هم‌افزایی واقعی میان انسان و نهاد زمانی رخ می‌دهد که یک نظام بتواند هم از پایین بجوشد و هم از بالا جهت دهد. نظامی که از میان مردم برخاسته اما خود را به افق‌هایی بلندتر متعهد می‌داند. در چنین سیستمی دانشگاه‌ها با نهادهای حاکمیتی در گفت‌وگو هستند؛ نخبگان در سیاستگذاری نقش دارند و نهادها با تحلیل داده، بازخورد جامعه و یادگیری سیستمی اصلاح می‌شوند. حکمرانی در اینجا نه تمرکز قدرت بلکه توزیع دانایی است و سرمایه انسانی نه فقط کارمند بلکه شریک راهبردی توسعه است.

چنین پیوندی نیازمند زبان مشترک، فرهنگ نهادی هم‌راستا و ظرفیت یادگیری جمعی است. در جهانی که تصمیمات باید ب پایه تحلیل و درک چندبعدی از واقعیات اتخاذ شوند نه احکام تک‌بعدی و کلیشه‌ای، تنها نظام‌هایی می‌توانند مسیر پیشرفت را بپیمایند که قدرت تطبیق، انعطاف و بازتعریف مستمر خود را داشته باشند. نهادهایی که خلاقیت انسانی را تهدید نمی‌پندارند بلکه آن را منبع اعتبار خود می‌دانند و سرمایه انسانی‌ای که مشارکت را مسوولیت می‌شمارد نه امتیاز.

در این منظومه به‌هم ‌پیوسته، رشد اقتصادی دیگر نه حاصل تصمیم‌گیری‌های بالا به پایین و نه صرفا نتیجه اصلاحات اداری بلکه محصول پیوند ژرف و درونی میان توان ذهن و توان ساختار است. هر تصمیم هوشمندانه‌ای که برپایه خرد جمعی، مشارکت باز و گفت‌وگوی بین‌نسلی گرفته شود تکه‌ای از آینده‌ای باثبات‌تر را رقم خواهد زد و آن ملتی که انسان و نهاد را باهم و برای هم پرورش دهد، آینده را نه پیش‌بینی بلکه طراحی خواهد کرد.

مطالعه موردی تطبیقی: چین

استراتژی ارتقای سرمایه انسانی با هدف بومی‌سازی فناوری از طریق دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری در پژوهش و نوسازی اداری موجب شده است این کشور بتواند از «کارخانه جهان» به «آزمایشگاه جهان» گذر کند.

در روایت تحولات بزرگ سده بیست‌ویکم یکی از شگفت‌انگیزترین و پرشتاب‌ترین خیزش‌های اقتصادی و فناورانه در سرزمینی رخ داده است که تا چند دهه پیش همچنان درگیر میراث انقلاب فرهنگی و بازسازی پس از بحران‌های ساختاری بود. چین، آن تمدن کهن آسیایی، توانست در یک فرآیند بی‌سابقه از نظر مقیاس و زمان، خود را از جایگاهی حاشیه‌ای در اقتصاد جهانی به موقعیتی پیشرو، نظام‌مند و الگوساز در عرصه فناوری و نوآوری برساند اما آنچه این دگرگونی را از دیگر تحولات جهان تمایز می‌بخشد نه صرفا ارقام درخشان رشد اقتصادی یا میزان صادرات و تولید صنعتی بلکه دگرگونی‌ای عمیق‌تر در لایه‌های نرم توسعه است: پیوند هوشمندانه سرمایه انسانی و نهادسازی و استفاده راهبردی از آن برای عبور از نقش کارخانه‌داری به جایگاه آزمایشگاه‌داری جهانی.

تحلیل چشم‌انداز جهانی موسسه PwC به‌درستی این گذار را در قالب تغییر موقعیت چین از تولید انبوه به نوآفرینی فناورانه ترسیم می‌کند. چین که زمانی مزیت رقابتی‌اش در نیروی کار ارزان، صنایع سنگین و ظرفیت تولید انبوه بود اکنون با طراحی و اجرای یک استراتژی ملی بلندمدت در حال بازتعریف نقش خود به‌ عنوان بازیگر اثرگذار در زنجیره ارزش دانش‌بنیان جهانی است و این تحول نه اتفاقی مقطعی بلکه نتیجه پیوستاری از سیاستگذاری‌های هوشمندانه، سرمایه‌گذاری مداوم در نظام آموزش عالی و اصلاح تدریجی سازوکارهای نهادی است.

چین با درک عمیق از مفهوم «سرمایه انسانی به‌مثابه موتور توسعه» از اوایل دهه‌۲۰۰۰ میلادی تمرکز خود را از تولید صرف به توسعه علوم پایه، حمایت از نخبگان علمی و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی معطوف کرد. ایجاد هزاران مرکز تحقیقاتی در دانشگاه‌ها، راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری و تقویت رابطه صنعت و آکادمی تنها بخشی از این مسیر بود. دانشگاه‌های بزرگی چون تسینگ‌هوا، پکینگ و فودان به قطب‌های فناوری پیشرفته و الگوریتم‌سازی بدل شدند و هزاران نخبه چینی مهاجر با مشوق‌های دولتی به کشور بازگشتند و در اکوسیستم نوآوری بومی جذب شدند اما این خیزش انسانی، بدون معماری نهادی سازگار و پیش‌برنده ممکن نبود. دولت چین با شناخت مقتضیات حکمرانی عصر دیجیتال، دست به بازآفرینی ساختارهای مدیریتی، دیجیتالی‌سازی خدمات و چابک‌سازی نظام تصمیم‌سازی زد. در نظامی که روزگاری بوروکراسی خشک آن مانع نوآوری بود امروزه زیرساخت‌های نهادی با هدف حمایت از استارتاپ‌ها، مالکیت فکری و تجاری‌سازی ایده‌ها بازطراحی شده‌اند. این تحول خود را در صعود چشمگیر شرکت‌های فناوری‌محوری چون Huawei، Tencent، Alibaba و ByteDance نشان داد؛ شرکت‌هایی که اکنون در رقابت جهانی با غول‌های سیلیکون‌ولی نه به‌مثابه کپی‌کار بلکه به‌ عنوان نوآفرین ظاهر می‌شوند.

در سیاست‌های توسعه فناوری چین یک اصل بنیادین حاکم است: بومی‌سازی دانش و تسلط بر حلقه‌های استراتژیک زنجیره فناوری. برخلاف بسیاری از کشورها که دروازه فناوری را تنها از طریق مصرف آن می‌گشایند، چین آن را به بومی‌سازی، آموزش عمیق و بازطراحی برمبنای نیازهای ملی پیوند زده است. دولت نه‌تنها به ترجمه و انتقال اکتفا نکرد بلکه با سرمایه‌گذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه و تاسیس صندوق‌های نوآوری دولتی به بازیگری فعال در تولید دانش جهانی تبدیل شد.

این تجربه چینی گواهی آشکار است بر آنکه چگونه سرمایه انسانی در بستر نهادی مناسب می‌تواند معجزه‌آفرین باشد. نیروی کار ارزان، تنها در کوتاه‌مدت مزیت است اما ذهن آماده در بلندمدت تفاوت‌ساز خواهد بود. کارخانه ساختن آسان‌تر از اکوسیستم ساختن است. چین از «ساختن برای دیگران» به «فکر کردن برای خود» و سپس «ساختن برای جهان» رسیده است. این گذار یک تغییر رتبه اقتصادی نیست؛ یک تحول تمدنی است.

با این همه مسیر چین بدون چالش نیست. مسائلی چون نابرابری منطقه‌ای، تمرکز قدرت و ملاحظات بین‌المللی پیرامون آزادی‌های دیجیتال ازجمله دغدغه‌هایی‌ هستند که می‌توانند در پایداری این مدل اثرگذار باشند اما آنچه انکارناپذیر است درسی است که این مسیر برای جهان دارد: اینکه توسعه نه از تقلید، بلکه از تعهد و نه از مصرف بلکه از توانایی ساختن معنا و مدل شکل می‌گیرد و ملت‌هایی که انسان‌های خود را با چشم‌انداز تجهیز کنند و نهادهای‌شان را برای یادگیری و انطباق بازآفرینی نمایند نه‌تنها در بازار بلکه در حافظه تاریخ نیز باقی خواهند ماند.۶

مطالعه موردی تطبیقی: هند

هند با جمعیتی جوان، زبان انگلیسی و حضور نهادهای توانمند فناوری اطلاعات توانسته است بخشی از سرمایه انسانی خود را در قالب صادرات خدمات دانشی به بازار جهانی متصل کند اما چالش‌های نهادی در سطح دولت‌های محلی و زیرساخت‌های حقوقی هنوز مانع جهش کامل آن است.

در هند سرزمینی که تضادها درهم می‌پیچند و کثرت فرهنگی و اجتماعی در عمق جان تمدن ریشه دوانده، داستان توسعه اقتصادی نیز قصه‌ای است از امید و پیچیدگی، از جهش و توقف، از نوآوری و ناکارآمدی همزمان. در این سرزمین پرهیاهو ملتی ایستاده است که جوان است، جوینده است و بی‌تاب تحقق ظرفیت‌هایی است که نسل‌ها در آرزوی آن زیسته‌اند. هند با یکی از بزرگ‌ترین و جوان‌ترین جمعیت‌های جهان و برخورداری از نظام آموزش انگلیسی‌زبان و سنت فلسفی دانشگاهی عمیق، توانسته است در عرصه فناوری اطلاعات حضوری فراتر از انتظار داشته باشد اما در سوی دیگر ضعف نهادی در سطوح محلی، ناکارآمدی برخی زیرساخت‌های حقوقی و شکاف‌های ساختاری در سیاستگذاری، مانع از آن شده است که این جهش فناورانه به جهشی تمدنی و پایدار بدل شود.

تجربه هند در حوزه اقتصاد دانایی‌محور، نمونه‌ای منحصربه‌فرد از تلاش برای تبدیل سرمایه انسانی به مزیت راهبردی است. با آغاز دهه ۱۹۹۰ و آزادسازی اقتصادی، هند مسیر جدیدی را برگزید: استفاده از زبان انگلیسی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده و توان برنامه‌نویسی و مهندسی برای صادرات خدمات فناورانه به جهان. این استراتژی نه برپایه منابع طبیعی بلکه بر بستر ظرفیت‌های نرم انسانی طراحی شد. شهرهایی چون بنگلور، حیدرآباد، پونه و چنای به قطب‌های فناوری اطلاعات بدل شدند؛ شرکت‌هایی چون  Infosys، TCS و Wipro پا به میدان جهانی گذاشتند و میلیون‌ها هندی در اقصی‌نقاط جهان، به‌ویژه در سیلیکون‌ولی آمریکا به نمادهای هوشمندی و نوآوری تبدیل شدند.

آنچه این روند را متمایز می‌سازد نه فقط سرعت رشد بازار فناوری اطلاعات بلکه عمق اتصال فرهنگی و زبانی هند با زیرساخت‌های نرم تمدن غربی است. زبان انگلیسی همچون پلی میان سنت و بازار، هند را قادر ساخت تا بدون نیاز به واسطه‌های فرهنگی به‌صورت مستقیم با تقاضای جهانی دانش و خدمات تعامل کند. بدین‌سان، کشور به صادرکننده‌ای از کد، پلتفرم، پشتیبانی فنی و حتی تفکر الگوریتمی بدل شد.

این توفیق نسبی در نقطه‌ای متوقف شد که نظام نهادی نتوانست همپای رشد ذهن‌های جوان خود را بازتعریف کند. اگرچه در سطح ملی هند دارای نهادهای پیشرو مانند اداره خدمات فناوری اطلاعات، شورای آموزش عالی و مراکز تحقیقات پیشرفته است اما در سطوح محلی و اجرایی چالش‌هایی جدی وجود دارد: بوروکراسی سنگین، فساد مزمن در برخی ایالت‌ها، ناکارآمدی در اجرای قوانین مالکیت فکری و عدم یکنواختی در زیرساخت‌های دیجیتال. این عوامل چنان که در تحلیل‌های PwC نیز آمده، مانعی در برابر جهش سراسری هند از «صادرات خدمات» به «خلق نوآوری در سطح جهانی» بوده‌اند.

سرمایه انسانی بدون نهاد همچون رودی بی‌مسیر است. در هند میلیون‌ها جوان بااستعداد در نظام آموزشی حضور دارند اما نظام آموزشی هنوز به ‌طور کامل مهارت‌محور و خلاق‌پرور نشده است. میلیون‌ها دانش‌آموخته در پی ورود به بازار کار هستند اما زیرساخت‌های کارآفرینی، قوانین حمایتی و دسترسی به سرمایه هنوز برای همه آنان فراهم نیست. نتیجه پدیده‌ای دوسویه است: از یک‌سو افتخار به سیلیکون‌ولی جنوب و از سوی دیگر نارضایتی از بیکاری تحصیلکرده‌ها.

با این همه هند در حال بازآرایی نظام حکمرانی دیجیتال خویش است. پروژه‌هایی چون Aadhaar (بزرگ‌ترین سامانه هویت دیجیتال جهان)، UPI (زیرساخت پرداخت یکپارچه)، و India Stack نشانگر تلاش برای خلق زیربنایی نهادی برای دولت دیجیتال است، دولتی که بتواند خدمات خود را با هزینه کم، شفافیت بالا‌ و دسترس‌پذیری فراگیر به مردم ارائه دهد. اگر این روند با اصلاحات نهادی عمیق، چابک‌سازی اداری و تحول در سیستم‌های ایالتی همراه شود آنگاه هند خواهد توانست ظرفیت بالقوه خود را به‌گونه‌ای بالفعل کند که نه‌فقط بازار خدمات جهانی را در اختیار گیرد بلکه به یکی از تولیدکنندگان اصلی نوآوری فناورانه بدل شود.

داستان هند، داستان کشوری است که با انسان آغاز کرد اما برای تکامل به ساختار نیاز دارد. انسانی که داناست اما اگر فرصت نیابد به بحران بدل می‌شود و نهادی که می‌خواهد اما اگر یاد نگیرد به مانع تبدیل می‌شود. تنها درهم‌آوایی میان ذهن و ساختار، میان فرد و نظام و میان آموزش و حکمرانی است که جهش واقعی رخ می‌دهد. هند در آستانه چنین گذرگاهی ایستاده است: گذر از ارائه‌دهنده خدمات به جهان، به سازنده الگو برای جهان و آنگاه که این گذار با معماری نهادی همراه شود دیگر هند نه فقط بخشی از بازار جهانی بلکه بخشی از مغز متفکر آینده آن خواهد بود.

مطالعه موردی تطبیقی: نیجریه

باوجود داشتن بالاترین نرخ زاد و ولد در آفریقا، به‌دلیل ضعف نهادهای آموزشی، فساد اداری و سیستم قضایی ناکارآمد نتوانسته است این جمعیت جوان را به سرمایه اقتصادی تبدیل کند.

در دل قاره‌ای کهن و زرخیز کشوری آرمیده است که به‌لحاظ جمعیت، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت انسانی، بالقوه یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های عصر جدید به‌شمار می‌رود. نیجریه، ابرقدرت جمعیتی قاره آفریقا با بالاترین نرخ زاد و ولد، میلیون‌ها جوان آماده ورود به بازار کار و ذخایر عظیم نفت و گاز می‌توانست و شاید هنوز بتواند در زمره بازیگران اصلی اقتصاد جهانی جای گیرد اما واقعیت امروز آن چیزی ورای آن ظرفیت است؛ واقعیتی گرفتار در بند ضعف نهادی، بحران آموزش، ناکارآمدی قضایی و فسادی که از درون پایه‌های توسعه را فرسوده ساخته است.

تحلیل افق ۲۰۵۰ موسسه PwC به‌وضوح بر پتانسیل عظیم اقتصادی کشورهای جوان تاکید دارد اما این تاکید مشروط است؛ مشروط به آنکه این انرژی خام در قالب ساختارهای پایدار، نظام‌های آموزشی هدفمند و حکمرانی نهادینه ‌شده مهار و هدایت شود. نیجریه در مقام یک کشور، نیروی جوان و پرشوری در اختیار دارد که اگر در بستر مناسب قرار گیرد، می‌تواند خالق ارزش، نوآوری، اشتغال و ثبات باشد اما همین جمعیت اگر فاقد آموزش، مهارت و فرصت باشد می‌تواند به منبع بی‌ثباتی، مهاجرت گسترده و افزایش تنش‌های اجتماعی بدل شود. سرمایه انسانی همان‌قدر که منبع است اگر رها شود، بحران است.

در نظام آموزشی نیجریه چالش‌های عمیق و مزمنی وجود دارد که مانع از شکوفایی استعدادها شده‌ است. کیفیت آموزش، زیرساخت‌های فیزیکی، دسترسی به فناوری، سطح مهارت معلمان و محتوای برنامه‌های درسی همگی با استانداردهای جهانی فاصله دارند. آموزش عالی گرفتار کمبود منابع و سیاست‌زدگی است و ارتباط میان دانشگاه و صنعت تقریبا ناچیز است. نتیجه این وضعیت تولید فارغ‌التحصیلانی است که از نیازهای واقعی بازار کار جدا افتاده‌اند و به‌جای فرصت، سرخوردگی تجربه می‌کنند اما ضعف نهادی، تنها به آموزش محدود نمی‌شود. سیستم قضایی که باید پشتیبان عدالت، امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین‌کننده حقوق مالکیت باشد، درگیر تاخیر، فساد و ناکارآمدی است. بوروکراسی گسترده، رویه‌های غیرشفاف و نهادهایی که بیشتر مانع نوآوری‌ هستند تا حامی آن، زیست‌بوم کارآفرینی و توسعه را فرسوده کرده‌اند. فساد اداری از مراحل صدور مجوز تا تخصیص منابع عمومی مانعی ساختاری برای ظهور اقتصاد دانایی‌محور در این کشور است. آنجا که اعتماد به نهاد از میان می‌رود همکاری اجتماعی تضعیف می‌شود و آنچه باقی می‌ماند هرج‌ومرج نهادی است.

با این همه در دل این ناکارآمدی تلاش‌هایی نیز برای بازسازی ساختارها و امیدبخشی به آینده دیده می‌شود. نهادهای مدنی، جوانان نوآور، استارتاپ‌های حوزه فناوری در لاگوس و ابوجا و سرمایه‌گذاری‌هایی که از دل جامعه برخاسته‌اند، نشانه‌هایی از امید و مقاومت‌ هستند. اینان بدون تکیه بر ساختار رسمی در حال خلق فضاهای نو برای یادگیری، اشتغال و نوآوری‌ هستند اما این تلاش‌های پراکنده اگر با اصلاحات نهادی همراه نشود دیر یا زود به سقف توانمندی‌های خود خواهند رسید.

چشم‌انداز نیجریه بسته به آن است که آیا این کشور خواهد توانست در بازه‌ای کوتاه، زیرساخت‌های آموزشی خود را بازسازی، نهادهای قضایی‌اش را احیا و بسترهای فساد را از میان بردارد یا خیر. سرمایه انسانی جوان این کشور، همچون نیروی نهفته‌ای است که منتظر جهش است اما این جهش بدون نقشه‌ای روشن و بدون دست‌های حاکمیتی خردمند، ممکن نخواهد شد. توسعه در غیاب حکمرانی اثربخش، تنها رویاست.

آنچه تجربه نیجریه به جهان نشان می‌دهد آن است که جوانی جمعیت به‌تنهایی مزیت نیست؛ فرصت‌سازی است. اگر ساختاری نباشد که این انرژی را به مسیر آفرینش و مشارکت هدایت کند، این انرژی به سوی اعتراض، مهاجرت، یا سکوت می‌رود‌ و اگر حاکمیت نتواند با مردم خود گفت‌وگو کند، آینده با او گفت‌وگو نخواهد کرد.

نتیجه‌گیری

سرمایه انسانی و نهادهای هوشمند دو بال پرواز اقتصادهای آینده‌ هستند. در چشم‌انداز ۲۰۵۰ که در گزارش PwC ترسیم شده کشورهایی موفق خواهند بود که از منابع انسانی خود همچون یک مزیت راهبردی و از ساختارهای نهادی همچون سکوی پرتابی برای خلاقیت و نوآوری بهره ببرند. بی‌جهت نیست که امروزه «سرمایه نهادی» و «کیفیت حکمرانی» به‌ عنوان معیارهای اصلی در ارزیابی قدرت اقتصادی کشورها مدنظر قرار گرفته‌اند. «سرمایه نهادی» مفهومی ژرف و چندبعدی در علوم اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است که به مجموعه‌ای از نهادها، قواعد، ساختارها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که قابلیت یک جامعه یا کشور را برای هماهنگی، تصمیم‌گیری، حل ‌مساله و خلق اعتماد عمومی شکل می‌دهند.

اقتدار اقتصادی دیگر در سیلوها و پالایشگاه‌ها متبلور نمی‌شود؛ در دانشگاه‌ها، در اندیشکده‌ها، در نهادهای مستقل و در اعتماد میان حاکمیت و جامعه شکل می‌گیرد. ملت‌هایی که آینده را در کلاس درس، آزمایشگاه و فضای گفت‌وگوی بین‌نسلی بازسازی می‌کنند، معماران نظم اقتصادی جهان فردا خواهند بود.

در چشم‌انداز بلندمدتی که افق اقتصادی جهان را تا نیمه قرن بیست‌ویکم ترسیم می‌کند، دو مولفه بنیادین، چون دو بال اصلی، پرواز تمدن‌ها را به سوی تعالی اقتصادی ممکن می‌سازند: سرمایه انسانی و نهادهای هوشمند. جهانی که در آن منابع طبیعی اگرچه همچنان دارای ارزش‌اند اما دیگر تعیین‌کننده نهایی قدرت نیستند؛ جهانی که در آن نه حجم صادرات بلکه عمق توان یادگیری و ظرفیت تطبیق‌پذیری است که مرز میان عقب‌ماندگی و پیشروی را روشن می‌سازد. و در این چشم‌انداز، آنچه از گزارش جامع PwC درباره جهان در سال‌۲۰۵۰ به‌وضوح برمی‌آید، تاکید قاطع بر این حقیقت راهبردی است که توسعه پایدار، منهای توانمندسازی انسان و بدون سازوکارهای نهادی کارآمد، تصوری است توخالی.

در ساختار نوین قدرت اقتصادی، انسان خود موضوع، ابزار و هدف توسعه است اما این انسان نه به‌ عنوان نیروی کار صرف بلکه به‌مثابه یک کنشگر یادگیرنده، نوآفرین، تحلیلگر و تصمیم‌ساز در بطن جامعه نقش‌آفرینی می‌کند. جوامعی که در سرمایه انسانی خود صرفا آموزش را ببینند و نه توانایی تطبیق، خلاقیت و اخلاق حرفه‌ای، راه به جایی نخواهند برد. سرمایه انسانی حقیقی، از رهگذر فرآیندهایی شکل می‌گیرد که آموزش را به خودآموزی، مهارت را به ارزش‌آفرینی و تخصص را به مسوولیت اجتماعی متصل سازند. دانشگاهی که فارغ‌التحصیل می‌سازد اما فرصت مشارکت نمی‌دهد، مدرسه‌ای که امتحان می‌گیرد اما شهامت نقد را نمی‌پروراند، نظام آموزشی‌ای که حافظه را می‌پرورد اما شهود و تحلیل را فرو می‌کاهد، سهمی در ساختن آینده ندارد.

و در سوی دیگر نهادهایی قرار دارند که همچون استخوان‌بندی نامرئی اما تعیین‌کننده عملکرد سیستم را معنا می‌بخشند. نهادهایی که اگر تنها ساختاری خشک و موروثی باشند نه‌تنها کمکی به شکوفایی استعدادها نمی‌کنند بلکه خود به مانع پیشرفت بدل می‌شوند اما نهادهایی که هوشمندانه طراحی شده‌اند، متکی به داده‌ هستند، پاسخگو هستند، اخلاق‌محورند و در برابر تغییر مقاوم نمی‌شوند بلکه آن را به فرصتی برای اصلاح و ارتقا تبدیل می‌کنند، می‌توانند سکویی باشند برای پرتاب انسان به مدار تعالی فردی و اجتماعی. در دنیای امروز، اداره مالیاتی که دیجیتالی است، دستگاه قضایی‌ای که به‌موقع و عادلانه عمل می‌کند، نظام بودجه‌ریزی‌ای که شفاف و مشارکتی است بیش از هزار کارخانه در مسیر توسعه اثرگذارند.

آنچه گزارش PwC هشدار می‌دهد اما در لفافه امید نیز هست، این است که کشورهایی که این دو مولفه را در یک پیوند هم‌افزا و نه منفصل توسعه می‌دهند، بازیگران اصلی اقتصاد فردا خواهند بود. این دو نیرو، زمانی جهش‌زا خواهند شد که نه‌تنها همزمان رشد کنند، بلکه به ‌طور ژرف با یکدیگر تعامل کنند. سرمایه انسانی‌ای که نظام نهادی را نقد کند و ارتقا دهد و نهادی که استعداد انسانی را بفهمد، پرورش دهد و رها سازد، پایه‌گذار توسعه‌ای خواهد بود که نه‌تنها در آمارها، بلکه در زیست جهان مردم جاری است.

قدرت اقتصادی قرن آینده در کارخانه‌ها و سیلوها و پالایشگاه‌ها معنا نمی‌یابد؛ بلکه در دانشگاه‌هایی شکل می‌گیرد که خود را از زندان رشته‌بندی آزاد ساخته‌اند، در اندیشکده‌هایی که سیاست را از عمق دانش تغذیه می‌کنند، در نهادهایی که شفاف هستند، چابکند و یادگیرنده. اقتدار اقتصادی، بیش از آنکه در نرخ تورم و تراز تجاری سنجیده شود در میزان امید جوانان، در عمق اعتماد میان دولت و جامعه و در پهنای مشارکت شهروندان در طراحی آینده ظهور خواهد کرد.

کشوری که آینده را در کلاس درس طراحی می‌کند، آزمایشگاه را میدان رقابت جهانی می‌سازد و نسل‌هایش را به‌جای طعمه بازار به بازیگر خلاق آن بدل می‌سازد، آینده را نه صرفا تجربه خواهد کرد بلکه خواهد ساخت. چنین کشوری، توسعه را نه از بالا می‌خرد و نه از بیرون وارد می‌کند بلکه از درون، از دل رابطه انسان و ساختار، از پیوند ذهن و نظام، می‌رویاند.

در پایان، می‌توان گفت آنچه که از چشم‌انداز ۲۰۵۰ نمایان می‌شود، نه صرفا رقابت میان اقتصادها بلکه رقابت میان الگوهای اندیشیدن میان فلسفه‌های حکمرانی و میان کیفیت رابطه میان نخبگان و نهادهاست و این رقابت، تنها از رهگذر سرمایه انسانی هوشمند و نهادهای یادگیرنده است که می‌تواند به همزیستی توسعه‌یافته‌ای برای جهانی پیچیده، چندقطبی و دیجیتالی شده منجر شود. آینده ازآن ملت‌هایی است که آن را در بطن انسان‌های خلاق و نهادهای اخلاقی بازآفرینی می‌کنند.

نظریه‌پرداز توسعه پایدار