نقدینگی سرگردان و تولید در خطر
محمدحسین فلاح، رییس هیاتمدیره انجمن ریختهگری ایران
طی دو دهه گذشته یکی از مشکلاتی که همواره گریبانگیر صنعت بوده، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است؛ کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، مانند شریانبندی اقتصادی بوده که دچار انسداد شده است. این معضل توان سرمایهگذاری برای نوآوری، نوسازی ماشینآلات و گسترش خطوط تولید را از بنگاهها سلب میکند. در نتیجه ظرفیتهای تولیدی کامل به کار گرفته نمیشوند، کیفیت محصولات به دلیل عدم امکان استفاده از فناوریهای روز افت میکند و توان رقابت با کالاهای وارداتی کاهش مییابد. این شرایط به تدریج منجر به تعطیلی خطوط تولید، افزایش بیکاری و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات میشود. در واقع کمبود نقدینگی در بخش مولد نهتنها رشد اقتصادی را کند میکند بلکه بنیانهای اشتغال و خودکفایی را نیز تخریب کرده و اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرتر میسازد. البته این در حالی است که شاهد پارادوکسی آشکار در اقتصاد ایران هستیم؛ از یکسو شاهد نقدینگی فزاینده در اقتصاد و از سوی دیگر شاهد تشنگی کشنده بخش مولد و تولیدی برای نقدشوندگی هستیم، این گسست عمیق پرسشی کلیدی را فراروی ما قرار میدهد که این حجم سرگردان پول سرانجام به کدام سمت سرازیر میشود و چراغ تولید را به خاموشی تهدید میکند؟
پاسخ این پرسش را باید در لایههای درهمتنیده و اغلب غیرشفاف نظام بانکی کشور جستوجو کرد؛ نظامی که بهجای آنکه رگ حیات صنعت باشد، به دیواری بلند و نفوذناپذیر بین نقدینگی و تولید تبدیل شده است. بحران کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، قصهای تکراری و چند دههای است اما ریشه در ساختاری دارد که منابع مالی کشور را به بیراهه میکشاند. بانکها با ساختاری انحصاری و مالکیتی نقش محوری در این انحراف ایفا میکنند. این نهادها با جذب سریع منابع از کف بازار به جای تزریق آن به چرخه تولید، آن را به سمت فعالیتهای سفتهبازانه، دلالی و غیرمولد هدایت کردهاند. حتی وقتی تسهیلاتی به ظاهر با نرخهای مصوب پرداخت میشود، با مکانیسمهای پیچیده مثل پسگرفتن بخشی از تسهیلات به عنوان سپرده، نرخ سود تسهیلات را تا مرزهای ۴۰درصد و بیشتر بالا میبرند و بار تولید را سنگینتر میکنند. این انحراف زمانی پررنگتر میشود که بانک مرکزی برای تامین نیاز ارزی صنایع واردکننده مواد اولیه، بهشدت سختگیری میکند و هزینه مبادلات خارجی را افزایش میدهد. نتیجه آنکه منابع مالی در شریانهای بانکی حبس شده و به جیب بخشهای غیرمولد سرازیر میشود. اگرچه بانکهای تخصصی گاهی فضای تنفسی محدودی ایجاد میکنند اما این نفسها در مقایسه با خفگی گسترده صنعت ناچیز است. نظام بانکی تحت سیطره شدید دولت و بانک مرکزی در فضایی انحصاری و غیررقابتی عمل میکند. این انحصار اختیاراتی بینظیر و گاه بیمعنا به بانکها میدهد مانند امکان بازی با داراییهای ملکی برای صحنهآرایی ترازنامه، امتیازی که در اختیار هیچ نهاد مالی غیربانکی یا خود صنعتگران نیست. این ناهماهنگی ساختاری رقابت سالم و تخصیص بهینه منابع را ناممکن میکند. راه نجات، هرچند دشوار، روشن است. جهان مدلهای کارآمدی را در اختیار ما گذاشته است: تبدیل نظام بانکی به فضایی رقابتی، نظارت واقعی و بیامان بانک مرکزی بر تخلفات و انحرافات و کاهش دستورالعملهای غیرکارشناسی دولت و مجلس که بازار پول را به بازیچه خواست گروههای خاص تبدیل میکند. بانک مرکزی باید با قدرت در برابر کجرفتاریها بایستد و اجازه دهد مکانیسم بازار، پول را به سمت سودآورترین و مولدترین بخشها یعنی تولید واقعی هدایت کند.
رقابت، شفافیت و نظارت سه کلید گمشدهای هستند که میتوانند اقیانوس نقدینگی را از سمت سفتهبازی به سمت تولید هدایت کند. تا زمانی که این تحول ساختاری رخ ندهد، پارادوکس نقدینگی سرگردان و تولید در خطر کماکان درد مزمن اقتصاد ایران باقی خواهد بود.
