نسیم توافق و طوفان ناترازی
احمد جان‌جان، کارشناس مسائل مالی و اقتصادی
اقتصاد ایران به‌طور بنیادین با بسیاری از اقتصادهای جهان متفاوت است که این توافق ریشه در نبود ساختار اقتصاد آزاد دارد. برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته که به سازوکارهای بازار و تعیین قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا متعهدند، در ایران اقتصاد دولتی و مداخله‌گرانه‌ای حاکم است که به بازار و قواعد آن بی‌توجه است. نتیجه این وضعیت استقرار یک ساختار معیوب است که در آن قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها محدود به کالاهای اساسی نیست بلکه در تمام سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی مداخله دارد و خود به منبع اصلی ایجاد رانت و فساد در کشور تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این اقتصاد مداخله‌گر، نرخ بهره دستوری است در حالی که نرخ تورم کشور در سطوح بسیار بالایی بین ۴۰ تا ۵۰درصد نوسان می‌کند، نرخ بهره رسمی بانکی همچنان حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد باقی‌مانده است. این شکاف عمیق بین نرخ تورم و نرخ بهره به فرصت‌های رانتی دامن زده و باعث شده گروه‌هایی که امکان دریافت وام‌های کلان بانکی را دارند- که اغلب نیز وابسته به نهادها و قدرت‌های خاص هستند- برندگان اصلی این شرایط باشند. اگر نرخ بهره در چارچوب اقتصاد آزاد تعیین می‌شد، بانک‌ها نمی‌توانستند به‌راحتی منابع مالی را در اختیار شرکت‌های وابسته خود قرار دهند چرا که این شرکت‌ها در آن صورت موظف بودند منابع دریافتی را با بهره واقعی بازپرداخت کنند.
در این میان قیمت‌گذاری دستوری را باید مادر فساد اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی دانست که نه‌فقط بازار کالاها بلکه بازار پول، سرمایه و ارز را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده و به‌نوعی تمام اقتصاد را فلج کرده است. در چنین شرایطی صحبت از تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی بیشتر یک رویا به نظر می‌رسد، مگر آنکه پیش از هر چیز ناترازی‌های مالی، پولی و ارزی کشور اصلاح شود. رسیدن به چنین اصلاحی مستلزم دسترسی به منابع مالی مطمئن و سیاستگذاری شفاف در چارچوب اصول اقتصاد بازار است.
ساماندهی وضعیت چندنرخی ارز، استقرار نظام تک‌نرخی و فاصله‌گیری تدریجی از نرخ بهره دستوری از جمله الزامات اولیه این مسیر هستند اما هیچ‌کدام از این اصلاحات به‌تنهایی کفایت نمی‌کنند. رفع تحریم‌ها نیز در کنار این اقدامات ضروری است. این دو عامل- اصلاحات ساختاری و کاهش فشار تحریم- رابطه‌ای دوطرفه و هم‌افزا دارند یعنی نه اصلاحات اقتصادی بدون لغو تحریم‌ها کارساز است، نه رفع تحریم‌ها بدون اصلاحات می‌تواند منجر به بهبود پایدار شود.
اگر توافقی در حوزه سیاست خارجی حاصل شود، بازار سرمایه و به‌ویژه بخش انرژی رشد کوتاه‌مدتی را تجربه خواهند کرد اما تداوم این رشد نیازمند اصلاحات عمیق و مستمر اقتصادی است که باید با مشارکت افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی همراه شود. از سوی دیگر گسترش ابزارهای مالی و تنوع در نهادهای بازار سرمایه تهدید نیست بلکه به افزایش رقابت، تعادل و کارآمدی در نظام مالی کشور کمک خواهد کرد و به سود کلیت بازار سرمایه تمام می‌شود.
