نبرد نابرابر حقوق و تورم
سارا اصغری– افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۵ درحالی مطرح می‌شود که تورم افسارگسیخته قدرت خرید را به‌طور مداوم تحلیل برده است. این افزایش حقوق نه‌تنها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشته بلکه حتی با افزایشی بیش از این نیز پس از مدتی در کام تورم بلعیده خواهد شد. در کنار کارمندان وضعیت معیشتی کارگران نیز با چالش‌های عمیقی روبه‌رو است. افزایش حقوق کارگران حتی با افزایش ۵۰درصد نیز دیگر نه‌تنها پاسخگوی تورم روزافزون نبوده بلکه حتی برای مدت کوتاهی نیز آرامش به ارمغان نخواهد آورد. با تداوم رکود بازار و افزایش بی‌امان قیمت‌ها قدرت خرید این قشر گسترده به‌سرعت تحلیل رفته و بیم آن می‌رود که بدون اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای برای کنترل تورم بحران معیشت کارگران را بیش‌ازپیش در دام فقر فرو ببرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این رویه همراه با عدم کنترل جدی تورم و سیاست‌های نادرست در حوزه یارانه‌ها به گسترش دامنه فقر و تشدید بحران معیشت دامن خواهد زد و بدون راهکارهای اساسی وضعیت حقوق‌بگیران به سمتی فاجعه‌بار پیش خواهد رفت.
افزایشی که به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست
در این زمینه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: این روزها که ۲۰درصد افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ مطرح است باید اذعان کرد که این افزایش حقوق به‌هیچ‌وجه رقم قابل قبولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم افسارگسیخته‌ای که به آن مبتلا هستیم نیست. البته باید اذعان کرد که چندین‌سال است که دولت این رویه را درپیش گرفته و عدد ۲۰درصد را برای افزایش حقوق کارمندان اعلام می‌کند درحالی که این درصد با فشار نماینده مجلس و تبصره‌هایی که بر آن اعمال می‌کنند اجرایی نمی‌شود. هرچند که با آن تبصره‌ها نیز افزایش بیش از ۲۰درصد چندان چشمگیر نیست اما به هر صورت این رویه غلط را دولت هر ساله دنبال می‌کند. حاج‌اسماعیلی در ادامه با تاکید بر این موضوع که سال‌به‌سال قدرت خرید مردم در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: این روزها که به‌صورت مداوم قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند مردم بیش از پیش به پول نقد نیاز دارند. وضعیت کسب‌وکارها نیز به‌شدت خراب شده است و بازار در رکود به‌سر می‌برد.
با این تورم چانه‌زنی برای افزیش حقوق کارگری بیهوده است
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از افزایش حقوق کارگری در پایان سال چیست و نماینده کارگری چه چانه‌زنی در این راستا می‌تواند برای پایان سال انجام دهد، تصریح کرد: امسال برای چانه‌زنی افزایش حقوق کارگری سال سختی را پیش‌رو داریم. هرچند تا زمانی که مشکل مزمن تورم گریبان اقتصاد ما را گرفته اما چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگری بیهوده خواهد بود چراکه با توجه به این تورم فزاینده پس از گذشت یکی‌دوماه از ابتدای سال این افزایش حقوق بی‌اثر خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که شرایط اقتصادی کشور به لحاظ تورم بسیار در اوضاع بسیاری بدی قرار داشته بیان کرد: دولت در شرایط کنونی برای افزایش حقوق کارمندان و کارگری نیاز به یک کار کارشناسی داشته از این‌رو باید از تمام صاحب‌نظران این حوزه استمداد طلبیده و از نظرات آنها بهره بگیرد چراکه با وخیم‌ترشدن اوضاع وضعیت حقوق‌بگیران بسیار اسفناک خواهد شد و این موضوع با معیشت و سلامت مردم در ارتباط است در نتیجه فقر گسترش پیدا خواهد کرد.
بایدهایی برای دولت
حاج‌اسماعیلی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که دولت می‌تواند برای گسترش فقر پیش‌رو بگیرد تصریح کرد: در وهله اول دولت باید تورم را کنترل کند درغیر این صورت حتی افزایش بالای حقوق پس از چندماه از سال بی‌اثر خواهد شد. در وهله دوم حمایت تسهیلاتی برای مستاجران در نظر بگیرد و وام اجاره را بیشتر کند یا کالابرگ‌های بیشتری به مردم اختصاص دهد. باز تاکید می‌کنم که همزمان باید بتواند تورم را کنترل کند. وی در ادامه تاکید کرد: چرا دولت در طول سال قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را دو بار گران می‌کند؟ چرا کالاهای اساسی چندین‌بار در طول سال افزایش قیمت پیدا می‌کنند؟ سایر کالاها نیز به صورت مداوم در حال گران شدن هستند. در چنین شرایطی چرا حقوق کارمندان، کارگران و حقوق‌بگیران هرسال یک‌بار افزایش می‌یابد؟ این کارشناس حوزه کار در ادامه تاکید کرد: اگر دولت تورم را کنترل نکند شاهد گسترش فقر در جامعه خواهیم بود. اکنون نیمی از جمعیت ایران در فقر به‌سر می‌برند که اگر به آنها کمک نشود از نظر تامین معیشت روزانه خود با مشکل مواجه خواهند شد و درصورت ادامه‌دارشدن سلامت و نهاد خانواده‌ها دچار تزلزل خواهد شد. حاج‌اسماعیلی در ادامه یادآور شد: موضوع دیگر این بوده که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس معیارهای اشتباه به‌دنبال حذف تدریجی یارانه‌هاست. برنامه آنها برای سه دهک است اما شاخص‌های مطرح‌شده آنها بیش از سه‌دهک را شامل می‌شود. آیا داشتن خانه و درآمد ۳۰میلیون‌تومان می‌تواند شاخص مناسبی برای خانواده‌هایی باشد که تنها هزینه سرویس بچه‌های آنها به مدرسه سالانه ۶۰تا۷۰میلیون‌تومان می‌شود؟ وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت به فکر راهکار اساسی برای کنترل تورم نباشد وضعیت حقوق‌بگیران شامل کارمندان، کارگران و بازنشستگان بسیار فاجعه‌بار خواهد بود.
کلام آخر
در مجموع سیاست‌های کنونی افزایش حقوق چه برای کارمندان و چه برای کارگران به‌مثابه چسبانی موقتی بر زخم عمیق اقتصادی است. تورم افسارگسیخته که با افزایش‌های مکرر قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تغذیه می‌شود هر افزایش نامتوازن حقوق را در مدتی کوتاه بلعیده و قدرت خرید را به شکلی سیستماتیک تحلیل می‌برد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر این چرخه معیوب فرسایش روزافزون طبقه متوسط و گسترش کمی و کیفی دامنه فقر در جامعه است.
تداوم این روند تنها یک بحران اقتصادی نبوده بلکه خطری جدی برای بنیان‌های اجتماعی و سلامت جامعه محسوب می‌شود. وقتی خانوارها برای تامین نیازهای اولیه خود تحت فشار دائمی قرار گیرند سلامت روانی جامعه آسیب دیده و استحکام نهاد خانواده متزلزل می‌شود.
بنابراین کنترل تورم به‌عنوان یک مساله زیرساختی دیگر یک انتخاب نبوده بلکه تنها راه نجات برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ در معیشت میلیون‌هاحقوق‌بگیر، کارگر و بازنشسته است. بدون این تغییر راهبردی آینده‌ای جز تشدید شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی قابل تصور نخواهد بود.
