نبرد با سایه
جهان صنعت– «عزم جدی دولت برای بازگشت پول نفت»؛ این قولی است که محسن پاکنژاد، وزیر نفت بهتازگی داده است. سکاندار مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور میگوید که فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن با جدیت دنبال میشود و تلاشها برای ساماندهی این مسیر، قرار است با همراهی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط به نتیجه برسد. وعدهای که در شرایط پیچیده اقتصاد تحریمی، بیش از آنکه یک اظهارنظر اداری باشد، نشانهای از تمرکز دولت بر مدیریت یکی از حساسترین گلوگاههای اقتصاد کشور تلقی میشود؛ گلوگاهی که طی سالهای گذشته همواره محل بحث، ابهام و مطالبه شفافیت بوده است.
شرکتهای «تراستی» را باید به قانون فروش نفت به اشخاص و بخشهای غیردولتی گره زد. قانونی جنجالی و پرحاشیه که با وجود هشدارهای کارشناسان تصویب و اجرا شد و حالا تبدیل به معضلی برای اداره کشور شده است. سه سال از اجرای قانون فروش نفتخام و میعانات گازی صادراتی توسط اشخاص و نهادها میگذرد، سه سالی که با تشدید تحریمها و محدودتر شدن کانالهای رسمی فروش نفت، به قدرت گرفتن این شرکتها هم منجر شده است. قانونی که دولت سیزدهم با هدف افزایش مسیرهای فروش، کاهش تمرکز و کاستن از فشار تحریمها تصویب و به اجرا گذاشت و میراث این قانون به دولت چهاردهم هم رسید.
این قانون پرحاشیه که انتقادهای زیادی هم حول تصویب آن شکل گرفت، درواقع قرار بود با ورود بازیگران جدید و استفاده از شبکههای متنوع تجاری، امکان فروش نفت در شرایط تحریمی تسهیل شود و منابع حاصل نیز در چارچوب ضوابط تعیینشده به کشور بازگردد. مدافعان این قانون میگفتند که در نبود دسترسی به سیستم بانکی بینالمللی، استفاده از ظرفیت اشخاص میتواند از توقف صادرات جلوگیری کند. این در حالی بود که هشدارها حالا به واقعیت پیوسته و اجرای این سیاست چالشبرانگیز شده است.
کارشناسان اقتصادی منتقد این قانون میگفتند که گسترش نقش اشخاص و واسطهها، اگرچه در کوتاهمدت به تداوم فروش نفت کمک میکند اما در بلندمدت میتواند به افزایش هزینه مبادله، کاهش شفافیت و دشوارتر شدن نظارت منجر شود. طراحان این قانون اما اصرار داشتند که در شرایط تحریم، انتخاب میان گزینههای محدود صورت میگیرد و نبود این سازوکارها میتوانست به کاهش شدید صادرات نفت بینجامد.
به این ترتیب ترکیب تحریمهای بانکی، استفاده از تراستیها و قانونی شدن فروش نفت توسط اشخاص بهتدریج ساختاری چندلایه در اقتصاد نفتی ایران ایجاد کرد؛ ساختاری که اگرچه به تداوم صادرات کمک اما همزمان هزینهها، پیچیدگیها و ابهاماتی را نیز وارد چرخه اقتصادی کشور کرده است. ساختاری که امروزه با وعدههای جدید وزارت نفت درباره ساماندهی فروش و بازگشت ارز، بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران و افکار عمومی قرار گرفته است.
فروش سخت زیر سایه تحریم
بررسی تجربه سالهای اخیر نشان میدهد صادرات نفت ایران حتی در سختترین دورههای تحریمی نیز ادامه داشته اما مسیر تحقق این صادرات با هزینههای قابلتوجهی همراه بوده است. رضا پدیدار، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ابعاد اقتصادی تحریمها به بازارگفته است: «تحریمها هزینه سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل میکند بهطوریکه از ۶۰دلار پول فروش هر بشکه نفت، حدود ۱۱ دلار آن صرف دور زدن تحریمها میشود.»
این هزینهها به گفته کارشناسان شامل تخفیفهای فروش، افزایش هزینه حملونقل و بیمه، ریسکهای لجستیکی و کارمزدهای انتقال پول است؛ عواملی که موجب میشود درآمد اسمی حاصل از فروش نفت، فاصله محسوسی با درآمد واقعی قابلاستفاده در اقتصاد کشور داشته باشد.
واقعیت این است که هزینههای فروش نفت زیر سایه تحریمها بدون دردسرنیست. مشکل اصلی بازگشت ارز حاصل از فروش نفت بوده که همواره محل اختلافنظر است. همتی طرح مفهوم «نشتی» را برای این عدم شفافیت بهکار برده است. او میگوید: «بین ۱۵ تا ۲۰درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰میلیارد دلار باشد، از این مبلغ
۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد. در این فرآیند تراستیها که کارشان نقلوانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند.» همزمان اظهارات مشابهی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است. غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس در اینباره گفته است: «از ۲۱میلیارد دلار درآمد فروش نفت، تنها ۱۳میلیارد دلار آن بازگشته است.» این سخنان در حالی مطرح میشود که آمار رسمی تفکیکی درباره جزئیات بازگشت ارز منتشر نشده و برخی مدیران سابق صنعت نفت تاکید دارند که باید میان نفت خام، میعانات و فرآوردههای نفتی تفکیک قائل شد و از قضاوتهای کلی پرهیز کرد. نقش تراستیها در اقتصاد تحریمی، از نگاه برخی مدیران سابق صنعت نفت، نتیجه مستقیم انسداد سیستم بانکی بینالمللی است. محسن قمصری، مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در اینباره میگوید: «تراستیها از زمانی در اقتصاد ایران رشد کردند که سیستم بانکی ما فلج شد. تا پیش از تحریمها از بانکهای بینالمللی و بانکهای درجه اول دنیا برای نقلوانتقالهای مالی استفاده میکردیم.» او در ادامه توضیح داده است: «برای فروش نفت هم بانکهایی بودند که در سیستم نفت ریجستر شده و از حسابهای آنها استفاده میشد. بانک مرکزی حساب خزانه داشت و وجوه حاصل از فروش نفت بهصورت مستقیم به این حسابها واریز میشد.»
بنابه گفته قمصری، بعد از تحریم سیستم بانکی، بانک مرکزی دیگر امکان استفاده از این بانکها را نداشت و به اجبار شبکه فروش نفت کشور به سمت تراستیها حرکت کرد. چارهای هم بهجز این نبود.» او همچنین تاکید کرده که این وضعیت دائمی نیست و گفته است: «مادامی که سیستم بانکی کشور فعال نباشد این شرایط ادامه دارد. بهمحض رفع تحریمها و حل مشکل انتقال وجوه شرکت نفت دیگر سراغ تراستیها نخواهد رفت.»
تاخیرها یا قصور؛ مساله این است
میراث دولت سیزدهم حالا بر دوش محسن پاکنژاد، وزیر نفت افتاده است. او بهعنوان مسوول تولید نفت ایران که البته بخشی از فروش نفت را برعهده دارد، ناچار است که پاسخگوی کمکاری شرکتهای تراستی در پرداخت به موقع پول نفت باشد. به همین دلیل هم قول داده که مشکل را مدیریت کند. او میگوید: «وزارت نفت مسوولیت فروش نفت کشور را بر عهده دارد و این یعنی بازاریابی و مذاکره درباره شرایط فروش.»
او درباره بازگشت ارز گفته است: «در زمان سررسید، پول نفت باید به حسابهایی که بانک مرکزی اعلام کرده واریز شود.
در مسیر انتقال این پول اما بعضا زمانها و تاخیرهایی وجود دارد.» پاکنژاد تاکید کرده است: «تاکنون موردی که نیاز به برخورد قضایی مستقیم با شرکتهای تراستی داشته باشد، گزارش نشده است.»
با این حال وزیر نفت افزوده است: «برای برخورد قاطع با احیانا شرکتهایی که در ورود ارز به کشور اهمال کنند، عزم جدی داریم و در حوزه منافع ملی کوتاه نخواهیم آمد.»
شاید عزم وزیر نفت برای بازگشت پول نفت از تراستیها جدی باشد. واقعیت اما این است که آنها هم در سایه این عدم شفافیتها قدرت گرفتهاند. قدرتی که گاهی بزرگتر از دولت توصیف میشود. تراستیها از نگاه برخی، ابزار اجتنابناپذیر دور زدن تحریمها و از نگاه برخی دیگر عامل افزایش هزینه و ابهام هستند. آنچه بیش از همه مورد تاکید قرار دارد، ضرورت شفافسازی، اصلاح تدریجی سازوکارها و کاهش هزینههای تحمیلشده به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی است.
