ناکامی در بهره‌گیری از شفافیت اطلاعاتی
سارا پوردلجو– سامانه ملی املاک و اسکان کشور در سال‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی در حوزه مسکن معرفی شده است. هدف اصلی از طراحی و راه‌اندازی این سامانه اتصال کد ملی افراد به کد پستی املاک، ثبت دقیق وضعیت سکونت و مالکیت و ایجاد بستری برای شفاف‌سازی بازار مسکن بود. این سامانه می‌تواند به سیاستگذار کمک کند تصویر واقعی‌تری از توزیع واحدهای مسکونی، خانه‌های خالی و نیاز واقعی خانوارها به مسکن به دست آورد. با وجود اهمیت بنیادین این زیرساخت سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی در عمل نشان داده که نتوانسته ظرفیت‌های بالقوه این سامانه را بالفعل کند و به جای حرکت به سمت یکپارچگی و انسجام با مشکلات ناشی از موازی‌کاری، عدم هماهنگی نهادی و کندی در اجرای تکالیف قانونی روبه‌رو شده است.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های وزارت راه‌وشهرسازی عدم توانایی در مدیریت و هدایت واحدهای اجرایی و سایر دستگاه‌های مرتبط است. در حالی که مجلس به صراحت تکلیف کرده که سامانه ملی املاک و اسکان مرجع اصلی اطلاعات ملکی در کشور باشد نهادهای مختلف همچنان اقدام به طراحی پروژه‌های موازی برای اتصال
کد ملی و کد پستی کرده‌اند. این وضعیت نه‌تنها موجب هدررفت منابع مالی و انسانی دولت می‌شود بلکه اعتبار سامانه اصلی را نیز زیر سوال می‌برد. ناکامی وزارتخانه در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها سبب شده که باوجود ثبت بیش از ۷۸میلیون رکورد و اتصال بیش از ۹۰درصد جمعیت کشور به سامانه همچنان کارکرد آن در عمل محدود بماند و نتواند به ابزار تصمیم‌گیری موثر در سیاست‌های مسکن تبدیل شود.
فقدان برنامه جامع؛ یکی از دلایل این کاستی‌ها
از سوی دیگر وزارت راه‌وشهرسازی در به‌روزرسانی و تکمیل مستمر داده‌ها نیز کارنامه درخشانی ارائه نکرده است. هرچند تاکنون حدود ۱۴میلیون سرپرست خانوار اطلاعات محل سکونت خود را به‌روزرسانی کرده‌اند اما بخش قابل‌توجهی از اطلاعات همچنان ناقص، قدیمی و غیرقابل اتکا باقی مانده است. یکی از دلایل این کاستی نبود برنامه جامع برای ترغیب یا الزام مردم به ثبت دقیق و واقعی اطلاعات است. سیاست‌های وزارتخانه در این زمینه بیشتر بر اقدامات تبلیغاتی مقطعی متکی بوده و نتوانسته با ایجاد مشوق‌های پایدار یا طراحی سازوکارهای قانونی موثر مردم را به همکاری در تکمیل داده‌ها وادارد. این ضعف در به‌روزرسانی داده‌ها سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مسکن همچنان برمبنای اطلاعات تخمینی و غیرواقعی صورت گیرد.
ضعف جدی دیگر به نحوه استفاده از داده‌های موجود بازمی‌گردد. حتی در مواردی که سامانه توانسته داده‌های نسبتا کاملی جمع‌آوری کند وزارت راه‌وشهرسازی در بهره‌گیری تحلیلی و سیاستگذاری از این داده‌ها ناکام بوده است. اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی یا وضعیت اجاره‌نشینی به‌جای آنکه مبنای طراحی سیاست‌های کارآمد برای مدیریت بازار قرار گیرد اغلب در بایگانی اداری باقی مانده و تنها در گزارش‌های نمایشی مورد اشاره قرار می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که مشکل اصلی صرفا کمبود داده نیست بلکه فقدان اراده و برنامه مشخص برای تبدیل داده‌ها به سیاست عملی و اجرایی است.
ضرورت اصلاحات جدی در سیاستگذاری وزارت راه‌وشهرسازی
ناکارآمدی وزارت راه‌وشهرسازی همچنین در عدم مقابله جدی با جریان‌های ذی‌نفعی که به دنبال تضعیف سامانه هستند آشکار می‌شود. برخی گروه‌های ذی‌نفع چه در حوزه زمین و مسکن و چه در سایر نهادهای اداری از شفافیت اطلاعاتی متضرر می‌شوند و به همین دلیل تلاش دارند با ایجاد پروژه‌های موازی یا کند کردن روند تکمیل سامانه، آن را بی‌اثر کنند. وزارتخانه به جای ایستادگی قاطع در برابر این جریان‌ها اغلب موضعی منفعلانه اتخاذ کرده و همین امر موجب شده تا فضای مبهم و غیرشفاف بازار مسکن همچنان ادامه یابد. این منفعل‌بودن عملا به معنای واگذاری میدان به گروه‌هایی است که منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند.
در نهایت می‌توان گفت که ناکارآمدی سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی در قبال سامانه ملی املاک و اسکان نه‌تنها مانع تحقق شفافیت اطلاعاتی در بازار مسکن شده بلکه امکان مدیریت موثر این بازار را نیز از دولت سلب کرده است.
تجربه نشان می‌دهد که صرف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی بدون پشتوانه اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا نمی‌تواند به رفع مشکلات ساختاری بازار مسکن منجر شود. آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد اصلاح جدی در سیاستگذاری وزارت راه‌وشهرسازی است؛ اصلاحی که بر تمرکز بر سامانه ملی املاک و اسکان، جلوگیری از موازی‌کاری، تقویت به‌روزرسانی داده‌ها و مقابله با منافع گروه‌های ذی‌نفع استوار باشد. تنها در چنین صورتی است که می‌توان امید داشت این سامانه به کارکرد واقعی خود در مدیریت بازار مسکن دست یابد.
تعارض در اجرای پروژه اتصال کد ملی و کد پستی
فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن به جهان‌صنعت نیوز گفت: اخیرا عنوان شده که شرکت ملی پست قصد دارد در قالب یک پروژه اتصال بین «کد پستی» و «کد ملی» افراد را برقرار کند. این در حالی است که چنین تکلیفی پیشتر در تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عهده سامانه ملی املاک و اسکان گذاشته شده بود. براساس این قانون و همچنین در چارچوب سامانه مودیان مقرر شده که اطلاعات مالکیت، اطلاعات مربوط به ساکنان و بهره‌برداران املاک همراه با مشخصات هویتی، کد ملی و کد پستی (به‌عنوان کد مکان) همگی در سامانه ملی املاک و اسکان ذخیره شود. او در ادامه افزود: حال اینکه مجددا پروژه‌ای موازی برای همان ماموریت و همان هدف تعریف شود نشان می‌دهد که کارها به‌صورت جزیره‌ای و پراکنده در حال انجام است. از همین‌رو ضروری است رییس‌جمهور که خود نیز دغدغه تحقق این اتصال میان کد ملی و کد پستی را دارد به موضوع ورود کرده و جلوی این موازی‌کاری را بگیرد. این اتصال طبق قانون باید از مسیر همان سامانه ملی املاک و اسکان دنبال شود. ایلاتی عنوان کرد: در حال حاضر این سامانه توانسته حدود ۷۸میلیون رکورد معاملاتی را ذخیره کند.
فارغ از کیفیت یا حتی کمیت این اطلاعات واقعیت این است که وظیفه اتصال
کد ملی و کد پستی در حال حاضر برعهده همین سامانه است. بنابراین منطقی است که منابع مالی و اعتبارات محدود دولت با توجه به شرایط مالی نه‌چندان مساعد فعلی به‌جای پراکنده شدن میان پروژه‌های متعدد بر توسعه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از همین سامانه متمرکز شود تا کشور بتواند از مزایای آن استفاده کند.
کم‌تحرکی وزارت راه‌وشهرسازی در اجرای ماموریت قانونی
کارشناس ارشد حوزه مسکن بیان کرد: تاکنون واکنش مشخصی از سوی نهادهای مسوول دیده نشده و صرفا در سطح کلی‌گویی باقی‌مانده است. وزارت راه‌وشهرسازی که متولی اصلی این موضوع به شمار می‌رود به نظر می‌رسد که تکاپو و پویایی لازم را برای پیشبرد این ماموریت نداشته است. شاید بتوان گفت حتی اراده کافی برای پیگیری جدی سامانه ملی املاک و اسکان نیز در این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. لازم است این وزارتخانه با تحرک و پیگیری جدی‌تر و از طریق مکاتبه رسمی وزیر راه‌وشهرسازی با رییس‌جمهور اعلام کند که این ماموریت در حال انجام است و ظرفیت قانونی و اجرایی آن وجود دارد. او اضافه کرد: به نظر می‌رسد چنین اقداماتی تاکنون صورت نگرفته و همین کم‌تحرکی می‌تواند زمینه‌ساز تعریف پروژه‌های موازی و در نهایت تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان شود بنابراین انتظار می‌رود وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه فعال‌تر عمل کند و با برنامه‌ریزی منسجم‌تری مانع از تکرار اقدامات موازی و اتلاف منابع شود.
