نابسامانی ارزی و گمرکی

جهان صنعت– طبق گزارش رسمی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، برخی مواداولیه تا هشت‌ماه در صف دریافت ارز مانده و فشار نقدینگی باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها از پرداخت حقوق و بیمه ناتوان شوند.

در شرایط اقتصادی خاص و پرنوسان کشور، صنعت لوازم خانگی به‌عنوان دومین صنعت اشتغالزای ایران، با چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه، دریافت ارز، ترخیص کالا و استمرار تولید مواجه شده است. این گزارش با هدف شفاف‌سازی ابعاد مختلف مشکلات این صنعت و ارائه راهکارهای فوری و قابل‌اجرا، تدوین شده است.

۱- تاخیرهای چندماهه در تخصیص ارز

یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت لوازم خانگی، تاخیر طولانی‌مدت در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید است. طبق گزارش‌های انجمن لوازم‌خانگی، در برخی موارد، تامین ارز تا هشت‌ماه به طول انجامیده که موجب توقف خطوط تولید و نابسامانی در برنامه‌ریزی واحدهای صنعتی شده است. همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز و پیچیدگی روندهای اداری بانک مرکزی بر شدت این بحران افزوده است.

۲- مشکلات جدی در ترخیص مواداولیه از گمرک

مطابق نامه‌های رسمی انجمن، بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر گمرکی موجب رسوب حجم قابل‌توجهی از کالاها، قطعات و مواد اولیه در انبارهای گمرکات کشور شده است. این اقلام که بخش عمده‌ای از آنها دارای تخصیص ارز و ثبت سفارش معتبر هستند، با درخواست‌های غیرمترقبه برای تضامین گمرکی و مالیات‌های سنگین مواجه هستند. این روند، افزایش هزینه تولید و کاهش نقدینگی شرکت‌ها را به‌دنبال داشته است.

۳- فشار شدید نقدینگی و خطر تعطیلی واحدها

با توجه به وقفه در تخصیص ارز و توقف ترخیص مواد اولیه، بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه ورشکستگی یا تعدیل گسترده نیروی انسانی قرار گرفته‌اند. فشار نقدینگی باعث شده که برخی تولیدکنندگان از انجام تعهدات بانکی و پرداخت حقوق کارکنان بازبمانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم مداخله فوری، ۱۵‌هزار‌میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای و بانکی به صندوق تامین اجتماعی و نظام بانکی تحمیل خواهد شد.

۴- مشکل قیمت‌گذاری دستوری؛ معضلی مزمن

یکی دیگر از چالش‌های اساسی صنعت لوازم خانگی، شمول قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات نهایی است. در شرایطی که قیمت مواداولیه، انرژی، قطعات وارداتی و هزینه‌های سربار پیوسته در حال افزایش است، الزام به فروش محصول نهایی با نرخ‌های دستوری، باعث کاهش سودآوری و بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری شده است. انجمن، این سیاست را «فاقد توجیه فنی و اقتصادی» خوانده و خواستار بازنگری جدی در آن شده است.

۵- عدم تناسب میان واردات قطعات و الزامات ارزی جدید

مطابق ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، واردات برخی اقلام تنها با کد HSخاص و با مجوزهای محدود امکان‌پذیر است. این در حالی است که تولید در صنعت لوازم خانگی به‌طور مستقیم بر واردات برخی قطعات و مواد وابسته است و فقدان هماهنگی بین بخشنامه‌های ارزی و نیاز واقعی تولید، بحران را تشدید کرده است. در بخشنامه‌های جدید، عدم توجه به کارکرد صادرات‌محور یا واردات مبتنی‌بر مونتاژ خاص، اجرای دستورالعمل را با چالش مواجه کرده است.

۶- بسته حمایتی وزارت صمت؛ کلی‌گویی بدون راهکار اجرایی

در پاسخ به هشدارهای صنعتی، وزارت صمت اخیرا از تدوین بسته حمایتی برای صنایع کشور خبر داده است. با این حال، این بسته تاکنون فاقد جزئیات اجرایی شفاف بوده و صرفا شامل بیانیه‌هایی کلی در خصوص «حمایت از تولید»، «مدیریت واردات» و «تقویت صادرات» است. تاکنون هیچ مکانیسم مشخصی برای اجرای این سیاست‌ها، تخصیص بودجه یا نظارت میان‌دستگاهی ارائه نشده و تولیدکنندگان همچنان بلاتکلیف هستند.

با توجه به شرایط بحرانی پیش‌رو به نظر می‌رسد پیشنهادهای زیر می‌تواند تا حد زیادی بخشی از مشکلات را برطرف کند:

– تصمیم‌گیری فوری و خارج از روال‌های بوروکراتیک در خصوص تخصیص ارز و ترخیص کالاها از گمرک

– لغو یا تعدیل تضامین گمرکی و مالیاتی برای کالاهای دارای ثبت سفارش معتبر و در صف تولید

– رفع ابهام و بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دستوری

– ایجاد پنجره واحد اجرایی میان بانک مرکزی، گمرک، سازمان مالیاتی و وزارت صمت برای تسریع در روند تامین نیازهای صنعت

– اجرای واقعی بسته حمایتی با جدول زمانی، منابع مشخص و نظارت‌پذیر.