نااطمینانی و آینده بازار سرمایه
جهانصنعت – در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار سرمایه همچنان با فشار عرضه مواجه شد و شاخص‌کل با کاهش ۷۵/۰درصدی، ۱۸۷۴۸ واحد سقوط کرد و در سطح ۲۴۷۵۳۸۶واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افتی خفیف‌تر اما همچنان قرمز، ۲/۰درصد کاهش یافت و با ریزش ۱۵۴۳واحد در ۷۶۸۰۱۹واحد بسته شد. این ارقام نشان می‌دهد که بازار در پایان هفته نیز همچنان در مسیر نزولی قرار داشت و فشار فروش در بخش قابل‌توجهی از نمادها غالب بود.
سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی با ارزش معاملات پایین ۳۵۹۵میلیارد تومانی هفته را به پایان رساندند و همزمان شاهد خروج پول به میزان ۵۶۵میلیارد تومان از این بخش بودیم. این وضعیت بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به خرید نداشتند و رقابت میان خریداران و فروشندگان به نفع فروشندگان بود. در مجموع، ۲۳۶نماد به طور میانگین ۲ تا ۳درصد از قیمت خود را از دست دادند و بیش از نیمی از نمادها یعنی ۵۷درصد در محدوده منفی بسته شدند.
در پایان معاملات، ارزش صف‌های فروش به ۳۰۵۳میلیارد تومان رسید و ارزش صف‌های خرید تنها ۱۱۰میلیارد تومان بود. این فاصله عمیق میان خریدوفروش به وضوح نشان می‌دهد که فروشندگان دست بالا را در بازار داشتند و فشار عرضه بر بازار سنگینی می‌کرد. تحلیل روند معاملات این هفته بیانگر آن است که قدرت خرید پایین و خروج نقدینگی، محدودیت‌های جدی برای رشد بازار ایجاد کرده و سهامداران با احتیاط بیشتری وارد معاملات شده‌اند.
به طور کلی وضعیت معاملات، سطح پایین ارزش خرید و حجم بالای صف‌های فروش نشان می‌دهد که سهامداران همچنان با ریسک‌های قابل‌توجهی روبه‌رو هستند و بازار در شرایطی قرار دارد که هرگونه تلاش برای رشد کوتاه‌مدت با مقاومت قابل توجه فروشندگان مواجه می‌شود.
بازگشت لیدرها
بازار سرمایه امروز شاهد بازگشت دو لیدر مهم از گروه خودرویی یعنی خودرو و خساپاست. در نامه منتشر شده از سوی شرکت ایران‌خودرو اعلام شده که از ۲۵مرداد ۱۴۰۴ این شرکت می‌تواند محصولات خود را مطابق بند(۳) دستورالعمل جدید شورای رقابت مستقیما قیمت‌گذاری و عرضه کند. این تغییر به معنای آن است که خودروساز بزرگ کشور برای فروش‌های آتی، دیگر نیازمند فرآیندهای قبلی قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند با اختیار بیشتری نرخ محصولاتش را تعیین کند. این اتفاق در نگاه فعالان بازار، نقطه عطفی برای گروه خودرویی محسوب می‌شود و می‌تواند جریان نقدینگی تازه‌ای را به سمت این صنعت هدایت کند.
در همین حال نماد خساپا پس از توقف و شفاف‌سازی در خصوص افزایش نرخ محصول وانت۱۵۱ بازگشایی شد. بازگشایی خودرو در محدوده مثبت ۲۶/۰درصد انجام گرفت و از سوی دیگر معاملات نماد خساپا در محدوده منفی ۲۴/۰درصد بازگشایی شد. چنین رفتاری در همان دقایق نخست نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با دقت بالا تحولات گروه خودرویی را دنبال می‌کنند و هرگونه تغییر در ساختار قیمت‌گذاری یا فروش شرکت‌ها می‌تواند واکنش‌های جدی در معاملات ایجاد کند.
تحلیلگران اعتقاد دارند بازگشت لیدرهای سنتی بازار یعنی ایران‌خودرو و سایپا، به طور مجدد چشم‌ها را به نوسانات قیمتی این سهم معطوف خواهد کرد. تجربه‌های گذشته ثابت کرده که حرکت نمادهای خودرویی می‌تواند سمت‌وسوی کلی معاملات را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین در روزهای آتی به احتمال زیاد شاهد ادامه واکنش‌های جدی بازار به این دو نماد خواهیم بود. اگر روند معاملات در این گروه تقویت شود، می‌تواند موجی از امیدواری را در سایر صنایع نیز به وجود آورد و نقش موتور محرک بازار را بر عهده بگیرد.
بهره بالا؛ همچنان رقیبی سرسخت
در ماه‌های اخیر رشد نقدینگی از هدف‌گذاری رسمی فاصله زیادی گرفته و به محدوده ۳۵درصد رسیده است. این سطح از رشد بیش از هر چیز ناشی از فشار کسری بودجه دولت است و به طور مستقیم بر نرخ‌های سود و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد حتی در برآورد خوش‌بینانه، کسری بودجه حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان است که تامین آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد و بازارها به‌خصوص بازار سرمایه به همراه داشته باشد. اگر دولت بخواهد بخشی از این کسری را از طریق انتشار اوراق جبران کند، فشار بر نرخ بهره افزایش خواهد یافت. این شرایط برای بورس دو نتیجه مهم دارد: نخست آنکه احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت بسیار ضعیف است و دوم اینکه بازار سرمایه باید خود را با رقابت شدیدتر میان بازار بدهی و بازار سهام وفق دهد.
نگاهی به تجربه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که امکان تکرار آن دوره پرهیجان در شرایط فعلی چندان بالا نیست. در آن سال ورود نقدینگی با شدت به بازار سهام انجام شد اما اکنون موانع مهمی مانند نرخ‌های بالای سود و سیاست‌های انقباضی دولت مسیر حرکت نقدینگی را محدود کرده‌اند. با وجود این رشد پایه پولی و انباشت نقدینگی همچنان ظرفیت آن را دارد که بخشی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مالی حرکت کند و بازار سرمایه در برخی مقاطع از آن بهره‌مند شود. بنابراین مسیر آتی بورس بیش از هر چیز به نحوه مدیریت کسری بودجه و سیاست‌های پولی وابسته است. اگر دولت به سمت روش‌های کسری بودجه‌زا مانند استقراض مستقیم یا خلق پول حرکت کند، فشار بر نرخ‌های سود افزایش یافته و فضای سرمایه‌گذاری در بورس دشوارتر خواهد شد. در مقابل، چنانچه مدیریت پایه پولی و نقدینگی به شکل فعالانه‌تری صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت فشار بر نرخ بهره کاهش یابد و شرایط متعادل‌تری برای بازارها ایجاد شود.
در مجموع، رشد مداوم نقدینگی و احتمال بالای افزایش نرخ‌های سود، مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که بازار سرمایه در نیمه‌دوم سال با آنها مواجه است. سهامداران باید این واقعیت را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند و با در نظر گرفتن رقابت شدید میان بازار بدهی و بازار سهام، رویکردی محتاطانه‌تر در معاملات در پیش بگیرند.این وضعیت نشان می‌دهد که آینده بورس نه‌تنها به تحولات جهانی و روند قیمت کالاها بلکه بیش از همه به مدیریت سیاست‌های مالی و پولی و همچنین تحولات سیاسی در داخل گره خورده است. در صورت تداوم روند فعلی، ریسک‌های ناشی از کسری بودجه و نرخ‌های سود بالا همچنان عامل اصلی فشار بر معاملات سهام خواهند بود.
اخبار مثبت در فضای منفی
در چند روز اخیر، بازار سهام با مجموعه‌ای از اخبار مثبت داخلی و بین‌المللی مواجه شده است اما واکنش قابل‌توجهی نسبت به این تحولات نشان نداده است. یکی از مهم‌ترین اخبار داخلی، خارج شدن شورای رقابت از بحث قیمت‌گذاری خودرو بود که می‌توانست زمینه را برای کاهش فشار بر خودروسازان و افزایش جذابیت سهام این گروه فراهم کند. از سوی دیگر، مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصویب پالرمو همراه با پیگیری خروج ایران از لیست سیاه FATF، به‌عنوان گام‌های مهم در مسیر رفع محدودیت‌های بین‌المللی و بهبود روابط اقتصادی، توانایی اثرگذاری مثبت بر بازار سرمایه را دارند. با این حال در شرایط کنونی که احتمال از سرگیری درگیری میان ایران و رژیم‌صهیونی مطرح است، بورس واکنش محتاطانه‌ای نشان داده است. دلیل اصلی این رفتار، ترس گسترده سرمایه‌گذاران جدای از ریسک آغاز مجدد تنش و جنگ بین ایران و رژیم صهیونیستی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه است. این ریسک‌های غیرسیستماتیک و به‌شدت مهم حتی در مواجهه با اخبار مثبت اقتصادی و بین‌المللی، مانع از بازگشت اعتماد کامل به بازار شده و باعث شده معامله‌گران ترجیح دهند تا وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه را دقیق‌تر ارزیابی کنند. نتیجه این شرایط، یک بازار نیمه‌فعال با نوسانات محدود است که سرمایه‌گذاران بزرگ با احتیاط وارد معامله می‌شوند و سهامداران خرد بیشتر به تماشا و انتظار روی آورده‌اند. در واقع بازار سرمایه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به تعادل میان امید و ترس وابسته است و هر تحولی در مسیر تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند سریعاً تاثیر خود را بر روند سهام نشان دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که برای بازگشت اعتماد کامل، علاوه بر اخبار مثبت اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیتی منطقه نیز یک عامل تعیین‌کننده است.
