موازی‌کاری با سامانه اسکان و املاک تخلف است
جهان صنعت– عضو کمیسیون عمران مجلس گفت که طبق قانون اتصال کد ملی به کد پستی باید توسط سامانه املاک و اسکان انجام شود و هرگونه موازی‌کاری در این زمینه تخلف از اجرای قانون خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین پازل‌های حکمرانی اقتصادی در بخش مسکن کشور متصل شدن هر فرد به سکونت‌گاه اصلی خود است که این مهم با اجرای پروژه اتصال کدملی به کدپستی به‌عنوان یکی از ابرپروژه‌های اصلی تحقق دولت الکترونیک مطرح بوده که وظیفه ایجاد آن در قانون برعهده سامانه املاک و اسکان زیرنظر وزارت راه‌وشهرسازی است. بااین‌وجود برخی دستگاه‌های دولتی به دنبال اقدامی خلاف قانون سعی در بالا آوردن یک سامانه موازی برای اجرای این پروژه تحت عنوان سامانه نشانی داشتند که مجلس و دولت به‌صورت صریح با آن مخالفت کردند.
ایجاد سامانه نشانی نه‌تنها از نظر قانونی مردود بوده بلکه در عمل نیز موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم شده است. در حالی که اتصال کد ملی به کدپستی از طریق سامانه املاک و اسکان کاملا رایگان و در چارچوب قانون انجام می‌شود سامانه نشانی تلاش کرده است این فرآیند را به خدمتی پولی تبدیل کند. شهروندان در مراجعه به این سامانه با هزینه‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ پشتوانه قانونی نداشته و عملا به درآمدزایی غیرشفاف برای برخی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. این پدیده تضاد آشکار با فلسفه دولت الکترونیک دارد زیرا هدف از الکترونیکی‌سازی خدمات کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور مردم است نه ایجاد بار مالی جدید. بنابراین باید موازی‌کاری در این زمینه پایان یابد و به همین دلیل ادامه فعالیت سامانه نشانی ممکن نیست و باید این سامانه از دسترس خارج و فعالیت آن متوقف شود.
غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس پیرامون ضرورت ارائه خدمت رایگان اتصال کد ملی به کد پستی ذیل سامانه املاک و اسکان عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه دولت الکترونیک مساله اتصال کد ملی به کد پستی بوده که از طریق تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان به ثمر خواهد نشست.
طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وظیفه اصلی اتصال رایگان کد ملی به کد پستی با سامانه املاک و اسکان است و هیچ نهاد یا دستگاه دیگری حق موازی‌کاری در این زمینه را ندارد.
او در ادامه با اشاره به لزوم پایان‌دادن به موازی‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی در زمینه سامانه املاک و اسکان گفت: اتصال کدملی به کدپستی یک خدمت دولتی در راستای رفع مشکلات مردم بوده و براساس قانون باید به‌صورت رایگان ارائه شود. بر این اساس دریافت مبلغ در مقابل ارائه این خدمت کار درستی نیست. شریعتی ادامه داد: موضوع دیگر این است که اتصال کدملی به کدپستی براساس قانون وظیفه سامانه املاک و اسکان بوده که باید به صورت رایگان انجام شود. این کار در سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. بنابراین طبق قانون اتصال کد ملی به کد پستی باید توسط سامانه املاک و اسکان انجام شود و هر گونه موازی‌کاری در این زمینه تخلف از اجرای قانون خواهد بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تصویب قوانین خوب یک موضوع و اجرای صحیح قوانین موضوع دیگری است. دولت باید دقت بالایی در این زمینه داشته باشد که اقدام خلاف قانون صورت نگرفته و دستگاه‌های دولتی به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.
منبع: تسنیم
