معدنکاران به دنبال اجرای منصفانه آیین‌نامه‌ها
جهان‌صنعت– چندی پیش در خبرها آمد که وزارت صمت با همراهی بانک مرکزی تصمیم گرفته تا واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز مجاز شود. این موضوع از نظر کارشناسان به عنوان نقطه‌عطفی در مسیر نوسازی بخش معدن کشور محسوب می‌شود چراکه پیش از این فعالان معدنی از اجبار برای در اختیار داشتن ماشین‌آلات فرسوده رنج می‌بردند و باوجود تاکید چندباره مسوولان اما هیچ گشایشی در این زمینه رخ نداده بود. حالا تاکید می‌شود که این تصمیم می‌تواند به رونق معدنکاری در کشور کمک کند؛ موضوعی که امیدها را برای فعالان معادن معدنی زنده کرده است.
طبق اظهارات معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیش از ۲۰هزار دستگاه از ماشین‌آلات معادن در کشور فرسوده است. عدم دسترسی به تجهیزات جدید نه‌تنها سبب افزایش هزینه‌های استخراج و کاهش بازدهی در حوزه معدن شده بلکه محدودیت‌هایی در طرح‌های توسعه‌ای معادن ایجاد کرده است. براساس آمارها، میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی کشور بین ۲۰ تا ۲۵ سال است و در برخی مناطق حتی از این رقم هم فراتر می‌رود.
کارخانه‌های فولادسازی کشور ۳۰ تا ۴۰درصد کارایی خود را به علت اینکه ماشین‌آلات نو نیست از دست می‌دهند. این چالش باعث شده که معادن کارایی لازم را نداشته باشند و هزینه تعمیر و نگهداری آن نیز به شدت افزایشی شود. این در حالی است که استفاده از ماشین‌آلات به‌روز، حتی با عمر کمتر از ۵ سال، می‌تواند تحول بزرگی در بهره‌وری و تولید بخش معدن ایجاد کند.
البته در این تصمیم گفته شده که ارز مورد نیاز باید توسط خود متقاضیان تامین شود. در واقع این تصمیم به دارندگان پروانه بهره‌برداری اجازه می‌دهد ماشین‌آلات مورد نیاز خود را با منابع ارزی شخصی وارد کنند، بدون آنکه فشاری بر ذخایر ارزی کشور وارد شود. موضوعی که مورد انتقاد فعالان معدنی نیست و برای آنها دغدغه چندانی را ایجاد نکرده است. مساله این است که اگرچه حالا مجوز لازم صادر شده اما در صورتی می‌تواند تاثیر واقعی داشته باشد که متقاضیان توان مالی کافی برای واردات داشته باشند.
در کل اما کارشناسان این اقدام را گامی موثر جهت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و رفع یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن، یعنی کمبود ماشین‌آلات به‌روز و کارآمد ارزیابی می‌کنند. این سیاست موجب می‌شود که زمینه ورود ماشین‌آلات به‌روز افزایش پیدا کند؛ موضوعی که تا قبل از این به‌شدت برای فعالان معدنی چالش‌برانگیز بوده است. مساله مهم این است که اگر دولت ثبات این قانون را برای حداقل سه سال تضمین کند و در این مدت، تسهیلات لازم برای فعالان معدنی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که بخش معدن ایران در مسیر نوسازی، بهره‌وری بالا و رشد صادرات قرار گیرد. واضح است که ورود ماشین‌آلات جدید به افزایش تولید و تناژ استخراج منجر خواهد شد و همین افزایش تولید، در نهایت هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد.
اقدامی مثبت برای معدنی‌ها
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در این زمینه به «جهان‌صنعت» گفت: بخش معدن با مشکل جدی فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات معدنی مواجه است. به دلیل محدودیت‌های وارداتی و عدم توانایی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیازهای بازار، بسیاری از ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده و ناکارآمد هستند. این مشکل نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده است.
حسینقلی اظهار کرد: حالا این تصمیم می‌تواند مفید و ارزشمند باشد اما تنها در صورتی که آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های وزارتخانه مربوطه رعایت شده باشد.
او تصریح کرد: مطابق این مقررات، ماشین‌آلات معدنی مانند لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی و سایر تجهیزات سنگین باید با شرایط مشخص وارد شوند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران اظهار داشت: اقدام در این زمینه می‌تواند مفید باشد و به توسعه و بهبود عملکرد معادن کمک کند، مشروط بر اینکه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های وزارتخانه به صورت کامل و منصفانه اجرا شوند و همه معادن، چه بزرگ و چه کوچک بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
کمک به تحرک معدن
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد پیشتر گفته بود که تداوم این تصمیم می‌تواند بخش معدن ایران را در مسیر تحرک، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار قرار دهد.
وی افزود: این تصمیم از دو جنبه قابل‌توجه است؛ از یک‌سو کشور با کمبود ارز مواجه است و وقتی تامین ارز به‌صورت بدون انتقال انجام شود، مشکل دولت و بانک مرکزی در تامین ارز مرتفع می‌شود و از سوی دیگر شرکت‌ها و فعالان معدنی که تمایل به واردات دارند، خودشان ارز را تامین خواهند کرد. به این ترتیب، فشاری به دولت وارد نمی‌شود و در عین حال بخش معدن از یک اقدام حمایتی واقعی بهره‌مند می‌شود.
جعفری‌طهرانی در ادامه توضیح داد: بیشترین بهره‌مندی از این تصمیم را بخش استخراج خواهد داشت چراکه این بخش به ماشین‌آلات سنگین و به‌روز نیاز مبرم دارد. بخش اکتشاف نیز تا حدودی از این تصمیم منتفع می‌شود اما تمرکز اصلی باید بر استخراج باشد.
وی افزود: در مجموع این تصمیم باعث افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای صادراتی خواهد شد.
جعفری‌طهرانی درباره تاثیر این تصمیم بر تولیدکنندگان داخلی توضیح داد: در حال حاضر ما عملا تولید قابل‌توجهی در حوزه ماشین‌آلات معدنی نداریم که از این تصمیم آسیب ببیند. در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که شرکت‌های تولید داخلی با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و تنها به‌عنوان مانعی برای صدور مجوز واردات عمل می‌کردند. صنعت تولید ماشین‌آلات راه‌سازی در داخل کشور حدود ۱۰سال است با بحران جدی روبه‌رو است.
بخش عظیمی از معادن با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند
به تازگی معاون وزیر صمت و رییس هیات‌عامل ایمیدرو با بیان اینکه بخش عظیمی از معادن با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند، گفته است: این موضوع افزایش هزینه‌ها را به دنبال داشته و ما باید به دنبال نوسازی ماشین‌آلات باشیم.
مسعود سمیعی‌نژاد گفت: در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن و صنایع معدنی پیش‌بینی شده است؛ هدفی که دستیابی به آن در گرو اتخاذ رویکردهای مدیریتی کارآمد و تمرکز ویژه بر ارتقای بهره‌وری است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فرسودگی بخشی از تجهیزات و ماشین‌آلات فعال در این حوزه گفت: ادامه فعالیت واحدهای معدنی با تجهیزات قدیمی، هزینه استخراج و فرآوری را افزایش می‌دهد، توقف‌های عملیاتی را بیشتر می‌کند و راندمان انرژی را کاهش می‌دهد. بنابراین نوسازی ناوگان معدنی و استفاده از فناوری‌های نوین، پیش‌شرط ارتقای بهره‌وری است.
رییس هیات‌عامل ایمیدرو در ادامه افزود: به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند، فناوری‌های حفاری جدید، اتوماسیون صنعتی و امکان تنظیم آنلاین فرآیندها می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در افزایش بهره‌وری استخراج و تولید داشته باشد.
