معدن در تله تصمیمات دولتی
منیر حضوری– با اینکه بخش معدن به صورت پایدار و همدلانه در کنار دولت و مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد و دست از تولید نکشید اما حالا این عرصه تنها مانده و با دغدغه‌های جدی مواجه است. البته چالش‌ها و مشکلات ساختاری بخش معدن پیش از جنگ ۱۲روزه نیز وجود داشت و موضوع جدیدی نیست اما حالا انتظارات فعالان معدنی برای رفع این موارد بالا رفته است.
از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به مواردی همچون انحصار تامین مواد ناریه، مشکلات تامین سوخت، ناترازی انرژی و محدودیت‌های زمانی در مصرف برق، اخراج گسترده افغان‌ها و به وجود آمدن مشکلات تامین نیروی کار در برخی فعالیت‌ها، ارقام بالای حقوق دولتی و… اشاره کرد که معادن را با تهدیدات جدی روبه‌رو کرده است. مسائلی که می‌تواند بسیاری از معادن را به تعطیلی بکشاند و حالا انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر مسوولان معدنی به تامین پایدار نیاز معدنی‌ها یاری رسانند.
در حالی که بخش معدن در جنگ ۱۲روزه در کنار مسوولان و مردم بود، کارشناسان تاکید می‌کنند باید دولت از تجربه جنگ و شرایط بحرانی اخیر درس گرفته و بداند که با اعتماد به بخش‌خصوصی، حمایت بی‌قید و شرط از فعالان اقتصادی و پرهیز از تصدی‌گری می‌تواند زمینه توسعه پایدار و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های عظیم بخش معدن را فراهم آورد. با توجه به اینکه بخش معدن یکی از پایه‌های جایگزینی درآمدهای نفتی کشور است به طور حتم نیازمند توجه ویژه، سیاستگذاری هوشمندانه و حمایت مستمر دولت است تا بتواند در مسیر رشد و شکوفایی حرکت کند.
نقش بخش خصوصی
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر که کشور در شرایطی بسیار دشوار قرار گرفت، بخش معدن و صنایع معدنی با تمام توان ایستادگی کرد. فعالان این حوزه، با وجود خطرات و آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ، تلاش کردند تا تولید و اشتغال را حفظ کنند و در کنار سایر فعالان اقتصادی، مانع توقف چرخه تامین نیازهای کشور شوند. این پایداری و حضور در کنار مردم، جای ستایش دارد.
بهرام شکوری با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی نیز گفت: خوشبختانه باوجود خسارات سنگینی که این جنگ بر کشور تحمیل کرد، یک پیام روشن و امیدبخش نیز با خود داشت. تکیه بر مردم، انسجام ملی و بهره‌گیری از مشترکات هویتی می‌تواند رمز عبور از بحران‌ها باشد. مردم با هر قوم، مذهب و نژادی، با تکیه بر حس ملی‌گرایی و دفاع از سرزمین، دست در دست هم دادند تا از کشور صیانت کنند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه مشکلات بخش معدن را بحث برانگیز دانست و اظهار کرد: نباید از این واقعیت غافل شویم که پیش جنگ ۱۲روزه و البته پس از آن، فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات جدی مواجه بوده و هستند. مساله این است که این چالش‌ها در برخی حوزه‌ها حتی تشدید هم شده‌اند.
دغدغه تامین مواد ناریه
شگوری با اشاره به بحران تامین مواد ناریه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، تامین مواد ناریه موردنیاز برای عملیات آتش‌بازی، به‌ویژه در معادن فلزی است. سه مشکل عمده در این حوزه وجود دارد که شامل انحصار تامین در اختیار وزارت دفاع؛ افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش کیفیت مواد ناریه تحویلی است.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های متعدد در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گام‌هایی برای اصلاح قیمت‌ها و بهبود کیفیت برداشته شده اما هنوز کافی نیست. در این بین باید علاوه بر اصلاحات کوتاه‌مدت، مسیر را برای ورود بخش خصوصی به تولید مواد ناریه هموار کنیم تا انحصار شکسته شود.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به معادن زغال نیز گفت: در برخی موارد لازم است اجازه واردات برخی مواد ناریه خاص داده شود. این کار می‌تواند با ضمانت و ورود شرکت‌های بزرگ و معتبر انجام گیرد تا زنجیره تامین مختل نشود. وزارت دفاع باید ذخیره‌گاه‌هایی در استان‌های مختلف ایجاد کند تا وابستگی به انبار مرکزی پارچین کاهش یابد.
نیاز سوخت معدنی‌ها
بهرام شکوری به مشکل تامین سوخت به عنوان دغدغه دیگر فعالان معدنی اشاره و تصریح کرد: سوخت از دیگر چالش‌های اصلی معادن است. با توجه به ماشین‌آلات قدیمی با مصرف بالا، برآوردهای رسمی از نیاز سوختی معادن دقیق نیست و همین باعث می‌شود سهمیه کافی به آنها تخصیص نیابد. این مشکل باعث شده برخی معادن برای تامین سوخت به بازار آزاد روی بیاورند که البته تبعات قاچاق و تعزیراتی درپی داشته است. او افزایش قیمت سوخت به ارقام غیررسمی تا ۸۵۰۰تومان در برخی استان‌ها را زنگ خطری جدی برای تعطیلی معادن دانست و گفت: لازم است تامین پایدار و قیمت‌گذاری مناسب سوخت در دستور کار فوری دولت قرار گیرد. شکوری در ادامه بحران برق و ناترازی انرژی را مساله‌ای چالش برانگیز دانست و گفت: مدت‌هاست که ناترازی برق موجب کاهش ساعت کاری معادن شده است. در برخی مناطق اعلام شده که فقط باید از ساعت ۱۲شب تا ۸صبح فعالیت کنند اما باید بدانیم که این محدودیت‌ها اقتصاد را فلج می‌کند. در حالی که انتظار این است که دولت برق صنعتی را تامین کند یا حداقل با ابزارهایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سهم بیمه تامین اجتماعی و تسهیل در تبدیل ارز صادراتی و سایر مشوق‌ها بخشی از خسارات را جبران کند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین به مشکل بحث‌برانگیز حقوق دولتی اشاره و تصریح کرد: در شرایط فعلی، دریافت حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و فروش موثر انجام شود. این در حالی است که تنها به ظرفیت پروانه بهره‌برداری توجه می‌شود. خواستار آن هستیم تا این مهم اصلاح شود چراکه چنین مساله‌ای به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط حیاتی خواهد بود.
چالش نیروی کار سخت‌کوش
شکوری اخراج مهاجران افغانستانی را چالش دیگر بخش معدن دانست و تصریح کرد: اخیرا اخراج گسترده اتباع افغان، برخی واحدهای فرآوری و معادن سنگ تزئینی را با کمبود شدید نیروی کار سخت‌کوش مواجه کرده است. در حالی که بسیاری از این مشاغل مورد توجه کارگران بومی نبوده است و میان ایرانی‌ها چندان طرفداری نداشت. در این خصوص ضروری است که دولت برنامه‌ای برای ساماندهی، صدور کارت هویت و اقامت کاری مشروط با ضمانت معدن‌داران و صاحبان صنایع طراحی کند. در عین حال، باید به فعالان این حوزه فرصت داده شود تا یا نیروی جایگزین آموزش دهند، یا کارگران مهاجر را تحت پوشش قانونی مورد حمایت قرار دهند.
او تاکید کرد: با توجه به مشکلاتی که مطرح شد، امید آن که دولت، از تجربه تلخ جنگ یک درس مهم بگیرد. اعتماد به مردم، حمایت از فعالان اقتصادی و پرهیز از تصدی‌گری توسط نهادهای غیرتخصصی می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموارتر کند. در واقع بخش معدن و صنایع معدنی با ظرفیت‌های عظیم و قابلیت جایگزینی درآمدهای نفتی نیازمند توجهی جدی، سیاستگذاری هوشمندانه و حمایت بی‌قید و شرط دولت است.
