مشکلات ناشی از کسری تحویل سوخت
جهان صنعت_اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در جریان بررسی مشکلات ناشی از کسری تحویل سوخت در جایگاه‌ها با پیشنهاد تغییر مرجع رسیدگی به کسری از سازمان تعزیرات به شرکت ملی پخش و تعیین معیارهای آن با نظر بخش‌خصوصی موافقت کردند.
تازه‌ترین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در اتاق ایران با هدف بررسی مشکلات ناشی از کسری تحویل سوخت در جایگاه‌ها و همچنین همسان‌سازی تعرفه حق‌العمل سوخت نفت، گاز و بنزین در جایگاه‌ها برگزار شد.
در جریان رسیدگی به دستور اول این جلسه، پیشنهادات اصلاحی «مواد آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات مصوب۱۳۹۷ هیات‌وزیران» و «ضوابط اختصاصی فرآورده‌های نفتی، مشتق نفتی، مایع قابل اشتعال یا روغن تولیدشده از نفت یا فرآورده‌های نفتی دستورالعمل سال۱۳۹۹» مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان جایگاه‌داران معتقد بودند: ماهیت فرآورده در مناطق مختلف به‌دلیل ناترازی‌ها و تحریم با آنچه تحویل داده می‌شود متفاوت است. همچنین شیوه محاسبه جریمه و روند توزیع بنزین در کشور به‌دلیل هماهنگ‌نبودن با شرایط آب‌وهوایی نیازمند اصلاح است. جایگاه‌داران همچنین از اینکه شرایط موجود موجب شده تا به‌عنوان متهم به سازمان تعزیرات فراخوانده شوند گله‌مند بودند و خواستار رسیدگی به موضوع کسری تحویل سوخت در یک فضای کارشناسی بودند.
نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم معتقد بود تحویل در دمای طبیعی هم به‌نفع جایگاه‌دار و هم مصرف‌کننده نهایی است. او پیشنهاد کرد که موضوع رسیدگی به کسری تحویل سوخت از سازمان تعزیرات به شرکت ملی پخش بازگردد تا به این موضوع با رویکرد قاچاق نگاه نشود.
در نهایت مقرر شد پیشنهاد شرکت ملی پخش مبنی بر اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه ضوابط اختصاصی به این صورت که موضوع رسیدگی به تخلفات از تعزیرات به شرکت ملی پخش برگردد، به کمیته حمایت از کسب‌وکار ارائه شود. همچنین همزمان با طرح این پیشنهاد، با نظر بخش‌خصوصی معیارهای تشخیص کسری به‌عنوان تخلف تعیین تا از برخورد سلیقه‌ای در شرکت ملی پخش جلوگیری شود.
دستور کار دوم این نشست، همسان‌سازی تعرفه حق‌العمل سوخت نفت گاز و بنزین در جایگاه‌ها بود که با حضور سه عضو کارگروه تعیین حق‌العمل یعنی سازمان حمایت، سازمان برنامه و شرکت ملی پخش مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان کانون سراسری جایگاه‌داران کشور به‌دلیل یکسان‌بودن هزینه‌های تخلیه، دستمزد کارگران و بیمه تامین اجتماعی، هزینه‌های برق و روشنایی و نظارت و استاندارد و هزینه اداری و همچنین به دلیل بیشتر بودن هزینه‌های تعمیرات و نگهداری تجهیزات نفت‌گاز نسبت‌به بنزین و بالا بودن ۳۵درصدی هزینه‌های تامین قطعات و اقلام مصرفی تجهیزات نفت‌گاز نسبت‌به بنزین، خواستار همسان‌سازی حق‌العمل جایگاه‌ها بودند.
پس از اظهار‌نظرها، هر سه عضو کارگروه موافق بودند هزینه‌های نفت و گاز هم همانند هزینه‌های بنزین بالاست و حتی در برخی شرایط برای جایگاه‌داران بیشتر از بنزین تمام می‌شود. آنها تاکید داشتند که این موضوع نوعی اجحاف در حق جایگاه‌داران است. در ادامه مقرر شد سازمان حمایت، گزارشی را براساس داده‌های شرکت ملی پخش تنظیم کرده و پس از انجام محاسبات، شکست هزینه‌ها را در کارگروه به اطلاع سازمان برنامه برساند. همچنین قرار شد شرکت ملی پخش هم طی دو هفته آینده این موضوع را بررسی کرده و گزارش خود را به سازمان حمایت داده و در نهایت موضوع در کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و به هیات دولت پیشنهاد شود.
همزمان قرار شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار هم مکاتبه‌ای با دولت و سازمان برنامه انجام دهد چون نظر اعضای کارگروه این بود که پرداخت حق‌العمل هم از بودجه دولت جدا و به نوعی از مصرف‌کننده دریافت شود تا جایگاه‌داران متضرر نشوند.
در این نشست پیگیری مطالبات قبلی و افزایش حق‌العمل سال۱۴۰۳ و پیگیری سال۱۴۰۴ هم مطرح و قرار شد حق‌العمل سال۱۴۰۳ که افزایش آن در دولت تایید شده بود و فقط نحوه تامین آن از سوی دولت مطرح بود، پیگیری شود. البته پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت و هیات وزیران هم این بود که این افزایش به رقم قیمت اضافه شود که معنای آن افزایش قیمت نیست و فقط حق‌العمل و این هزینه از مصرف‌کننده دریافت خواهد شد.
