مسکو در تله بحران بانکی

محمدرضا ستاری- در بحبوحه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و در حالی که حواس اغلب تحلیلگران معطوف به مسائل منطقه و آتش‌بس شکننده میان ایران و رژیم صهیونیستی است، اتفاق مهمی در اقتصاد روسیه در حال رخ دادن است که می‌تواند نقش تعیین‌‌کننده‌ای در روند جنگ این کشور با اوکراین داشته باشد. در واقع در شرایطی که نزدیک به سه سال‌ونیم از حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد، کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین چالش‌های پوتین بعد از جنگ اوکراین، گذار اقتصاد جنگی این کشور به اقتصاد عادی است. یعنی در شرایطی که پیش از این اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند به واسطه تبعات جنگ و همچنین تحریم‌های گسترده، اقتصاد روسیه با چالش و حتی بحران‌های اساسی مواجه خواهد شد اما برخی آمارها نشان می‌دهد در این کشور رشد اقتصادی آن طور که پیش‌بینی می‌شد کاهش پیدا نکرده و حتی نسبت به میانگین جهانی، افزایشی قابل ملاحظه داشته است. از سوی دیگر نرخ بیکاری و تورم نیز در این کشور پایین گزارش شده است.

تحلیل این موضوع را می‌توان اینگونه انجام داد که کلیت اقتصاد روسیه معطوف به جنگ بوده و این اقتصاد جنگی است که باعث رونق تولید و حتی رشد اقتصادی شده است. به همین دلیل در فردای روز آتش‌بس یا صلح باید شاهد چشمگیر رشد اقتصادی باشیم و به همین دلیل است که یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای کرملین، تطبیق اقتصاد جنگی و گذار از آن به اقتصاد عادی است.

هشدار بحران

در همین رابطه است که اواخر هفته گذشته، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی آورده است: مقامات بانکی روسیه نسبت به خطر واقعی بروز بحران سیستماتیک بانکی در ۱۲ماه آینده هشدار می‌دهند زیرا شواهد نشان می‌دهد تعداد مشتریان خرد و همچنین شرکت‌هایی که از بازپرداخت وام‌های خود ناتوان هستند، به میزان قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است. براساس برآوردها، بدهی‌های معوق در ترازنامه بانک‌های روسیه به تریلیون‌ها روبل می‌رسد چرا که بسیاری از وام‌گیرندگان بازپرداخت‌ها را به تعویق می‌اندازند. البته ابعاد واقعی این مشکل ممکن است در آمارهای رسمی پنهان شده باشد. در نتیجه تحلیلگران معتقدند، چشم‌انداز اقتصادی روسیه با کند شدن رشد، شتاب تورم و کمبود نیروی کار روبه وخامت است و پوتین را در دوراهی ادامه یا خاتمه جنگ قرار داده است.

طبق گزارش بلومبرگ در چنین شرایطی، مقامات بانکی فعلی و پیشین در محافل خصوصی وضعیت کنونی را خطرناک توصیف کرده و گفته‌اند اگر شرایط بهبود نیابد، در سال آینده خطر شیوع بحران بدهی در سراسر بخش مالی کشور وجود دارد. این افراد به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند زیرا مجاز به اظهارنظر عمومی در این زمینه نیستند.

در همین راستا، فشارهای وارد شده به نظام بانکی می‌تواند پرسش‌هایی اساسی درباره توانایی پوتین در تداوم جنگ در اوکراین ایجاد کند؛ به خصوص اینکه اگر متحدان غربی کی‌یف، تحریم‌های سخت‌تری را بر بخش مالی روسیه اعمال کنند، اوضاع برای کرملین دشوارتر و در عین حال پیچیده‌تر می‌شود. در چنین شرایطی حامیان اوکراین از دونالد ترامپ خواسته‌اند تحریم‌های سخت‌تری علیه روسیه اعمال کند چرا که پوتین درخواست آتش‌بس برای آغاز مذاکرات صلح را رد کرده است.

برخی منابع گفته‌اند آمار رسمی ممکن است ابعاد واقعی مشکل بدهی را پنهان کند. زیرا با به تعویق انداختن بازپرداخت‌ها از سوی وام‌گیرندگان، داده‌های عمومی در مورد تاخیر در پرداخت‌ها هنوز نشان‌دهنده یک بحران جدی نیستند اما در واقعیت، تعداد زیادی از وام‌ها طبق برنامه بازپرداخت نمی‌شوند.

تخمین بانک‌ها

براساس ارزیابی‌های داخلی، بانک‌ها تخمین زده‌اند که میزان بدهی‌های معوق آنها به تریلیون‌ها روبل می‌رسد و در حال انجام اقداماتی برای مدیریت این ریسک فزاینده هستند که نشانه‌هایی از وقوع بحران اعتباری را نشان می‌دهد. یک برآورد نشان می‌دهد که در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵، پرتفوی وام‌دهی شرکتی بانک‌های روسیه ۵/‏۱تریلیون روبل (۱۹‌میلیارد دلار) کاهش یافته است. همچنین در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ که هفته گذشته برگزار شد، تنش‌ها میان مقامات عالی‌رتبه دولت پوتین درباره خطرات اقتصادی به‌طور علنی آشکار شد.

به طوری که ماکسیم رشِتنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه در یک پنل اعلام کرد: ما در آستانه ورود به رکود هستیم. در همان جلسه، الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی، اظهار داشت که اقتصاد در حال تجربه یک انجماد ضروری است. در همین رابطه بود که پوتین یک روز بعد از این کنفرانس در سخنرانی خود موضع مشخصی گرفت و گفت: برخی کارشناسان و متخصصان به خطرات رکود و حتی ایستایی اقتصادی اشاره می‌کنند. این چیزی است که نباید تحت هیچ شرایطی اجازه وقوع آن داده شود.

دورنمای سخت

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، با وجود سال‌ها تحریم بی‌سابقه از سوی ایالات متحده و گروه۷ از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه هنوز فرو نپاشیده است چرا که دولت هزینه‌های دفاعی و حمایت از کسب‌وکارهای تحت‌تاثیر تحریم‌ها را به شدت افزایش داده است. به عنوان مثال بانک‌های روسیه در سال ۲۰۲۴ سودی بی‌سابقه به ارزش ۸/‏۳ تریلیون روبل ثبت کردند که ۲۰‌درصد بیشتر از سال قبل بود. با این حال، نیاز ارتش به نیروی انسانی، کمبود نیروی کار را تشدید کرده و باعث افزایش دستمزدها شده است. این موضوع با وجود افزایش درآمدها، تورم را تا سطح سالانه بیش از ۱۰‌درصد بالا برده است.

در پاسخ به این شرایط، بانک مرکزی روسیه در ماه اکتبر سال گذشته نرخ بهره کلیدی را به رکورد ۲۱‌درصد افزایش داد. نابیولینا در ماه جاری برای نخستین‌بار در حدود سه سال، این نرخ را به ۲۰‌درصد کاهش داد، پس از آنکه مقامات و کسب‌وکارها به‌شدت از هزینه‌های گزاف وام‌گیری شکایت کردند. با این حال در شرایطی که اقتصاد روسیه در سال گذشته رشد ۵/‏۴‌درصدی داشت اما در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، رشد سالانه به‌طور چشمگیری به ۴/‏۱‌درصد کاهش یافته است.

در همین راستاست که تحلیلگران معتقدند، مشکلات در اقتصاد روسیه در حال افزایش است؛ یعنی در حالی که بخش نظامی- صنعتی از هزینه‌های کلان دولت برای جنگ بهره‌مند شده، بسیاری از کسب‌وکارهای بخش خصوصی با کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ها و کاهش قیمت صادرات مواجهند. بنابراین فشار بر بخش بانکی نیز افزایش یافته چراکه بانک‌ها وام‌های ترجیحی برای حمایت از جنگ کرملین ارائه داده‌اند و اکنون با مشکل بازپرداخت این وام‌ها مواجه هستند.

به عنوان مثال طبق گزارش‌ها، در بخش ساخت‌وساز و صنعت کندی قابل‌توجهی مشاهده شده و حتی نشانه‌هایی از رکود در بخش نظامی اقتصاد روسیه نیز پدیدار شده است.

برخی نشانه‌های عمومی از نگرانی نسبت به میزان بدهی‌های معوق نیز وجود دارد. برای نمونه، یک گزارش بانک مرکزی در ماه می به آسیب‌پذیری‌های بخش مالی اشاره کرده، از جمله ریسک اعتباری و تمرکز ریسک در وام‌دهی شرکتی و همچنین کاهش عملکرد بازپرداخت در وام‌دهی مصرف‌کننده. طبق این گزارش، ۱۳شرکت از  ۷۸شرکت بزرگ روسیه قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبوده‌اند که دو برابر رقم سال گذشته است.

با این حال، نهاد ناظر اظهار داشته که بخش بانکی به طور کلی انعطاف‌پذیر باقی‌مانده و نسبت وام‌های مشکل‌دار در بخش خُرد به ‌مراتب کمتر از سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ است؛ زمانی که روسیه برای نخستین‌بار به دلیل الحاق کریمه تحت تحریم قرار گرفت.

علاوه بر این، آژانس رتبه‌بندی ACRA روسیه نیز در گزارش ماه می هشدار داده بود که کیفیت بدهی‌های وام در حال کاهش است. طبق این گزارش، حدود ۲۰‌درصد از کل سرمایه صنعت بانکداری توسط وام‌گیرندگانی تشکیل می‌شود که اعتبار آنها به دلیل نرخ بهره بالا در معرض کاهش جدی قرار دارد.

در همان ماه، یک نهاد پژوهشی نزدیک به کرملین موسوم به مرکز تحلیل اقتصاد کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت نیز احتمال متوسط بروز بحران سیستماتیک بانکی تا آوریل ۲۰۲۶ را گزارش داده است؛ به طوری که در گزارش این مرکز آمده، این ریسک در صورت ادامه کاهش صدور وام‌های جدید و افزایش بیشتر وام‌های مشکل‌دار ممکن است بیشتر شود.