مسکنی موقت برای دردی مزمن
فاطمه عباس پور– یکماهونیم گذشته بود که نرخ ارز در کمال ناباوری و پیش چشم متعجب کارشناسان و مردم، تکنرخی شد و دولت اعلام کرد که از این پس یارانه کالاهای اساسی مستقیما به مردم تعلق میگیرند. این موضوع از همان ابتدا انتقادات فراوانی را از سمت کارشناسان برانگیخت؛ آنها این پرسشها را مطرح میکردند که آیا تکنرخی شدن به این معناست که در اقتصاد تنها یک نرخ ارز وجود داشته باشد و دیگر نرخهایی مانند دولتی، آزاد، هرات، سلیمانیه و امثال آن حذف شوند؟ اگر چنین است، این نرخ واحد چگونه قرار است تعیین شود؟ آیا قرار است نرخ بهطور کامل به بازار آزاد سپرده شود یا بانک مرکزی آن را مشخص میکند؟
در نهایت باوجود تمام این حواشی، ارز تکنرخی شد؛ مردم امیدوار بودند که دستکم از این پس الزامات بهخوبی رعایت شود و معیشت آنها بیش از این به خطر نیفتد. موضوعی که با گذشت زمان میتوان گفت که چندان محقق نشده است. نظارتها بر بازار موفقیتآمیز نبود و در بسیاری از موارد، افزایش قیمتها از دست مسوولان و ناظران بازار خارج شد و ثبتنام کالابرگ به دلیل مشکلات مربوط به زیرساختها و اینترنت به خوبی اجرا نشد.
سابقهای از زمان جنگ
یک طرح خوب در صورت اجرای بد، میتواند فاجعهآفرین باشد و یک طرح ناقص در صورت اجرای درست، میتواند موفق ظاهر شود. یکی از موارد عجیبی که کاربران فضای مجازی با آن روبهرو شدهاند، فروش کالابرگ توسط شهروندان است! شهروندانی که ترجیح میدهند به جای کالابرگ به آنها پول نقد تعلق گیرد، در سایتهای فروش اینترنتی اقدام به فروش کالابرگ خود میکنند. این شهروندان در اکثر موارد نیازهایی فوریتر از کالاهای اساسی دارند.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به «جهانصنعت» گفت: این موضوع مسبوق به سابقه است؛ در دوره جنگ نیز که کوپن توزیع میشد، مقابل فروشگاههایی که کوپنها را به کالا تبدیل میکردند، افراد همان زمان برنج یا سایر کالاهای دریافتی خود را جلوی همان فروشگاه میفروختند. سوالی که ایجاد میشود این است که معنای پشت این کنش چیست؟ آیا هدف دولت این است که مردم کالاهای موردنیازشان را خریداری کنند، یا هدف این است که پول پرداختی صرف کالاهای تولید شده موجود در بازار شود؟ چرا که از منظر مردم، دریافت پول نقد و هزینهکرد آن متناسب با نیاز شخصیشان بهصرفهتر است.
وی افزود: وقوع چنین پدیدهای طبیعی است. اگر این کالاها در بازار آزاد فروخته شوند-در گذشته جلوی فروشگاه و امروز در فضای مجازی و با ابزارهای جدید، پس از تبدیل کوپن کاغذی به کالابرگ الکترونیکی-در واقع تنها تفاوت، تفاوت تکنولوژیکی است و ماهیت روند تغییری نکرده است. این وضعیت نشان میدهد که به هر حال نوعی اختلال در جامعه وجود دارد؛ به این معنا که گروهی با مشکلات اقتصادی مواجهند و به حجم قابلتوجهی از کالا نیاز دارند اما دولت در مقطع فعلی تشخیص داده است که کالاهای مشخصی، مثلا اقلام غذایی، توزیع شود. ممکن است افراد در تشخیص نیاز واقعی خود-در مقایسه میان مواد غذایی و سایر کالاها-برداشت متفاوتی داشته باشند اما در مجموع ترجیح بسیاری از افراد دریافت پول نقد و تصمیمگیری مستقل برای خرید کالای موردنیازشان بوده است.
آنچه اقتصاد میگوید
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: از منظر تئوری، زمانی که کالایی در بازار با کمبود مواجه است و احتمال دارد توزیع نقدی موجب تورم شود، دولت معمولا به سمت کالابرگ میرود تا معادل آن، کالای تولید شده در بازار وجود داشته باشد و فشار تورمی ایجاد نشود. با این حال اگر دریافتکنندگان این کالاها آنها را در بازار آزاد و با قیمت بالاتر به فروش برسانند- مشابه تجربه سهمیه بنزین که گفته شد به همه اختصاص یابد و افراد فاقد خودرو سهمیه خود را به دارندگان خودرو بفروشند- در عمل این اقلام وارد بازار آزاد میشود. ممکن است الگوی مصرف یک فرد برنج نباشد اما برنج دریافت کند و آن را در بازار به فردی که مصرف بیشتری دارد بفروشد و طبیعتا خریدار نیز با قیمت بالاتری آن را تهیه میکند. اگر چنین فرآیندی شکل بگیرد، میتوان آن را نوعی بازتوزیع درآمد تلقی کرد که حتی میتواند در مواردی به نفع مردم تمام شود.
وی افزود: این موضوع بارها گفته شده است که ارز تکنرخی نشده و تکنرخی هم نخواهد شد. در حال حاضر دولت نرخ ۱۳۰ را مبنا قرار داده، در حالی که بازار آزاد حدود ۱۶۰ است؛ بنابراین عملا دوباره با نظام دونرخی مواجه هستیم و امکان تحقق تکنرخی شدن وجود ندارد. اگر دولت بخواهد واقعا تکنرخی کند، ناچار است نرخ را بالاتر ببرد. از سوی دیگر قیمت ارز در بازار آزاد در شرایط فعلی کشور کاملا در اختیار دولت نیست. کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و در شرایط تحریم نفتی امکان فروش کافی برای تامین ارز و مدیریت بازار را ندارد. در واقع، متغیرهای موثر بر نرخ ارز بازار آزاد تا حد زیادی خارج از کنترل مستقیم دولت است. در چنین شرایطی آیا دولت میتواند تابع قیمتی باشد که ابزارهای کنترل آن در اختیار خودش نیست؟ طبیعتا خیر.
شکاف میان نرخ دولتی و بازار آزاد
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر فاصله نرخها بیشتر شود، شکاف میان نرخ دولتی و بازار آزاد افزایش مییابد و دوباره همان انتقادها درباره ایجاد رانت مطرح خواهد شد. به همین دلیل معتقدم این سیاست در مقطعی متوقف خواهد شد.
جمعبندی من این است که این سیاست بیش از هر چیز به معیشت و سفره مردم لطمه زده و در عین حال به هدف تکنرخی شدن نیز منجر نشده است.
وی افزود: کسانی که بر افزایش نرخ ارز اصرار داشتند- صرفنظر از اینکه هدف تکنرخی نیز محقق نشد- تصورشان این بود که با آزادسازی ارز، منابع حاصل بهصورت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم بازگردانده میشود؛ مشابه تجربه دورههای قبل.
شکست سیاستهای وارداتی
افقه خاطرنشان کرد: اما مساله اصلی اینجاست که وقتی با ناکارآمدیهای حکمرانی مواجه هستیم، این سیاستهای وارداتی کارایی لازم را ندارند.
افزایش قیمت ارز با یک بخشنامه بهسرعت انجام میشود اما بخش حمایتی باید در چارچوب یک ساختار اداری اجرا شود که با کندی، پیچیدگی و مشکلات متعدد مواجه است. در نتیجه گرانی به سرعت اعمال میشود اما این حمایتها- حتی اگر منابع آن پیشبینی شده باشد- به دلیل ناکارآمدی بوروکراسی، ضعف اجرایی و بعضا فساد بهدرستی به مردم نمیرسد و در نهایت این مردم هستند که متضرر میشوند.
افقه در خاتمه سخنانش گفت: اکنون نیز به دلیل الکترونیکی شدن فرآیندها، بخشی از امور باید از طریق سامانهها انجام شود که خود با اختلال مواجهند.
شخصا چندین بار برای ثبتنام اقدام کردم و موفق نشدم. همچنین ناهماهنگیهایی میان ثبت احوال و سازمان هدفمندی وجود دارد. بنابراین همان الگوی قبلی تکرار شده است: بخش اول سیاست به سرعت اجرا میشود اما بخش حمایتی با مشکل مواجه است و در نهایت مردم زیان میبینند.
