مسوول اصلی ایجاد امنیت شغلی وزارت کار است
جهان صنعت_بیانات مطرح شده دیدار اخیر رهبر انقلاب با کارگران و مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سال‌های گذشته با طرح مباحث جزئی‌تر، عملیاتی‌تر و با رویکرد تکلیفی بیشتری نسبت به مسوولان همراه بود. طرح موضوعاتی مانند «آموزش فنی جوار کارگاهی»، «تامین مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری در محیط جوار کارگاهی»، «امنیت شغلی کارگران و اهمیت آن»، «ضرورت ورود جدی در موضوع ایمنی و اهمیت بالای آن برای کارگران» و «توجه به تکیه بر تولید داخلی و ایجاد انگیزه برای کارگران به نسبت سود صاحبان سرمایه» از جمله نکات کلیدی مقام معظم رهبری در این دیدار بود.
به گزارش ایلنا از همه این موضوعات مهم‌تر اینکه آیت‌الله خامنه‌ای پس از بیان مشکلات وزارت کار و کارگران توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کردند: «مطالبی که آقای وزیر اینجا گفتند همه‌اش مطالب درستی بود، یعنی خلأهایی که وجود دارد، نیازهایی که هست و کارهایی که باید بشود- که ایشان یکی‌یکی شمردند- درست است. تنها چیزی که بنده توجه می‌دهم این است که خود ایشان، وزارتخانه و بخش‌های دیگری از دولت بدانند که مخاطب این حرف‌ها خودشان هستند. من از صمیم دل دعا می‌کنم که خدای متعال کمک‌شان کند و توفیق دهد که بتوانند این کارها را انجام دهند. اگر همت کنند و تصمیم بگیرند، می‌توانند!». این اظهارات رهبری حاکی از تشخیص توان و ظرفیت اجرا در درون دولت و وزارت کار بود و در تفسیر ایشان، شرط تحقق اهداف مدنظر تلاش، اراده و همت دولت و وزارتخانه قلمداد شد.
در همین راستا، سمیه گلپور، رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار کرد: خوشبختانه ما از نعمت رهبری برخوردار هستیم که در حوزه‌های مهم ازجمله مسائل کارگری از زاویه کارشناسی و از همان نقطه‌نظر تخصصی حوزه روابط کار آسیب‌شناسی می‌کنند و به ارائه راهکار می‌‍‍پردازند. این نشان می‌دهد که ایشان هم مشاوران خوبی دارند و هم با دیدگاه روشن خودشان از زاویه دید جامعه هدف همان بخش اظهارنظر می‌کنند.
وی افزود: اینکه رهبر انقلاب اظهار کردند اظهارات و آسیب‌شناسی‌هایی که وزیر محترم کار در دیدار با رهبری از چالش‌های کارگری حوزه مسوولیت وزارت‌شان مطرح کردند، متوجه خودشان بوده و خودشان مخاطب هستند، به این دلیل است که بالاترین سمت اجرایی در دولت در حوزه مسائل کارگری خود وزیر کار و وزارت کار است. این وزارتخانه است که اختیارات لازم را از دولت دریافت کرده و در واقع یک وزارتخانه نیست، بلکه ترکیب انبوهی از موسسات و شرکت‌ها و در واقع چند وزارتخانه (وزارت رفاه و وزارت تعاون) نیز است. هیچ قدرتی بالاتر از وزارت کار نمی‌تواند در این موارد ورود کند و این به بیان صحیح رهبری مستلزم تلاش و اراده است و ما نیز معتقدیم این وزیر کار و این وزارتخانه توانا می‌توانند از عهده این امر بر بیایند. گلپور ادامه داد: کاری که ما می‌توانیم برای یاری به دولت انجام دهیم، مانند رهبر انقلاب که برای موفقیت آقای میدری دعای خیر کردند، در چارچوب نیت خیر است و ما نیز می‌توانیم به نوبه خود در همین راستا به ایشان و اهداف وزارت کار کمک کنیم. در این فضا به عنوان تشکل‌های کارگری آمادگی داریم که برای رفع چالش‌های اساسی مباحث کارگری از ظرفیت تشکلی‌مان استفاده شود. اختیارات و توانایی‌های وزارت کار و تشکل‌های مربوط به شرکای اجتماعی این وزارتخانه (اعم از کارگری و کارفرمایی) چنان ظرفیت گسترده‌ای است که می‌توان با اتکا بر این ظرفیت‌ها و با دادن دست همکاری و بستن کمر همت بسیاری از مشکلات را رفع کرد. این فعال کارگری اضافه کرد: در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که در نیمه نخست سال۱۴۰۱ ابلاغ شد، نه در دولت وقت و نه در دولت فعلی ما برنامه مدون برای اجرای این ابلاغیه ندیدیم. وزارت کار باید یک وزارتخانه برنامه‌نویس هم باشد و صرفا بحث اجرا در میان نیست، بلکه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اصول کلی ابلاغی هر روزه در آن مطرح است، باید توسط این وزارتخانه باید طراحی شود. ما نیز بر این باوریم که چنین مسیری آسان نیست و به‌خاطر همین دست همکاری و کمک را به سوی وزارتخانه دراز می‌کنیم تا در این مسیر موفق باشند.
رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: رهبر انقلاب امسال پیشنهادات تازه‌ای برای حل چالش‌های کارگران در زمینه آموزش فنی، مسکن و تکیه بر تولید داخل مطرح کردند که ظرفیت آن در قانون اساسی و قانون کار وجود داشته است اما ایشان بر مساله امنیت شغلی نیز تاکید داشتند که برخلاف موارد دیگر مانند ایمنی، مسکن و آموزش فنی و حرفه‌ای، سخن سه سال اخیرشان است و سه سال پیاپی بر این موضوع در دیدار با کارگران و وزرای کار تاکید کردند. این نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. فرمول تشکل‌های کارگری برای حل این معضل در گام اول روشن است. دولت باید تلاش کند تا پیمانکاران نیروی انسانی که خون کارگران را در شیشه کردند و با ایجاد چندین طبقه شغلی در نهادها و شرکت‌های مختلف، هرگونه امنیت شغلی را نابود کردند را از بین ببرد. برای این گام پیشنهاد ما این است که به صورت آزمایشی و برای گرم شدن موتور دولت در این رابطه، وزارت کار از شرکت‌های خود شروع کند.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه هرساله رهبری وقتی بحث امنیت شغلی است، در این شرایط کدام نهاد می‌تواند پیش‌قراول حذف آنها باشد. اگر پاشنه‌ای بخواهیم بکشیم تا مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان هم در این حوزه همکاری کنند، ابتدا باید وزارت کار با پافشاری در این حوزه ورود کرده و گفتمان‌سازی و عمل کنند. مسوول اصلی ایجاد امنیت شغلی در وزارت کار و سپس دولت است. این نهادها هستند که تنظیم روابط کار را انجام می‌دهند. البته این موضوع محدود به دولت نیست و دولت و تشکل‌های کارگری باید گریبان دیگر نهادهای عمومی غیردولتی را نیز بگیرند و آنها را در این زمینه پاسخگو کنند. چرا در سازمان صداوسیما چندین نوع قرارداد و نحوه همکاری وجود دارد؟ چرا میان همه تبعیض موجود است؟ چرا میان انبوه شهرداری‌ها و شرکت‌های عمومی غیردولتی و نهادهای بالادستی مختلف شاهد آن هستیم که یک نیروی رسمی با کار کمتر چندین برابر نیروی قرارداد سه ماهه، شرکتی، حجمی و پیمانی دریافت می‌کند؟ چرا نیرویی باید مطمئن باشد که با کمترین بهره‌وری ماندگار است و نیروی دیگری در کنار او با کار بیشتر اگر دست از پا خطا بکند یا نکند، بعد از چندماه به راحتی اخراج می‌شود؟ معتقدیم این مشکلات که ناشی از عدم امنیت شغلی است با حذف پیمانکاران باید حذف شود.
گلپور بیان کرد: وقتی کمیسیون اجتماعی مجلس قبل با رای قاطع در برابر پیمانکاری نیروی انسانی ایستاد و آن مصوبه خوب را تنظیم کرد، چرا این مصوبه مجلس باید همچنان در مجمع تشخیص خاک بخورد؟ معتقدیم که باید کمک کرد تا شخص رییس‌جمهور و وزیر کار برای توفیق این مصوبه و تلاش برای عبور آن از فیلتر مجمع تشخیص، رایزنی کنند تا بتوانند این مصوبه را اجرایی کنند.
این فعال کارگری تاکید کرد: رهبر انقلاب به تصاویر دلخراش معادن ما در سال‌های اخیر اشاره کردند که بسیار پرحادثه شدند.
