مردمی که درمان را نیمه‌کاره رها می‌کنند

جهان صنعت_سیاست‌های کلان اقتصادی چون حذف ارز ترجحی تبعات گسترده‌ای بر حوزه درمان و سلامت گذاشته و این تبعات کارگران و بازنشستگان را بیش از همه تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از آنها دیگر به‌دنبال درمان نرفته و این مساله به قیمت جان آنان تمام می‌شود. حذف ارز ترجیحی که به بهانه حل بحران‌های نظام ارزی کشور انجام شده بازار سلامت را در آستانه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها قرار داده است. این تصمیم اقتصادی که ادعا می‌شود با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی کشور انجام شده تبعات اجتماعی و درمانی قابل‌توجهی برای قشرهای کم‌درآمد به‌ویژه کارگران و بازنشستگان داشته است.  با حذف ارز ترجیحی واردکنندگانی که دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه درمانی را تامین می‌کنند ناگزیر به استفاده از ارز آزاد یا نرخ‌های بالاتر خواهند شد.

بیماران خاص در خط مقدم گروه‌هایی هستند که از این سیاست آسیب می‌بینند. داروهای موردنیاز بیماران خاص از جمله بیماران مبتلا به سرطان، ام‌اس، دیابت، تالاسمی‌و… به‌طور عمده وابسته به واردات داروهای خارجی یا تامین مواداولیه  از خارج است.

روی کاغذ سازمان‌های بیمه‌گر تاحدی به پوشش داروهای این بیماران ‌پرداخته و بیمار فقط  ۱۰درصد از قیمت دارو را پرداخت می‌کند اما در واقعیت به‌نظر می‌رسد که مشکلات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد؛ این پوشش تنها شامل داروهای تولید داخل می‌شود نه داروهای وارداتی. بسیاری از داروهای بیماری‌های‌خاص که وارد فهرست رسمی ایران نشده‌ تحت پوشش بیمه نیستند و با قیمت‌های بالا به‌فروش می‌رسند. برای مثال قرص متفورمین‌گلوکوفاژ که بیماران دیابتی باید به‌صورت روزانه آن را مصرف کرده و تحت پوشش بیمه هم نیست ماهانه حدود ۵۰۰‌هزارتومان است.

از طرف دیگر فرآیند زمان‌بر دریافت این داروها در بازار رسمی و کمبود قابل‌توجه آنها سبب می‌شود که بسیاری از بیماران مجبور به خرید آنها در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر شده و این در حالی ‌است که داروهای تولید داخل که اغلب به‌عنوان جایگزین نمونه‌های وارداتی معرفی می‌شوند از کیفیت پایینی برخوردار بوده و مورد تایید پزشکان متخصص نیز قرار نمی‌گیرند. بازنشستگان و کارگران که بخش قابل‌توجهی از مصرف‎‌کنندگان داروهای خاص را تشکیل داده بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند. باتوجه به‌حقوق ناچیز و ثابت این اقشار بسیاری از آن‌ها در تامین این داروهای حیاتی دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و بیماری‌های تنفسی سه‌علت اصلی مرگ‌ومیر ناشی از کار در کارگران است. سرطان ریه که از جمله بیماری‌های خاص بوده یکی از علل شایع مرگ کارگران است که در بسیاری از موارد به‌علت کار در محیط ناسالم ایجاد می‌شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با تبعات سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز بر مسائل درمانی گفت: سیاست‌های این چنینی باعث شوک قیمتی در تمامی کالاهای اساسی شده و این موضوع به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل درمانی نیز گسترش پیدا کرده و این در حالی است که در این حوزه کالای جایگزین وجود ندارد. وی افزود: افزایش قیمت مسکن سبب کوچک شدن مسکن افراد می‌شود. در حوزه کالاهای مصرفی مثل مواد غذایی فرد می‌تواند میزان مصرف خود را کاهش داده یا آن را جایگزین کند اگرچه که این مساله هم در بلندمدت سلامت جامعه را به خطر انداخته اما در کوتاه‌مدت مشکلی ایجاد نمی‌کند. در مساله درمان و دارو چنین گزینه‌هایی در عمل وجود ندارد. بیمار سرطانی یا دیابتی اگر دارویش را نگیرد فقط با یک مشکل صرف اقتصادی روبه‌رو نیست بلکه این مساله می‌تواند به قیمت جان او تمام شود. حیدری بیان کرد: بازی کردن با ابزارهای قیمتی مثل قیمت ارز برای حوزه درمان و سلامت بسیار مخاطره‌آمیز است و اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین‌تر جامعه که شامل کارگران و بازنشستگان هم می‌شود نخستین گروهی خواهند بود که از این افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند. بسیاری از مردم به علت هزینه‌های بالای درمان دیگر به سراغ درمان نمی‌روند.

وی درباره حمایت و پشتیبانی سازمان‌های بیمه‌ای از این اقشار گفت: سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت یارانه ارز دارو و تجهیزات را در نقطه مصرف اعمال می‌کنند نه در نقطه تولید. این سازمان‌ها مواد اولیه را با قیمت ترجیحی به کارخانه نداده بلکه می‌گویند که کارخانه با قیمت واقعی تولید کند و زمانی که به مصرف برسد تعهد می‌دهد که مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. تنها زمانی که دارو به مصرف شناسنامه‌دار رسید مشمول کمک‌های دولتی می‌شود اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد. وی افزود: درعین‌حال برخی از داروها در شبکه مصرف توزیع نشده و مسیر دیگری طی می‌کند مثلا قاچاق شده و از کشور خارج می‌شود. در این موارد تامین دارو در سرخط تولید انجام شده اما ممکن است به مصرف کننده نرسیده و از کشور خارج شود.  یارانه به دارویی تعلق می‌گیرد که از کشور خارج شده و قاچاق کننده از آن سود می‌برد زیرا این دارو در کشور ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش درمی‌آید. وی تاکید کرد: سیاست‌های سازمان‌های بیمه‌گر در میدان نظر درست است اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسد دچار مشکل می‌شود. زیرا بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه نیستند. اگر تمامی جمعیت جامعه تحت پوشش سلامت قرار گیرد و یک نفر هم نباشد که از بیمه سلامت در حوزه بستری و سرپایی محروم بماند این نظریه با مفروضات آن قابل‌قبول بوده اما متاسفانه اینگونه نیست. وی در پایان گفت: بسیاری از افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند جزو دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند. این افراد هنگام خرید دارو با افزایش چند برابری قیمت آن مواجه شده و به همین دلیل نمی‌توانند دارو خریده یا از سایر خدمات درمانی استفاده کنند. به‌طورکلی ما با مجموعه‌ای از اشکالات ساختاری مواجه هستیم که موجب شده بسیاری از مردم به ناچار از درمان انصراف بدهند. اگرچه  ادعا می‌شود که هزینه‌های درمانی سرسام‌آور بیماران خاص که در نتیجه اعمال سیاست‌های مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و… ایجاد شده توسط دولت و سازمان‌های بیمه‌گر جبران می‌شود اما تحقق آن در میدان عمل در حد صفر است. بسیاری از بیماران  متعلق به اقشار کم‌درآمد تحت پوشش بیمه‌های مذکور نیستند. بسیاری از داروهای وارداتی تحت پوشش بیمه نیست و نمونه‌های داخلی آن‌ها  کیفیت مناسب ندارد. از طرف دیگر کمبود داروهای بیماری‌های خاص و ناکارآمدی نظام توزیع دارو سبب شده است که بسیاری از بیماران به سختی به این داروها دسترسی پیدا کنند. کارگران و بازنشستگان که در تامین کالاهای اساسی زندگی با مشکلات بسیاری مواجه هستند سلامت خود و خانواده‌شان در نتیجه سیاست‌های اینچنینی مورد تهدید واقع شده است. کارگری که توان تامین داروهای موردنیاز خود را ندارد اگر هم جانش در کوتاه‌مدت به خطر نیفتد در میان‌مدت دچار فرسودگی و آسیب‌های جدی می‌شود. دارو یک کالاهای حیاتی است که نباید با کمبود یا افزایش قیمت مواجه شود. ناکارآمدی سیاست‌های کلان در این زمینه به قیمت جان افراد تمام می‌شود.