ماینینگ متهم بی‌دفاع مدیریت انرژی
جهان‌صنعت– مزارع استخراج رمزارزها در گوشه و کنار کشور زمانی نماد ورود ایران به اقتصاد دیجیتال بود اما خیلی زود به متهمی بدل شد که زیر بار بحران برق انگشت اتهام را به سمتش گرفتند. در نگاه عمومی دستگاه‌های استخراج رمزارز همان هیولاهای برق‌خوار بوده که شبکه را از نفس انداختند اما واقعیت پشت این روایت به‌مراتب پیچیده‌تر از چند‌هزار مزرعه فعال یا غیرمجاز است. زیرساخت فرسوده تولید و توزیع برق در ایران سال‌هاست با رشد مصرف همگام نشده است. نیروگاه‌هایی با راندمان پایین، سرمایه‌گذاری اندک در انرژی‌های تجدیدپذیر و وابستگی سنگین به سوخت‌های فسیلی ترکیبی ساخته‌اند که هر بحران کوچک را به خاموشی‌های گسترده تبدیل می‌کند. در این میان صنعت ماینینگ تنها بخشی از ماجراست؛ بخشی که چون تازه‌وارد بود به‌راحتی قربانی انگ‌زنی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مصرف برق مزارع استخراج مجاز در مقایسه با صنایع بزرگ یا حتی شبکه توزیع فرسوده درصدی ناچیز است. در مقابل نبود سیاستگذاری شفاف فعالیت غیرمجازها را گسترش داده؛ همان‌هایی که در پستوها و کارخانه‌های متروک بدون نظارت و بهره‌وری مناسب به‌مصرف بی‌رویه برق دامن زدند. با این حال ریشه بحران نه در ماینرها بلکه در ساختار معیوب مدیریت انرژی نهفته است؛ ساختاری که دهه‌هاست میان یارانه سنگین، تعرفه‌های غیرواقعی و سیاست‌های مقطعی سرگردان مانده است. حالا که جهان در مسیر دیجیتالی‌شدن اقتصاد پیش می‌رود و نادیده گرفتن ظرفیت استخراج رمزارزها می‌تواند هزینه‌ای مضاعف برای کشور داشته باشد. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای حذف و سرزنش از این صنعت به‌عنوان ابزاری برای نوسازی شبکه انرژی، جذب سرمایه و توسعه فناوری بهره گرفت زیرا واقعیت این است که بحران برق ایران نه از «ماینرها» بلکه از «بی‌برنامگی» زاده شد.
ماینرها مقصر اصلی کمبود برق؟
بر همین اساس سیدمسیح علوی، دبیر کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «صنعت استخراج رمزارز در ایران باوجود نوپا بودن از سوی دولت به رسمیت شناخته شده و دارای مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. این صنعت پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک اهرم اقتصادی قدرتمند برای تامین ارز خارجی و حفظ ارزش پول‌ملی دارد اما در یک پارادوکس عجیب به‌جای حمایت و استفاده از این ظرفیت این صنعت به‌طور مداوم در ادبیات سیاستگذاری وزارت نیرو به‌عنوان «مقصر اصلی» ناترازی برق و بحران‌زای‌شبکه معرفی می‌شود. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که روایت غالب وزارت نیرو مبنی بر نقش مخرب استخراج رمزارز در ناترازی برق به چالش کشیده شده است. ریشه‌های واقعی ناترازی برق کشور ساختاری است. این ناترازی به حدود ۲۷هزار مگاوات رسیده که این کمبود عظیم ناشی از مسائلی چون اتلاف گسترده در شبکه توزیع، راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی فرسوده، بدهی‌های سنگین و انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی است. در این میان کل مصرف صنعت استخراج رمزارز (شامل بخش قانونی و غیرقانونی) تنها بخش کوچکی از کل تولید برق ۷۸هزار مگاواتی کشور است. بااین‌حال مقامات مسوول با آمارسازی اعلام کرده‌اند که ماینرهای غیرمجاز حدود ۲۴۰۰ مگاوات به بار پایه مصرفی کشور تحمیل می‌کنند. این میزان مصرف غیرمجاز که معادل تولید یک نیروگاه ۱۴۰۰مگاواتی بوده ابزاری قوی در دست متولیان برق برای توجیه اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر کل این صنعت اعم از مجاز و غیرمجاز بوده است.»
او در ادامه افزود: «بحران انرژی در ایران ماهیت دوگانه دارد و در فصول مختلف خود را نشان می‌دهد؛ در تابستان به شکل کمبود برق(ناشی از تقاضای سرمایشی) و در زمستان به شکل کمبود گاز(ناشی از تقاضای گرمایشی). حدود ۱۳۰نیروگاه تولید برق کشور متکی به مصرف گاز یا گازوئیل هستند. با شروع فصل سرد و اولویت‌دهی به تامین گاز مصرفی خانوار تامین سوخت نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه شده که این امر پایداری شبکه برق را به شدت تضعیف می‌کند. این بستر ناترازی ساختاری منجر به عدم ثبات و قطعیت در سیاستگذاری شده است. فعالان صنعت رمزارز تاکید دارند که تغییرات پی‌درپی و مقررات متناقض وزارت نیرو سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را ناگزیر به انتقال سرمایه و تجهیزات خود به کشورهای همسایه با محیط رگولاتوری پایدارتر کرده است. افزایش بی‌سابقه برخوردها با ماینرهای غیرمجاز
(مانند کشف ۲۷۰هزار دستگاه که ۷۰هزار مورد امحا شده و ۲۰۰هزار مورد در انبارهاست) و افزایش سقف پاداش گزارش‌دهندگان مراکز غیرمجاز تا ۳۰۰میلیون‌تومان نیز نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های صرفا سرکوبگرانه است. در واقع این تحلیل وجود دارد که سیاستگذاران با تحمیل تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های فصلی و زمانی شدید بر فعالان مجاز عملا انگیزه فعالیت قانونی را از بین برده و ناترازی مصرف را به حوزه غیرمجاز و کنترل‌ناپذیر رانده‌اند. این‌دور باطل نه‌تنها گره‌ای از بحران انرژی باز نکرده بلکه فرصت‌های مشروع اقتصادی را نیز نابود می‌سازد.» این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت ماینرها به حالت استاندارد بازگشته است، گفت: «محدودیت‌های عمومی فعالیت مراکز مجاز استخراج رمزارزها که اغلب تا پایان فصل گرم(اواخر شهریور) یا حتی به‌طور رسمی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ اعلام شده بود با آغاز مهرماه و پایان اوج بار تابستان رفع شده و فعالان مجاز به فعالیت در چارچوب مقررات ابلاغی بازگشته‌اند. با این حال بازگشت به «وضعیت استاندارد» در این صنعت به‌معنای فعالیت آزادانه و پایدار نبوده بلکه بازگشت به چارچوبی است که فعالیت را از طریق تعرفه و محدودیت‌های زمانی به‌شدت محدود می‌کند. اگرچه در حال حاضر محدودیت‌های تابستانی برداشته شده اما خطر خاموشی‌های فصلی همچنان پابرجا است. بحران ناترازی انرژی در زمستان به دلیل کمبود گاز مورد نیاز برای تامین سوخت نیروگاه‌ها رخ می‌دهد. با ورود موج سرما و افزایش شدید مصرف گاز خانگی اولویت‌دهی به این بخش باعث می‌شود تامین سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) برای ۱۳۰ نیروگاه متکی به گاز با کمبود مواجه شود. براساس گزارش‌ها میزان ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است. مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر تایید کرده که درصورتی‌که نیروگاه‌ها در زمستان با محدودیت سوخت روبه‌رو شوند فعالیت استخراج‌کنندگان مجاز رمزارز نیز محدود خواهد شد. این بدان معناست که عدم پایداری شبکه در زمستان تهدیدی جدی برای فعالیت ماینرهای مجاز محسوب می‌شود.»
پیامدهای تعرفه‌های سرسام‌آور
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: تعرفه‌های سرسام‌آور سودآوری مراکز مجاز را به شدت وابسته به نوسانات بازار جهانی رمزارزها و نرخ ارز کرده است. اعمال محدودیت‌های فصلی (تابستان) یا زمانی (اوقات نوع‌یک‌و دو در کل سال) عملا توانایی تولید پایدار و پوشش هزینه‌های عملیاتی را از بین برده و دوره بازگشت سرمایه را به‌طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. این عدم توانایی در تضمین تولید پایدار و سود سرمایه‌گذاری بلندمدت را از یک فرصت اقتصادی به یک عملیات پرریسک تبدیل کرده و منجر به فرار سرمایه می‌شود. در همین حال ادامه فعالیت ماینرهای غیرمجاز که حدود ۵۰۰ مگاوات بار بر شبکه تحمیل کرده می‌تواند در فصول بحرانی (اوج بار زمستان یا تابستان) به‌عنوان یک متغیر کاتالیزوری منفی نقش مهمی در تشدید خاموشی‌ها و عدم پایداری ایفا کند. یکی از اصلی‌ترین انتقادات فعالان صنعت استخراج رمزارز تبعیض شدید در تعیین تعرفه برق است. نرخ برق ماینرهای قانونی برای هر کیلووات ساعت (۴۲۶۵۰ ریال) تعیین شده است. این نرخ براساس نرخ برق صادراتی و نرخ ارز حواله مرکز مبادله محاسبه می‌شود. در مقایسه با این رقم صنایع بزرگ انرژی‌بر مانند فولاد، پتروشیمی، و پالایشگاه‌ها که قدرت قراردادی ۲مگاوات و بیشتر دارند تعرفه برقی حدود (۱۲۰۰۰ ریال) در ساعات عادی پرداخت می‌کنند. این مقایسه نشان می‌دهد که تعرفه تحمیلی به صنعت استخراج رمزارز تقریبا چهار برابر نرخی است که برای صنایع بزرگ پرمصرف داخلی اعمال می‌شود. فعالان این حوزه معتقدند این سیاست‌های سختگیرانه موجب زیرزمینی شدن بیشتر صنعت ماینینگ شده است.»
ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
علوی در ادامه عنوان کرد: «مکانیسم گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی (Energy Saving Certificates) ابزاری حیاتی در بازار انرژی بوده که هدف آن مدیریت ناترازی و تشویق به بهینه‌سازی مصرف است. این گواهی‌ها به صنایع انرژی‌بر(مانند فولاد و پتروشیمی) امکان داده تا با خرید آنها هزینه‌های نهایی قبوض برق خود را کاهش دهند. مزایای استفاده از ESC برای صنایع پرمصرف شامل صفر شدن مواردی چون هزینه انرژی، ترانزیت، مابه‌التفاوت اجرای مقررات، مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت از جریمه‌های خاص است. این مکانیسم به صنایع بزرگ اجازه می‌دهد تا ۲۰الی۳۰درصد از هزینه‌های خود را پوشش دهند. با این حال صنعت استخراج رمزارز باوجود پرداخت بالاترین تعرفه برق در کشور به‌طور کامل از استفاده از ابزارهای بازار انرژی مانند گواهی صرفه‌جویی گاز یا برق محروم شده است. پاسخ‌های رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان داده است که اعمال گواهی صرفه‌جویی برای این صنعت «فاقد توجیه» و حتی «ممنوع» قلمداد می‌شود. این محرومیت آشکار در تناقض کامل با به‌رسمیت شناختن رسمی این فعالیت به‌عنوان یک صنعت بوده زیرا طبق منطق بازار صنایعی که بیشترین بها را برای انرژی می‌پردازند باید مجاز به استفاده از ابزارهای مدیریتی برای پوشش ریسک خود باشند. ایران به‌ویژه در مناطق مرکزی مانند اصفهان از لحاظ تابش خورشید جزو هفت‌منطقه برتر جهان است و پتانسیل عظیمی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. مهم‌ترین چالش منابع تجدیدپذیر(خورشید و باد) وابستگی شدید به شرایط جوی و نوسان تولید بوده؛ به‌عنوان مثال تولید خورشیدی شب‌ها صفر است. صنعت استخراج رمزارز به‌دلیل ماهیت عملیاتی خود می‌تواند این مشکل را حل کند. ماینرها به عنوان یک«مصرف‌کننده انعطاف‌پذیر» می‌توانند در زمان مازاد تولید برق(به‌ویژه تولید خورشیدی در روز) برق اضافی را جذب کرده و در زمان کمبود شبکه(اوج بار) به‌سرعت بار خود را کاهش دهند. این قابلیت توجیه اقتصادی پروژه‌های بزرگ را تسریع کرده و ماینینگ را به ابزاری برای پایداری شبکه در دوران گذار انرژی تبدیل می‌کند. علیرغم این پتانسیل فعالان صنعت ماینینگ عمیقا نسبت به وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه بی‌اعتماد هستند. کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران نیز تاکید کرده‌اند که سیاستگذاری‌های متناقض و جو رسانه‌ای منفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را می‌سوزاند.»
بزرگ‌ترین چالش ماینرها
علوی افزود: «بزرگ‌ترین چالش مدل سرمایه‌گذاری تحمیلی وزارت نیرو در بخش تجدیدپذیر است. این وزارتخانه برخلاف وزارت نفت تمامی ریسک‌های سرمایه‌گذاری(ازجمله ریسک‌های ناشی از تغییر مقررات و عملکرد خود دولت) را به سرمایه‌گذار بخش خصوصی منتقل کرده و هیچ سازوکاری برای پوشش این ریسک‌ها در نظر نگرفته است. این رویکرد جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی (بانک‌ها) را برای ورود به پروژه‌های عملا ناممکن ساخته است. پیشنهادات فعالان ماینینگ برای تامین برق اختصاصی از طریق احداث نیروگاه یا استفاده از گاز فلر نیز توسط دولت نادیده گرفته شده و مسیرهای قانونی فعالیت به‌جای تسهیل سد شده است. سولار ماینینگ (استخراج با انرژی خورشیدی) در مناطقی مانند بیابان‌های ایران پتانسیل درآمدزایی بسیار بالایی دارد و می‌تواند هزینه برق را در بلندمدت رایگان کند. با این حال موانع بوروکراتیک به‌ویژه از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) راه‌اندازی مزارع ماینینگ خورشیدی را دشوار ساخته است.» او در پایان تاکید کرد: «عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی بزرگ‌ترین ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت است. نوسانات نرخ ارز و روش محاسبه و اعمال معوقه نرخ تعدیل گاز مصرفی(برای ماینرهایی که از گاز استفاده می‌کنند) که هر شش‌ماه یک‌بار اتفاق می‌افتد فعال اقتصادی را بدون هیچ‌ثبات مالی رها کرده و پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد. عدم شفافیت در قوانین گمرکی و عدم تخصیص ردیف تعرفه مشخص برای واردات ماینرها نیز خود یکی از عوامل اصلی سوق دادن فعالان به مسیرهای غیرقانونی است. در یک دور باطل زمانی که موانع فعالیت قانونی بسیار بالاست فعالان منطقا به استفاده از برق یارانه‌ای یا خانگی سوق داده شده که این خود زمینه‌ای مجدد برای برخورد و وضع مقررات محدودکننده بیشتر توسط وزارت نیرو فراهم می‌آورد.
در حال حاضر وضعیت صنعت استخراج رمزارز در ایران نه‌تنها به‌حالت استاندارد و پایدار بازنگشته بلکه با مجموعه‌ای از محدودیت‌های زمانی، تعرفه‌ای و بوروکراتیک با نااطمینانی مزمن روبه‌رو است. سیاست‌های انقباضی و تبعیض‌آمیز(به‌ویژه درحوزه تعرفه و محرومیت از گواهی‌های صرفه‌جویی) انگیزه‌های فعالیت قانونی را از بین برده و منجر به افزایش بی‌سابقه فعالیت‌های زیرزمینی شده است. بحران انرژی در ایران بیش از آنکه ناشی از مصرف اندک صنعت رمزارز باشد یک‌بحران مدیریت است که یک‌صنعت ارزآور را قربانی ناترازی‌های ساختاری شبکه و سوخت می‌کند.»
