مانع یا محرک تولید

جهانصنعت– در تقویم رسمی ایران، شانزدهم تیرماه بهعنوان «روز ملی مالیات» و هفته منتهی به بیستوسوم همین ماه بهعنوان «هفته مالیات» نامگذاری شده است. این مناسبت، فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه مالیات در نظام اقتصادی کشور و آگاهیبخشی به آحاد جامعه درباره اهمیت این موضوع است. مالیات، بهعنوان یکی از پایدارترین و شفافترین روشهای درآمدزایی برای دولتها، نقش بیبدیلی در پیشرفت و توسعه همهجانبه کشور ایفا میکند. همواره دولتها با تکیه بر درآمدهای مالیاتی میتوانند زیرساختهای اساسی را در حوزههای مختلفی همچون آموزشوپرورش، بهداشت، حملونقل، امنیت و رفاه اجتماعی ایجاد و تقویت کنند بنابراین مالیات نهتنها ابزاری برای تامین مالی پروژههای ملی بلکه بازوی قدرتمندی برای توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است. در این میان، مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان یکی از کارآمدترین و منصفانهترین انواع مالیات، سهم قابلتوجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد. این نوع مالیات که براساس مصرف اخذ میشود، با در نظر گرفتن اصل عدالت مالیاتی، بار مالیاتی را بهصورت متوازن میان اقشار مختلف جامعه توزیع میکند.
تاریخچه و مبانی مالیات بر ارزشافزوده در ایران
مالیات بر ارزشافزوده (VAT)بر مصرف کالاها و خدمات در هر مرحله از تولید تا مصرف نهایی اعمال میشود. این مالیات به کسبوکارها تحمیل نمیشود بلکه مصرفکننده نهایی باید آن را پرداخت کند و کسبوکارها وظیفه دارند آن را به دولت انتقال دهند. در حقیقت این مالیات که بهصورت غیرمستقیم از مصرفکنندگان نهایی دریافت میشود، در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع اعمال میگردد.
در ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال۱۳۶۴ موضوع مالیات بر ارزشافزوده را در دستورکار خود قرار داد و در سال۱۳۶۶ نیز پیشنویس این قانون را به مجلس ارائه کرد که بهعلت تداوم جنگ در آن زمان باوجود تصویب موادی از لایحه، ادامه بررسی آن مسکوت ماند. لایحه مالیات بر ارزشافزوده پس از تجدیدنظر در سال۱۳۸۱ به مجلس ارائه شد که کلیات آن در سال۱۳۸۴ تصویب و سرانجام پس از مدتها بررسی در سال۱۳۸۷ از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت و از اول مهرماه سال۱۳۸۷ لازمالاجرا شد. به عبارتی، مالیات بر ارزشافزوده در ایران برای نخستینبار در سال۱۳۸۷ بهصورت آزمایشی اجرا شد و ابتدا قرار بود که این قانون پنجسال به صورت آزمایشی انجام شود که در سال۱۳۹۲ از حالت آزمایشی خارج شد و به فرآیند اجرای نهایی رسید. ابتدا نرخ محاسبه مالیات بر ارزشافزوده ۹درصد بود اما نرخ فعلی این مالیات از سال۱۴۰۳ به حدود ۱۰درصد رسیده است که شامل ترکیبی از مالیات و عوارض شهرداریها میشود. درواقع این مالیات براساس ارزشافزوده ایجادشده در هر مرحله از تولید، محاسبه میشود که در نهایت مصرفکننده نهایی باید آن را پرداخت کند.
تاثیرات مالیات بر ارزشافزوده بر واحدهای تولیدی
مالیات بر ارزشافزوده همانگونه که عنوان شد بهصورت غیرمستقیم از مصرفکننده نهایی گرفته میشود اما در روال پرداخت آن تولیدکننده را با مسائل و چالشهایی روبهرو میکند که شامل موارد زیر است:
۱- افزایش هزینههای تولید: مالیات بر ارزشافزوده هرچند از مصرفکننده نهایی گرفته میشود اما به دلایل زیر هزینههایی را برای تولیدکننده بههمراه دارد.
– کاهش سرمایه در گردش: تولیدکنندگان موظفند مالیات بر ارزشافزوده را در زمان خرید مواد اولیه پرداخت کنند اما امکان استرداد کامل این مالیات بهدلیل پیچیدگیهای اداری و تاخیر در بازپرداخت، با کندی انجام میگیرد و سبب خواب سرمایه تولیدکننده میشود. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش نقدینگی و محدودیت در تامین مواد اولیه میشود.
– افزایش قیمت تمامشده محصولات: با اعمال مالیات بر ارزشافزوده در هر مرحله از تولید، قیمت نهایی محصولات افزایش مییابد که این امر میتواند منجربه کاهش تقاضا و رقابتناپذیری محصولات تولیدی در مقابل کالاهای قاچاق یا وارداتی شود.
۲- چالشهای اجرایی: مالیات بر ارزشافزوده همواره به دلایل زیر با چالشهای اجرایی برای تولیدکنندگان همراه است.
– پیچیدگی قوانین: بسیاری از تولیدکنندگان بهدلیل عدم آگاهی کافی از قوانین مالیات بر ارزشافزوده، با جرایم مالیاتی مواجه میشوند. این موضوع بهویژه برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی مشکلآفرین است.
– مشکلات در صدور فاکتورهای رسمی: الزام به صدور فاکتورهای رسمی برای فروش محصولات، بار اداری واحدهای تولیدی را افزایش داده و در برخی موارد منجر به فرار مالیاتی میشود.
۳- تاثیر بر رقابتپذیری: مالیات بر ارزشافزوده بهدلایل زیر میتواند بر رقابتپذیری واحدهای تولیدی اثرگذار باشد.
– رقابت ناعادلانه با بخش غیررسمی: واحدهای تولیدی رسمی که مالیات بر ارزشافزوده را پرداخت میکنند، در مقایسه با تولیدکنندگان غیررسمی یا قاچاقچیان که از پرداخت مالیات معاف هستند، در موقعیت نامساعدی قرار میگیرند.
– کاهش صادرات: افزایش قیمت محصولات تولیدی به دلیل مالیات بر ارزشافزوده، میتواند توان رقابت این محصولات در بازارهای بینالمللی را کاهش دهد.
معافیتها و تسهیلات برای واحدهای تولیدی
برخی واحدهای تولیدی از معافیتهای مالیات بر ارزشافزوده بهرهمند هستند، از جمله میتوان در این راستا به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامپروریها اشاره کرد که در برخی موارد از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین کالاهای اساسی مانند نان، گوشت و لبنیات از مالیات بر ارزشافزوده معاف شدهاند تا فشار کمتری بر مصرفکنندگان وارد شود.
پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت مالیات بر ارزشافزوده
با توجه به چالشها و تنگناهایی که مالیات بر ارزشافزوده برای واحدهای تولید ایجاد کرده است، در این راستا میتوان پیشنهاداتی ارائه کرد که میتواند برای واحدهای تولیدی مثمرثمر واقع شود.
– کاهش نرخ مالیات برای واحدهای تولیدی: کاهش نرخ مالیات بر ارزشافزوده برای بخش تولید میتواند به افزایش رقابتپذیری و کاهش هزینههای تولید کمک کند.
– تسهیل فرآیند استرداد مالیات: ایجاد سیستمهای شفاف و سریع برای بازپرداخت مالیات بر ارزشافزوده به تولیدکنندگان میتواند نقدینگی آنها را بهبود بخشد.
– آموزش و اطلاعرسانی: برگزاری دورههای آموزشی برای تولیدکنندگان درباره قوانین مالیات بر ارزشافزوده میتواند از بروز جرائم ناخواسته پیشگیری به عمل آورد.
کلام آخر
هفته مالیات، فرصتی است تا با نگاهی عمیقتر به نقش مالیات در اقتصاد کشور پرداخته شود و در این میان به چالشهای حوزه مالیات بر ارزشافزوده نیز نگاه موشکافانه داشت. مالیات بر ارزشافزوده در ایران اگرچه به عنوان یک منبع درآمدی مهم برای دولت عمل میکند اما اجرای ناقص و پیچیدگیهای آن فشار بسیاری بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. برای کاهش این فشارها، نیاز به اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی احساس میشود. در غیر این صورت، این مالیات میتواند به جای حمایت از تولید، به عاملی ضدتولید تبدیل شود و روند کار آنها را مختل کند.