ماجرای حکم صدور گواهینامه موتورسیکلت
جهان صنعت– بحث ساده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان این روزها توسط مسوولانی پیچیده و چالش‌برانگیز شده است که حتی قوانین محکم و متقنی برای این مخالفت ارائه نمی‌دهند و از این‌رو برای زمان خریدن و به چالش کشیدن هر چه بیشتر این موضوع، هر روز بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند.
صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان طی ماه‌های اخیر بین مسوولان دستگاه‌های مختلف اجرایی پاسکاری می‌شود و هیچ‌کدام از آنها نیز مخالفتشان را شفاف و صریح اعلام نمی‌کنند. پلیس می‌گوید ما مجری قانون هستیم و درخصوص صدور گواهینامه باید قانونی جدا تصویب شود. نمایندگان مجلس هم از مطرح کردن موافقت خود با ماجرای موتورسواری زنان بیم آن را دارند که با فراگیر شدنش انگشت اتهام به سمت مجلس بیاید و از این گامی در جهت تصویب قانونی که پلیس از آن حرف می‌زند برنمی‌دارند و خلاصه هر یک از مسوولان به نحوی از زیر بار پذیرش این مسوولیت شانه خالی می‌کنند.
انتشار تصویر رای صادر شده در پاسخ به شکایت یک زن اهل اصفهان از پلیس درخصوص امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای او، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. ماجرا این است که زنی در اصفهان بابت امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و رای اولیه به نفع او و علیه پلیس صادر می‌شود و دیوان پلیس را به صدور گواهینامه برای این زن ملزم کرده است. حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری درخصوص رای فوق می‌گوید: خانمی با مراجعه به راهنمایی و رانندگی اصفهان تقاضای خود برای ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت را مطرح می‌کند و حکم منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به سال۱۳۹۸ و حکم بدوی مربوط به آن است.
او می‌گوید: با امتناع راهنمایی و رانندگی اصفهان از ثبت‌نام خانم اهل اصفهان برای ثبت‌نام آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت، این زن در راستای اجرای اصل۱۵۹ و ۱۷۳قانون‌اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع تظلمات افراد به طرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌دانست، به دیوان مراجعه و دعوایی مبنی بر الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت به طرفیت نیروی انتظامی مطرح می‌کند.
نتیجه شکایت زن اصفهانی از پلیس چه شد؟
این وکیل دادگستری پاسخ داد: دعوای این زن به شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری شعبه بدوی اصفهان ارجاع شده و بعد از رسیدگی به تقاضای او، حکم به وارد بودن شکایت این زن می‌دهد و بر اساس این حکم نیروی انتظامی را ملزم می‌کند که برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. طرف دعوا که نیروی انتظامی اصفهان بوده است بعد از صدور حکم به مدت ۲۰روز مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی داشته و پلیس برای اینکه ابهت و اهمیت این موضوع که اگر این رای صادر شود، چه تبعاتی دارد، با ثبت این تجدیدنظر، ستاد امر به معروف استان اصفهان را هم به عنوان معترض ثالث وارد این دعوا می‌کند تا در نهایت بتوانند دعوای این زن را رد کنند. دعوا به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصفهان ارجاع شد و به نظر من این شعبه بعد از رسیدگی، نه از نظر قانون که بیشتر از نظر ترس، وضعیت آن زمان جامعه که قبل از پیش آمدن مشکلات سال۱۴۰۱ بود، دعوای این زن را رد می‌کند.
این وکیل افزود: معتقدم آن حکم اولیه از پایه و اساس حکم بسیار درستی بود و یک مستند و مهمل قانونی دارد چون اگر شما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را نگاه کنید می‌گوید که صدور گواهینامه برای مردان برعهده پلیس است اما دادن گواهینامه برای زنان را هم نفی صلاحیت نمی‌کند و این قانون طوری نیست که زنان را محدود کند. این قضیه به همین شکل می‌ماند تا بعد از سال۱۴۰۱ و اتفاقات شهریورماه همان سال، وضعیت حقوق و تکالیف خانم‌ها برعکس شد و تعداد خانم‌های موتورسوار به مرور در حال زیاد شدن است.
جامعه فعلی با موتورسواری زنان کنار آمده است؟
آقابابائیان اظهار کرد: الان اگر به سطح شهر مراجعه کنید می‌بینید که تعداد موتورسواران زن افزایش پیدا کرده و این یعنی جامعه این امر را پذیرفته است و موتورسواری خانم‌ها هیچ منع قانونی ندارد. پذیرفتن جامعه به منزله عرف و عرف هم ورای قانون و مثل قاعده مسلم حقوقی است. قوانین متعدد در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فرقی بین زن و مرد در اصول متعدد قائل نشده است. ما یک قاعده مسلم فقهی داریم که می‌گوید «اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کند» و این قاعده فرای قانون است بنابراین راهنمایی و رانندگی زن‌ها هیچ منع قانونی ندارد.
او ادامه داد: معتقدم که به استناد اصل۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم کنیم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و مهم‌تر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم. وی افزود: اگر نگاه کنیم در صدر اسلام حضرت خدیجه بزرگ‌ترین تاجر و شتر دار آن زمان بود و خودش سوار شتر می‌شد و شترسواری آن زمان، الان حمل بر وسایلی چون موتور و ماشین می‌شود. یک زمانی می‌گفتند خوردن ماهی بالدار حرام است، پخش موسیقی حرام است، نمایش ابزار و ادوات موسیقی حرام است، رفتن خانم‌ها به باشگاه حرام است اما آیا الان هم موارد فوق همچنان حرام هستند؟ خیر با گذشت زمان قوانین در موارد فوق تغییر پیدا کرده است. نکته این است که مقتضیات زمان و مکان در تعیین قوانین جامعه و قانونگذار خیلی راهگشا هستند و اگر ماده۱۹ قانون اساسی را هم نگاه کنیم به صراحت اعلام شده که حقوق زنان و مردان با یکدیگر مساوی است. اگر ماده۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی را هم نگاه کنیم می‌بینیم که آن قانون با وجود اشاره به صدور گواهینامه توسط پلیس برای مردان، گویای منع زنان از موتورسواری نیست.
منبع: خبرآنلاین
