قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌ده شدن شرکت‌های پخش
جهان‌صنعت- در سال‌های اخیر صنعت پخش دارو در ایران با چالش‌های جدی مالی و عملیاتی مواجه شده است که ادامه روند فعلی را با خطر جدی مواجه می‌کند. این کاهش مارجین سود شرکت‌های پخش، فشار بسیار زیادی بر این شرکت‌ها وارد کرده است. این کاهش به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری داروها و تاخیر در به‌روزرسانی قیمت‌ها در برابر افزایش هزینه‌ها و نرخ ارز است. همچنین تغییرات نرخ ارز و تورم، قیمت تمام‌شده داروها را به‌شدت افزایش داده و اصلاح قیمت‌ها را ضروری کرده است؛ موضوعی که در سیستم قیمت‌گذاری فعلی به‌درستی لحاظ نمی‌شود.
از سوی دیگر تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات از مراکز دولتی و سازمان‌های بیمه‌ای مانند تامین اجتماعی، گردش نقدینگی شرکت‌های پخش را به‌شدت مختل کرده و موجب شده تا بسیاری از شرکت‌ها برای تامین هزینه‌های جاری خود به بانک‌ها و بازار سرمایه روی آورند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌های مالی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شده و توان شرکت‌ها را برای نوآوری و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها محدود کرده است.
در نهایت ضعف مدیریت مالی مراکز درمانی دولتی نیز به معضل دسترسی مناسب بیماران به دارو افزوده است. سهمیه‌بندی دارو براساس آمار مصرف دقیق انجام می‌شود اما کمبود دارو در برخی استان‌ها ناشی از مشکلات تامین و توزیع نیست بلکه بیشتر به‌دلیل مسائل مالی و مدیریتی مراکز درمانی است.
در ادامه روزنامه جهان‌صنعت در گفت‌و‌گویی با دکتر وحید محلاتی، دبیر انجمن پخش دارو و مکمل‌های انسانی به واکاوی چالش موجود در صنعت دارو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
***
مدل فعلی پخش دارو با حاشیه سود اندک و هزینه‌های فزاینده تا چه حد قابل‌دوام است؟ آیا ادامه این وضعیت شبکه پخش را به‌سمت فرسودگی و فروپاشی تدریجی سوق نمی‌دهد؟
مدل فعلی پخش، مشکلاتی دارد که شما به ضروری‌ترین آن اشاره کردید؛ از جمله بحث نقدینگی و مارجین‌ها و سودآوری. در سال‌های اخیر، از ۱۴۰۱ تا به حال، مارجین شرکت پخش نزدیک به یک‌درصد کاهش پیدا کرده است؛ جایی‌که مارجین شرکت پخش بهطور متوسط تقریبا ۱۰درصد است، کاهش یک‌درصدی اهمیت بسیار مهمی پیدا می‌کند. با توجه به اینکه سود عملیاتی پخش دارو همه جای دنیا عددی بین نیم تا ۵/۱ درصد است، کاهش یک‌درصدی مارجین تاثیر بسزایی در کاهش سود خالص و سود نهایی شرکت‌های پخش خواهد داشت.
به این ترتیب اتفاقی که می‌افتد این است که اگر همین روند ادامه پیدا کند، شرکت پخش توان سرمایه‌گذاری و بعد از مدتی توان پرداخت هزینه جاری‌اش را از دست می‌دهد. تعداد زیادی از شرکت‌ها از سودآوری خارج خواهند شد و این اتفاق خوبی نیست. اصلی‌ترین عامل کاهش یک‌درصدی مارجین‌ها، این است که قیمت‌گذاری دارو در کشور ما- طبق قانون- توسط سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد. کمیسیونی است که قیمت‌هایی را تحت‌عنوان قیمت‌های سه‌گانه مشخص می‌کند؛ قیمت فروش کارخانه به پخش، پخش به داروخانه و داروخانه به بیمار. اینها همه دستوری و تعیین‌شده است. با توجه به اینکه جدولی وجود دارد که البته منطق آن درست است و بنابر آن زمانی که قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند، مارجین کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در همه جای دنیا هست و سازمان غذا و دارو نیز از این قاعده پیروی می‌کند و جدولی دارد که هرچه قیمت بالاتر می‌آید، در واقع مارجین کمتر می‌شود اما با توجه به افزایش قیمت‌هایی که وجود داشته این جدول به‌روز نشده و دستورالعمل باعث می‌شود که مارجین شرکت پخش کم شود. ما در انجمن شرکت‌های پخش دارو با سازمان غذا و دارو مذاکراتی داشتیم و اطلاعات لازم را به آنها دادیم و از آنها خواهش کردیم و آنها نیز قول دادند که در تغییر قیمت‌هایی که من‌بعد وجود داشته باشد، جدول اصلاح بشود و بتوانیم دوباره برگردیم به همان جایی که سال۱۴۰۱ بودیم، نه بیشتر.
افزایش قیمت‌ها بخشی ناشی از شرایط تورمی کشور است و بخشی به‌دلیل افزایش قیمت ارز و البته عوامل دیگری هم دخیل است. از سوی دیگر قیمت مواد اولیه هم افزایش داشته است. این شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درواقع افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است. نرخ ارز تغییر می‌کند و این دیگر در واقع افزایش قیمت نیست بلکه اصلاح قیمت است یعنی وقتی شما ۲۸۵۰۰تومان به ازای هر دلار برای خرید ماده دارویی می‌پردازید و حالا باید ۷۹هزار تومان بدهید، نقدینگی شما تغییر می‌کند و هزینه متفاوتی برای شما بهعنوان تولیدکننده یا واردکننده ایجاد می‌کند. تغییر قیمت- به عددی که با قیمت تمام‌شده ناشی از ارز بالاتر حاصل می‌شود- درواقع یک اجبار و اصلاح قیمت است. حتی با نرخ تورم هم همین است، وقتی نرخ تورم رسمی کشور۳۰ تا ۴۰ درصد است، نگه داشتن قیمت اتفاق درستی نیست. همگام شدن با تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول باعث می‌شود که ما در یک حدی قیمت را نگه داریم که تورم و نرخ ارز را جبران کنیم. اینکه قیمت از اول عدد درستی بوده یا نه خودش بحث دیگری است.
از سویی تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات، جریان نقدینگی پخش را به‌شدت مختل کرده است. آیا بدون اصلاح این گره می‌توان به بقای پایدار شبکه پخش امیدوار بود و چه راهکاری عملی برای رفع این بحران وجود دارد؟
این موضوع دو علت اصلی دارد. اول اینکه اندازه بازار دارویی حدود ۶۰همت و دوره وصول حدود ۳۶۰روز است. طبیعتا گردش نقدینگی کوتاه‌تر‌ی لازم است. حالا وقتی نرخ ارز را یکباره در سال۱۴۰۱ از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰تومان افزایش می‌دهیم و ظرف سه‌سال بازار از ۶۰همت به حدود ۲۳۰همت می‌رسد، طبیعی است که حجم بیشتری از نقدینگی باید در اختیار شرکت‌ها باشد تا بتوانند بازار را بچرخانند. این حجم اضافه از کجا بیاید؟ این نقدینگی همان کالایی است که شرکت‌های تامین‌کننده به پخش می‌فروشند، پخش به داروخانه‌ها و داروخانه‌ها به بیماران و باید از همان‌جا برگردد. در زمینه دارو یک خصوصیت مهم این است که درنهایت فقط ۳۰درصد آن را بیماران می‌پردازند و ۷۰درصد را شرکت‌های بیمه پایه پرداخت میکنند بنابراین می‌بینیم که نقش بیمه‌ها چقدر مهم است تا چرخه تامین دارو به سلامت بچرخد.
البته بیمه‌ها نیز مشکلاتی دارند، مشکلاتی از قبیل کسری بودجه سنواتی که از سال‌های قبل دارند که خودش یک بحث جداگانه است اما درنهایت بیمه برای کل فعالیت‌هایش منابع لازم و کافی را ندارد، نه بیست‌وهفتم یعنی حدود ۳۰درصد از منابع تامین اجتماعی برای سلامت است و اگر پرداخت شود همه هزینه‌ها اعم از پرداختی‌های دارو و تجهیزات را پوشش می‌دهد اما سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه باید هم حقوق بازنشسته‌ها را بدهد و هم مخارج دیگر را تامین کند، متاسفانه کسری دارد و مجبور است آن را از منابع دیگری تامین کند، برای همین کسری بودجه و منابعی که بیمه‌ها در تامین آن ناتوان هستند باعث می‌شود این کسری وارد زنجیره تامین داروی کشور شود یعنی بخشی از سهم سلامت به پرداخت حقوق بازنشستگاه اختصاص می‌یابد و به تامین‌کننده‌ها برنمی‌گردد که باعث می‌شود تامین‌کننده‌ها همیشه مشکل نقدینگی داشته باشند و در تامین منابع و مواد با مشکل روبه‌رو میشوند و نمی‌توانند تولید و پخش خود را انجام دهند.
آیا مشخص است این طلبی که قسمت پخش دارد چقدر هست؟
این عدد در حال حاضر چیزی نزدیک به ۴۰همت از مراکز دولتی است، منظور از مراکز دولتی مراکز بیمارستانی و داروخانه‌های مربوط به دانشکده‌های علوم پزشکی، هلال احمر، تامین اجتماعی و سایر مراکز دولتی است که بدهکار به شرکت‌های پخش هستند. حدودا نیمی از این مبلغ شامل مطالبات معوقه است که باید پرداخت شود. مثلا اسفند سال گذشته یکباره مبلغ خوبی پرداخت شد و عدد بدهی‌ها کاهش پیدا کرد اما دوباره شش‌ماه پرداختی خوبی انجام نشد. اوایل شهریور یک پرداختی صورت گرفت و وضعیت کمی بهتر شد. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر روال بر این است که هر شش‌ماه یک‌بار مبلغی پرداخت میکنند تا شرکت‌ها در لحظات بحرانی از غرق شدن نجات پیدا کنند اما این روش خوبی نیست چون وقتی نظم پرداخت وجود نداشته باشد، شرکت‌ها مجبور میشوند برای تامین منابع و پرداخت‌های خود به گرفتن سرمایه از بانک‌ها و مراکز سرمایه‌گذاری روی بیاورند. از سوی دیگر یکی از مشکلات اصلی شرکت‌ها، افزایش هزینه‌های مالی است؛ در اکثر مواقع قیمت تمام‌شده محصول در قیمت‌گذاری نهایی کالاها و مارجین‌هایی که برای بازیگران زنجیره تامین تعیین می‌شود، به‌درستی لحاظ نمی‌شوند و نهایت مشکلات و فشارهای بسیاری را برای شرکت‌ها ایجاد میکنند.
با این وضعیت شرکت‌های پخش بیشتر در تلاش برای بقا هستند، در چنین شرایطی این شرکت‌ها می‌توانند روی نوآوری یا توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سرمایه‌گذاری کنند؟
حقیقت این است که در شرایط فعلی بیشتر شرکت‌ها به فکر بقا هستند. اکثر پروژه‌ها درخصوص نوآوری و رشد به دو دسته سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم می‌شود. در شرایط فعلی پروژه‌های بزرگ سخت‌افزاری به‌خاطر مشکلات مالی متوقف مانده است. یکی از کارهای حیاتی برای ما، بهسازی و نوسازی انبارهاست چون شرایط نگهداری و حمل دارو بسیار مهم است. این تجهیزات باید هرچند سال یک‌بار به‌روزرسانی شوند؛ دما، رطوبت و شرایط حمل باید پایش شود تا مطمئن باشیم دارو با کیفیت مناسب به سراسر کشور می‌رسد، به‌ویژه در کشور پهناور ما که از اقلیم‌ها و آب‌وهوای متفاوت برخوردار است. در حال حاضر در جهان تکنولوژی‌ها و نوآوری‌هایی رخ داده که ما باید خودمان را آنها هماهنگ کنیم، در سال‌های قبل ما می‌توانستیم این کار را انجام بدهیم اما در حال حاضر به‌سختی صورت می‌پذیرد. در بخش نرم‌افزاری هم روش‌های جدیدی روی کار آمده است که البته بعضی شرکت‌ها که بنیه بهتری دارند تلاش میکنند ابزارهای جدید، نرم‌افزارهای پیشرفته و حتی هوش‌مصنوعی را برای پیش‌بینی روندها و خدمات بهتر به داروخانه‌ها به کار بگیرند اما در نهایت تعداد این شرکت‌ها نیز از دو یا سه مورد بیشتر تجاوز نمی‌کند و در مجموع سرعت این تحولات خیلی کند است چون دغدغه اصلی بیشتر شرکت‌ها مسائل روزمره و نقدینگی است.
این ناتوانی در نوسازی و بهسازی که موجب فرسودگی سیستم می‌شود، در چنین شرایطی چه هزینه‌ای را به کل مجموعه سلامت و به‌خصوص بیماران تحمیل می‌کند؟
اصل قضیه سلامت بیماران است. این بیماران افراد دور و غریبه نیستند بلکه همه ما ممکن است روزی مصرف‌کننده همین داروها باشیم. اگر توجه به نوسازی نباشد، هم مشکل کمی ایجاد می‌شود(یعنی دارو به اندازه کافی تامین نمی‌شود) و هم مشکل کیفی(یعنی داروها شرایط نگهداری مناسب ندارند.) این یعنی هزینه‌های اضافه و حتی تهدیدی برای سلامت جامعه.
با توجه به اخبار کمیابی داروها و مشکلات در حوزه دپو، سهمیه‌بندی دارو در استان‌ها با چه معیارهایی انجام می‌شود؟
وضعیت سهمیه‌بندی دارو در وضعیت خوبی است، معمولا زمانی که دارو در حالت کمبود قرار ندارد و به مقدار کافی موجود است، مشکلی از نظر سهمیه‌بندی‌ها وجود ندارد و در مواقعی حتی استان‌ها نسبت‌به ایجاد فشار برای خرید دارو اعتراض میکنند اما زمانی که کمبود ایجاد می‌شود بحث سهمیه‌بندی‌ها دوباره داغ می‌شود. به خاطر دارم که حدود ۳۰سال پیش چند استان با سازمان غذا و دارو مکاتباتی انجام داده و اعلام کرده بودند که به‌دلیل آنکه مرکز درمانی آنها محل مراجعه بیماران از استان‌های مجاور نیز هست، سهمیه تعیین‌شده برای‌شان متناسب با نیاز واقعی نیست و باید سهمیه بیشتری دریافت کنند. این درخواست‌ها از سوی استان‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود.
در شرایط کمبود دارو، چنین وضعیتی طبیعی است. فردی برای تهیه دارو به چند داروخانه مراجعه می‌کند. در حالت عادی، معمولا در نخستین یا دومین داروخانه نیاز بیمار تامین می‌شود اما هنگامی که کمبود وجود دارد، داروخانه‌های بیشتری مقصد مراجعه خواهند بود. در نتیجه تقاضا به شکل مضاعف احساس می‌شود؛ به‌نحوی‌که گویی ۱۰ داروخانه نیازمند تامین هستند.
به بیان دیگر هنگامی‌که دارویی به اندازه مصرف یک ماه کشور موجود است، این بدان معناست که آن دارو تنها در برخی شهرها و داروخانه‌ها یافت می‌شود و در بسیاری نقاط دیگر موجود نخواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که دسترسی فراگیر به دارو در سراسر کشور زمانی میسر است که حداقل سه ماه موجودی از آن دارو در کشور وجود داشته باشد. در چنین شرایطی هرچند ممکن است در یک استان موجودی کمتر و در استانی دیگر بیشتر باشد اما دارو بهطور کلی در همه داروخانه‌ها قابل دسترسی خواهد بود بنابراین احساس کمبود دارو معمولا زمانی شکل می‌گیرد که موجودی آن در سطح کشور کمتر از سه‌ماه مصرف باشد. این امر به این معناست که دارو در برخی نقاط موجود است و در برخی دیگر نه چراکه در مقاطعی که دارو در دسترس بوده، برخی مصرف‌کنندگان بیش از نیاز تهیه کرده‌اند و برخی کمتر. با کاهش موجودی و ادامه مصرف عادی، مشکل کمبود بروز می‌کند.
با این توضیح، سهمیه‌بندی نمی‌تواند وضعیت موجودی سه‌ماهه را تغییر دهد. هنگامی که دارو وارد کشور می‌شود، براساس تجربه و داده‌های مصرف، سهمیه هر استان مشخص می‌شود. به طور نمونه استانی ۷درصد، استانی ۳درصد و استانی دیگر ۲درصد از مصرف دارو را به خود اختصاص می‌دهد. این درصدها براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، الگوی بیماری‌ها و اطلاعات مصرفی در سال‌های گذشته تدوین شده‌اند. در نهایت یکی از نکات مثبت زنجیره تامین دارو این است که حداقل از سال۱۳۶۳ آمار مصرف دارو در ایران وجود دارد. از آن زمان وزارت بهداشت(معاونت دارویی وقت) با فراهم‌کردن تجهیزات کامپیوتری آن دوره، گزارش‌هایی از شرکت‌های پخش دریافت می‌کرد. این فرآیند ادامه یافت و با تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، سامانه‌ها نیز متناسب با تحولات اصلاح شدند. از ۴۰سال پیش تاکنون آمار دارویی مستمر گردآوری می‌شود و در مقاطع مختلف می‌توان با تکیه بر سابقه داده‌ای موجود، تقریبا مشخص کرد که هر دارو در کدام استان و کدام شهر چه مقدار مصرف می‌شود. آنچه باعث می‌شود تصور بر این باشد که سهمیه‌گذاری دارای ایراد است، مربوط به مواردی است که دارو برای مدت کمتر از سه‌ماه در کشور موجود باشد و این گمان به‌وجود آید که سهمیه ناکافی یا تخصیص بهطور نامتناسب انجام شده است. برای مثال ممکن است بیمارستانی در یک استان برای مدت طولانی(مثلا یک‌سال‌ونیم) قادر به تسویه بدهی‌های خود به شرکت‌ها نباشد؛ درنتیجه شرکت‌ها کمتر برای عرضه دارو به آن بیمارستان مراجعه میکنند. این امر نشان‌دهنده اهمیت توان مالی و مدیریت مراکز درمانی است. مشکل دسترسی در استان الزاما در سطح استان رخ نمی‌دهد بلکه غالبا در سطح مرکز درمانی اتفاق می‌افتد. بهعنوان نمونه در یک استان ممکن است ۲۰بیمارستان فعال باشند و روند کاری آنان بر حسب امکانات گوناگون متفاوت است؛ در برخی موارد نیاز به انجام پروژه‌های ساختمانی یا هزینه‌های دیگری پدید می‌آید که یکباره موجب افزایش حجم بدهی مرکز می‌شود و پس از عبور از حدی معین، مرکز دیگر امکان دسترسی مناسب به منابع را نخواهد داشت؛ طبیعی است که در این شرایط آن مرکز دچار مشکل می‌شود. بنابراین این مساله بیش از آنکه ناشی از مشکل تامین دارو باشد، ناشی از ضعف مدیریتی است.
وضعیت مناطق محروم در این سهمیه‌بندی‌ها چگونه است؟ یکی از اصلی‌ترین نارضایتی‌ها در این مناطق مربوط به دسترسی به داروهاست، این بحث مربوط به پخش‌کننده‌هاست یا سهمیه‌بندی‌ها؟
در ارتباط با وضعیت مناطق محروم در سیستم پخش، نارضایتی‌هایی مشاهده می‌شود و دسترسی به دارو در این بخش‌ها، جدا از مسائل درآمدی، نیازمند بررسی دقیق‌تری است. با این همه، یکی از نقاط قوت نظام توزیع ما این است که هر دارویی در سراسر کشور با قیمت یکسان عرضه می‌شود؛ از مرکز کشور تا اقصی‌نقاط مرزی، در داروخانه‌ها دارویی با قیمت مصوب در دسترس است. افزون‌بر این، گزارش توزیع داروها به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود و آن سازمان این اطلاعات را در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌دهد؛ بر این اساس هر فرد می‌تواند در داروخانه‌های استان خود مشاهده کند که کجاها و چه میزان از کدام دارو توزیع شده است.
مشکلی که به نظر می‌رسد وجود دارد این است که با گذر زمان، سطح حضور پزشکان و توان تشخیص بیماری‌ها در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است؛ بر همین اساس تقاضا برای داروهای تخصصی‌تر حتی در مناطقی که پیشتر مصرف آن داروها وجود نداشته نیز پدید آمده است. تا زمانی‌که این تقاضا شکل گیرد و دارو تامین شود ممکن است فاصله زمانی رخ دهد اما در صورت موجود بودن دارو، تقاضای آن در هر نقطه از ایران یا از طریق شبکه‌های بازاریابی قابل پاسخ است.
سیاست‌های تخفیفی تولیدکنندگان و روش‌های بازاریابی و تخفیف‌دهی به داروخانه‌ها بارها بهعنوان عامل بی‌ثباتی و زیان‌دهی شبکه تولید و توزیع مطرح شده است. این وضعیت را چگونه باید مدیریت کرد تا هم شفافیت حفظ شود و هم تعادل در زنجیره توزیع از بین نرود؟
نظام دارویی ما مبتنی‌بر «ژنریک» است؛ شاید بتوان گفت که در سطح گسترده‌ای نظام قالب دارویی کشور ژنریک است. داروها یا براساس نام عمومی یا به‌صورت برند ژنریک عرضه میشوند. در نظام مبتنی‌بر برند، امکان معرفی و تغییر دارو و نیز تفاوت در قیمت و ترکیبات وجود دارد؛ ابزارهایی از قبیل تبلیغات و اعطای تخفیف جهت کسب سهم بازار در سراسر جهان مرسوم است. در بازار داروهای ژنریک نیز رقابت غالبا از طریق تخفیفات صورت می‌پذیرد و این رویه در سطح جهانی متداول است. شرکت‌های پخش نیز تخفیف‌هایی را که از تامین‌کنندگان دریافت میکنند، به داروخانه‌ها منتقل میکنند؛ این طرح بهعنوان اهرمی برای فروش در صنعت پخش مطرح است.
نکته قابل‌توجه این است که برخلاف تصور عده‌ای، فروش داروهای تخفیف‌دار لزوما برای شرکت پخش سودآور نیست زیرا توزیع حجم بالای محصولات تخفیف‌دار که با مارجین پایین عرضه میشوند، هزینه‌های اضافی توزیع را به شرکت پخش تحمیل می‌کند؛ هرچند فروش افزایش می‌یابد و زیان مستقیم محسوس نیست اما هزینه‌های واقعی این روند نادیده گرفته می‌شود.
شما گفتید کشور ما جزو محدود کشورهایی است که از نظام ژنریک پیروی می‌کند، چرا این روش در بیشتر کشورهای جهان استفاده نمی‌شود؟
در بسیاری از نقاط جهان نظام دارویی ابتدا مبتنی‌بر برند بود و سپس بهتدریج داروهای ژنریک وارد شدند؛ امروزه تقریبا ۳۰ تا ۴۰درصد بازار برخی کشورها را داروهای ژنریک تشکیل می‌دهند. در ایران پس از پیروزی انقلاب، سیاستی اجرا شد که در آن نظام برند کنار گذاشته و نظام ژنریک بهطور گسترده پیاده شد؛ سپس با هدف ارتقای کیفیت و افزایش رقابت، اصلاحاتی انجام گرفت که سیستم فعلی را تحت عنوان «برند ژنریک» معرفی کردند؛ داروهای ژنریک دارای اسامی مشخصی شده و تلاش‌هایی برای اصلاح انجام شد اما در چارچوب کلی نظام، وضعیت را می‌توان ژنریک دانست و این دو قالب بهتدریج به هم نزدیک میشوند.
درخصوص پلتفرم‌های آنلاین توزیع دارو سوال این است که آیا این پلتفرم‌ها موجب شفافیت و دسترسی عادلانه میشوند؟
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد این پدیده نخستین‌بار در کشورهای پیشرفته رخ داده و در همان کشورها نیز داروخانه‌ها همچنان حضور دارند؛ در هیچ‌یک از کشورها به‌گونه‌ای نبوده که ورود پلتفرم‌ها موجب حذف کامل داروخانه‌ها شود. در حال حاضر بیش از ۹۰درصد فعالیت پلتفرم‌ها مربوط‌به مکمل‌ها و داروهای OTC است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی بخشی از داروهای نسخه‌ای نیز به این چرخه اضافه شود. عده‌ای تصور میکنند پلتفرم‌ها همین فردا مانند سرویس‌های تاکسی اینترنتی تمامی بازیگران سنتی را حذف خواهند کرد اما تجربه جهانی نشان می‌دهد این تغییر یک‌شبه رخ نمی‌دهد و بهتدریج و هم‌زمان با تغییر نسل و رغبت مردم به انجام امور الکترونیکی و دریافت سفارشات درب منازل، سهم پلتفرم‌ها افزایش خواهد یافت.
آنچه در این زمینه اهمیت دارد، حفظ اطلاعات خصوصی افراد است. در ماه‌های اخیر مشاهده شده که اطلاعات شخصی برخی افراد ـ از جمله نمایندگان مجلس ـ منتشر شده است؛ این رخداد می‌تواند هشداردهنده باشد تا در مورد کاربران عادی نیز از انتشار و دسترسی آسان به اطلاعات شخصی جلوگیری شود. نکته دوم آن است که یکی از مزایای نظام توزیع دارو در ایران از ابتدا حساسیت نسبت‌به ورود داروی تقلبی به شبکه رسمی بوده است. بسیاری از کشورها به‌دلیل عدم مراقبت کافی با مشکل داروی تقلبی در بازار مواجهند؛ خوشبختانه در داخل شبکه رسمی ایران، ردیابی و نظارت و کنترل صورت می‌گیرد و می‌توان با اطمینان نسبی گفت که داروی تقلبی در شبکه رسمی حضور چشمگیر ندارد. البته قاچاق وجود دارد و احتمالا نمی‌توان آن را بهطور کامل از بین برد؛ بخشی از داروهای قاچاق ممکن است تقلبی باشد و این موضوع نیازمند مراقبت مستمر است زیرا در بسیاری از مواقع این داروهای قاچاق که از قضا تقلبی نیز هستند، به دست پلتفرم‌های اینترنتی میرسند و از این طریق وارد بازار مصرفی ما میشوند. نکته دیگر این است که داروها حتما باید از طریق داروخانه حمل شوند زیرا داروخانه محیطی مصوب و تاییدشده برای نگهداری و عرضه دارو به‌شمار می‌رود. سازوکارها و کنترل‌های لازم در آنجا وجود دارد و حضور اشخاص مسوول بر این روند نظارت دارد. بنابراین اگر چنین اقدامی صورت گیرد، پلتفرم‌هایی که این مسائل را رعایت کنند، می‌توانند فعالیت داشته باشند. سازمان غذا و دارو نیز در حال پیگیری است و پلتفرم‌های موجود نیز این روند را دنبال میکنند. در نهایت به‌نظر می‌رسد که به یک تفاهم عقلانی خواهیم رسید تا این روش در کشور ما نیز بتواند بهتدریج جای خود را باز کند. در این چارچوب، سفارش‌ها در داروخانه‌های مجاز ثبت و دریافت میشوند و حمل آنها از طریق شرکت‌های معتبر و با روش‌های صحیح لجستیکی انجام می‌گیرد تا کیفیت دارو حفظ شود. قوانین و مقررات در این زمینه اگر به‌درستی اجرا شوند و اگر از افراط یا حذف مقررات مفید پرهیز شود، روند کار منطقی خواهد بود و بهتدریج جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. به نظر من داروخانه‌ها نیز می‌توانند پیشرو باشند تا این کار به نحو صحیح در کشور پیش رود.
درخصوص فراخوان جمع‌آوری داروهای تاریخ انقضا گذشته و معیوب، به‌نظر می‌رسد که پخش‌ها تمایلی به این کار ندارند. این چرخه در حال حاضر چگونه انجام می‌شود؟ نظر به اینکه سرانه مصرف دارو در کشور بالاست و همچنین دپوی داروخانه‌ها نیز در بسیاری از مواقع بالاست، این جمع‌آوری‌ها چه در بخش خانگی و چه در بخش داروخانه چگونه انجام می‌شود؟
یک‌سری فرآیندها برای کنترل این معضل وجود دارد، برای مسائل انجمن داروسازان داروهای تاریخ‌گذشته را در چند نوبت از داروخانه‌ها جمع‌آوری کرده است. همانطورکه می‌دانید، دارویی که تاریخ آن گذشته باشد باید امحا شود. امحای دارو برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر، مساله‌ای حساس است. این کار باید در مراکز مشخص و با مجوز سازمان محیط زیست و سازمان غذا و دارو انجام گیرد. داروها پس از جمع‌آوری، با روش‌های خاصی امحا میشوند تا باقیمانده‌ای در محیط‌زیست نماند. به عنوان مثال نمی‌توان یک شربت یا قرص و آمپول را در خاک ریخت و با بولدوزر از بین برد. این مواد وارد آب و محیط زیست میشوند، آلودگی ایجاد میکنند و سلامت انسان‌ها را تهدید خواهند کرد.
در حال حاضر این کار به‌درستی انجام می‌شود؟
شرکت‌های پخش و کارخانه‌ها سال‌هاست که با نظارت سازمان غذا و دارو این روند را اجرا میکنند. داروها شمارش میشوند و در کامیون‌های پلمب‌شده به مراکز مجاز منتقل میشوند. گزارش این فرآیند نیز به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود و تحت نظر مسوول فنی شرکت‌ها انجام می‌گیرد. این بخش به‌صورت کاملا حرفه‌ای و با روش‌های مشخص انجام می‌شود. آنچه اخیرا اضافه شده، با همت انجمن داروسازان، جمع‌آوری داروهای تاریخ‌گذشته از داروخانه‌ها و تحویل آنها به مراکز مجاز است.
در حوزه مصرف خانگی، فرض بر این است که حجم داروهای تاریخ‌گذشته زیاد نیست و بخش زیادی از داروهای خریداری‌شده مصرف می‌شود و به امحا نمی‌رسد اما همچنان برای این بخش طراحی خاصی صورت نگرفته است. در ارتباط با داروخانه‌ها شرکت‌های پخش می‌توانند از طریق حمل‌ونقل معکوس، داروهای تاریخ‌گذشته را جمع‌آوری کرده و به مراکز مجاز تحویل دهند. البته این کار پیچیدگی‌ها و هزینه‌هایی دارد که باید به‌درستی تعریف و مشخص شود.
در پخش پایانی و جمع‌بندی نظر به سوابق و تجربیات شما، راهکارهایی که برای برون‌رفت از وضعیت موجود و ارتقای بخش دارویی می‌دهید چیست؟
اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، برای برون‌رفت از مشکلات موجود و ارتقای وضعیت بخش دارویی، باید به چند مساله کلیدی توجه کرد. مهم‌ترین مشکلات کنونی مربوط به نظم پرداخت و نقدینگی و مارجین شرکت‌هاست. اصلاح مارجین‌ها بر عهده سازمان غذا و دارو و ساماندهی نظم پرداخت بر عهده سازمان برنامه و بیمه‌هاست. با این حال همه مسائل به این دو مورد محدود نمی‌شود.
تعداد بالای کارخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تنوع داروها، همچنین رشد ناگهانی تعداد داروخانه‌ها که موجب شده ۳۵ تا ۴۰درصد موجودی دارویی به یکباره در داروخانه‌ها انباشته شود، از دیگر مشکلات موجود است. برخی معتقدند در نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا، تغییر و تعدیل قیمت‌ها می‌تواند باعث شود بازار خود را تنظیم کند. در حال حاضر برخی داروها بیش از ۳۵ تولیدکننده دارند که برای بسیاری از آنها صرفه اقتصادی ندارد. آن دسته از شرکت‌هایی که سهم اندکی از بازار دارند (نظیر نیم‌درصد یا حتی کمتر)، احتمالا به مرور این تولیدات را کنار خواهند گذاشت.
در یک نظام برنامه‌ریزی‌شده ممکن است تخصیص ارز به این بخش‌ها تغییر کند. این روند البته چالش‌ها و عوارض خاص خود را دارد و ممکن است تصمیمات به نفع یا ضرر برخی گرفته شود. نکته مهم آن است که اگر تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته نباشد و با مشورت انجمن‌های تخصصی و افراد آگاه صورت گیرد، می‌توان راه‌حل‌های بهتری برای مشکلات پیچیده یافت.
چشم‌انداز شما برای آینده پخش دارو چیست و باید به چه سمتی برویم؟
در حوزه پخش دارو نیز چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که پلتفرم‌های اینترنتی سهم بیشتری خواهند یافت. رویکردهای جدیدی در پیش خواهد بود. شرکت‌ها از هوش‌مصنوعی استفاده خواهند کرد و همانند بسیاری از کشورهای دنیا، تعداد شرکت‌های پخش کاهش خواهد یافت یا در هم ادغام میشوند. جالب است بدانیم که در دنیا بیش از ۹۰درصد بازار پخش دارو در اختیار کمتر از ۲۰شرکت است. برای نمونه در ترکیه تنها سه شرکت این سهم را در اختیار دارند. در ایران تعداد بازیگران این حوزه زیاد است و همین امر هزینه‌های کلی را افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد در آینده شرکت‌های پخش در هم ادغام شوند یا دامنه فعالیت خود را کاهش دهند. در عین حال این شرکت‌ها قطعا روزی وظیفه لجستیک و حمل دارو از داروخانه تا درب منازل بیماران را برعهده خواهند گرفت. فروش اینترنتی دارو نیز سهمی ۲۰ تا ۳۰ درصدی از بازار خواهد داشت و میان داروخانه‌ها و بیماران توزیع خواهد شد. در مجموع شرکت‌های پخش قادر خواهند بود نقش مهمی در حوزه لجستیک ایفا کنند و آینده صنعت دارو در کشور، با استفاده از فناوری‌های نوین و هم‌افزایی بازیگران اصلی به‌سمت کارآمدی بیشتر حرکت خواهد کرد.
