قدرت پنهان بودجه
جهان‌صنعت – سیاست بودجه‌ای یا همان سیاست مالی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای هدایت اقتصاد کلان به‌شمار می‌آید. این سیاست در ساده‌ترین تعریف به چگونگی استفاده دولت از منابع درآمدی و هزینه‌های عمومی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد. از آنجا که بودجه سند مالی و برنامه‌ریزی یک کشور است، تصمیم‌گیری درباره اینکه چه مقدار هزینه، در چه بخش‌هایی صرف و منابع آن از کجا تامین شود، می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و حتی توزیع درآمد داشته باشد.
سیاست بودجه‌ای به‌طور سنتی در دو بخش «انبساطی» و «انقباضی» تقسیم می‌شود سیاست انبساطی زمانی به کار می‌رود که اقتصاد در شرایط رکود یا رشد پایین قرار دارد. در این حالت دولت با افزایش هزینه‌های عمومی، کاهش مالیات‌ها یا ترکیبی از هر دو اقدام، تقاضای کل را تحریک کرده و موتور رشد را روشن می‌کند. در مقابل سیاست انقباضی در شرایطی به کار گرفته می‌شود که اقتصاد با تورم بالا روبه‌رو است و نیاز به کاهش فشار تقاضا دارد. در چنین حالتی دولت با کاهش مخارج خود یا افزایش مالیات‌ها سعی می‌کند دمای اقتصاد را پایین بیاورد.
اهمیت سیاست بودجه‌ای در آن است که مستقیما با زندگی شهروندان گره خورده است. برای مثال تصمیم دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند هم فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند و هم زمینه رشد بلندمدت اقتصاد را فراهم آورد. یا کاهش مالیات بر تولید می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد. در عین حال، اگر سیاست‌های مالی به‌درستی طراحی نشوند، می‌توانند خود به منبع بی‌ثباتی بدل شوند مثلا هزینه‌های بی‌ضابطه دولت که بدون تامین مالی پایدار انجام می‌شود، به کسری بودجه و در نهایت به تورم می‌انجامد.
نکته کلیدی دیگر در سیاست بودجه‌ای، مساله «پایداری مالی» است. دولتی که برای جبران کسری بودجه به استقراض بیش از حد یا چاپ پول متوسل می‌شود، در عمل آینده اقتصاد را گروگان می‌گیرد. در چنین وضعیتی نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران از بین می‌رود بلکه نسل‌های بعدی نیز بار بدهی‌های امروز را به دوش خواهند کشید. به همین دلیل بسیاری از کشورها قوانین یا قواعد مالی برای کنترل کسری بودجه و سطح بدهی وضع می‌کنند تا دولت‌ها در چارچوبی مشخص سیاستگذاری کنند.
در کنار این مباحث، باید به بعد توزیع سیاست بودجه‌ای نیز توجه کرد. اینکه دولت چگونه مالیات‌ها را وضع می‌کند و چه کسانی مشمول معافیت یا تخفیف می‌شوند، نقشی مستقیم در عدالت اجتماعی دارد. همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع مانند تخصیص بودجه به آموزش، بهداشت یا حمایت‌های اجتماعی می‌تواند فاصله طبقاتی را کاهش داده یا برعکس، آن را تشدید کند. از این منظر بودجه صرفا یک سند اقتصادی نیست بلکه آینه‌ای از اولویت‌های سیاسی و اجتماعی یک جامعه است.
در اقتصاد ایران نیز سیاست بودجه‌ای اهمیت مضاعف دارد. اتکای قابل‌توجه به درآمدهای نفتی، سهم بالای هزینه‌های جاری و در مقابل محدودیت در تامین مالی پایدار، همواره چالش‌هایی جدی برای دولت‌ها ایجاد کرده است. در بسیاری از سال‌ها، کسری بودجه مزمن باعث شده تا دولت‌ها به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی متوسل شوند که پیامد آن تورم بالا و فشار بر بخش واقعی اقتصاد بوده است. در چنین شرایطی اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و افزایش کارایی نظام مالیاتی، از مهم‌ترین الزامات سیاست مالی کشور به‌شمار می‌آید.
به‌طور کلی سیاست بودجه‌ای ابزاری است که اگر به‌درستی و در زمان مناسب به کار گرفته شود، می‌تواند چرخه‌های رکودی را مهار کرده، تورم را کنترل و مسیر رشد پایدار را هموار کند اما اگر بدون برنامه و صرفا برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی به کار رود نه‌تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی‌کند بلکه می‌تواند خود به منبع بحران‌های تازه تبدیل شود. به همین دلیل دولت‌ها ناچارند در طراحی و اجرای سیاست بودجه‌ای همواره میان اهداف رشد، کنترل تورم، عدالت اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که شاید دشوار باشد اما بدون آن هیچ اقتصادی به ثبات و شکوفایی دست نخواهد یافت.
