قانونگذار بی‌عمل در شفافیت
احسان کشاورز- در بیست‌ودومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۶فروردین۱۴۰۴ برگزار شد، «دستورالعمل اجرایی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی» با اصلاحاتی به تصویب رسید. هیات عالی، براساس ماده۵ قانون بانک مرکزی، یکی از ارکان اصلی این نهاد به‌شمار می‌رود و ریاست آن بر عهده رییس کل بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور و چند عضو صاحب‌نظر نیز در ترکیب آن حضور دارند. این هیات وظایف کلانی همچون تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بر عملکرد هیات عامل و تصویب گزارش‌های دوره‌ای پیش از انتشار را بر عهده دارد.
مصوبه ۲۶فروردین، در ماده۳ خود تکالیف مشخص و شفافی برای انتشار اطلاعات اقتصادی تعیین کرده است. در بند۳-۱، بانک مرکزی موظف شده است آمارهای اقتصادی و اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل ماهی یک‌بار طبق جدول زمان‌بندی حوزه معاونت سیاستگذاری پولی برای عموم منتشر کند. بند ۳-۳ بر انتشار سالانه صورت‌های مالی بانک مرکزی، پس از ارائه گزارش حسابرسی هیات نظار و تصویب مجمع عمومی، تاکید دارد. همچنین بند ۴-۳ صراحتا بانک مرکزی را مکلف می‌کند که مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را حداکثر تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.
با وجود صراحت این مواد، بررسی تارنمای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که اجرای این مصوبه با کاستی جدی مواجه است. نه‌تنها جدول زمان‌بندی انتشار آمارها ارائه نشده بلکه بخش قابل‌توجهی از اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که باید ماهانه منتشر شود، در دسترس نیست. در بخش «ترازنامه بانک مرکزی» نیز آخرین داده‌های موجود به حدود سه سال قبل بازمی‌گردد و خبری از انتشار به‌روز آن دیده نمی‌شود. در مورد مشروح مذاکرات هیات عالی نیز به‌جای انتشار متن کامل جلسات، تنها خلاصه‌ای کوتاه در حد یک پاراگراف ارائه شده است.
این وضعیت پرسش مهمی را ایجاد می‌کند: چگونه نهادی که خود مصوبه‌ای را برای ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی تصویب کرده است، به اجرای مفاد آن پایبند نیست؟ دسترسی فعالان اقتصادی و عموم مردم به اطلاعات به‌موقع و شفاف، به‌ویژه در حوزه بانکی و ترازنامه بانک مرکزی، نه‌فقط یک الزام قانونی بلکه ابزاری کلیدی برای مدیریت انتظارات و تقویت اعتماد عمومی است. عدم اجرای کامل این مصوبه، نه‌تنها جایگاه سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی را تضعیف می‌کند بلکه بر ابهام و بی‌اعتمادی نسبت‌به نهادی می‌افزاید که در مدیریت بحران‌ها و پیشبرد اقتصاد کشور، نقشی تعیین‌کننده دارد.
