جهان صنعت، در جلسه علنی روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر، در تذکری خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: انتظار داریم همان‌گونه که ریاست محترم مجلس، بی‌درنگ و پیش از خشک شدن جوهر مصوبه پالرمو، آن را پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را نیز – که حکم الهی است – ابلاغ کند.

او افزود: رئیس مجلس بدون مشورت با شورای عالی امنیت ملی، سران قوا و ریاست جمهوری، حکم خلق را بلافاصله ابلاغ کرد. بنابراین، درخواست داریم که “حکم خدا، قرآن و پیامبر (ص)” که جوهر آن تا قیامت خشک نمی‌شود، دست‌کم با همان سرعت و جدیت ابلاغ شود تا بخشی از نابسامانی‌های فرهنگی کشور ترمیم یافته و دل متدینین آرام گیرد.

در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت: آقای نقدعلی از من می‌خواهد قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کنم یا لایحه پالرمو را ابلاغ نکنم. نمی‌دانم این نوع نگاه بر چه اساسی است و در کدام ماده قانونی چنین اختیاری برای رئیس مجلس در نظر گرفته شده است؟

او تصریح کرد: اگرچه تاکنون نخواسته بودم صراحتاً این موضوع را بیان کنم، اما لازم است توضیح دهم که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظایفی مشخص دارد. دبیرخانه این شورا به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام کرده که فعلاً قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود؛ در چنین شرایطی، ابلاغ این قانون از سوی من ممکن نیست.

پالرمو

قالیباف در ادامه با اشاره به روند بررسی پالرمو افزود: اساساً موضوع پالرمو مربوط به مجلس دهم است. در آن دوره، این لایحه تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. پس از ایرادات شورا و اصرار مجلس بر مصوبه، پرونده برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و مدت‌ها در دستور کار آن مجمع بود. اخیراً نیز رئیس‌جمهور به‌صورت کتبی از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا بررسی مجدد این مصوبات در مجمع انجام شود که با موافقت مواجه شد.

او تأکید کرد: مجمع تشخیص پس از چند جلسه بررسی، در نهایت با حضور شورای نگهبان و اعضای مجمع، مصوبه پالرمو را تأیید کرد. بر این اساس، این مصوبه قانونی شده و وظیفه من به‌عنوان رئیس مجلس، ابلاغ آن است. خواهش می‌کنم دوستان این مسائل را دستاویز عوام‌فریبی در رسانه‌ها قرار ندهند؛ ما تنها مجری قانون هستیم و از مرّ قانون عبور نمی‌کنیم.

قانون عفاف و حجاب

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که پس از حوادث پاییز ۱۴۰۱ توسط قوه قضاییه تدوین شد، در دوران دولت سیزدهم با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس ارسال شد. مجلس یازدهم نیز این لایحه را در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰۰ درصدی مواد برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. اما شورای نگهبان به دلیل ابهاماتی مانند استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره، بار مالی لایحه و تداخل وظایف وزارت کشور با سایر نهادها، آن را بازگرداند. در نهایت، این شورا در شهریور ۱۴۰۳ لایحه را تأیید و به مجلس ارسال کرد.

پس از تصویب این لایحه در مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را برای اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرد.  اما مسعود پزشکیان از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری، مخالفت خود را با اجرای شکل فعلی این قانون اعلام کرده بود.

او معتقد است، قانونی که موجب درگیری میان مردم شود، نباید اجرا شود و نیاز به اصلاح اساسی دارد.

با این حال با شدت‌گرفتن اختلافات بین دولت و مجلس، شورای عالی امنیت ملی به استناد شرایط کشور، مانع اجرای این قانون شد. اما تنش‌ها میان طرفداران و منتقدان اجرای این قانون و بحث‌های سیاسی پیرامون آن ادامه دارد.

اکوایران