فرسایش تدریجی تاب‌آوری اقتصاد جهانی
جهان‌صنعت– اقتصاد جهانی طی یک‌دهه گذشته، با وجود بحران‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌ها، افزایش پوپولیسم و ظهور اقتدارگرایی، توانسته با شگفتی نسبی به مسیر رشد خود ادامه دهد. شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری و رونق بازارهای سهام در کشورهای توسعه‌یافته، همگی نشان از پایداری ساختاری و انعطاف‌پذیری بالای اقتصاد جهانی دارد اما این تاب‌آوری اکنون با تهدیداتی جدی روبه‌رو شده که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.
عوامل تقویت‌کننده تاب‌آوری در یک‌دهه گذشته
طی سال‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی جهانی هم در اقتصادهای توسعه‌یافته و هم در بازارهای نوظهور در افزایش پایداری و رشد پایدار نقش کلیدی داشته‌اند. در کشورهای ثروتمند، اجرای سیاست‌های مالی قاطع پس از بحران مالی جهانی و در دوران پاندمی کرونا، مانع از ورود اقتصادها به رکود عمیق شد. نرخ بهره پایین، فضای مانور مناسبی برای دولت‌ها فراهم کرد تا از طریق حمایت‌های گسترده مالی، تقاضای کل را تقویت کنند.
در کشورهای در حال توسعه نیز شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی در سیاستگذاری اقتصادی بودیم. تعداد بانک‌های مرکزی که سیاست هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده‌اند از پنج‌بانک در سال ۲۰۰۰ به ۳۴ بانک در سال۲۰۲۲ رسید. بسیاری از دولت‌ها اجازه دادند نرخ ارز به‌‌صورت شناور تعیین شود و بدهی‌های خود را به‌جای ارز خارجی، به ارز محلی منتشر کردند؛ این امر آنها را در برابر نوسانات نرخ بهره آمریکا تا حد زیادی مصون ساخت و از بروز بحران‌های بدهی جلوگیری کرد.
در سمت عرضه، زنجیره‌های تامین نیز با انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی عمل کردند. باوجود کمبودهای اولیه تجهیزات پزشکی و تراشه‌ها در دوران کرونا، بازارها به سرعت واکنش نشان دادند. همچنین تولید انبوه نفت توسط صنعت شیل آمریکا باعث شد حتی در شرایطی که تنش‌های نظامی در خاورمیانه تشدید شد، قیمت نفت ثبات نسبی خود را حفظ کند.
نشانه‌های فرسایش تدریجی تاب‌آوری اقتصاد جهانی
با وجود موفقیت‌های گذشته، برخی روندهای جدید نشان از تضعیف بنیان‌های «اقتصاد تفلون‌گونه» جهان دارند؛ اقتصادی که پیشتر در برابر شوک‌ها لغزنده و مقاوم بود، اکنون تحت‌فشار تصمیمات سیاسی و اقتصادی هزینه‌زا قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده، افزایش وابستگی سیاستمداران به سیاست‌های مالی گسترده است. در دوران کرونا، دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف حمایت از تقاضا کردند؛ در بحران انرژی اروپا نیز به طور متوسط ۳درصد دیگر به این هزینه‌ها افزوده شد. هم‌زمان، نرخ بهره اوراق قرضه ده‌ساله دولتی از یک‌درصد در دوران کرونا به حدود ۷/۳درصد در سال۲۰۲۵ افزایش یافته است. در عین حال، انتظارات عمومی برای تداوم حمایت دولت‌ها افزایش یافته و امکان اجرای سیاست‌های انقباضی محدود شده است. آمریکا در حالی که رشد اقتصادی مناسبی را تجربه می‌کرد، با کسری بودجه‌ای معادل ۷درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه بود. تلاش بریتانیا برای کاهش مزایای معلولان شکست خورد و اصلاحات بازنشستگی در فرانسه نیز با مخالفت‌های شدید روبه‌رو شد. این وضعیت، قدرت مانور مالی دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های آینده را به شدت محدود کرده است.
مداخله‌گرایی در زنجیره تامین؛ تهدیدی برای کارایی بازار
درحالیکه قیمت‌ها نقش کلیدی در ارسال سیگنال‌های کمیابی و فراوانی کالاها در اقتصاد بازار ایفا می‌کنند، اکنون مداخلات دولتی در زنجیره‌های تامین در حال گسترش است. از تعرفه‌های تجاری گرفته تا سیاست‌های یارانه‌ای و خریدهای محلی، همه به‌منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال صورت می‌گیرند.
براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تعداد اقدامات سیاست صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته از ۱۰۰مورد در سال۲۰۱۷ به ۱۰۰۰مورد در سال۲۰۲۲ افزایش یافته است. درحالیکه دولت آمریکا از ابزار تعرفه استفاده می‌کند، اتحادیه اروپا به‌سمت یارانه‌دهی و الزامات محلی حرکت کرده است؛ از جمله طرح‌هایی برای خرید غذای مدارس از منابع داخلی.
این مداخلات اما برخلاف هدف اعلام‌شده، می‌توانند تاب‌آوری زنجیره‌های تامین را کاهش دهند. تجربه کرونا نشان داد که تنوع در زنجیره‌های تامین به‌مراتب موثرتر از تمرکز بر تولید داخلی است زیرا تولید محلی ممکن است در برابر بلایای طبیعی یا محدودیت‌های کرونایی آسیب‌پذیرتر باشد. همچنین بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی در بازگرداندن تولید به داخل- مانند صنعت شیل آمریکا- نه به‌دلیل سیاست‌های دولتی بلکه به واسطه فرصت‌طلبی و نوآوری بخش‌خصوصی حاصل شد.
افزایش ریسک‌های سیستماتیک با طولانی‌شدن دوره رشد
تاریخ اقتصاد نشان داده است که ثبات اقتصادی ابدی نیست. هرچه دوره رشد اقتصادی طولانی‌تر شود، تمایل سیاستمداران، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به ریسک‌پذیری بیشتر می‌شود که خود می‌تواند بذر بحران‌های آینده را بکارد.
در حالی که هنوز اقتصاد جهان در مسیر رشد قرار دارد و بازارهای سهام در سطوح بالا باقی مانده‌اند، نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی این ثبات ظاهر شده است. هر‌گونه خدشه به استقلال بانک مرکزی، مانند احتمال برکناری رییس فدرال‌رزرو، می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی اعتماد بازار را زیر سوال ببرد و آزمونی جدی برای پایداری اقتصاد جهانی باشد.
منبع: جهان صنعت نیوز
