فرافکنی به جای پاسخگویی!
جهان‌صنعت- در تاریخ یکشنبه، نهم شهریورماه روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارشی با عنوان «امنیت غذایی، قربانی بی‌تدبیری وزیر» به انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و در راس آن شخص وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری‌قزلجه پرداخت. در این گزارش به حواشی دوران وزارت نوری‌قزلجه، از فراخوانده شدن به مجلس گرفته تا شدت گرفتن موج انتقادات بر سر عزل و نصب‌های صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد. همچنین این گزارش به موضوع خرید تضمینی گندم و نارضایتی گسترده کشاورزان از آن نیز اشاره کرده بود؛ کاهش میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته نیز یکی از موارد قابل ذکر در این باره بود.
امنیت غذایی متکی به یک برنامه جامع تنظیم بازار است که دو بُعد عرضه و تقاضا را شامل می‌شود و نیازمند ابزار‌هایی مانند ذخیره‌سازی، تعریف سامانه‌های توزیعی، تعریف برنامه‌های حمایتی از تولید، تعریف برنامه‌های حمایت از توزیع و استفاده از عناصر توامان بخش خصوصی و دولتی است. با وجود به اینکه تورم، آسیب خود را به تمام بخش‌های اقتصادی کشور زده بود اما از زمان آغاز مدیریت نوری‌قزلجه، مردم شاهد سرعت گرفتن روند بالا رفتن قیمت مواد غذایی بودند و گوشت قرمز و مواد پروتئینی، حبوباتی چون لوبیاچیتی، لوبیاقرمز و عدس تنها برخی از مثال‌های موجود از این افزایش قیمت‌ها بود. واردات و صادرات نامنظم نشان از این دارد که برنامه منظم و فکر شده‌ای برای تنظیم بازار وجود نداشته است.
واکنش وزارت جهاد کشاورزی به گزارش روزنامه جهان‌صنعت
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به مطلب منتشر شده روزنامه جهان‌صنعت در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ با عنوان «امنیت غذایی، قربانی بی‌تدبیری وزیر» جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید: «امنیت غذایی نتیجه یا برون‌داد فرآیندی است که به موجب آن، نظام غذا و زیرنظام‌های آن شامل اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، محیط‌زیستی، سلامت و سیاسی کارکرد مناسب و هماهنگی داشته باشند. امنیت غذایی مجموعه‌ای به‌هم پیوسته‌ای از ارکان چهارگانه «فراهمی غذا»، «دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و «ثبات و پایداری (تاب‌آوری)» است و تامین آن وظیفه حکومت‌ها صرف‌نظر از نوع ساختار آن است .بررسی اجزای هر یک از ارکان امنیت غذایی نشان می‌دهد که هر یک از این ارکان توسط یک یا چند دستگاه یا وزارتخانه در ایران اداره می‌شوند. برای نمونه رکن فراهمی در بردارنده تولید، تجارت، کشاورزی فراسرزمینی، ذخایر راهبردی، کمک‌های غذایی و غذاهای جدید است. اگرچه بخش کشاورزی سهم و نقش برجسته‌تری در این رکن دارد اما بخشی از سیاست‌های تجاری به ویژه برای محصولات غذایی با دو مرحله فرآوری و بیشتر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود. همچنین کشاورزی فراسرزمینی به میزان زیادی به ارتباط با کشورها و توانایی دیپلماسی اقتصادی وابسته است. از این رو اگر چه سهم و نقش بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی از تحقق امنیت غذایی برجسته است، اما این به معنای بهره‌مندی این وزارتخانه از امکانات، اختیارات و منابع مالی، انسانی، حقوقی و تشکیلاتی برای اداره نظام غذا نیست. آگاهی از لزوم بازنگری در حکمرانی امنیت غذایی سبب شد تا در سال ۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را با مسوولیت‌های اجرایی رییس‌جمهور، تنظیم و تصویب و به همه دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ نمایند.
همانطور که در گزارش اشاره شده است، متغییرهایی مانند تورم سرایت‌پذیری آن، ارزش پول ملی، تکانه‌های اقتصادی، تکانه‌ای آب‌وهوایی و خشکسالی، تحریم‌های مالی و بانکی، هزینه‌های حمل‌ونقل، ناوگان توزیع و شبکه فروشگاهی عمده و خرده‌فروشی و قدرت خرید افراد و خانوارها به میزان زیادی متاثر از وضعیت کلان اقتصادی یک کشور است و بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختیاراتی برای اداره آن ندارد. بررسی وضعیت عرضه انرژی از غذا کیلوکالری به ازای هر نفر در روز سنجیده می‌شود نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور متوسط ۳۹۰۰ و ۳۷۵۰کیلوکالری به ازای هر نفر در روز انواع محصولات کشاورزی و غذا از محل تولید، تجارت و ذخایر راهبردی عرضه شده است. این در حالی است که براساس سبد مطلوب غذایی توصیه شده توسط وزارت بهداشت افراد با بهره‌مندی از ۲۴۰۰کیلوکالری در روز از زندگی سالم و فعال برخوردار خواهند بود. عدم برخورداری برخی از افراد جامعه از مواد غذایی عرضه شده بیشتر به ضعف در دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا بازمی‌گردد که بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به طور ویژه وزارت جهاد کشاورزی مداخله‌ای در آن ندارد.
– وزارت جهاد کشاورزی که با توجه به متوسط سهم ۳۵درصدی گندم در تامین پروتئین و انرژی روزانه افراد و تکالیف اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت، اطمینان از ثبات در خودکفایی گندم را در دستور کار دارد. یکی از انواع سیاست‌های حمایتی که ویژه محصول گندم اجرا می‌شود، تعیین قیمت تضمینی و خرید تضمینی آن است. در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیش از ۱۸/۵میلیون تن گندم در کشور تولید شده است که از نیاز داخل بیشتر است. قیمت تضمینی گندم به استناد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) توسط» شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» براساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:
۱- هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف
۲- حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی
۳- آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران
۴- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌ونقل،تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مرتبط بر واردات محصول مشابه؛.
از این رو در زمان اعلام قیمت تضمینی، تمامی این معیارها از جمله هزینه تمام شده تولید سنجیده می‌شود گرچه در خصوص قیمت مسائل بودجه‌ای نیز باید در نظر گرفته شود. البته اجرای این سیاست بار مالی بالایی (بیش از ۳۰۰ همت) برای دولت دارد که تامین آن خارج از اختیارات وزارت جهادکشاورزی است. ممکن است بر اثر تورم به ویژه تورم انتظاری، شیوه تولید متفاوت در مناطق مختلف کشور، فناوری و مقیاس متفاوت تولید، در برخی از ماه‌های سال یا مناطق کشور قیمت اعلامی بخشی از هزینه‌ها را پوشش ندهد. بدیهی است این موضوع نیز از اختیار وزارت جهاد کشاورزی خارج است.
شایان ذکر است که پرداخت مطالبات گندمکاران اقدامی بود که از همان آغازین روزهای استقرار دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت. با وجود اینکه دولت با شرایط تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های منابع مالی در کشور روبه‌رو بود، توانست تا ابتدای سال زراعی جدید بخش عمده مطالبات گندمکاران را پرداخت کند.
– همانطور که پیش از این نیز در مقاطع مختلف و به شیوه‌های مختلف اعلام شده است، مصوبه ابلاغی ۱۱/۵/۱۴۰۴ شورای‌عالی اداری در خصوص تغییر ساختار سازمان‌ها و موسسات وابسته به وزارت جهادکشاورزی، نیاز به اصلاح و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی دارد.
– اگرچه موضوع وابستگی تولید بخش کشاورزی به اقلیم و شرایط آب و هوایی اصلی پذیرفته شده است اما اطلاق واژه «بی‌برنامگی» مورد پذیرش نیست. با استقرار دولت چهاردهم، وزیر جهاد کشاورزی همگام با سیاست‌های رییس‌جمهور محترم، اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه اعلامی هنگام اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی و ستد ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را در اولویت اقدامات قرار داده است. تنظیم بازار کالاهای اساسی در قالب ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول محترم رییس‌جمهور انجام می‌شود. همین به صورت هفتگی صرف‌نظر از بازدیدهای میدانی، ستاد هماهنگی امنیت غذایی با حضور مدیران ستادی و استانی نیز به منظور بررسی مسائل برگزار می‌شود. تهیه و ابلاغ الگوی کشت محصولات زراعی، باغی و شیلاتی و همچنین راه‌اندازی مرکز رصد و پایش الگوی کشت، نمونه‌ای از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود برنامه‌ریزی تولید است.
– برنامه‌ها برای افزایش تولید گوشت قرمز نیز در دستور کار قرار دارد. البته افزایش هزینه‌های تولید و سرایت‌پذیری قیمت سایر کالا‌ها و خدمات سبب افزایش قیمت گوشت قرمز در جامعه شده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، ۹۳۰هزار تن گوشت انواع دام سبک و سنگین عرضه شده است . با تقویت قدرت خرید خانوارها و اجرای طر‌هایی مانند کالابرگ الکترونی می‌توان به بهبود سرانه مصرف گوشت قرمز توسط خانوارها کمک نمود که سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت جهاد کشاورزی همراهی لازم را با سایر ارکان حکمرانی امنیت غذایی دارد. افزایش قیمت گوشت‌قرمز نیز می‌تواند به دلیل مواردی همچون افزایش هزینه‌های تولید دام، کاهش عرضه دام زنده به دلیل خشکسالی یا کاهش تولید، نوسانات نرخ ارز و … باشد.
– درخصوص انتقاد وارد شده به برنامه‌های زیرساختی توسعه آبیاری نوین و تامین منابع برای تکمیل طرح‌های آبخوان و آبخیز در دولت چهاردهم، لازم به توضیح است که اولویت دولت چهاردهم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است و بخشی از این طرح‌ها برای تکمیل به اعتبارات دولتی نیاز دارند. در بخشنامه دولت تاکید شده که در استان‌ها، اولویت با تکمیل طر‌های نیمه‌تمام است و در وزارت جهادکشاورزی هم در تخصیص بودجه‌ها این موضوع در نظر گرفته شده است. بیشتر طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه آبیاری نوین بخش کشاورزی در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، قزوین و قم در دست اجراست. – آگاهی از اهمیت و تاثیر نرخ ارز بر قیمت نهاده‌های خوراک دام و طیور سبب شد تا هم اکنون سیاست تخصیص ارز ترجیحی۲۸۵۰۰تومانی به نهاده‌های خوراک دام و طیور تداوم داشته باشد. در سال ۱۴۰۳برای واردات ۱۶/۵میلیون تن ذرت، جو و کنجاله سویا، بیش از ۵/۵میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر در وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، سیاست حذف ارز ترجیحی دنبال نشده است.
اجرای الگوی کشت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از تولید و اطمینان از سلامت غذا، تسهیل جریان تجارت، رونق صادرات، بهبود بهره‌وری آب، حفظ منابع پایه (آب، خاک و تنوع زیستی)، کاهش تلفات و ضایعات و حفظ کرامت کشاورزان در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.»
توضیحات مبتنی بر فرافکنی
عبدالمجید شیخی، کارشناس کشاورزی و استاد دانشگاه در یادداشتی به نقد جوابیه وزارت جهاد کشاورزی پرداخت. متن یادداشت شیخی به شرح زیر است.
توضیح وزارت جهاد کشاورزی به دلایل ذیل مبتنی بر فرافکنی و رفع مسوولیت خود درباره راهبرد امنیت غذایی است. در پاراگراف اول نامه آمده است که « امنیت غذایی نتیجه یا برون داد فرآیندی است که به موجب آن، نظام غذا و زیرنظام‌های آن شامل اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، محیط‌زیستی، سلامت و سیاسی کارکرد مناسب و هماهنگی داشته باشند.» با علم به اینکه مجموعه علل مرکب پدیده و معلولی به نام امنیت غذایی را به وجود می‌آورند. این مقدمه اعتراف در توضیح بعدی عذر بدتر از گناه است. در پاراگراف دوم نامه آمده است که «امنیت غذایی مجموعه‌ای به‌هم پیوسته‌ای از ارکان چهارگانه فراهمی غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، مصرف و سلامت غذا و ثبات و پایداری (تاب‌آوری) است و تامین آن وظیفه دولت‌ها صرف‌نظر از نوع ساختار آن است .بررسی اجزای هر یک از ارکان امنیت غذایی نشان می‌دهد که هر یک از این ارکان توسط یک یا چند دستگاه یا وزارتخانه در ایران اداره می‌شوند. برای نمونه رکن فراهمی دربردارنده تولید، تجارت، کشاورزی فراسرزمینی، ذخایر راهبردی، کمک‌های غذایی و غذاهای جدید است. اگرچه بخش کشاورزی سهم و نقش برجسته‌تری در این رکن دارد اما بخشی از سیاست‌های تجاری به‌ویژه برای محصولات غذایی با دو مرحله فرآوری و بیشتر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود. همچنین کشاورزی فراسرزمینی به میزان زیادی به ارتباط با کشورها و توانایی دیپلماسی اقتصادی وابسته است. از این رو اگرچه سهم و نقش بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی از تحقق امنیت غذایی برجسته است اما این به معنای بهره‌مندی این وزارتخانه از امکانات، اختیارات و منابع مالی، انسانی، حقوقی و تشکیلاتی برای اداره نظام غذا نیست. آگاهی از لزوم بازنگری در حکمرانی امنیت غذایی سبب شد تا در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را با مسوولیت‌های اجرایی رییس‌جمهور، تنظیم و تصویب و به همه دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.»
اولا؛ در این بخش و پاراگراف پنجم نیز (…عدم برخورداری برخی از افراد جامعه از مواد غذایی عرضه شده بیشتر به ضعف در دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا بازمی‌گردد که بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به طور ویژه وزارت جهاد کشاورزی مداخله‌ای در آن ندارد.) و پاراگراف هشتم (… در زمان اعلام قیمت تضمینی، تمامی این معیارها از جمله هزینه تمام شده تولید سنجیده می‌شود گرچه در خصوص قیمت مسائل بودجه‌ای نیز باید درنظر گرفته شود. البته اجرای این سیاست بارمالی بالایی (بیش از ۳۰۰ همت) برای دولت دارد که تامین آن خارج از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است.
ممکن است بر اثر تورم به ویژه تورم انتظاری، شیوه تولید متفاوت در مناطق مختلف کشور، فناوری و مقیاس متفاوت تولید، در برخی از ماه‌های سال یا مناطق کشور قیمت اعلامی بخشی از هزینه‌ها را پوشش ندهد.
بدیهی است این موضوع نیز از اختیار وزارت جهادکشاورزی خارج است. روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی اعتراف دارد که با همراه سایر ارکان دولت دخیل در امر تحقق امنیت غذایی نتوانسته‌اند به تکالیف خود عمل کنند، پس اشکال از سوءمدیریت در مجموعه دولت چهاردهم است که وزارتخانه جهاد کشاورزی یک زیرمجموعه از این مجموعه است.
دوما؛ با علم به ناتوانی و یا ناکارآمدی ارکان دیگر سکوت بر ترک‌فعل بقیه ارکان دخیل خود گناهی بدتر از ضعف خود این وزارتخانه در انجام تکالیف قانونی‌اش است. به‌خصوص سکوت بر افت مرتب ارزش پول توسط وزیر اقتصاد معزول دولت پزشکیان و تداوم راه غلط و مستمر بی‌ارزش کردن قدرت خرید پول ملی که در اقتصاد مانند یک سیل بنیان کن هم تمام نظام تولید و هم توزیع و هم مصرف محصولات غذایی را برهم زده و کار به جایی رسیده که در طول یک‌سال از عمر دولت پزشکیان و وزارت نوری‌قزلچه قیمت مواد غذایی تا سه‌برابر قیمت سال قبل افزایش یابند. اگر طبق پاراگراف بالا شما مامور معذور خود را معرفی می‌کنید اما زبان نقد یا قلم اعتراض به عملکرد وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی که از شما گرفته نشده است.
پارادوکس دامنه اختیارات و تقبل مسوولیت
وانگهی در چنین شرایطی که یک وزیر می‌بیند دامنه اختیارات لازم را برای تحقق امنیت غذایی ندارد قبول مسوولیت در حوزه‌ای که توانایی اداره آن را ندارد باز گناه نابخشودنی پیش خدا و مردم است. کما اینکه خود روابط عمومی در نامه مذکور در پاراگراف سوم چنین اعتراف می‌کند: «همانطور که در گزارش اشاره شده است، متغییرهایی مانند تورم سرایت‌پذیری آن، ارزش پول ملی، تکانه‌های اقتصادی، تکانه‌ای آب‌وهوایی و خشکسالی، تحریم‌های مالی و بانکی، هزینه‌های حمل‌ونقل، ناوگان توزیع و شبکه فروشگاهی عمده و خرده‌فروشی و قدرت خرید افراد و خانوارها به میزان زیادی متاثر از وضعیت کلان اقتصادی یک کشور است و بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختیاراتی برای اداره آن ندارد.»
تکانه‌های آب‌وهوایی طبیعت بخش کشاورزی و آب و هواست. اگر وزارت جهاد کشاورزی توان رفع تکانه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نداشته باشد، پس چکاره است؟ اگر نمی‌تواند، وزیر نباید چنین مسوولیتی را از اساس بپذیرد. این یعنی بالا بردن پرچم سفید در مقابل مشکلات طبیعی! با این اعتراف وای به روزی و وضعیتی که تکانه‌های غیرطبیعی نیز باشند که باز بهانه آورده است.! تکانه‌های مالی و بانکی نیز زیر سر وزیر مربوطه و رییس بانک مرکزی است که با ارزش پول ملی بازی می‌کنند و وظیفه قانونی حفظ ارزش پول ملی را انجام نمی‌دهند. سکوت در برابر آنها و فقط در اینجا بهانه تراشی نیز یک گناه نابخشودنی دیگر نزد خدا و مردم است.
در پاراگراف ششم آمده است: «وزارت جهادکشاورزی که با توجه به متوسط سهم ۳۵درصدی گندم در تامین پروتئین و انرژی روزانه افراد و تکالیف اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت، اطمینان از ثبات در خودکفایی گندم را در دستور کار دارد. یکی از انواع سیاست‌های حمایتی که ویژه محصول گندم اجرا می‌شود، تعیین قیمت تضمینی و خرید تضمینی آن است. در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیش از ۱۸/۵میلیون تن گندم در کشور تولید شده است که از نیاز داخل بیشتر است. قیمت تضمینی گندم به استناد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) توسط» شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی «براساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:
۱- هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف
۲- حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی
۳- آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران
۴- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مرتبط بر واردات محصول مشابه»؛
زحمت‌های بی‌جواب کشاورزان گندمکار
با وجود افزایش مستمر قیمت‌ها و افت بیش از ۷۰درصدی ارزش پول ملی در این یک‌سال دولت چهاردهم شما حتی قادر نیستید افزایش قیمت تمام شده نهاده‌ها برای کشاورزان زحمتکش گندمکار را جبران کنید ولی در مقابل نفوذی‌های وارداتچی به راحتی مبالغ ارز نجومی می‌گیرند! آیا شما قیمت تضمینی خرید گندم را توانستید ۷۰درصد افزایش دهید؟ حرف تا عمل شما خیلی تفاوت دارد.!
در پاراگراف نهم آمده است: «اگر چه موضوع وابستگی تولید بخش کشاورزی به اقلیم و شرایط آب‌وهوایی اصلی پذیرفته شده است اما اطلاق واژه «بی‌برنامگی» مورد پذیرش نیست. با استقرار دولت چهاردهم، وزیر جهاد کشاورزی همگام با سیاست‌های رییس‌جمهور محترم، اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه اعلامی هنگام اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی و ستد ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را در اولویت اقدامات قرار داده است. تنظیم بازار کالاهای اساسی در قالب ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول محترم رییس‌جمهور انجام می‌شود. همین به صورت هفتگی صرف‌نظر از بازدیدهای میدانی، ستاد هماهنگی امنیت غذایی با حضور مدیران ستادی و استانی نیز به منظور بررسی مسائل برگزار می‌شود. تهیه و ابلاغ الگوی کشت محصولات زراعی، باغی و شیلاتی و همچنین راه‌اندازی مرکز رصد و پایش الگوی کشت، نمونه‌ای از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود برنامه‌ریزی تولید است.»
بی‌برنامگی وزارت و متولیان امنیت غذایی
بهانه‌های بالا که نقد شد نشان دقیقی از بی‌برنامگی وزارت و متولیان امنیت غذایی است. برخورد‌های انفعالی و تبعی با تخلفات بازار تنظیم بازار نیست. بلکه تعریف الگوی «نظام تولید توزیع و ذخیره‌سازی و تنظیم ورودی و خروجی تک‌تک کالاهای اساسی» همراه با یک نظام قیمتی مبتنی بر پول با ارزش تثبیت شده که قیمت تمام شده با ثبات را به وجود می‌آورد معنی می‌دهد! پاسخ‌های سبک کلیشه‌ای امروزه دیگر در بین اقتصاددانان دردآشنا با مسائل اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی و کشاورزی خریداری ندارد. کجاست برنامه تنظیم بازار تک‌تک محصولات اساسی شما که ستون‌های امنیت غذایی‌اند.؟
باز در پاراگراف دهم می‌نویسد: «برنامه‌ها برای افزایش تولید گوشت قرمز نیز در دستور کار قرار دارد. البته افزایش هزینه‌های تولید و سرایت‌پذیری قیمت سایر کالا‌ها و خدمات سبب افزایش قیمت گوشت قرمز در جامعه شده است.»
باز اعتراف به سکوت در برابر افت ارزش پول ملی و افزایش قیمت تمام شده تولید محصولات اساسی مانند گوشت قرمز و سفید و گندم و… است. اگر قدرت مقابله با این معضل را ندارید بفرمایید تکلیف مردم با ناتوانی و سکوت شما و رضایت شما به افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان چیست؟
در پاراگراف یازدهم آورده است: «البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، ۹۳۰هزار تن گوشت انواع دام سبک و سنگین عرضه شده است . با تقویت قدرت خرید خانوارها و اجرای طر‌هایی مانند کالابرگ الکترونی می‌توان به بهبود سرانه مصرف گوشت قرمز توسط خانوارها کمک کرد که سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت جهادکشاورزی همراهی لازم را با سایر ارکان حکمرانی امنیت غذایی دارد. افزایش قیمت گوشت قرمز نیز می‌تواند به دلیل مواردی همچون افزایش هزینه‌های تولید دام، کاهش عرضه دام زنده به دلیل خشکسالی یا کاهش تولید، نوسانات نرخ ارز و … باشد.»
توهین به جای یارانه!
باز دنباله توجیه بی‌منطق بالاست. دولتی که به ۷۰درصد مردمش یارانه می‌دهد و رییس‌جمهورش اعتراف می‌کند که قیمت ارز(= ارزش پول ملی)! دست دولت است! و وزیر معزولش نرخ ارز را دو برابر می‌کند دارد به کل جامعه عملا به جای یارانه توهین تحویل می‌دهد.؟ یارانه؟ کدام یارانه؟ ۷۰درصد قدرت خرید ۹۰میلیون نفر را غارت کرده می‌خواهد ۵۰۰تک تومانی به ۷۰درصد مردم کالا برگ دهد.!
در پاراگراف دوازدهم آورده است: «آگاهی از اهمیت و تاثیر نرخ ارز بر قیمت نهاده‌های خوراک دام و طیور سبب شد تا هم‌اکنون سیاست تخصیص ارز ترجیحی۲۸۵۰۰ تومانی به نهاده‌های خوراک دام و طیور تداوم داشته باشد. در سال ۱۴۰۳برای واردات ۱۶/۵میلیون تن ذرت، جو و کنجاله سویا، بیش از ۵/۵میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر در وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، سیاست حذف ارز ترجیحی دنبال نشده است.
اجرای الگوی کشت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از تولید و اطمینان از سلامت غذا، تسهیل جریان تجارت، رونق صادرات، بهبود بهره‌وری آب، حفظ منابع پایه (آب، خاک، تنوع زیستی)، کاهش تلفات و ضایعات و حفظ کرامت کشاورزان در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.»
در دولت شهید رییسی ارز ترجیحی برای تنظیم بازار گوشت قرمز تخصیص یافت و هرچند به صورت فراگیر گوشت تنظیم بازاری در تمام نقاط کشور توزیع نشد ولی در بسیاری از مناطق به دست مصرف‌کننده می‌رسید. تاکنون در یک‌سال گذشته قیمت گوشت قرمز برای مصرف‌کننده دو برابر شده است و ارز ترجیحی گوشت تنظیم بازاری حذف شده و بنابراین مصرف گوشت قرمزسرانی به کمتر از نصف کاهش یافته است که با ادعای شما متناقض است.
سخن آخر اینکه در مقدمه شما شاخص‌های امنیت غذایی فائو (ارکان چهارگانه «فراهمی غذا»، «دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و «ثبات و پایداری (تاب‌آوری)» است و تامین آن وظیفه دولت‌ها صرف‌نظر از نوع ساختار آن است) را در نامه ذکر کرده‌اید! اما؛ اولا؛ با چه آماری می‌توانید ادعای خود و عملکرد خود را توجیه کنید؟ دوما؛ چگونه ادعا دارید که به کیفیت غذا توجه داشته‌اید، حال اینکه خائنین همچنان روغن‌های تراریخته و خوراک دام تراریخته و برخی از محصولات تراریخته دیگر که «طبق اعتراف مبدع محصولات تراریخته برای سلامتی انسان بسیار مضر، سرطان‌زا، موجب ناباروری و غیره هستند،» وارد می‌کنند و شما دم فرو بسته و سکوت کرده‌اید؟
