غرق شدن بخشی از تاریخ ایران!
جهان صنعت– در حالی که مسوولان کشور سدسازی را نماد توسعه و مدیریت منابع آبی می‌دانند باستان‌شناسان آن را یکی از مهم‌ترین عوامل نابودی میراث فرهنگی و تخریب محیط‌زیست ایران محسوب‌می‌کنند. بررسی‌های میدانی و اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از دهه۳۰ تاکنون صدها محوطه باستانی در اثر ساخت سدها به زیر آب رفته و بخش بزرگی از تاریخ و تمدن ایران برای همیشه از میان رفته است.
نوروز رجبی، باستان‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی قوه قضاییه در نشست «صدسال سدسازی و تخریب میراث فرهنگی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها» گفت: «سدسازی در ایران یکی از بزرگ‌ترین قتلگاه‌های محوطه‌های تاریخی و فرهنگی است.» او تاکید کرد که وزارت میراث فرهنگی با وجود داشتن تکالیف قانونی مشخص دربرابر روند رو به گسترش تخریب‌ها کم‌توان، منفعل و فاقد برنامه موثر است.
آغاز تخریب از دهه‌های۳۰و۴۰شمسی
رجبی با مرور برنامه‌های عمرانی دوره پهلوی دوم گفت: تخریب میراث فرهنگی با اجرای طرح‌های توسعه‌ای به‌ویژه ساخت سدها از دهه۳۰و۴۰ آغاز شد. در زمان ساخت سد دز و شبکه‌های آبیاری پیرامونی شوش و دزفول ده‌ها محوطه باستانی نابود شدند. او افزود: «زمانی که گروه باستان‌شناسی خانم هلن کنتور در چغامیش مشغول کاوش بود تخریب تپه چغابنوت باعث شد آنان کاوش خود را رها کرده و برای نجات آثار فرهنگی به آن محوطه بروند. چغابنوت یکی از مهم‌ترین تپه‌های نوسنگی و مس و سنگ خوزستان بود که بخش عمده‌ای از آن از میان رفت.»
به گفته این باستان‌شناس در دهه۴۰ نیز با اجرای طرح نیشکر هفت‌تپه بخش بزرگی از محوطه باستانی ایلامی از بین رفت. کاوش‌های دکتر عزت‌الله نگهبان در همان سال‌ها تنها توانست بخشی از میراث تخریب‌شده را نجات دهد. رجبی همچنین ساخت سد درودزن بر رود کُر در دشت مرودشت را نمونه دیگری از نابودی صدها محوطه تاریخی در دهه۵۰ دانست.
هزاران سد؛ هزاران محوطه قربانی
رجبی با اشاره به روند سدسازی پس از انقلاب گفت: «در طول هفت برنامه توسعه کشور هزاران سد و بند در سراسر ایران ساخته و تنها روی سرشاخه‌های کارون حدود ۲۵سد برنامه‌ریزی یا ساخته شده است. این رقم به‌خوبی وضعیت بحرانی محیط‌زیست و میراث فرهنگی ایران را نشان می‌دهد.» او یادآور شد که نخستین تجربه رسمی در انجام مطالعات فرهنگی پیش از ساخت سد به اوایل دهه۸۰ و پروژه سد سیوند بازمی‌گردد که با حضور هیات‌های مشترک ایرانی و خارجی انجام شد. با این حال آن تجربه ارزشمند هرگز تکرار نشد.
بی‌توجهی به قوانین و مقررات
این باستان‌شناس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد که از برنامه چهارم توسعه به بعد انجام «مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدوده طرح‌های عمرانی» به‌صورت قانونی الزامی شده است. طبق آیین‌نامه اجرایی تمامی دستگاه‌های اجرایی باید پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در مرحله امکان‌سنجی نسبت به انجام این مطالعات اقدام کنند. هرگونه مبادله موافقتنامه میان سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی باید منوط‌به تایید این مطالعات از سوی میراث فرهنگی باشد.
با این حال رجبی تاکید کرد: «دستگاه‌های اجرایی یا استعلامی از وزارت میراث فرهنگی نگرفته یا صرفا در مرحله اجرا و به شکل‌صوری این کار را انجام می‌دهند. وزارت نیرو از جمله نهادهایی است که استعلام را فقط برای رفع تکلیف انجام می‌دهد بدون آنکه بودجه یا زمان لازم برای پژوهش‌های واقعی در نظر گرفته شود.»
او افزود: «وزارت میراث فرهنگی نیز در انجام ماموریت‌های قانونی خود کوتاهی کرده است. این وزارتخانه توجهی به پژوهش‌های جامع میراث ملموس و ناملموس نداشته، کاوش‌های باستان‌شناسی را محدود و سطحی انجام می‌دهد و حتی در حفاظت از یافته‌ها و ایجاد موزه‌های مرتبط نیز غفلت کرده است.»
وعده‌های ناتمام و سندی که منتشر نشد
رجبی در ادامه با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه «پیوست تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری برای طرح‌های عمرانی» گفت: «وزارت میراث فرهنگی این پیوست را تا سال۱۴۰۳ یعنی در ماه‌های پایانی برنامه تهیه نکرد.
هرچند دستورالعمل آن تدوین و به مدیران استانی ابلاغ شد اما حتی چاپ و انتشار رسمی آن نیز انجام نگرفت. این در حالی است که این دستورالعمل می‌توانست نقشه راهی موثر برای صیانت از میراث در برابر طرح‌های عمرانی باشد.»
در بخش پایانی نشست نمونه‌هایی از پنج سد بزرگ کشور( سیوند، سیمره، کارون۳، خرسان و چمشیر) بررسی و آثار مخرب آنها بر میراث فرهنگی تحلیل شد. رجبی گفت: «وزارت میراث فرهنگی در عمل در برابر امواج تخریب بسیار کم‌جان و ناکارآمد است. دستگاه‌های اجرایی نیز با سوء‌استفاده از این ضعف محوطه‌های تاریخی را یکی پس از دیگری نابود می‌کنند. رفتارهای غیرکارشناسی در حوزه سدسازی باعث شده بسیاری از پژوهشگران از وجود نوعی مافیا در تجارت آب سخن بگویند؛ گمانی که شواهد غیرمستقیم زیادی آن را تایید می‌کند.»
منبع: ایسنا
