عدم اجرای بخش عمده مصوبات ارزی هیات‌وزیران
جهان صنعت– رییس اتاق بازرگانی اراک از نحوه اجرای معضلات ارزی مندرج در بخشنامه ۱۳۴۰۰ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۴ هیات‌وزیران و اولویت‌بندی و نحوه انتخاب اشتباه شرکت‌ها موضوع بند یک این مصوبه انتقاد کرد.
ناصر بیکی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی افزود: بخش قابل‌توجهی از تصمیمات دولت در حوزه صادرات و واردات در این مصوبه اجرا نشده است. همچنین صادرکنندگان کماکان با مشکلات گسترده و مضاعفی در بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثبت سفارش، تامین انرژی و نقدینگی مواجه شده‌اند.
در این نشست کمیسیون توسعه صادرات، ناصر بیکی با اشاره به بخشنامه جدید دولت و مصوبه ۳۴ بندی مربوط به اقتصاد و نحوه واردات و صادرات، گفت: اگرچه این مصوبه می‌تواند بسیاری از مشکلات ارزی کشور را حل کند اما پیش‌بینی من این است که حتی ۲۰ تا ۳۰درصد آن هم شاید عملیاتی نشود و قطعا بیش از ۷۰درصد بندهای آن روی زمین می‌ماند. وی افزود: از میان ۱۹۲۰شرکتی که به‌عنوان اولویت‌دار معرفی شده‌اند، لیست ارائه شده مورد اعتراض جدی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است چرا که این فهرست واقعیت‌های تولید و صادرات کشور را منعکس نمی‌کند.
رییس اتاق بازرگانی اراک همچنین گفت: در حالی که هیات وزیران در بندهای ۲ و ۳ این مصوبه وعده داده بود با هماهنگی وزارت نفت و وزارت نیرو به شرکت‌های صادراتی خدمات ویژه ارائه کند، نه‌تنها حمایتی صورت نگرفته بلکه فشارها بر صادرکنندگان افزایش یافته است. امروز بیش از ۴۰روز از ابلاغ این تصمیم گذشته اما نتیجه ملموسی از آن دیده نمی‌شود.
وی به مشکلات ثبت سفارش اشاره کرد و افزود: در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شاهد صف‌های طولانی و اختلال در ثبت سفارش هستیم.
رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: در بند ۸ مصوبه مذکور، هیات وزیران به دلیل شرایط جنگی، دستور داده بود که کارت‌های غیرفعال بازرگانی فورا فعال شوند که در این راستا اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور، بدون دریافت بدهی‌های معوق صاحبان کارت، بیش از ۹هزار کارت غیرفعال را به چرخه فعالیت بازگردانید.
ناصر بیکی با اشاره به کاهش ۱۵درصدی صادرات در استان، در چهارماهه اول سال گفت: مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان همچنان تعهدات ارزی است. بانک مرکزی با بدبینی به صادرکنندگان نگاه می‌کند و اجازه تهاتر واقعی ارز فی‌مابین صادرکنندگان و واردکنندگان را نمی‌دهد. اگر مکانیسم تالار دوم عملیاتی شود و ارز با نرخ توافقی فی‌مابین ایشان مبادله شود، هم صادرکننده منتفع خواهد شد و هم واردکننده اما اکنون فضای اقتصاد دولتی اختیار را از فعالان اقتصادی گرفته است.
او همچنین درباره مشکلات زیرساختی هشدار داد و گفت: صادرات به کشورهایی مانند عراق و عمدتا افغانستان که به‌صورت ریالی انجام می‌شود در سامانه‌های دولت (به‌ویژه گمرک و بانک مرکزی) به رسمیت شناخته نمی‌شود و این خود مانعی جدی است. علاوه بر آن، مسائل مربوط به انرژی، قطعی برق و گاز، نقدینگی و تاخیرهای طولانی در استانداردسازی و تعیین ماهیت کالا (که وفق ماده ۳۸ قرار بود ۷روزه باشد اما ماه‌ها به طول می‌انجامد) به موانع اصلی صادرات تبدیل شده است.
وی با اشاره به فرصت‌های از دست رفته در تجارت با اتحادیه اوراسیا، تاکید کرد: از ۲۵اردیبهشت امسال ۸۷درصد کالاهای این موافقتنامه مشمول تعرفه صفر شده‌اند اما اطلاع‌رسانی و حمایت مناسبی از صادرکنندگان به این حوزه صورت نگرفته و هیچ آموزشی هم از سوی ارگان‌های ذی‌ربط مطرح نبوده و نیست.
در پایان، رییس اتاق بازرگانی اراک با انتقاد از بی‌توجهی به مشکلات عملیاتی صادرکنندگان گفت: صندوق ضمانت صادرات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی درگیر با مباحث صادراتی باید نگاه حمایتی واقعی داشته باشند. اگر این موانع رفع نشود، صادرات توسعه پیدا نخواهد کرد. پیشنهاد من این است که بندهای مختلف این مصوبه هیات وزیران در جلسات جداگانه و تخصصی بررسی شود تا راهکارهای عملی برای حل مشکلات ارائه شود.
وی همچنین شورای عالی صادرات و عملکرد آن را مورد انتقاد قرار داده و بیان کرد که در آنجا هم خروجی قابل قبولی در ماه‌های متمادی گذشته مشاهده نشده و در عین حال پیشنهاد کرد که در استان شورای صادرات متشکل از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و مسوولیت بررسی مشکلات حوزه صادرات و تجزیه و تحلیل امور مرتبط به این شورا واگذار شود.
ناصر بیکی از استاندار محترم درخواست کرد که «ملغی شدنِ تقدم اجباریِ ثبت سفارش کالا بر واردات آن» را تعقیب کرده و آن را در سطح ملی مورد مکاتبه قرار دهد تا این مانع بزرگ از سر راه واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات و کالاهای اساسی و … برداشته شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
