طرح ۳فوریتی پایداری علیه FATF
جهان‌صنعت – نماینده اصولگرای قم از تهیه طرحی در مجلس خبر داده تا از اجرای مصوبه‌ای جلوگیری شود که درست هفت سال پیش، در ۱۶مهرماه ۹۷ با رای اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌روی مجلس دهم به تصویب رسیده بود. هرچند مصوبه مجلس وقت در این لایحه که همان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم باشد و به‌اختصار به‌عنوان لایحه CFT شناخته می‌شود تا همین چند روز پیش کماکان بلاتکلیف بود و اجرا نمی‌شد. لایحه یا به بیان دقیق‌تر قانونی که حالا مالک شریعتی نیاسر، نماینده اصولگرای مجلس کنونی می‌خواهد با طرحی با قید سه‌فوریت، کماکان از اجرایش جلوگیری کند. آن هم در حالی که برای تصویب CFT یا به تعبیر دقیق‌تر، جلب رضایت و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجرای قانون CFT، هم تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته و هم درپی عدم اجرای آن در این هفت سال، خسارات و آسیب‌های هنگفتی به اقتصاد مملکت وارد کرده است. خساراتی که به‌ویژه از اوایل اسفندماه ۹۸ که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نام ایران را به فهرست کشورهای پرخطر یا همان لیست سیاه خود اضافه کرد، هم بر گستردگی و هم بر شدت‌شان نیز افزوده شده است.
روند گشایش در لوایح بلاتکلیف FATF پس از ۷ سال
روند گشایش در این سنگلاخ پر پیچ و خمی که ایران و به‌طور مشخص نظام پولی-بانکی ایران در این ۶، ۷ سال سخت پشت سرگذاشته، مشخصا از وقتی آغاز شد که مسعود پزشکیان در راستای اجرای یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که در جریان کارزار انتخاباتی خود در تیرماه ۱۴۰۳ مطرح کرده بود، وارد رایزنی با مقام‌ها و نهادهای عالی مملکتی شد و سرانجام پس از ماه‌ها رایزنی پیدا و پنهان او و استمداد از رهبری نظام خبر آمد که دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهند گرفت. لوایحی که هر دو در همان نخستین سال دولت نخست حسن روحانی تدوین شده بود تا زمینه الحاق دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون مهم بین‌المللی یعنی کنوانسیون‌های «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» یا «کنوانسیون پالرمو» و «مبارزه با تامین مالی ترویسم» یا «کنوانسیونCFT» را فراهم کند و در حالی که لایحه پالرمو در روز چهاربهمن‌ماه ۹۶ و لایحه CFT نیز در روز ۱۶مهرماه ۹۷ به تصویب مجلس دهم رسید ولی در ادامه هزار و یک سد قانونی و فراقانونی مقابل این قوانین مصوب مجلس وقت قرار گرفت و شد آنچه شد.
به هر تفسیر اما پس از آنکه بالاخره حدود یک سال پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد که مصوبه مجلس دهم برای بررسی مجدد در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت و چندی بعد هم سخنگوی این نهاد انتصابی اعلام کرد که روند بررسی دوباره از روز ۲۳دی‌ماه ۱۴۰۳آغاز خواهد شد. روندی که در مجموع ۹ماهی طول کشید و پس از اعلام موافقت این نهاد با قانون پالرمو در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه امسال، سرانجام چنانکه اشاره شد در نخستین روزهای همین مهرماه جاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف قانون CFT را نیز روشن و اعلام کرد که اجرایش به مصلحت نظام جمهوری اسلامی است.
سد بهارستان مقابل پاستور
تندروهای مخالف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی که در این سال‌ها نشان داده‌اند اصولا با هرگونه تعامل جهانی مخالفند، مگر آنکه خلافش ثابت شود از همان نخستین ساعات پس از انتشار خبر موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجرای قوانین پالرمو و CFT علیه آن جبهه گرفتند اما آنچه ابتدا صبح چهارشنبه هفته گذشته در جریان نشست علنی مجلس و سپس شامگاه پنجشنبه در جریان برگزاری مراسمی در مسجد قم رقم خورد، نشان داد که جبهه مخالفان FATF، جبهه‌ای متشکل از پایداری‌های رسمی و غیررسمی و دیگر طیف‌های تندروی اصولگرا؛ اصولگرایان تندرویی که هدف‌شان در واقع جلوگیری از خروج ایران از لیست سیاه FATF است و ممانعت از تعاملات و همکاری‌های مرسوم و معمول پولی-بانکی ایران و ایرانیان در سطح جهان.
مطالبه ورود مجلس به مساله تصویب CFT در مجمع
ماجرا اما چنان که اشاره شد از میانه نشست علنی روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد؛ زمانی که مالک شریعتی‌نیاسر در اخطاری با استناد به اصل دوم قانون اساسی، مدعی «بی‌فایده بودن موافقت مجمع با قانونCFT» شد و از رییس مجلس خواست که زمینه ورود مجلس به این بحث را فراهم کند. این نماینده اصولگرا که از چهره‌های نزدیک به شهردار کنونی تهران است، همچنین با اعلام اینکه «در این زمینه طرحی آماده شده و در اختیار معاونت قوانین نیز قرار گرفته»، از آغاز روند جمع‌آوری امضا برای کلید زدن آن در صحن علنی پارلمان خبر داد اما کمتر از ۲۴ساعت پس از آن اخطار مالک شریعتی در صحن علنی مجلس و طرح درخواست از رییس مجلس برای فراهم کردن زمینه کلید زدن طرحی به این منظور، مجتبی ذوالنوری که ازجمله چهره‌های اصلی جبهه پایداری در مجلس است، در مسجدی در قم به بیان نکاتی پرداخت که روشن شد موضوع به‌مراتب جدی‌تر و پیشرفته‌تر از آن است که به نظر می‌رسید.
جبهه‌گیری پایداری‌ها مقابل CFT با طرح ۳فوریتی
ذوالنوری که حوالی غروب پنجشنبه هفته گذشته در مسجد امام حسن مجتبی(ع) قم سخنرانی می‌کرد، در بخشی از سخنانش موضوع کنوانسیون موسوم به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را پیش کشید و با تاکید بر اینکه CFT «یکی از ۴۹کنوانسیون مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF و مبنای آن شفاف‌سازی و افشاگری مالی است»، مدعی شد: «براساس سازوکار این کنوانسیون، کشورها موظفند تمام نقل‌وانتقال‌های بانکی و تراکنش‌های مالی خود را در چارچوب قواعد تعیین‌شده ثبت و به اشتراک بگذارند.» او با طرح این استدلال عجیب و غریب که چون در مقطعی در گذشته معاون خزانه‌داری آمریکا ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده داشته، «از همین رو، پیوستن به این کنوانسیون در شرایط تحریم، به‌‌معنای لو رفتن همه مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و همکاری‌های پنهان اقتصادی کشور است» و مدعی شد که «عضویت در CFT در شرایط تحریمی کنونی، به‌منزله انداختن طناب به گردن خودمان است.» با این همه اما آنچه او پس از تمامی این ادعاهای تکراری مطرح کرد، نه‌تنها از تمام سخنان خودش در مسجد امام حسن مجتبی قم مهم‌تر بود، بلکه به دلیل اینکه از نحوه ارائه طرحی که به‌منظور جلوگیری از اجرای قانون CFT در مجلس تدوین شده، پرده برمی‌داشت، عملا از تمامی توضیحات قبلی مالک شریعتی‌نیاسر به‌عنوان «طراح طرح» هم مهم‌تر بود. چه آنکه به‌گفته ذوالنوری، طرحی که توسط مالک شریعتی‌نیاسر و «به‌منظور جلوگیری از اجرای قانون CFT تدوین شده» و شماری از نمایندگان نیز آن را امضا کرده‌اند، طرحی است سه‌فوریتی که در تمام این حدود نیم قرنی که از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، جز در موارد استنثایی سابقه نداشته است چرا که اگر طرح یا لایحه‌ای با قید سه فوریت در دستورکار مجلس قرار گیرد و اکثریت نمایندگان هم با هر سه فوریت آن موافقت کنند، اعضای شورای نگهبان موظفند در جلسات صحن علنی مجلس حاضر شوند و بلافاصله پس از تصویب هر ماده و تبصره طرح، نسبت به بررسی آن از حیث انطباق با قانون و شرع اقدام و «فورا اعلام نظر کنند!»
ادعای عجیب نماینده مجلس FATF را ساخته‌اند تا برای ما مشکل‌ساز شوند
جالب آنکه تندروهای جناح راست برای جلوگیری از اجرای قانونی این میزان عجله دارند که حتی در همین یکی، دو روز گذشته هم نتوانسته‌اند با نگاهی منطقی از مضراتش سخن بگویند و در نتیجه حتی برخی از چهره‌های خاص این جریان که بسیار هم ادعای نگاه کارشناسی و راهبردی دارند، ناگزیر رو به تمسخر و مضحکه آورده‌اند. چنان که همین پنجشنبه گذشته، ساعتی پیش از انتشار خبر سخنرانی مجتبی ذالنوری و ساعاتی پس از انتشار خبر اخطار قانون اساسی مالک شریعتی‌نیاسر، یکی از دیگر نمایندگان مجلس که ازقضا از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این دوره نیز هست، در سخنانی عجیب با تاکید بر اینکه «یکی از بحث‌هایی که امروز مطرح شده و برای بسیاری از جوانان ما چه دوستداران نظام و چه منتقدان آن سوال‌برانگیز است، موضوعCFT است»، مدعی شد که «اصل تشکیل این کنوانسیون‌ها علیه انقلاب اسلامی بوده و اگر انقلاب اسلامی نبود، امروز ما در مجامع بین‌المللی، کنوانسیون‌هایی مانند FATF، پآلرمو و CFT نداشتیم؛ چراکه این موارد برای ایجاد مانع و دردسر برای ملت ایران ایجاد شده‌اند.» او در حالی ادعا کرد که ادامه حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، «اصلا تاثیری بر زندگی، اقتصاد و روند کشور ندارد» که در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی اصولا در تفکر خود به‌دنبال چنین بحث‌هایی نیست؛ پس نباید نگران این موضوع باشیم.» ولایتمدار همچنین تصریح کرد: «ما اکنون باید به خودمان تکیه کنیم و همان راهی را که تا امروز پیموده‌ایم، ادامه دهیم؛ ان‌شاءالله از پس این مشکلات هم برخواهیم آمد.»
تندروی؛ آفت امنیت کشور!
همزمان با این اقدامات نمایندگان مجلس در راستای جلوگیری از اجرای قوانین مصوب مجلس و مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام اما به نظر می‌رسد، مشکل بنیادی کشور کماکان چیزی نیست جز تندروی و افراط! نکته‌ای که ازقضا سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نیز مورد تاکید قرار داد و در توئیتی در این رابطه نوشت: «هر صدایی که مروج دودستگی و قطبی‌سازی در جامعه باشد، در خدمت دشمنان ملک و ملت ایران است؛ چه آنان که صدا در گلو می‌اندازند و به بهانه دیانت، نهادهای قانونی را زیر سوال می‌برند، چه آنها که با هنجارشکنی بر اختلافات فرهنگی در جامعه دامن می‌زنند؛ تندروی، آفتِ امنیت و آرامش کشور است.»
