ضرورت رفع تعهد ارزی
سارا اصغری– اقتصاد ایران در سالیان متمادی با وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات شدید دست‌به‌گریبان بوده است. در این میان «صادرات غیرنفتی» همواره به عنوان راهبردی کلیدی برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی، ایجاد اشتغال پایدار و تامین ارز مورد نیاز کشور مطرح شده است. با این وجود به نظر می‌رسد به جای ایجاد بستری تسهیلگر و انگیزشی موانع متعدد و قوانین دست‌وپاگیر خود به عاملی بازدارنده در مسیر تحقق این آرمان استراتژیک تبدیل شده‌اند. در کانون این موانع مساله «رفع تعهد ارزی» قرار دارد؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی نزدیک به یک دهه بوده که همچون غولی فرساینده جان و انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را نشانه رفته است.
رضا اعتدال، کارشناس حوزه تولید در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تصویری روشن و نگران‌کننده از عمق این بحران ترسیم می‌کند. وی با تشریح تبعات سنگین سیاست‌های نادرست گذشته و هشدار درباره آینده خواستار تغییری بنیادین در نگرش حکمرانی اقتصادی دولت به مقوله صادرات شده است.
رفع تعهد ارزی، مهم‌ترین بحران تولیدکنندگان صادرات‌محور
رضا اعتدال مهم‌ترین موضوع برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را «رفع تعهد ارزی» برشمرد. رفع تعهد ارزی به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن صادرکننده موظف است ارز حاصل از فروش کالای خود در بازارهای بین‌المللی را به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگرداند و به قیمتی مشخص به دولت یا سیستم بانکی بفروشد. به گفته وی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزدیک به یک دهه است که با پیچیدگی‌ها و قوانین دست‌وپاگیر این حوزه دست‌به‌گریبان هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به تازگی به این نتیجه رسیده که «هر اندازه دست‌وپای صادرکننده را ببندد به‌ضرر کلیت کشور خواهد بود چراکه صادرکننده به‌طور طبیعی به‌دنبال راه‌های دَررو می‌رود؛ راهکارهایی مانند پنهان‌کردن درآمدهای ارزی در خارج از کشور یا یافتن روش‌هایی برای رفع تعهد با کمترین هزینه شخصی که در نهایت به فرار سرمایه و ارز از کشور می‌انجامد.
اعتدال در ادامه با اشاره به «بگیروببندهای بسیاری» بابت رفع تعهد ارزی طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: این سیاست‌های قهری و تنبیه‌گرایانه تبعات سنگینی برای فعالان اقتصادی داشته، پروانه‌های گمرکی بسیاری باطل و اجازه صادرات از بسیاری سلب و تعدادی نیز گرفتار زندان و جرائم مالیاتی شدند. نتیجه نهایی این رویکرد چیزی نبود جز از بین بردن رغبت و انگیزه صادرات در میان کسانی که می‌توانستند موتور محرکه اقتصاد ایران در شرایط تحریم باشند.
وی این شرایط را در حالی «تناقض‌آمیز» می‌داند که کشور در «شرایط بحرانی از لحاظ درآمد ارزی» به سر می‌برد و ادامه داد: از یک‌سو مکانیسم ماشه فعال شده اما اثرات مثبت آن هنوز خود را نشان نداده است. از سوی دیگر «تحریم‌های ثانویه آمریکا» بر شدت بحران شرایط صادراتی ایران افزوده و بازارهای بین‌المللی را برای تولیدکنندگان ایرانی در «تنگنای بیشتری» قرار داده است.
از دست دادن بازارها به دست رقبا
یکی از ملموس‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها ازدست‌دادن بازارهای هدف است که در این راستا اعتدال تاکید کرد: به دلیل همین عدم رقابت‌پذیری ایران در بازارهای منطقه بسیاری از بازارهای هدف صادراتی کشورهای همسایه به دست رقبایی همچون ترکیه افتاده‌اند.
او به‌طور مشخص به کشور عراق اشاره می‌کند که زمانی بازاری طبیعی برای کالاهای ایرانی بود اما امروزه سهم قابل‌توجهی از آن به دلیل مشکلات لجستیکی، مالی و بوروکراتیک طرف ایرانی به رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه واگذار شده است.
خون دل تولیدکننده؛ پشتوانه آمارهای مباهات‌آمیز
این کارشناس حوزه تولید در ادامه تاکید کرد: دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که این بازارهای صادراتی با زحمت و ذلت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است. این ارزآوری که برخی مسوولان با ارائه آمار به آن مباهات می‌کنند با خون دل تولیدکننده و صادرکننده به دست آمده است.
اعتدال راه برون‌رفت از این بحران را در چند محور برشمرد و تصریح کرد: دولت باید برای ارزآوری بیشتر شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کند. از سوی دیگر تعدیل قیمت سوخت داشته باشد چراکه برای صنایع انرژی‌بر تعدیل قیمت سوخت می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی بینجامد.
وی با اشاره به فرمول رینگ صادراتی در بورس کالا ادامه داد: خبر خوشحال‌کننده‌ای این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تمام امور و حتی تعیین فرمول قیمت‌گذاری را به خود انجمن‌ها بسپارد. این اقدام می‌تواند پایانی بر روال قبلی باشد که در آن وزارتخانه بدون مشورت با صاحبان صنعت تصمیم می‌گرفت و این «آزمون‌وخطا» تا زمان اصلاح تصمیمات شبانه ادامه پیدا می‌کرد.
نقش ایده‌آل دولت از نگاه اعتدال«نظارتی» بوده و در این راستا معتقد است: بهتر آن بود که دولت نقش نظارتی خود را اعمال کرده و انجمن‌ها خود تصمیم‌گیرنده باشند. اگر تولیدکننده و مصرف‌کننده به توافق برسند نیازی به دخالت دولت برای قیمت‌گذاری وجود ندارد. هر اندازه دولت از قیمت‌گذاری فاصله بگیرد شرایط بازار بهتر می‌شود.
این فعال حوزه تولید با صراحت به خطر بازگشت فساد تحت اشکال جدید اشاره و افزود: اگر در حالت عادی تصمیم‌گیری به انجمن‌ها سپرده نشود این امر «تداعی امضاهای طلایی» است. امضاهای طلایی دوره‌ای بوده که دریافت مجوز برای صادرات یا واردات نیازمند تایید افراد خاصی بود که این امر بستر فساد را فراهم می‌کرد. وی هشدار داد: این امضاهای طلایی می‌توانند به نوع دیگری نمود پیدا کرده و عده‌ای بدون اینکه ذی‌نفع باشند، اعمال نظر کنند و چه بسا فسادی نیز پشت این قضیه باشد.
اعتدال بار دیگر بر مشکل «تامین ارز» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات تاکید و خواستار «مدیریت ارزی» در بحران فعلی شد و افزود: اگر صادرکننده با اطمینان خاطر ارز حاصل از صادرات را با قیمت منصفانه برگرداند عرضه ارز افزایش خواهد یافت و به‌طور طبیعی قیمت ارز را شکسته و پایین‌تر می‌آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان راه دور زدن تحریم‌ها را پیدا می‌کنند. ما سال‌هاست تحریم هستیم اما مشکل اصلی تحریم‌های خارجی نیست. اگر قفل و زنجیری که در داخل به تن‌و‌بدن صادرات زدند را باز کنیم فکر می‌کنم از عهده صادرکننده برمی‌آید که خودش به صادرات بپردازد.
کلام آخر
تا زمانی که قفل و زنجیرهای داخلی باز نشوند نمی‌توان امید چندانی به شکوفایی صادرات غیرنفتی داشت. تحریم‌های خارجی اگرچه محدودکننده هستند اما بخش خصوصی ایرانی ظرفیت و هوشمندی لازم برای یافتن راه‌های دور زدن آنها را دارد مشروط بر اینکه خود در کشور خویش به بند کشیده نشود. آینده اقتصادی ایران در گروی این انتخاب است: ادامه سیاست‌های دست‌وپاگیر و انقباضی گذشته یا آزادسازی نیروهای مولد و اعتماد به بخش خصوصی برای فتح بازارهای جهانی. انتخاب اول ما را به ورطه انزوا و فقر بیشتر می‌کشاند و انتخاب دوم مسیری هرچند دشوار اما بالاخره راهگشا به سوی توسعه و رونق اقتصادی است.
