ضرورت بازنگری در قوانین صنایع مادر

جهان صنعت– صنعت فولاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ روزهای آسانی را پشت‌سر نگذاشت. این صنعت که یکی از ارکان توسعه صنعتی کشور و پیشران صادرات محسوب می‌شود، در ماه‌های گذشته با چالش‌های متعددی از جمله کمبود انرژی، سیاستگذاری‌ ناپایدار، رکود در بازار داخلی و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو بوده است. مساله‌ای که تداوم آن زنگ خطری برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

در حالی که کشورهای پیشرو در تولید فولاد، زیرساخت‌های انرژی خود را براساس نیاز صنایع سنگین تنظیم کرده‌اند اما در ایران هنوز برنامه‌ای پایدار و قابل ‌اعتماد وجود ندارد. تامین انرژی مداوم و مطمئن، پیش‌شرط تداوم تولید است؛ بدون آن هیچ استراتژی صنعتی به نتیجه نخواهد رسید اما در ایران بحران انرژی همچنان پابرجاست، قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان خسارت‌های سنگینی به خطوط تولید وارد می‌کند. این در حالی است که صنعت فولاد به عنوان ستون‌فقرات اقتصاد ایران، یاری رسان امنیت صنعتی و اشتغال در کشور است. حال گفته می‌شود اگر برای اصلاح سیاست‌های این عرصه تصمیمی گرفته نشود، در آینده هزینه جبران آن نه‌تنها برای فولاد بلکه برای کل اقتصاد ملی سنگین‌تر خواهد بود. تاکید می‌شود که در شرایط فعلی دولت و نهادهای مرتبط، نگاه خود به صنایع مادر را بازنگری کنند. حمایت واقعی از فولاد، نه در پرداخت یارانه و صدور بخشنامه‌های گوناگون بلکه در ثبات تصمیمات، شفافیت قوانین و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد معنا پیدا می‌کند. بازنگری در ساختار قیمت‌گذاری، تامین انرژی پایدار، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نوسازی فناوری خطوط تولید از ضروری‌ترین اقداماتی است که می‌تواند فولاد ایران را از مسیر رکود خارج کند.

بازی در زمین نابرابر ارزی

در حالی که صنعت فولاد ایران با چالش‌های ناشی از رکود داخلی، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات بازار جهانی روبه‌رو است، سیاست ارزی چندنرخی موجود، به عاملی ساختاری در تضعیف رقابت‌پذیری و سودآوری بنگاه‌های صادرات‌محور تبدیل شده است. این سیاست عملا از تولیدکننده مالیات می‌گیرد تا به دلالان و واسطه‌گران پاداش دهد؛ وضعیتی که مزیت رقابتی شرکت‌های پیشرو، از جمله فولاد مبارکه را در بازارهای جهانی به شدت کاهش می‌دهد. در چارچوب نظری کارشناسان، حاشیه سود نتیجه کارایی زنجیره ارزش بنگاه است اما سیاست ارزی فعلی مستقیما به این حاشیه سود حمله کرده است. اختلاف معنادار میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد باعث شده است تا صادرکنندگانی مانند فولاد مبارکه ناچار شوند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن تسویه کنند. این امر در واقع یک مالیات پنهان بر صادرات است که نه‌تنها قدرت قیمت‌گذاری بنگاه را در بازارهای جهانی از بین می‌برد، بلکه انگیزه توسعه صادرات را نیز تضعیف می‌کند. سیاست ارزی چندنرخی عملا یک «زمین بازی نابرابر» ایجاد کرده است. از یک‌سو، فولاد مبارکه باوجود عملکرد موفق در حوزه صادرات (بیش از ۳۲۰‌میلیون دلار در نیمه نخست سال ۱۴۰۴) بخش قابل‌توجهی از سود خود را به دلیل نرخ دستوری ارز از دست می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ تسعیر ارز صادراتی بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد کمتر از نرخ واقعی بازار است. از سوی دیگر همین شکاف قیمتی موجب شکل‌گیری فرصت‌های سوداگرانه شده و فعالیت‌های غیرمولد را پاداش می‌دهد. در نتیجه سود حاصل از زحمات تولیدکننده، به جای بازگشت به چرخه تولید، در مسیرهای غیرمولد جریان می‌یابد. این ناهنجاری حتی در داده‌های فروش نیز مشهود است: متوسط نرخ فروش صادراتی برخی محصولات فولادی ۱۰ تا ۱۵‌درصد پایین‌تر از نرخ داخلی است؛ یعنی تولیدکننده برای صادرات «تنبیه» می‌شود. رهبران جهانی صنعت فولاد مانند POSCO کره‌جنوبی و ArcelorMittal، در محیط‌هایی فعالیت می‌کنند که نرخ ارز واحد و شفاف ثبات تصمیم‌گیری و بازگشت کامل منابع ارزی به چرخه تحقیق و توسعه را تضمین می‌کند. در مقابل سیاست فعلی در ایران شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه را از مسیر طبیعی رقابت جهانی بازداشته و منابعی را که باید صرف پروژه‌های توسعه پایدار و فولاد سبز شود، به کانال‌های غیرمولد هدایت می‌کند. سیاست ارزی چندنرخی امروزه تنها یک مشکل اقتصادی نیست بلکه تهدیدی راهبردی برای آینده صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شود. ادامه این وضعیت، سودآوری و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و در نهایت جریان ارزآوری کشور را مختل خواهد کرد. حرکت به سوی نرخ واحد و شفاف ارز نه یک تصمیم کوتاه‌مدت اقتصادی بلکه ضرورتی استراتژیک برای بازگرداندن منافع واقعی به بخش تولید، حذف رانت و بازسازی مزیت رقابتی صنایع مادر کشور به‌ویژه صنعت فولاد در بازارهای جهانی است.

سیاست ضدتشویقی دولت برای سرمایه‌گذاری صنایع

بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این خصوص تصریح کرد: صنعت فولاد ایران در شرایطی که روزانه ۵۰۰۰مگاوات برق مصرف می‌کند، در میان صنایع کشور بیشترین تولید برق را دارد و بیشتر از ۷۰درصد برق مصرفی‌اش را خود تولید و تامین می‌‌کند، افزون بر اینها فولادسازان ایرانی در سرمایه‌گذاری برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر به‌ویژه برق خورشیدی نیز پیشتاز بوده‌اند. احرامیان تصریح کرد: ناگفته پیداست که ناترازی انرژی در کشور ما واقعیتی انکارناپذیر است و همه باهم باید برای حل این مشکل مجدانه کوشش کنیم، به همین منظور در سال‌های گذشته قوانینی در کشور تصویب شد تا از شدت فشارهای برآمده از ناترازی انرژی بکاهد؛ قانون ماده(۴) مانع‌زدایی از تولید نمونه‌ای از این قوانین بود، این قانون تصویب شد تا صنایع کشور ازجمله صنعت فولاد به سرمایه‌گذاری در تولید برق راغب شوند و در پی آن از شدت کمبود برق در کشور کاسته شود. او اظهار داشت: با تصویب این قانون صنایع فولادی حتی بیش از آنچه انتظار می‌رفت در تولید برق همکاری کردند اما امروزه به همین فولادسازان گفته می‌شود باید در تامین برق کشور از محل برقی که خود تولید کرده‌اند با دولت همکاری داشته باشند، در غیراین صورت با قطعی برق مواجه می‌شوند؛ چنین رفتاری با صنعت فولاد بدترین ضدمشوق برای صنایع دیگر به شمار می‌آید و در واقع با این کار به صنعت اجازه داده نمی‌شود از سرمایه‌گذاری‌ که در تولید برق خودتامین داشته برای تداوم تولید بهره ببرد.

پیامی که این عملکرد دولت برای دیگر صنایع دارد این است که حتی اگر آنها هم در تولید برق سرمایه‌گذاری کنند و خودتامین شوند در نهایت به سرنوشت صنعت فولاد مبتلا می‌شوند.عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: این انتظار وجود دارد که وقتی قانون بر این مبنا تعریف می‌شود که فولادسازان خودتامین با قطعی برق در روزهای اوج مصرف مواجه نشوند، این اتفاق اما در تابستان امسال در شرایطی غیراز این تجربه شد و این امر اعتراض فولادسازان را برانگیخت و اکنون آنها مدعی هستند که وقتی صنعتی بیشتر از ۷۰درصد برق مصرفی خود را تامین می‌کند چرا در زمان اعمال محدودیت مصرف برق، نسبت به دیگر صنایع در اولویت قرار می‌گیرد و با این صنعت تا این اندازه غیرمنصفانه برخورد می‌شود؟

احرامیان تاکید کرد: صنعت فولاد در ایران یکی از گران‌ترین برق‌های دنیا را مصرف می‌کند و صنایع کشور در مصرف برق هزینه‌های پنهانی از قبیل خرید گواهی ظرفیت، حق اتصال و… دارند که ملزم به پرداخت آن هستند و این هزینه‌ها سبب گران بودن برق برای صنایع ایران در مقایسه با صنایع جهان می‌شود در حالی که در ایران هیچ صنعتی به اندازه فولاد در جبران ناترازی برق پیشرو نبوده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: علاوه بر اینها امروز دیگر موضوع تخصیص یارانه دولتی برق و گاز به صنعت فولاد به تاریخ پیوسته است؛ صنعت فولاد ایران گاز ۱۷سنتی دریافت می‌کند در حالی که هیچ کشور گازخیزی در جهان گاز را با این نرخ به صنایعش نمی‌فروشد و هزینه برق نیز برای صنعت فولاد بدون احتساب هزینه‌های پنهان ۴سنت است. ضمن اینکه در حدود چهار سال گذشته نرخ برق صنعت فولاد حدود ۲۲برابر شده در حالی که افزایش نرخ محصولات زنجیره فولاد از پنج برابر بیشتر نشده است. بدین ترتیب نه‌تنها یارانه ارزان دولتی دیگر به صنعت فولاد اختصاص پیدا نمی‌کند بلکه آنچه اکنون باقی‌مانده نرخ بالای تامین مالی برای فولادسازان است و واقعیت این است که صنعت فولاد ایران اکنون دیگر هیچ مزیتی از ناحیه برق و گاز ندارد.

آمارها چه می‌گویند؟

بررسی داده‌های رسمی از فروردین تا مهرماه نشان می‌دهد رشد تولید فولادخام در کشور از مسیر باثبات خود فاصله گرفته است. در سه‌ماهه نخست امسال، افت محسوس تولید ناشی از محدودیت برق و گاز بود که باعث شد بسیاری از واحدها با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه دهند. با وجود بهبود نسبی در تابستان، عملکرد نیم‌‌سال نخست همچنان پایین‌تر از ظرفیت واقعی است. ایران با دارا بودن ظرفیت تولید بیش از ۴۰‌میلیون تن فولادخام در سال، تنها از حدود سه‌چهارم این ظرفیت بهره می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که برخی خطوط تولید به دلیل هزینه‌های بالا یا نبود انرژی پایدار، ناچار به توقف‌های دوره‌ای شده‌اند.

افزایش بهای مواد اولیه، رشد نرخ حمل‌ونقل، نوسانات ارزی و سیاست‌های متغیر صادراتی نیز بر فشارها افزوده است. در بازار داخلی، رکود ساخت‌وساز و افت تقاضا موجب شده تا کارخانه‌ها با انباشت محصول و کمبود نقدینگی مواجه شوند. بسیاری از شرکت‌ها به‌جای توسعه یا نوسازی خطوط، ناچار به حفظ بقا شده‌اند و برخی واحدهای کوچک‌تر حتی از مدار تولید خارج شده‌اند. این در حالی است که فولاد یکی از صنایع مادر کشور است و کوچک‌ترین افت در آن، مستقیما بر زنجیره‌های پایین‌دستی چون ساختمان، خودرو و لوازم‌خانگی اثر می‌گذارد.

در کنار چالش‌های اقتصادی، مشکل سیاستگذاری همچنان پابرجاست. تصمیمات مقطعی و گاه متناقض در حوزه قیمت‌گذاری و صادرات، فضای برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان گرفته است. صنایع بزرگ نیاز به ثبات دارند؛ ثبات در مقررات، در دسترسی به انرژی و در سیاست‌های مالیاتی اما واقعیت این است که فولادسازان هر سال باید با مجموعه‌ای از تصمیمات لحظه‌ای دست‌وپنجه نرم کنند. از سوی دیگر نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها انگیزه رقابت را کاهش داده است بلکه موجب زیان تولیدکنندگان در دوره‌هایی از سال شده است. از سوی دیگر بازار جهانی فولاد نیز در حال تغییر است. کشورهایی چون هند، چین و ترکیه با سیاست‌های حمایتی هدفمند، سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را تصاحب کرده‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت صادراتی یا عوارض غیرمنطقی، موقعیت ایران را در رقابت بین‌المللی تضعیف می‌کند. فولاد ایران در منطقه مزیت نسبی دارد اما حفظ این مزیت مستلزم سیاستگذاری منسجم، حمایت مالی هوشمند و تسهیل صادرات است.

رکود در چین و ایران، جهش در هند

آمار تازه انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد بازار جهانی همچنان در سراشیبی تولید قرار دارد، در حالی که چین و ایران با کاهش مواجه‌ هستند اما هند به‌تنهایی به عنوان موتور رشد صنعت فولاد جهان باقی مانده است. تازه‌ترین داده‌های انجمن جهانی فولاد از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ گویای آن است که رشد منفی تولید فولاد به روندی پایدار در میان کشورهای بزرگ تولیدکننده بدل شده است. مجموع تولید جهانی طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی به یک‌میلیارد و ۳۷۳‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تن رسید که ۶/‌۱‌درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۴ است و تنها هند توانسته از این رکود جهانی عبور کند. چین همچنان صدرنشین جدول جهانی است اما تولیدش در ۹ ماهه نخست سال با افت ۹/‌۲‌درصدی به ۷۴۶‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن تنزل یافته؛ کاهش ماه سپتامبر نیز به ۶/‌۴‌درصد رسیده است. نشانه‌های کُندی تقاضا در ساخت‌وساز و تداوم فشار دولت برای کاهش آلایندگی سبب شده فولادسازان چینی همچنان در وضعیت انقباضی بمانند. فولادسازان در ایران طی این دوره ۲۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تن فولاد تولید کرده‌اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/‌۲‌درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال ماه سپتامبر برای تولیدکنندگان ایرانی امیدبخش بوده؛ تولید ۲میلیون و ۳۰۰‌هزار تنی آن ماه نسبت به سپتامبر ۲۰۲۴ رشدی ۶درصدی داشته است. این عملکرد باعث تثبیت جایگاه دهم ایران در فهرست بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان شده است.

در سوی مقابل هند مسیر کاملا متفاوتی را طی می‌کند. تولید فولاد این کشور در ۹ماهه نخست ۲۰۲۵ با جهشی چشمگیر ۵/‌۱۰‌درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده، به‌گونه‌ای که اکنون هند پس از چین در جایگاه دوم جهانی ایستاده است. توسعه سریع زیرساخت‌ها، رونق ساختمان‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در کارخانه‌های مدرن فولادسازی، اصلی‌ترین محرک این رشد عنوان می‌شود.

در میان دیگر تولیدکنندگان بزرگ ازجمله ژاپن، کره‌جنوبی، ایالات متحده و روسیه نیز رشد منفی یا نزدیک به صفر ثبت شده است؛ نشانه‌ای از سردی کلی بازار جهانی که به‌دلیل کندی رشد اقتصادی، ضعف تقاضای صنعتی و هزینه‌های بالای انرژی تداوم دارد.

تحلیلگران جهانی پیش‌بینی می‌کنند اگر رکود مصرف فولاد در چین و اروپا ادامه یابد، شاخص تولید جهانی تا پایان سال نیز در محدوده منفی باقی خواهد ماند. در مقابل ادامه روند سرمایه‌گذاری هند و احیای نسبی تقاضا در خاورمیانه می‌تواند به تدریج موتور جدیدی برای رشد بازار فولاد جهان فراهم آورد.