ضرورت ارتقای شیوه حکمرانی
ولی‌الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی
در جهان امروز کیفیت حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان زیربنای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شناخته می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده است کشورهایی با منابع طبیعی اندک اما با حکمرانی کارآمد توانسته‌اند مسیر پیشرفت و ثبات اقتصادی را هموار کنند در حالی‌که برخی دیگر باوجود برخورداری از ثروت و منابع عظیم، به دلیل ضعف در ساختار حکمرانی در تحقق اهداف توسعه‌ای ناکام مانده‌اند.
ایران به‌عنوان کشوری با تمدنی دیرینه، موقعیت ژئوپلیتیکی استثنایی و برخوردار از منابع انسانی و طبیعی گسترده، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه حکمرانی روبه‌رو بوده است. این چالش‌ها در قالب بوروکراسی پیچیده، فرآیندهای تصمیم‌گیری کند و ناکارآمد، فساد ساختاری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری نمود یافته و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و جامعه تحمیل کرده‌اند.
از سوی دیگر بازگشت تحریم‌های خارجی و فشارهای فزاینده بین‌المللی شرایط کشور را دشوارتر کرده اما نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که همه مشکلات موجود را نمی‌توان صرفا به تحریم‌ها نسبت داد. اگر چنین برداشتی غالب شود، این خطر وجود دارد که وضع موجود طبیعی قلمداد شود و جامعه به این نتیجه برسد که تا زمان رفع کامل تحریم‌ها امکان هیچ‌گونه اصلاح یا پیشرفتی وجود ندارد.
حال آنکه تجربه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از موانع توسعه در ایران ریشه در مشکلات داخلی دارد از جمله بوروکراسی پیچیده، انبوه مقررات بازدارنده، موازی‌کاری نهادها، ضعف شفافیت و فساد اداری. این مسائل ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها ندارند و عمدتا ناشی از ضعف در حکمرانی و ساختارهای داخلی هستند بنابراین حتی در شرایط فشار خارجی نیز اصلاحات نهادی و ارتقای کیفیت حکمرانی می‌تواند کشور را تاب‌آورتر و مسیر توسعه پایدار را هموار کند. تمرکز سیاستگذاری باید به جای انتظار منفعلانه برای رفع تحریم‌ها، بر اصلاحات داخلی و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی متمرکز شود.
برای درک بهتر اهمیت حکمرانی کارآمد، بررسی تجربه کشورهایی که با وجود محدودیت‌های طبیعی و جغرافیایی توانسته‌اند به جایگاه برتر اقتصادی و اجتماعی دست یابند، آموزنده است.
به عنوان مثال سنگاپور که به معجزه شایسته سالاری معروف است در دهه۱۹۶۰ کشوری فقیر و فاقد منابع طبیعی بود اما امروز در صدر شاخص‌های جهانی کارآمدی دولت، مبارزه با فساد و سهولت کسب‌وکار قرار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال۲۰۲۴ به حدود ۵۶۵میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال۲۰۲۵ به ۶۲۰میلیارد دلار افزایش یابد. درآمد سرانه نیز از ۹۰هزار دلار فراتر رفته است.
از ویژگی‌های کلیدی حکمرانی در سنگاپور می‌توان موارد زیر را نام برد:
– انتخاب مدیران دولتی از میان نخبگان علمی با حقوق رقابتی و مسوولیت مشخص
– تمرکز تصمیم‌گیری در نهادهای تخصصی به‌جای شوراهای بزرگ و سیاست‌زده
– صدور مجوز کسب‌وکار در کمتر از سه روز کاری
– استقلال عملیاتی بانک مرکزی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی.
این کشور نشان داده است که با تمرکز بر شایسته‌سالاری سرعت در تصمیم‌گیری و اعتماد به تخصص می‌توان مسیر توسعه را هموار کرد.
مثال بعدی کشور استونی است که به عنوان دولت دیجیتال شناخته می‌شود. این کشور با جمعیتی کمتر از ۲میلیون نفر به پیشگام دولت دیجیتال در جهان تبدیل شده است. در این کشور ۹۹درصد خدمات دولتی به صورت آنلاین ارائه می‌شود؛ از ثبت شرکت تا رای‌گیری و پرداخت مالیات.
هر شهروند با یک شناسه الکترونیکی می‌تواند تمامی امور خود را پیگیری کند و دولت حتی از هوش‌مصنوعی برای صدور مجوز و رسیدگی به درخواست‌ها استفاده می‌کند. نتیجه این نوآوری، کاهش بوروکراسی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش رضایت عمومی بوده است.
ژاپن به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان الگوی ویژه‌ای را در حکمرانی با ترکیبی از سنت و مدرنیته ارائه داده است. این کشور با تکیه بر مدل تصمیم‌گیری «رینگیشو» توانسته است ترکیبی از مشورت گسترده و سرعت در تصمیم‌گیری را به‌کار گیرد. در این مدل پیشنهادات به صورت مکتوب ارائه می‌شوند و مدیران ارشد با امضای شخصی خود مسوولیت موافقت یا مخالفت با آنها را می‌پذیرند. این شیوه جلسات بی‌پایان را کاهش داده و مسوولیت‌پذیری فردی را تقویت کرده است.
نیوزیلند با جمعیتی حدود ۵/۵میلیون نفر الگویی موفق در بودجه‌ریزی بر‌اساس نتیجه ارائه کرده است. در این کشور تخصیص بودجه به وزارتخانه‌ها تنها در صورت اثبات اثربخشی برنامه‌ها امکان‌پذیر است. علاوه بر این شوراهای دائمی پرهزینه حذف و کمیسیون‌های موقت و تخصصی جایگزین شده‌اند.
در ارتباط با ایران بررسی ساختار حکمرانی نشان می‌دهد که کندی و ناکارآمدی فرآیندهای تصمیم‌گیری عمدتا به عواملی چون موارد زیر بازمی‌گردد:
۱- تصمیم‌گیری در ایران عمدتا بر دوش شوراها و کمیته‌های متعدد گذاشته شده است. این نهادها به‌جای تخصص‌گرایی، میدان چانه‌زنی سیاسی شده‌اند. تاکید بر اجماع کامل منجر به تاخیر، بی‌تصمیمی و نبود مسوولیت‌پذیری فردی شده است.
۲- عدم شفافیت در تقسیم کار میان نهادهای اجرایی منجر به صدور دستورات متناقض، تعارض در سیاستگذاری و اتلاف منابع شده است. پیامد آن سردرگمی اداری، کاهش اعتماد عمومی و خستگی سازمانی است.
۳- بوروکراسی پیچیده و فرآیندهای طولانی و پرهزینه مثلا برای ثبت شرکت یا دریافت مجوز ساخت نمونه‌ای از مشکلات ساختاری است. چنین وضعیتی موجب فرار سرمایه، افزایش نارضایتی عمومی و بالا رفتن هزینه‌های تولید شده است.
۴- بر‌اساس شاخص جهانی ادراک فساد، ایران در زمره کشورهایی با سطح بالای فساد اداری قرار دارد. این امر ریشه در چندلایه بودن سیستم اجرایی، عدم شفافیت فرآیندها و فقدان پاسخگویی در برابر تصمیمات دارد و در نهایت سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده است.
برای برون‌رفت از وضعیت موجود و حرکت به‌سوی حکمرانی کارآمد، اجرای چند گام اساسی ضروری است:
۱- بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری:
– ادغام شوراهای تکراری و غیرضروری
– تفویض اختیار واقعی به استان‌ها و شهرستان‌ها
– استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری مکتوب مانند «رینگیشو» برای تقویت مسوولیت فردی.
۲- تحول دیجیتال در دولت:
– ارتقای سامانه ملی خدمات دولت الکترونیک
– اعطای شناسه دیجیتال به هر شهروند
– استفاده از هوش‌مصنوعی برای صدور مجوزهای ساده
– حذف امضاهای سنتی و جایگزینی آنها با امضای الکترونیکی.
۳- شایسته‌سالاری و آموزش مدیران:
– ایجاد مرکز ملی آموزش مدیریت عمومی
– الزام مدیران دولتی به گذراندن دوره‌های آموزشی حرفه‌ای
– تعریف شاخص‌های عملکردی شفاف برای ارتقای مدیران
– حذف انتصاب‌های صرفا سیاسی و تکیه بر تخصص.
۴- شفافیت و پاسخگویی عمومی:
– انتشار صورت‌جلسات شوراهای کلان
– راه‌اندازی سامانه‌های شکایات و پیگیری برخط
– ارائه گزارش عملکرد فصلی وزارتخانه‌ها
– استفاده از داده‌های باز برای مشارکت مردمی در نظارت.
۵- اصلاح فرهنگ مدیریتی:
– ترویج تصمیم‌گیری جسورانه همراه با پذیرش ریسک منطقی
– حذف الزام به اجماع در تصمیمات روزمره
– تقویت مسوولیت‌پذیری فردی و پایان دادن به پنهان شدن پشت شوراها.
بنا بر این توضیحات با اطمینان می‌توان گفت هیچ‌یک از چالش‌هایی که ایران امروز در حوزه حکمرانی با آن روبه‌رو است غیرقابل حل نیست. کشورهایی مانند سنگاپور، استونی، ژاپن و نیوزیلند نیز در گذشته با مشکلات مشابه دست‌وپنجه نرم کرده‌اند اما با اصلاحات نهادی، بهره‌گیری از فناوری و تکیه بر شایسته‌سالاری توانسته‌اند مسیر توسعه را بپیمایند.
ایران نیز با ظرفیت‌های انسانی و طبیعی گسترده می‌تواند با گام‌های عملی و مداوم، شیوه حکمرانی خود را از طریق بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری، دیجیتال‌سازی فرآیندهای اداری، تقویت شایسته‌سالاری، شفافیت و اصلاح فرهنگ مدیریتی بازآفرینی کند.
آینده‌ای روشن برای ایران نه خیال‌پردازی است و نه شعار. این آینده با اراده ملی، اصلاحات پیگیر و بهره‌گیری از تجربه جهانی دست‌‌یافتنی است؛ آینده‌ای که در آن اعتماد عمومی بازسازی، ظرفیت‌های ملی شکوفا شود و ایران جایگاه شایسته خود را در عرصه جهانی باز یابد.
