صنعتی زیر آوار وعده‌های توخالی
هستی عبادی– درحالی‌که صنعت CNG در کشور روزگاری یکی از ستون‌های تامین سوخت پاک به‌شمار می‌رفت، افزایش چالش‌ها در مسیر این طرح باعث افت جدی مصرف و کمرنگ‌شدن این طرح شد؛ روندی که زمینه‌ساز افزایش واردات بنزین و ضربه به تراز انرژی کشور شده است.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که مصرف روزانه CNG در دوره‌ای به رکورد مصرف ۲۳ تا ۲۴میلیون مترمکعب هم رسید اما در سال‌های اخیر این عدد به ۱۶ تا ۱۹میلیون مترمکعب کاهش یافته است؛ روندی که برخی فعالان آن را افتی حدود ۳۰ تا ۴۰درصدی می‌دانند.
فعالان این صنعت می‌گویند که این افت تقاضا باعث کاهش استفاده از سوخت جایگزین و افزایش فشار بر شبکه مصرف بنزینی کشور شده است. حتی برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اگر این روند ادامه یابد، مصرف CNG به حدود ۱۳میلیون مترمکعب در روز برسد که خود معادل واردات اضافی میلیارد دلاری بنزین خواهد بود.
در میدان حق‌العمل و مطالبات جایگاه‌داران، وضعیت پیچیده است. طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و تحلیل‌های انجام‌شده، باید حق‌العمل جایگاه‌داران CNG در سال۱۴۰۳ حدود ۷۰درصد افزایش می‌یافت اما در عمل سازمان برنامه و بودجه با ارجاع مصوبه ۴۰درصدی به هیات وزیران و بدون طی مراحل قانونی، آن را تصویب کرد.
اگرچه اعتراض جایگاه‌داران در سال‌های گذشته به روتین اعتراض حق‌العمل‌کاران تبدیل شده اما دولت عمدتا اعتراض‌ها را نادیده گرفته است. تنها سال گذشته و در دولت چهاردهم پرداخت حق‌العمل ۷۰درصدی که انباشته از سال‌های قبل بود برای جایگاه‌داران تصویب شد با این حال دولت فقط اجرای کامل آن را برای دوماه پایانی سال در پیش‌نویس لحاظ کرد. همین مصوبه هم حالا گفته می‌شود که به‌طور کامل تاکنون اجرا نشده و بسیاری از مطالبات معوق جایگاه‌داران همچنان پرداخت‌نشده باقی مانده است.
چنین شرایطی علاوه‌بر آنکه بر جایگاه‌دار فشار وارد کرده بر کیفیت توزیع و جایگاه هم تاثیر گذاشته است. همزمان سختی تهیه گاز و کمتر در دسترس بودن گاز از سوی مالکان خودروهای دوگانه سوز، باعث شده که تقاضا برای خرید خودروهای گازسوز هم کم شود. علاوه‌بر آن خودروسازان می‌گویند که تجهیزات برای گازسوز کردن خودروها هم به‌دلیل شرایط تحریمی کافی نیست. همه این عوامل باعث شده تا گاز به‌تدریج از اقبال بیفتد.
مصوبات عالی، اجرای ضعیف
هرچند در دولت چهاردهم تلاش برای بهینه‌سازی مصرف سوخت دوچندان شده اما فعالان صنعت سی‌ان‌جی می‌گویند که در مواجهه با کاهش مصرف بنزینی و تلاش برای مدیریت آن، اقدامات چندانی انجام نداده است. برخی پیشنهادها مانند افزایش تدریجی قیمت بنزین (۱۵ تا ۲۰درصد سالانه) و حذف سهمیه‌بندی برای تشویق تبدیل مصرف به CNG مطرح شده‌اند اما در عمل اجرا نشده‌اند. در مقابل از سوی دولت گفته شده که افزایش حق‌العمل جایگاه‌داران CNG در دستور کار بوده اما هنوز تبدیل به قانون یا اجرا نشده است. دست‌اندرکاران این صنعت معتقدند دولت در عمل برنامه‌ای موثر برای کاهش مصرف بنزین و حمایت از جایگاه‌های CNG نداشته است.
کارشناسان نابرابری هزینه‌ها و درآمدها به‌واسطه افزایش هزینه برق و نگهداری جایگاه‌ها را مهم‌ترین عامل توسعه نیافتگی جایگاه‌ها می‌دانند. آنها می‌گویند که در تابستان قطع برق مکرر در برخی مناطق فروش جایگاه‌ها را
۲۰ تا ۳۰درصد کاهش داده بود درحالی‌که تعرفه برق برای جایگاه‌ها به‌صورت عمومی و بدون حمایت تنظیم شده است
از سویی فاصله اندک قیمت بین CNG و بنزین باعث کاهش جذابیت اقتصادی CNG برای مصرف‌کننده شده است. درواقع وقتی تفاوت قیمتی چشمگیر وجود ندارد، مردم به سوخت مایع گرایش بیشتری دارند. همزمان توقف تقریبا کامل تولید خودروهای دوگانه‌سوز و عدم اجرای طرح تبدیل خودروهای بنزینی به CNG از مصوبات سال‌های گذشته موجب افت مداوم متقاضیان شده است.
صنعت، قربانی بی‌توجهی
اردشیر دادرس، رییس انجمن سی‌ان‌جی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که میزان مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) در کشور چقدر کاهش یافته است، می‌گوید: مصرف CNG از حدود ۲۴ تا ۲۵میلیون مترمکعب به ۱۵ تا ۱۶میلیون مترمکعب کاهش یافته که نشان‌دهنده افتی حدود ۴۰درصدی است. این کاهش شدید ضربه بزرگی به صنعت CNG وارد کرده و باعث می‌شود حداقل ۸ تا ۱۰میلیون لیتر بنزین بیشتر در سال جاری وارد کشور شود تا جایگزین این کاهش مصرف شود.
او می‌گوید: اگر تنها ۱۰درصد از هزینه واردات بنزین صرف توسعه صنعت CNG می‌شد، می‌توانستیم به بهینه‌سازی و جایگزینی موثری در مصرف سوخت کشور برسیم.
دادرس در پاسخ به این سوال که این کاهش مصرف چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد، تاکید می‌کند: افزایش واردات بنزین در شرایطی که امکان جایگزینی آن با CNG وجود دارد، به معنای خروج بیشتر ارز از کشور است. در واقع سرمایه‌ای که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های داخلی شود، صرف واردات سوخت فسیلی می‌شود.
هر سال که می‌گذرد، وضعیت حق‌العمل جایگاه‌های CNG هم دچار چالش می‌شود درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه براین باور است که افزایش‌ها را مطابق با تورم محاسبه کرده اما جایگاه‌داران از زیان‌هایی که هرسال به آنها اضافه می‌شود، می‌گویند؛ زیان‌هایی که بنابه گفته رییس انجمن سی‌ان‌جی، امسال افزایش ۷۰درصدی در حق‌العمل جایگاه‌ها اعمال شده اما با توجه به اینکه سال گذشته تنها ۴۰درصد افزایش وجود داشت و جایگاه‌ها با حدود ۳۰درصد تراز منفی مواجه بودند، این رشد نتوانست جبران‌کننده زیان گذشته باشد.
او درباره علت ناکارآمدی این افزایش در جبران خسارات توضیح می‌دهد: در سال گذشته نیمی از سال در دولت پیشین و نیمی دیگر در دولت جدید سپری شد. با وجود دستور رسمی و کتبی وزیر اقتصاد، دکتر همتی، مبنی‌بر افزایش ۷۰درصدی، سازمان برنامه و بودجه این مصوبه را نپذیرفت. همین مساله باعث شد صنعت CNG در سال۱۴۰۳ با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شود و احتمالا آثار این تصمیم تا چند سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
هرچند دولت چهاردهم در تلاش است که با مصوبات بهینه‌سازی بخشی از ماموریت کاهش مصرف بنزین را به توسعه خودروهای گازسوز و ایجاد تقاضا در این بخش متمرکز کند اما آنطورکه اردشیر دادرس می‌گوید، متاسفانه تاکنون اقدام موثری از سوی دولت صورت نگرفته است.
او می‌گوید: اگر هر سال حدود ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش تدریجی در قیمت بنزین اعمال و سهمیه‌بندی‌ها حذف می‌شد، مصرف سوخت کنترل و صرفه‌جویی قابل‌توجهی ایجاد می‌شد اما سه دولت اخیر یعنی دولت‌های آقایان روحانی، رییسی و پزشکیان، همچنان همان مسیر اشتباه مصرف بی‌رویه بنزین را دنبال کرده و هیچ راهکار عملی و منطقی ارائه نکرده‌اند.
بسته‌های حمایتی که حمایت نشد
رییس انجمن سی‌ان‌جی چالش فعلی این صنعت را نبود بسته‌های حمایتی برای رشد و توسعه این صنعت عنوان کرده و می‌گوید: صنعت CNG یک حوزه تخصصی و حرفه‌ای است و نیازمند پشتیبانی بخش خصوصی، انجمن‌های صنفی، اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی است تا بتواند نقش موثری در جایگزینی بنزین و گازوئیل ایفا کند.
دادرس در پاسخ به این سوال که جایگاه‌داران CNG چه مطالباتی از دولت دارند، می‌گوید: جایگاه‌داران از دولت‌های آقایان روحانی و رییسی حدود ۲۶۰۰میلیارد تومان طلب دارند. این بدهی مربوط به کارمزد سال‌های گذشته و مبالغ مربوط به طرح هوشمندسازی جایگاه‌هاست که طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی باید پرداخت می‌شد اما تاکنون واریز نشده است. این موضوع زیان انباشته سنگینی برای جایگاه‌داران ایجاد کرده و مانع از سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت CNG شده است.
کارشناسان بر این باورند که برای احیای صنعت CNG و بازگرداندن رونق به آن، پیش از هر اقدامی لازم است که هم‌افزایی بین دولت و بخش‌خصوصی پیش برود؛ هم‌افزایی‌‌ای که گام اول آن اجرای مصوبات روی زمین مانده است.
به گفته آنان اگر دولت سیاست تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز را به‌صورت جدی دنبال کند و مشوق‌هایی برای خودروسازان در تولید مستقیم دوگانه‌سوز در نظر گیرد، می‌توان بخشی از تقاضای بنزین را به صنعت سی‌ان‌جی سوق داد.
بخش‌خصوصی هم پیشنهاد می‌دهد که با ایجاد یا تقویت صندوق حمایتی ویژه صنعت CNG و مشارکت نهادهای نظارتی، کمیسیون انرژی مجلس و تشکل‌های صنفی می‌توان زمینه لازم برای ثبات، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت فراهم آورد.
البته که در این مسیر اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، این صنعت هنوز ظرفیت بازگشت دارد و می‌تواند هم در کاهش واردات بنزین، هم در کاهش آلودگی و هم در تراز انرژی کشور نقش موثری ایفا کند.
