صنعت ایران در تب‌وتاب پیچیدگی شاخص‌های نوآوری
مینا جعفری– در دنیای امروز، سرعت تحولات فناوری و پیچیدگی‌های صنعتی به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. کشوری که بتواند در تولید، جذب و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین موفق عمل کند، جایگاه مستحکمی در اقتصاد جهانی خواهد داشت. به همین دلیل، شاخص‌های نوآوری، پیچیدگی اقتصادی و سرمایه انسانی از مهم‌ترین معیارهای سنجش توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی کشورها به‌شمار می‌روند. ایران نیز به عنوان کشوری با ظرفیت‌های بالقوه فراوان، در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای افزایش پیچیدگی و نوآوری در صنعت خود انجام داده است؛ اما این روند با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو شده است که بررسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتصاد ایران در دهه‌های پیشین، به‌ویژه تا پایان دهه۰، روند نسبتا مثبتی را در شاخص‌های نوآوری و پیچیدگی صنعتی تجربه کرد. صنایع مختلف کشور به تدریج به سمت فناوری‌های پیشرفته‌تر حرکت کردند و سعی شد از مزایای دانش و فناوری در توسعه صنعتی بهره‌برداری شود. این روند افزایشی در دهه‌های۷۰ و ۸۰ شمسی، ناشی از رشد سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی بود که توانست منابع انسانی نسبتا تحصیلکرده‌ای را برای صنایع فراهم کند اما در دهه۹۰ دو عامل عمده مسیر پیشرفت نوآوری در ایران را با مشکل مواجه کرد: اول؛ تحریم‌های اقتصادی گسترده که محدودیت‌های شدیدی بر واردات تجهیزات پیشرفته و همکاری‌های فناورانه ایجاد کرد و دوم؛ نبود سیاستگذاری‌های صنعتی و فناورانه موثر که باعث شد فضای کسبوکار و سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری بی‌ثبات شود. در نتیجه، صنایع به جای تمرکز بر نوآوری و توسعه فناوری، بیشتر به حفظ وضع موجود و بقا در شرایط سخت پرداختند.
فضای نامطمئن اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن باعث کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه شد. براساس گزارش‌های سال ۲۰۲۳، ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی در میان ۱۳۳کشور رتبه۷۸ را کسب کرده است. این شاخص میزان تنوع و پیچیدگی صادرات یک کشور را نشان می‌دهد و به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی توانایی صنعتی به کار می‌رود. گرچه ایران طی پنج سال اخیر توانسته دو پله در این رتبه بهبود یابد اما این بهبود کافی نیست و بدون سرمایه‌گذاری‌های جدی در فناوری و نوآوری، امکان سقوط در این رتبه نیز وجود دارد. از سوی دیگر، در شاخص جهانی نوآوری، ایران با امتیاز ۹/۲۸ در جایگاه شصت‌وچهارم جهان قرار گرفته است. این امتیاز، هرچند متوسط به نظر می‌رسد اما با توجه به ظرفیت‌های کشور و منابع انسانی موجود، چندان رضایت‌بخش نیست. بررسی دقیق‌تر این شاخص‌ها، نشان می‌دهد که ایران در زمینه کیفیت نهادها رتبه بسیار پایین ۱۳۳، در زیرساختها رتبه ۹۵ و در پیچیدگی کسبوکار رتبه۱۱۰ را دارد. این اعداد گویای ضعفهای ساختاری و نهادی است که مانع از ایجاد اکوسیستم نوآوری پویا و کارآمد در کشور می‌شود. در اقتصاد جهانی امروزه، دیگر صرف داشتن منابع طبیعی فراوان یا نیروی کار ارزان کافی نیست. اقتصادهای پیشرفته به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرده‌اند که در آن دانش، فناوری، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی نقش کلیدی دارند.
کشورهای موفق، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در تحقیق و توسعه، آموزش تخصصی و زیرساخت‌های فناوری انجام می‌دهند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. برای ایران نیز این گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش‌بنیان، ضروری است اما تحقق این هدف نیازمند تغییرات بنیادی در سیاست‌های صنعتی، آموزشی و فناورانه کشور است. در حال حاضر نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده، ستون اصلی بومی‌سازی و انتقال فناوری است. هرچند ایران در دهه‌های اخیر در توسعه کمی آموزش عالی موفق بوده است اما کیفیت آموزش و تطابق آن با نیازهای بازار کار صنعتی هنوز جای کار دارد. نرخ جذب فارغ‌التحصیلان در بخش صنعت پایین است و بسیاری از صنایع از نیروی کار غیرمتخصص استفاده می‌کنند.
اصلاح نظام آموزشی و ایجاد انگیزه برای جذب متخصصان در صنایع، باید در اولویت قرار گیرد. مضاف بر این موضوع هزینه تحقیق و توسعه در صنعت ایران کمتر از ۳/۰درصد تولید ناخالص داخلی صنعتی است، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۲درصد است. این فاصله نشان می‌دهد که فعالیت‌های تحقیقاتی در صنایع چندان جدی گرفته نمی‌شوند و پشتیبانی مالی و نهادی کافی برای آن وجود ندارد. لازم است سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های مالی برای افزایش سرمایه‌گذاری در R&D تقویت شود. اکنون بسیاری از صنایع ایران هنوز به فناوری‌های قدیمی وابسته‌اند و ماشین‌آلات و تجهیزات‌شان نیازمند به‌روزرسانی است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مانع واردات تجهیزات پیشرفته شده‌اند، از این رو باید همزمان به حمایت از تولید داخل در زمینه فناوری‌های بالا و واردات هدفمن و تجهیزات پیشرفته توجه شود. توسعه زنجیره تامین داخلی و افزایش تاب‌آوری صنعتی نیز از نتایج این رویکرد خواهد بود. عدم ثبات اقتصادی، نبود راهبردهای صنعتی بلندمدت و ضعف نهادهای پشتیبان، از مهم‌ترین موانع توسعه نوآوری در ایران هستند. همچنین فضای کسبوکار نامناسب و پیچیدگی‌های مقرراتی باعث شده است که شرکت‌ها نتوانند به آسانی برنامه‌های فناورانه خود را اجرا کنند. در مقابل، کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات و عربستان سعودی با اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین فناورانه، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری، توانسته‌اند فاصله خود را با اقتصادهای پیشرفته کاهش دهند. با وجود چالش‌ها، ایران دارای پتانسیل‌های قابل‌توجهی است که می‌تواند به جهش فناورانه منجر شود.
سرمایه انسانی نسبتا جوان و تحصیلکرده، زیرساخت‌های دانشگاهی توسعه یافته، ذخایر دانشی و تجربه‌های صنعتی، منابعی ارزشمند برای کشور محسوب می‌شوند.
برای استفاده بهینه از این فرصت‌ها، باید سیاست‌های یکپارچه صنعتی-فناورانه تدوین و اجرا شود که شامل مواردی همچون بهبود زیرساخت‌های فناوری، افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و در نهایت توسعه بازار سرمایه برای تامین مالی طرح‌های نوآورانه می‌شود.
در نهایت آنچه می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که آینده صنعت ایران و جایگاه آن در اقتصاد جهانی، وابسته به تصمیمات امروز است. اگر بتوان سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در سرمایه انسانی، فناوری و ایجاد فضای کسبوکار مناسب را به طور همزمان پیگیری کرد، امکان گذار موفق به اقتصاد دانش‌بنیان و رشد پایدار فراهم خواهد شد. این مسیر نیازمند اصلاحات نهادی، فرهنگی و سیاستگذاری است تا اقتصاد ایران از اقتصاد منابع‌محور به اقتصاد دانایی‌محور تبدیل شود و در رقابت‌های جهانی سربلند باشد.
*کارشناس اقتصادی
