صادرات مواد معدنی زیر سایه ریسک
گروه معدن– در حالی که تحریمها مسیرهای تجارت خارجی ایران را با محدودیتهای متعددی از جمله موانع بانکی، بیمهای و حملونقل مواجه کردهاند، حالا گفته میشود که وضعیت صادرات مواد معدنی کشور بیش از هر زمان به رفتار اقتصادی بازیگران کلیدی همچون چین و روسیه وابسته شده است.
سهم قابلتوجه این دو کشور از اقتصاد جهانی و نقش چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده مواد معدنی، نشان میدهد هر تغییری در الگوی تقاضای صنعتی آنها میتواند مستقیما ظرفیت صادراتی ایران را تحتتاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی اما متاسفانه هزینههای مبادله بیمه، حملونقل دریایی و کارمزدهای بانکی برای فعالان ایرانی رو به افزایش بوده و هرگونه تشدید محدودیتها از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه تجارت معدنی کشور را بیش از پیش پرریسک کرده است. با این حال تحلیلگران معتقدند چالش اصلی در داخل کشور شکل گرفته است که در این بین میتوان از ساختار چندنرخی ارز و مقررات پیچیده یاد کرد که انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش دادهاند. این در حالی است که تابآوری واقعی بخش معدن زمانی محقق میشود که اصلاحات تجاری در اولویت قرار گیرد، نرخ ارز تکنرخی و سیاستگذاری اقتصادی بر پایه سودآوری و پایداری صادرات تنظیم شود. در صورتی که این اصلاحات همراه با استمرار همکاری با برخی کشورها از جمله چین پیش برود، صادرات معدنی میتواند به یکی از محورهای پایدار رشد اقتصادی و تقویت اشتغال در سالهای آینده تبدیل شود.
پیامدهای تحریم
فعالان بخش معدن باور دارند که فعال شدن مکانیسمماشه، هزینههای صادرات و واردات را افزایش داده و بیشترین تاثیر را بر جابهجایی پول و حمل دریایی دارد. گفته میشود وقتی مسوولان اطلاعات درستی ارائه نمیدهند، به جای اینکه اوضاع بهتر شود برعکس قضیه رخ میدهد. هرچند صورت مساله تحریمها ظاهرا همان صورت مساله تحریمهای قبل از برجام بوده اما روشهای کنترلی آن بسیار شدیدتر و قویتر است به طوری که اگر آن زمان سیستمهای کنترلی سازمان ملل نسبت به این تحریمها هر عکسالعملی نشان میداد، اکنون این عکسالعملها چند برابر قویتر است. در این خصوص سجاد غرقی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با تشریح پیامدهای تحریمها و همچنین نقش بازیگران کلیدی همچون چین و روسیه در حفظ ظرفیت صادراتی کشور تاکید کرد که تابآوری صنعتی ایران بیش از هر زمان نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری است. غرقی با اشاره به سهم اقتصادی چین و روسیه در اقتصاد جهانی گفت: «وقتی درباره این دو کشور صحبت میکنیم، باید توجه داشت که مجموعا حدود ۱۸درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند و اگر شاخص GDP واقعی را در نظر بگیریم، سهم آنها به حدود ۲۳درصد میرسد.» به گفته وی، چین همچنان بزرگترین مصرفکننده مواد معدنی جهان است و بخش بزرگی از تقاضای جهانی برای محصولاتی همچون مس و سنگآهن در این کشور شکل میگیرد. غرقی با بیان اینکه هر تغییر در تقاضای صنعتی چین میتواند مستقیما بر صادرات ایران اثر بگذارد، خاطرنشان کرد: «با وجود محدودیتهای سیاسی، صادرات مواد معدنی ایران ادامه دارد اما تشدید تحریمها یا فعال شدن مکانیسمماشه، هزینههای مبادله را افزایش خواهد داد بهویژه در حوزههایی مانند بیمه، بانکداری و حملونقل دریایی.» وی تاکید کرد که هرچند دسترسی ایران به خدمات بانکی بهطور کامل قطع نمیشود اما معاملات بانکی عملا پرهزینه و پرریسک خواهند شد. غرقی افزود: «میزان پایداری صادرات ایران کاملا وابسته به رفتار اقتصادی چین است. اگر بانکها و شرکتهای چینی محتاطانهتر رفتار کنند، صادرات ایران با محدودیتهای جدی مواجه میشود.» به گفته نایبرییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، تداوم مزیت صادراتی ایران در گرو دو عامل است: «تداوم تقاضای صنایع چین برای مواد خام» و «حفظ همکاریهای تجاری در قالب مناسبات غیررسمی یا دوجانبه.» او تصریح کرد که در صورت ثبات شرایط، صادرات مواد معدنی همچنان میتواند یکی از مهمترین منابع ارزآوری کشور باشد.
غرقی با اشاره به نقش چین و روسیه بهعنوان بلوک غیرتحریمی ایران گفت: «اثرگذاری این همکاریها وابسته به رویکرد عملی این کشورهاست.» او یادآور شد که از سال۱۳۹۰ تاکنون، ایران همواره با محدودیتهای بانکی و بیمهای مواجه بوده و این مساله موجب افزایش هزینههای مبادله و کاهش امکان استفاده از کانالهای رسمی شده است.
غرقی تحلیل شرایط فعلی را وابسته به دو محور دانست: «وضع تقاضا و ظرفیت صادرات» و «هزینههای مبادله شامل بیمه، حملونقل و کارمزدهای بانکی.»
راهکار چیست؟
گفته میشود چشمانداز اقتصاد ایران در دوران تحریم وابسته به سه محور کلیدی است: تقویت همکاری با کشورهای غیرتحریمی مانند چین و روسیه، اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری بهویژه نرخ ارز و حرکت بهسوی راهبرد صنعتی صادراتمحور. در صورت تحقق این سه محور میتوان به عبور اقتصاد از شوکها و حرکت به سمت رشد پایدار و اشتغالزا امیدوار بود. در شرایطی که تحریمها هزینههای مبادله، بیمه و نقلوانتقال مالی را سنگینتر و رفتار محتاطانه بانکها و شرکتهای خارجی معاملات ایران را پرریسکتر کرده، تاکید میشود که تابآوری صنعتی کشور بیش از هر زمان به بازنگری جدی در سیاستهای ارزی و تجاری وابسته است. آینده صادرات مواد معدنی که یکی از مهمترین منابع ارزآوری غیرنفتی محسوب میشود، به دو عامل کلیدی گره خورده که شامل تداوم تقاضای صنایع چین و اصلاح سیاستهای داخلی بهویژه تکنرخی کردن ارز است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ساختار چندنرخی و مقررات محدودکننده پابرجا باشد، انگیزه تولید و صادرات تضعیف شده و اقتصاد از مسیر رشد پایدار دور خواهد ماند. غرقی با اشاره به نقش کلیدی بخش معدن در تابآوری اقتصادی تاکید کرد: «برای افزایش صادرات ابتدا باید سیاستهای داخلی اصلاح شود.» او پیمانسپاری ارزی را یکی از موانع اصلی صادرات دانست و گفت: «این سیاست بهجای تسهیل بازگشت ارز عملا انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و دسترسی کشور به بازارهای صادراتی را محدود کرده است.» وی افزود که در صورت اصلاح نظام ارزی، ایران میتواند از صادرات به چین برای واردات فناوری، تجهیزات و کالاهای واسطهای بهره گیرد و این موضوع به افزایش بهرهوری تولید و کاهش وابستگی به ارز نفتی منجر خواهد شد. غرقی بار دیگر بر لزوم تکنرخی و شناور شدن نرخ ارز تاکید کرد و گفت: «امروزه تولیدکننده ممکن است مواد اولیه را با نرخ ۱۱۰هزار تومان بخرد اما ناچار باشد ارز صادراتی را با نرخ ۷۰هزار تومان عرضه کند. این ساختار انگیزه تولید و صادرات را از بین میبرد و باعث شکلگیری رانت میشود.» او چندنرخی بودن ارز را عامل ناکارآمدی و فساد دانست. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تابآوری صنعتی را به معنای حفظ تولید و اشتغال در شرایط ناپایدار اقتصادی توصیف کرد و افزود: «با محدودیت صادرات نفت، باید منابع ارزآوری کشور تنوع یابد و نقش تولیدکنندگان غیرنفتی بیش از گذشته تقویت شود.»
غرقی توسعه اقتصادی را بدون صادرات ناممکن دانست و با اشاره به تجربه ترکیه گفت: «راهحل نخست تا دهم توسعه، صادرات است.» او تاکید کرد که باید انگیزه تولید و صادرات در بخشخصوصی تقویت و سیاستگذاری اقتصادی براساس سودآوری و پایداری فعالیتهای صادراتی تنظیم شود.
در واقع توسعه واقعی از مسیر تصمیم و تجربه فعالان اقتصادی میگذرد نه از دستورالعملها و بخشنامهها! شرط موفقیت آن است که صدای بخشخصوصی شنیده شود و دولت از نگاه بخشنامهمحور فاصله بگیرد.
