شکست آخرین ترفند تندروها علیه FATF
جهان‌صنعت – آخرین تیر پایداری‌ها برای جلوگیری از همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی هم به سنگ خورد تا بالاخره پس از هفت‌سال بلاتکلیفی بتوانیم نسبت‌به خروج نام ایران از لیست سیاه FATF امیدوار شویم. آن هم در حالی که از حدود یک دهه پیش تلاش‌هایی در دولت و مجلس وقت آغاز شده بود تا مانع از گرفتاری و مصائبی شود که در این هفت‌سال گذشته و مشخصا از اوایل اسفندماه ۹۸ به این‌سو یعنی زمانی که به دلیل تعلل در تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، این گروه ویژه اقدام مالی نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، گریبانگیر اقتصاد و تجارت ایران شده‌اند.
زمانی که دولت نخست حسن روحانی با ارائه چهار لایحه به مجلس، تلاش خود را برای عملی کردن شروط همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی آغاز کرد و باتوجه به همسویی مجلس دهم، هر چهار لایحه نیز به تصویب رسید. با این همه در ادامه کارشکنی‌های قانونی و فراقانونی مانع از اجرای دو قانون این قوانین چهارگانه شد؛ قوانینی که چون به پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی مربوط می‌شد، دارای جوانب دیپلماتیک و بین‌المللی بود، دلواپسان برجام و تندروهای مخالف مذاکرات هسته‌ای، مانع از اجرای آن شدند.
دو قانونی که در قالب لوایحی به‌منظور پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فرامالی یا همان پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT در دولت نخست حسن روحانی تدوین شد و اولی در روزهای آغازین بهمن‌ماه۹۶ و دومی هم در روز ۱۶مهرماه۹۷ به تصویب مجلس دهم رسید ولی در ادامه چنانکه اشاره شد، با موانعی جدی روبه‌رو شدند و تا همین اواخر نیز بلاتکلیف بودند.
این روند هفت‌ساله بلاتکلیفی البته با روی کار آمدن مسعود پزشکیان تغییر کرد و پس از ماه‌ها رایزنی پیدا‌وپنهان رییس‌جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با بررسی مجدد آن قوانین بلاتکلیف موافقت کرد و پس از موافقت با اجرای قانون پالرمو در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه امسال، در جلسه روز ۹مهرماه جاری نیز با اجرای قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد و در حالی که انتظار می‌رفت آخرین موانع نیز از پیش‌روی همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی برداشته باشد، تندروهای مجلس دست به کار شدند تا مگر با تصویب طرحی فوریت‌دار، مانع از اجرای آن شوند؛ طرحی که ابتدا با قید سه فوریت رونمایی شد و در ادامه، با قید دوفوریت در دستور کار نشست علنی دیروز مجلس قرار گرفت اما درنهایت بار دیگر رای اکثریت نمایندگان مجلس، مانع از تحقق خواست تندروها شد.
مخالفت مجلس با پروژه فوریت‌دار پایداری علیه FATF
نمایندگان که در جریان نشست علنی روز گذشته مجلس، بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را در دستور کار داشتند، پس از استماع سخنان نماینده طراحان، موافقان و مخالفان، با هر دوفوریت آن مخالفت کردند تا این طرح برای بررسی به‌صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شود.
در ابتدای روند بررسی دوفوریت این طرح جنجالی، سید محمود نبویان به‌عنوان نماینده طراحان این طرح پشت تریبون رفت و در حالی که طی روزهای گذشته برخی مخالفان این طرح استدلال کرده بودند که باتوجه به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح در همین چند روز گذشته، کلید زدن چنین طرحی، به معنای تخطی مجلس از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این نماینده عضو جبهه پایداری سعی کرد به‌نحوی به این ایراد پاسخ دهد و خود و همفکرانش را از اتهام مقابله با مجمع تشخیص مصلحت نظام تبرئه کند. هرچند درنهایت چنانکه اشاره شد، ادله عجیب نبویان چندان مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
این نماینده عضو جبهه پایداری همچنین در حالی در ادامه سعی کرد با اشاره به محتوای برخی مواد لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، نظر اکثریت مجلس را برای موافقت با تصویب فوریت این طرح جلب کند که واقعیت این است که رای نمایندگان مجلس در این مرحله اساسا ارتباطی به محتوای طرح نداشته و صرفا درباره نحوه رسیدگی به آن با قید دوفوریت بود.
استدلال مخالفان طرح پایداری‌ها
با این همه اما وقتی نوبت به مخالفان بررسی این طرح جنجالی، آن هم به‌صورت دوفوریتی رسید، ابتدا حسن قشقاوی به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پشت تریبون رفت و با اشاره به ایرادهای شکلی وارد به این طرح دوفوریتی گفت: «این طرح به‌خاطر نظر تفسیری شورای نگهبان به هیچ عنوان نباید امروز(دیروز) مطرح شود. در جلسه ۲۱مهرماه۱۳۷۲ در پاسخ به نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان اینگونه فرمود «می‌شود اجتهاد را نسخ کرد»، هیچ‌یک از مراجع قانونگذاری حق رای، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند اما در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به مخالفت نظر شورای نگهبان و مجلس باشد، مجلس پس از آنکه ۱۰ تا ۱۲سال از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت، می‌تواند ورود کند، نه اکنون که قانون هنوز ابلاغ نشده است.»
او اضافه کرد: «حتی درمورد ارجاع نظر رهبری، موضع مجمع محکم است و در مواردی که موضوع از طرف رهبری به مجمع ارسال شده باشد، در صورت استعلام از ایشان و عدم مخالفت معظم له، موضوع قابل طرح خواهد بود.» او که معتقد است کلید زدن چنین طرحی در مجلس مصداق ایجاد تقابل میان دستگاه‌های مختلف است، خطاب به رییس مجلس گفت که برای اولین‌بار در تاریخ قانونگذاری مجلس شاهد چنین مساله‌ای هستیم.»
محمد باقری‌بناب، دیگر نماینده مخالف تصویب دوفوریت این طرح نیز گفت: «این نظر رهبری است، وقتی موضوعی به مجمع ارجاع داده می‌شود، چرا باید در برابر مجمع بایستیم.» او با اشاره به برخی تعابیر ذکر شده در طرح دوفوریتی پایداری‌ها برای جلوگیری از اجرای CFT یادآور شد که در بخش‌هایی از این طرح از منافع اقتصادی مردم یا حفظ عزت و مصلحت نظام سخن به میان آمده و سوال این است که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به منافع اقتصادی مردم یا حفظ عزت و مصلحت نظام بی‌توجه است؟! او گفت: «چرا باید کشور را پرهزینه اداره کنیم و به عبارت دیگر بهانه به دست دشمن بدهیم؟!» این عضو ارشد فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه «این اقدام هزینه‌های بسیاری برای کشور به دنبال دارد»، گفت: «مگر ما با کشور روسیه و چین در یک راهبرد نیستیم، آنها نیز در CFT عضو نیستند؟ ما به مقاومت شفاف کمک می‌کنیم، مشکلی در این راستا نداریم، ما می‌خواهیم در کشور تنش ایجاد نشود. یک هفته پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرده بنابراین از آقای قالیباف می‌خواهم این طرح را مسکوت بگذارد.»
باقری‌بناب در ادامه تاکید کرد: «حفظ عزت و مصلحت نظام به تشخیص مصلحت نظام است، واقعیت اینجاست که وضعیت معیشتی مردم و مشکلات مردم اگر با این طرح حل می‌شود، ما نیز به آن پاسخ مثبت می‌دهیم، چرا نتوانستیم از پولی که در کره‌جنوبی داشتیم و به قطر انتقال داده شد، استفاده کنیم؟! چون CFT را قبول نکردیم! بنابراین درخواست دارم مصلحت کشور و مردم را در نظر بگیرید.» او در عین حال یادآور شد: «من نمی‌گویم با تصویب و عدم تصویب آن وضعیت مردم بهتر می‌شود، ما باید به کشور کمک کنیم، درخواست می‌کنم عقلای مجلس به این طرح رای ندهند، در غیر این صورت با طرح اینگونه طرح‌ها معیشت و مصلحت مردم ذبح خواهد شد.»
استدلال موافقان طرح پایداری
میثم ظهوریان که از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری مشهد در مجلس است، به‌عنوان موافق تقاضای دوفوریت این طرح گفت: «آنچه در طرح دیده شد، اصلا نافی مصوبه مجمع تشخیص نیست، یعنی اصل مصوبه یک بحث بوده و تودیع اسناد موضوع دیگری است و ما الان روی تودیع اسناد بحث داریم زیرا از این معاهده دنبال نفع برای کشور بودیم یعنی رسمی شدن الحاق را به آن چیزی که منوط بوده در همان اول اتفاق بیفتد.»
او در ادامه با طرح ادعایی عجیب مدعی شد که «تصویب FATF هیچ تاثیری در خروج ایران از لیست سیاه ندارد!» حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده نزدیک به جبهه پایداری در موافقت با تقاضای دوفوریت طرح جلوگیری از اجرای CFT صراحتا به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این طرح انتقاد کرد و گفت: «نمی‌شود که آنها هر قدمی که برمی‌دارند، جلو بیایند و ما عقب‌نشینی کنیم، مجمع در بدترین شرایط زمانی CFT را تصویب کرد.»
بررسی عادی طرح جنجالی یا بایکوت عملی طرح جنجالی
به هر تفسیر با رای هوشمندانه اکثریت نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی روز گذشته مجلس، این آخرین تیر تندروها برای جلوگیری از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی نیز به سنگ خورد. حالا البته طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باتوجه به مخالفت مجلس با دوفوریت این طرح، موضوع به کمیسیون مربوطه که همان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان باشد، ارجاع می‌شود تا طرح به‌صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد اما باتوجه به ماهیت طرح که مشخصا به‌منظور جلوگیری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT تنظیم و تدوین شده بود و به همین دلیل نیز طرحی بود که تنها در صورتی اثرگذار بود که با قید دوفوریت به تصویب می‌رسید، رسیدگی عادی به آن، عملا تفاوتی به عدم رسیدگی به آن ندارد.
چه آنکه اگر بر فرض چند ماه دیگر، این طرح در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گیرد و به تصویب هم برسد، دیگر امکان «عدم تحویل اسنادی» که احتمالا ظرف روزهای آینده تحویل داده خواهند شد، وجود نخواهد داشت. اساسا به همین دلیل هم بود که تندروها پس از ناکام ماندن تصویب دوفوریت این طرح، حتی تقاضا نکردن که بررسی آن با قید یک فوریت به رای گذاشته شود. چه آنکه حتی در صورت تصویب یک فوریت آن هم، خواست تندروها محقق نمی‌شد.
حال اما در شرایطی که به نظر می‌رسد آخرین تلاش تندروها برای جلوگیری از همکاری ایران و FATF نیز به سنگ خورده، باید دید دولت چگونه دراین مسیر گام برمی‌دارد و آیا می‌تواند در سریع‌ترین زمان ممکن، زمینه خروج نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کند یا خیر.
