شوینده‌ها رکورد گرانی را شکستند
جهان صنعت- با وجود تکذیب‌های پیاپی انجمن صنایع شوینده و وعده‌های کنترل بازار، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مواد شوینده طی هفت ماه گذشته بارها افزایش یافته و این روند صعودی فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
مواد شوینده به واسطه جایگاه ثابت خود در سبد خرید خانوار همواره از اقلامی بوده‌اند که هرگونه نوسان قیمتی آنها به سرعت در زندگی روزمره مردم بازتاب می‌یابد. پس از اعمال افزایش ۲۰تا ۲۵درصدی قیمت اقلام‌شوینده در بهمن۱۴۰۳، توجه به نرخ این محصولات بیش از پیش شدت گرفت. بررسی‌های میدانی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد۱۴۰۴ نیز از ادامه این روند صعودی و رشد مجدد قیمت بسیاری از اقلام شوینده حکایت داشت. اکنون در شهریور۱۴۰۴، بازار یک‌بار دیگر شاهد جهش قیمتی در بعضی از این شوینده‌هاست که تداوم نگران‌کننده روند افزایش نرخ‌ها در این بخش حیاتی را به وضوح نشان می‌دهد.
در ۲۶دی۱۴۰۳، علیرضا کیانی، نایب‌رییس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش ۳۰درصدی نرخ مواد شوینده خبر داد. این درخواست در بهمن همان سال عملی شد و قیمت محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی بین ۲۰ تا ۲۵درصد رشد کرد. با این حال روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشد. بررسی بازار و قیمت انواع مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی نشان می‌دهد پس از گذشت چند ماه، در خرداد ۱۴۰۴ نیز قیمت بسیاری از محصولات شوینده ثابت نمانده و همچنان رو به افزایش بوده است. اکنون در شهریور۱۴۰۴ دوباره بعضی اقلام شوینده در بازار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
نگاهی به آمار افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها
بررسی بازار نشان می‌دهد قیمت پودر ماشین لباسشویی که در بهمن۱۴۰۳ حدود ۳۰هزار تومان بود، در خرداد۱۴۰۴ با رشد ۲۳درصدی به ۳۷هزار تومان رسید. در شهریور۱۴۰۴، قیمت این محصول بسته به نوع و برند، بین ۳۷ تا ۵۱ هزار تومان متغیر است. اگر قیمت هر بسته ۵۰۰گرمی را ۵۱هزار تومان در نظر بگیریم، نرخ این محصول از خرداد۱۴۰۴ تاکنون ۳۸درصد افزایش یافته است. قیمت مایع لباسشویی ۵/۲لیتری اکتیو هم در بهمن۱۴۰۳، ۱۸۰هزار تومان بود که با رشد ۱۸درصدی در خرداد۱۴۰۴ به ۲۱۳هزار تومان رسید. اکنون این محصول در بعضی فروشگاه‌ها با نرخ ۳۱۰هزار تومان عرضه می‌شود که این به‌معنای رشد ۴۵درصدی قیمت این محصول ظرف سه ماه گذشته است.
قیمت مایع ظرفشویی یک لیتری پریل هم از ۸۰هزار تومان در بهمن۱۴۰۳ به ۱۰۱هزار تومان در خرداد۱۴۰۴ افزایش یافت، اکنون و در شهریور۱۴۰۴، قیمت این محصول بین ۱۰۲تا ۱۴۵هزار تومان متغیر است. انواع مایع سفیدکننده دامستوس ۷۵۰میلی‌لیتری هم در خرداد۱۴۰۴، با قیمت ۷۱هزار تومان در بازار عرضه می‌شد اما اکنون قیمت این محصول با رشد ۲۵درصدی به ۸۹هزار تومان رسیده است.
وایتکس ۷۵۰میلی‌لیتری هم در خرداد۱۴۰۴ با قیمت ۳۳هزار تومان به فروش می‌رسید اما اکنون این محصول با نرخ ۶۰هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت مایع دستشویی ۵/۲لیتری اکتیو هم با جهش ۱۷درصدی از ۱۸۳ به ۲۱۵هزار تومان افزایش یافته است.
بررسی‌ها به خوبی نشان می‌دهد روند افزایش قیمت مواد شوینده متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. در اردبیهشت۱۴۰۴ انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران خبر افزایش ۶۰درصدی قیمت مواد شوینده را رد کرد و آن را مربوط به سال۱۴۰۰ دانست.
تکذیب‌های انجمن با وجود مدارک و مستندات عینی
این انجمن در خردادماه بار دیگر خبر افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب و در بیانیه‌ای اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت‌ها در دستور کار نیست اما بررسی بازار و قیمت‌ها گواهی مستند و محکمی برای افزایش چندباره قیمت مواد شوینده ظرف شش تا هفت ماه اخیر است.
دلایل مختلفی برای این افزایش قیمت‌ها وجود دارد که ازجمله این دلایل می‌توان به مشکلات تخصیص ارز، ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز و… اشاره کرد.
حتی چندی پیش عبدالرضا مظفری، دبیر اجرایی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفته بود که به دلیل افزایش نرخ ارز، مواد اولیه با قیمت بالاتری در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و همچنین پتروشیمی‌های داخلی هم محصولات خود را با توجه به نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌کنند. او تاکید کرد که افزایش قیمت مواد اولیه بر قیمت نهایی محصول تاثیر می‌گذارد.
وعده پوچ کنترل بازار
براساس این گزارش افزایش پی‌درپی قیمت مواد شوینده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد وعده‌های کنترل بازار و تکذیب‌های رسمی انجمن صنایع شوینده و نهادهای مرتبط عملا نتوانسته جلوی روند صعودی نرخ‌ها را بگیرد. این محصولات از نیازهای اساسی و همیشگی خانوارها هستند و هرگونه جهش قیمتی به صورت مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.
گرچه عواملی مانند افزایش نرخ ارز، مشکلات تامین مواد اولیه و هزینه‌های تولید در این روند بی‌تاثیر نبوده‌اند اما نبود برنامه‌ریزی پایدار، شفافیت و نظارت موثر اوضاع را بحرانی‌تر کرده است. ادامه این وضعیت، علاوه بر تضعیف قدرت خرید خانوارها، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مدیریت بازار نیز دامن می‌زند.
منبع: تجارت نیوز
