شفافیت؛ حلقه مفقوده بازار سرمایه
جهان‌صنعت – بازار سرمایه در سال‌های اخیر با شرایطی سخت و پیچیده مواجه شده است که می‌توان آن را تلاش برای بقا در میانه گردابی از ابهام و بی‌اعتمادی توصیف کرد. روزگاری حجم بازار سرمایه تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی کشور بود اما امروز این نسبت به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است که پیامد آن کاهش چشمگیر نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و کسب‌وکارهاست. این سقوط قابل‌توجه که نتیجه تغییرات مکرر در مقررات، فقدان شفافیت و مدیریت ناکارآمد به‌شمار می‌رود، نیازمند بازسازی فوری اعتماد عمومی است که نه‌تنها می‌تواند به بازگشت سرمایه‌گذاران خرد و رونق بازار بینجامد بلکه می‌تواند موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور باشد.
کارشناسان مطرح اقتصادی در حاشیه نشست تحلیلی راهکارهای بازسازی اعتماد در بازار سرمایه، بر این باورند که تولید، به عنوان قلب تپنده اقتصاد و بازار سرمایه باید محور سیاستگذاری‌ها قرار گیرد. آنها با تاکید بر ضرورت تثبیت سیاست‌ها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، ارتقای شفافیت و حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای کوچک، از این شرایط نااطمینانی به‌عنوان چالشی اساسی یاد می‌کنند که باید با تدابیر هوشمندانه و هماهنگ به آن پاسخ داد. همچنین توافقی کلی درباره اهمیت بازسازی اعتماد در بازار سرمایه وجود دارد که مستلزم مدیریت دقیق ابزارهای مالی، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و کنترل هماهنگ سیاست‌های مالی و پولی است.
در این نشست با بررسی چالش‌های بنیادی و ساختاری موجود در بازار سرمایه ایران، ضمن ارائه راهکارهای عملیاتی، سیاست‌های کلیدی پیشنهادی برای خروج از بحران کنونی مطرح شد. هدف نهایی این بود که نشان داده شود چگونه می‌توان اعتماد از دست رفته را بازسازی کرد و بازار سرمایه را بار دیگر به جایگاه واقعی خود به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور بازگرداند. در این مسیر، توجه به حمایت از تولید، شفاف‌سازی عملکرد نهادهای اقتصادی و اصلاح نظام‌های مالی و مقرراتی اهمیت ویژه‌ای دارد تا فضای کسب‌وکارها از سردرگمی خارج شده و رونق اقتصادی به شکلی پایدار و قابل اتکا شکل گیرد.
بورس در گرداب ابهام و بی‌اعتمادی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در حاشیه این نشست درخصوص کاهش اعتماد نسبت‌به بازار سرمایه هشدار داد و راهکارهای پیشنهادی جهت حل این مشکل را بیان کرد: مهم‌ترین عنصر در بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه، اعتماد است. بازسازی اعتماد در این بازارها، به‌خصوص در بازار سرمایه، بسیار حیاتی است، به‌ویژه در شرایطی که ابهام وجود دارد. در سال۱۳۹۹، حجم بازار سرمایه تقریبا برابر با GDP کشور بود اما امروز این حجم به یک‌سوم کاهش یافته است. جهت‌گیری مدنظر نیز همواره بر این بوده که بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در تامین مالی بنگاه‌ها و تولید ایفا کند.
کوروش پرویزیان افزود: بازار سرمایه بازاری بزرگ با تعداد فعالان قابل‌توجه است. بنابراین لازم است کسب‌وکارهای نوین در بازار سرمایه فعال‌تر شوند. برای مثال در برنامه پنج‌ساله پیشرفت، هدف‌گذاری شده که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ تا ۱۵درصد برسد. کشورهایی مانند چین که حدود ۴۰درصد اقتصادشان دیجیتال است و استرالیا و برخی دیگر، رشد قابل‌توجهی در GDP خود تجربه کرده‌اند. بازار سرمایه با این حوزه کاملا سازگار است و برای اینکه به مساله اعتماد در این بازار، خصوصا در شرایط ابهام فعلی توجه شود، اقدامات بیشتری باید صورت گیرد.
بنابراین بازار سرمایه در کنار بازار پول دو رکن اساسی اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند و اعتماد مردم به این بازار، اگرچه نامشهود، بسیار ارزشمند است. در سال‌های اخیر به‌دلیل تغییرات شدید مقررات، موضوعات بین‌المللی و نبود شفافیت، این اعتماد آسیب دیده است. بازگشت این اعتماد نه‌تنها رونق را به بازار بازمی‌گرداند بلکه چرخه رشد و تولید را نیز بهبود می‌بخشد. در این راستا لازم است اقدامات بلندمدت و میان‌مدت از جمله افزایش شفافیت اطلاعاتی هم از سوی شرکت‌ها و هم از سوی سازوکار داخلی بورس دنبال شود.
وی ادامه داد: پس از جنگ، سازمان بورس توانست با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی حمایت‌هایی را جذب کند. ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، بهبود نظارت بر معاملات، کاهش هزینه‌های معاملاتی از جمله کارمزد، اقداماتی هستند که هزینه زیادی برای نهاد ناظر ندارند اما اثر مثبت قابل‌توجهی بر بازار خواهند داشت.
پرویزیان در ادامه بر لزوم مدیریت حجم انتشار اوراق تاکید کرد: مدیریت شرایط تنش‌زا مانند ناترازی بودجه، نرخ بهره بالا، افزایش حجم انتشار اوراق و … باید به وضعیت عادی تبدیل شود. وقتی کسری بودجه دولت بالاست، برای اوراق منتشر شده یا در مسیر انتشار، باید سقف و محدودیت‌های مناسبی تعیین شود. هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی اهمیت فراوان دارد چراکه افزایش همزمان نرخ بهره و حجم انتشار اوراق به بازار فشار وارد می‌کند.
او همچنین ضمن اشاره به لزوم حمایت از سهامداران خرد ادامه داد: بسیاری از مردم به واسطه تشویق مسوولان وارد بازار شدند که بخش بزرگی از آنها سهامداران خرد هستند. بنابراین لازم است سواد مالی مردم از طرق مختلف افزایش یابد و ابزارهای پوشش ریسک مانند بیمه سهام که اخیرا اجرا شده، معرفی و توسعه یابند. هماهنگی بین بورس، بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی و جهت‌دهی یکپارچه سیاستگذاری مالی اهمیت بسیار بالایی دارد. حمایت از کسب‌وکارهای کوچک از نظر طراحی و اجرا در شرایط نااطمینانی فعلی نیز امری بسیار مهم است. باید راه‌هایی فراهم شود که تسهیلات مالی ارزان‌تر با هماهنگی بازار پول در اختیار کسب‌وکارهای کوچک‌تر قرار گیرد و ترتیبات حمایتی در بازپرداخت بدهی‌های قبلی نیز اتخاذ شود. از سوی دیگر، فرصت‌های جدید تامین مالی برای این کسب‌وکارها ایجاد شود. مشوق‌های مالیاتی، تعلیق موقت برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، حمایت‌های موقتی از شرکت‌ها در بورس و فرابورس و تضمین تقاضا برای کالاهای استراتژیک، از جمله حمایت‌هایی است که می‌تواند شرایط را برای کسب‌وکارهای کوچک تسهیل کند. مدیریت انتظارات روانی بازار اهمیت ویژه‌ای دارد و یک اظهارنظر تنش‌زا از سوی یک مقام مسوول می‌تواند شرایط را بسیار پیچیده کند. همچنین باید با شایعات و اخبار جعلی مقابله شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه اضافه کرد: تامین مالی و تولید، وجه دیگری از اهمیت بازار سرمایه است. وابستگی صنایع مختلف به تسهیلات بانکی متفاوت است؛ صنایع دارویی، لاستیک، پلاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات به شدت به تسهیلات وابسته‌اند و بخش بزرگی از سود عملیاتی خود را صرف پرداخت سود تسهیلات می‌کنند. تسهیلات به خودی خود مشکل اصلی تولید نیست اما محدودیت دسترسی به تسهیلات برای بنگاه‌های بزرگ، امکان بهره‌مندی بنگاه‌های کوچک‌تر را کاهش داده است. باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود تا بنگاه‌های کوچک محروم نمانند.
او راهکار رهایی از رکود و بی‌اعتمادی فعلی را نه‌فقط در بازار سرمایه بلکه در کلیت اقتصاد در سه عامل کلیدی دانست: در این شرایط، هدایت اعتبارات باید دنبال شود و بخشی از منابع به پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص یابد. اولویت سیاستگذار باید سه‌گانه باشد: تامین فوری معیشت خانوارها به‌صورت هدفمند و موقت، حفظ اعتبار و استقلال بانک مرکزی با ایجاد قواعد روشن برای هر نوع تسهیل پولی و تقویت تاب‌آوری نظام بانکی و زیرساخت‌های پرداخت برای حفظ تداوم خدمات. این اولویت‌های سه‌گانه باید در شرایط بحران به منظور کنترل بازار اتخاذ شوند.
۱۰ راهکار اساسی برای دفع بحران
عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سیاست‌های کم‌هزینه را چندان موثر ندانست و در این خصوص گفت: در جهان، وقتی سیاستگذار اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند، معمولا چند هدف از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی را در نظر دارد و از ابزارهای متنوع برای رسیدن به این اهداف استفاده می‌کند اما در ایران، جعبه ابزار سیاستگذاری بسیار محدود است. مثلا نرخ بهره همزمان چندین هدف را دنبال می‌کند که در ایران معمولا هیچ‌کدام به خوبی محقق نمی‌شود. ذخیره قانونی بانک‌ها چقدر موثر است؟ وقتی اضافه‌برداشت رخ می‌دهد و جریمه ۳۴درصدی در نظر گرفته می‌شود، چگونه این هزینه به دریافت‌کننده تسهیلات منتقل می‌شود؟ در بازار سرمایه ما با گره‌های متعدد و ابزارهای فراوانی مواجهیم که با یک ابزار می‌خواهیم سه هدف مختلف را دنبال کنیم، درحالی‌که در دنیا با سه ابزار، یک هدف مشخص را دنبال می‌کنند.
در شرایط جنگ، برای بازار سرمایه چه راهکاری باید پیش گرفته شود؟ همه می‌دانیم ناهار مجانی وجود ندارد و سیاست‌های کم‌هزینه چندان موثر نخواهند بود.
شاپور محمدی در ادامه سودآوری شرکت را مهم‌ترین عامل ایجاد تقاضا از سوی معامله‌گران دانست: مهم‌ترین نکته در بازار سرمایه، زیرساخت‌هاست. وقتی آب، برق و گاز به صنعت داده نمی‌شود، هرچقدر تلاش کنیم سود حاصل نمی‌شود. سهامدار سهمی که سودآور نیست را نمی‌خواهد، می‌فروشد و صف فروش شکل می‌گیرد. با شفافیت و اعتماد، سهمی که سود دارد خریده نمی‌شود بلکه با صورت مالی سودآور است که سهم خریداری می‌شود. در اقتصاد نباید تحلیل‌های تک‌متغیره انجام دهیم؛ باید به جبهه مثبت و منفی اخبار توجه شود که بخشی از آن در دست رسانه است و بخشی واقعیت دارد.
وی نرخ تامین مالی را سیگنالی قوی برای خروج از سهام و ورود به سایر ابزارها قلمداد کرد و افزود: نکته سوم، کاهش نرخ تامین مالی یعنی نرخ بهره است. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد ورقه بورسی بخرد یا سپرده‌گذاری کند و سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این مسائل همراه با عوامل دیگر تاثیر قابل‌توجهی بر بازار دارد. ما باید تامین مالی کم‌تورم داشته باشیم. اوراق در زنجیره تامین مالی گردش می‌کند اما در بازار مصرف نمی‌شود. تامین مالی با ابزارهایی مثل ال‌سی و برات الکترونیکی و روش‌های اینچنینی تورم‌زایی کمتری دارند. نکته چهارم، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست. باید هرچه بیشتر به‌سمت شفافیت حرکت کنیم و اصلاح قوانین را جدی بگیریم.
محمدی قیمت‌گذاری دستوری را بلای جان بازار سرمایه دانست و ادامه داد: نکته بعدی، حذف قیمت‌گذاری دستوری است و تا این موضوع رفع نشود، نمی‌توانیم ادعا کنیم که به اصول علم اقتصاد اعتقاد داریم. نظریه قیمت مهم‌ترین اصل اقتصاد است. بنگاه اقتصادی باید هزینه تامین مالی، قطع گاز و برق و ناکارآمدی‌های تکنولوژیک را تحمل کند اما اگر قیمت‌گذاری دستوری هم به او تحمیل شود، چه باید بکند؟ شرکت‌ها ممکن است تصمیمات نادرستی داشته باشند اما قیمت‌گذاری دستوری ضربه سنگینی به آنها می‌زند.
تقویت تحقیق و توسعه (R&D) بنگاه‌ها بسیار حیاتی است چراکه هیچ کشوری بدون بهره‌وری و نوآوری رشد بلندمدت ندارد. از طریق R&D محصولات جدیدی تولید می‌شود که در دنیا رقیبی ندارد. تاکنون چندبار قیمت سهام شرکتی در این کشور به‌دلیل موفقیت در R&D به شدت افزایش یافته است؟
وی ضعف و تاخیر در انتشار آمار را ملامت کرد و در این خصوص گفت: موضوع بعدی، تقویم دقیق تصمیمات اقتصادی است؛ بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمان بورس و سایر نهادهای اقتصادی باید موظف باشند آمار را به موقع اعلام کنند؛ کاری که در دنیا به خوبی انجام می‌شود. مورد بعدی، اتخاذ تصمیمات اقتصادی با توجه به آثار آن بر بازار سرمایه است. برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید ترازنامه‌ای وجود داشته باشد که اثرات تصمیم بر تمام ارکان اقتصادی مشهود باشد. کاهش زمان تصمیم‌گیری در توسعه ابزارهای مالی از دیگر موضوعات مهم است. سازمان بورس در این زمینه فعال و لازم است این روند با جدیت بیشتری ادامه یابد.
محمدی در پایان بر لزوم تکمیل ابزارهای بازار سرمایه نیز تاکید ویژه‌ای کرد: تکمیل ابزارهای بازار سرمایه نیز یکی از ملزومات است. زمانی تنها سهام وجود داشت، سپس بدهی، صندوق‌ها، آپشن‌ها و آتی‌ها نیز به بازار اضافه شدند. واقعیت این است که همه این کارها قابل انجام است، شاید هزینه داشته باشد اما ابزارها موجود است. همچنین باید توجه داشت نه سرمایه‌گذار خارجی قابل جذب است و نه انتظار رخداد فناوری خاصی در بازار سرمایه وجود دارد پس راهی جز توسعه ابزارها باقی نمی‌ماند.
وزارت صمت؛ عامل ناهمسویی در بازار
محمدرضا سعدی، عضو هیات‌علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ریشه مشکلات بازار سرمایه را نه در کشورهای خارجی بلکه در سوءمدیریت داخلی دانست: در برنامه اول توسعه اقتصادی، محور اصلی تامین مالی ذخایر ارزی بود. در برنامه‌های پس از جنگ و با اقبال جهانی، پیش‌بینی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شد اما به دلیل تصمیمات نادرست، ایران به کشوری بدهکار با ۴۸میلیارد دلاربدهی تبدیل شد. در برنامه دوم توسعه اقتصادی تصمیم گرفته شد بورس تقویت شود و اوج بورس در دهه۸۰ شکل گرفت. پس از آن، اصل۴۴ مطرح شد و در همین حین رشد بورس در آن دوره بسیار مورد توجه قرار گرفت و به همین علت به جایگاه بازی‌های سیاسی تبدیل شد. اصل۴۴ قرار نبود به خصولتی‌سازی منجر شود اما دولت به‌طور نظام‌یافته خصولتی‌ها را وارد بورس و از این طریق بدهی‌های خود را پرداخت کرد که این امر به زیان‌ده شدن شرکت‌ها انجامید. بورس از سال ۱۳۹۹ سقوط عجیبی را تجربه کرد که فقط و فقط به دلیل اشکالات ساختاری و تصمیمات نادرست بود. از سال۹۹ تاکنون چهار رییس بورس و سه رییس بانک مرکزی تغییر کرده‌اند که این بی‌ثباتی، نااطمینانی ایجاد کرده و باعث اضطراب فعالان اقتصادی شده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم هم‌راستایی وزارت صمت با نظرات مقام معظم رهبری و تلاش‌های دولت بیان کرد: مهم‌ترین خودروسازی کشور به بخش‌خصوصی واگذار شده و رهبری حدود پنج‌سال است بر خصوصی‌سازی تاکید دارند اما حالا که دولت جدید با سیاسی‌ترین و بزرگ‌ترین بنگاه، آن را خصوصی کرده است، وزارت صمت با ناهماهنگی با دولت و رهبری در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. با این قیمت تمام‌شده، چگونه باید قیمت سهام و پرتفوی شرکت کنترل شود؟ در ۱۲روز اخیر بورس ایران سقوط کرده اما بورس رژیم صهیونیستی هیچ تغییر خاصی نداشته است؛ آنها از تهدیدها فرصت ساخته‌اند. سعدی همچنین به آثار بسیار مخرب ناترازی انرژی در صنعت اشاره کرد: این ناکارآمدی‌ها که پیش از جنگ وجود داشته، ارتباطی به جنگ ندارد و ناشی از مدیریت ضعیف است. بحث ما فراتر از اعداد و ارقام بورسی است؛ سال گذشته فولاد به اندازه ۳۰درصد ظرفیت خود تولید کرد وبه دلیل ناترازی انرژی تنها ۳ الی ۴ ماه توانسته‌اند تولید کنند اما حالا می‌گویند انرژی نداریم. تخصیص گازوئیل به صنعت ۳۵۰میلیون لیتر بوده اما صنعت تنها توانسته ۸۰میلیون لیتر مصرف کند چون توزیع نشده و ذخیره شده برای زمستان که تولیدکننده را شدیدا دچار مشکل می‌کند. خود جنگ معلول مدیریت غلط اقتصادی است. حال باید چه کرد؟ جواب این است که شفافیت و تقارن اطلاعات ضروری است و با وجود فعالیت حجم بالای نهادهای امنیتی و نظامی در بورس، این شفافیت محقق نمی‌شود. چرا شرکت‌های دانش‌بنیان مانند دیوار به بورس راه نمی‌یابند؟ مشکل ما مدیریت است نه منابع.
او تصمیمات خلق‌الساعه را یکی از اساسی‌ترین مشکلات بازار دانست و در پایان افزود: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، چالش بزرگ بعدی بازار است. یک کمیسیون برای وزیر اقتصاد خط و نشان می‌کشد؛ این یعنی چه؟ تغییر مدیریت نباید بر اساس بازی‌های جانشین‌پروری باشد. چرا قوه قضائیه بدون درخواست دخالت می‌کند؟ چرا استاندار ورود غیربومی‌ها را ممنوع می‌کند؟ این مسائل ربطی به آمریکا یا رژیم صهیونیستی ندارد. نقدشوندگی بورس بسیار پایین است. معاملات پنهان و توافقی که نمادها را باز می‌کنند، کجای دنیا به‌عنوان شفافیت شناخته شده؟ در اقتصاد ما این موارد بسیار دیده می‌شود. در این مختصات، باور به بازی منصفانه وجود ندارد و سهامداران خرد با اطلاعات دستکاری‌شده و مهندسی‌شده روبرو هستند. متاسفانه روند تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به‌نفع شاخص‌سازی و سودآوری شرکت‌های خاص بوده و نه به نفع مردم. اگر حتی ۵۰ درصد این تصمیمات اتخاذ شده برای بازار سرمایه تاکنون درست و اصولی بود، بازار از ۴۰۰میلیارد دلار پایین‌تر نمی‌آمد.
تولید؛ قلب تپنده بورس و اقتصاد
تیمور محمدی، رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن ارائه مدل‌هایی که درخصوص تاثیر متغیرهای مختلف بر سرمایه‌گذاری طراحی کرده بود، همبستگی میان این متغیرها را تبیین کرد و در ادامه تولید را یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی معرفی کرد: واکنش سرمایه‌گذاری در ایران نسبت‌به مخارج دولت معنا دار نیست یعنی افزایش مخارج دولت باعث افزایش سرمایه‌گذاری نمی‌شود. بر اساس بررسی‌ها، برون‌‌رانی دولت نسبت‌به مخارج دولت اتفاق نیفتاده است و بنابراین افزایش هزینه‌های دولت باعث رشد سرمایه‌گذاری نمی‌شود. این در حالی است که در اقتصادهای باثبات و پیشرفته، معمولا چنین واکنشی مثبت و هرچند کوچک است اما نکته جالب اینجاست که سرمایه‌گذاری نسبت‌به نرخ سود واقعی واکنش معناداری دارد و این یعنی وقتی نرخ سود واقعی بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد.
وی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاران واکنش معناداری نسبت‌به تولید نشان می‌دهند؛ اگر شوک یا تغییراتی به تولید وارد شود، سرمایه‌گذاری به‌صورت معنی‌داری تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. این موضوع اهمیت نقش تولید را در هدایت سرمایه‌گذاری خصوصی آشکار می‌کند. از سوی دیگر، اندازه بازار سرمایه در ایران واکنش قابل‌توجهی نسبت‌به تغییرات سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. همچنین واکنش سرمایه‌گذاری نسبت‌به مخارج دولت معنادار نیست و نمی‌تواند محرک مهمی برای رشد سرمایه‌گذاری باشد. از سوی دیگر، تولید توانسته درصد زیادی از تغییرات سرمایه‌گذاری فیزیکی را توجیه کند. واکنش اندازه بازار سرمایه نسبت‌به تولید نیز مثبت بوده که نشان‌دهنده این است که رشد تولید می‌تواند بازار سرمایه را تقویت کند. البته نرخ سود واقعی و تحریم‌ها همچنان تاثیر منفی و معناداری روی اندازه بازار سرمایه دارند. نااطمینانی‌ها شاید کوتاه‌مدت باشند اما تحریم‌ها تاثیر بلندمدت و پایداری بر بازار سهام دارند.
محمدی افزود: نکته مهم دیگر این است که اندازه بازار سرمایه نیز از تولید تاثیر می‌پذیرد و درست مانند سرمایه‌گذاری خصوصی، بازار سرمایه نیز در مدل‌های آماری رابطه‌ای قوی و مستقیم با تولید نشان می‌دهد. این مساله نشان می‌دهد که موتور اصلی رشد بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری، تولید است. سرمایه‌گذار خصوصی به‌شدت نسبت‌به تغییرات نرخ سود واقعی حساس است و این حساسیت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری او اثرگذار است.
رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نتیجه‌گیری به دست آمده از مدل‌های مطروحه را این‌گونه بیان می‌کند: تولید یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصاد است و نقش کلیدی در هدایت سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران بیشتر نسبت‌به تولید واکنش نشان می‌دهد تا مخارج دولت. از سوی دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند که بازار سرمایه نمایانگر واقعی عملکرد تولید در اقتصاد است و رشد آن وابسته به رشد تولید است. در نتیجه نرخ سود واقعی و تحریم‌ها چالش‌های مهمی برای توسعه بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خصوصی به‌شمار می‌روند. شفافیت و ثبات در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند باعث تقویت رابطه مثبت میان تولید و بازار سرمایه شود. در نهایت، بورس ایران آینه تمام‌نمای تولید کشور است و برای رشد بازار سرمایه باید روی توسعه تولید تمرکز کرد.
