شبکه‌ای برای سود، نه کیفیت!
گروه فناوری– در روزهایی که مردم با افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند، خبر اعلامی از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور مبنی بر «اصلاح نرخ بسته‌های اینترنت» نگرانی تازه‌ای را رقم زد. در نامه‌ای رسمی به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سه اپراتور اصلی کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) به صراحت اعلام کردند که قصد دارند قیمت بسته‌های اینترنت را تا هفته آینده اصلاح کنند؛ اصطلاحی که در عمل به معنای افزایش نرخ خدمات اینترنتی خواهد بود. این نامه جنبه‌ای رسمی و ساختاری دارد اما در دل خود مسائل بسیاری را پنهان کرده که تحلیل و بررسی آن برای درک دقیق‌تر ماجرا ضروری است. در این نامه به چند عامل کلیدی اشاره کرده‌اند که آنها را ناگزیر از افزایش تعرفه کرده است. نخستین عامل، عدم افزایش تعرفه اینترنت در سال‌های اخیر متناسب با رشد تورم عمومی در کشور عنوان شده است. به گفته آنها، تورم سبب شده هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای آنها به شدت افزایش یابد اما نرخ تعرفه‌ها همچنان ثابت باقی مانده و همین موضوع باعث شده توان مالی برای توسعه شبکه کاهش یابد. دومین موضوع، کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت است. اپراتورها تلویحا اعلام کرده‌اند که به دلیل نبود سرمایه کافی برای توسعه شبکه، کاربران با افت کیفیت خدمات مواجه‌اند و این افت، ناشی از کمبود منابع مالی برای نوسازی و گسترش زیرساخت‌هاست. در واقع، آنها افزایش قیمت اینترنت را به‌عنوان یک راهکار برای بهبود کیفیت و توسعه فناوری در نظر گرفته‌اند.
درآمد نجومی در برابر ادعای ناتوانی
اگر بخواهیم این ادعاها را به طور دقیق و منصفانه بررسی کنیم، لازم است ابتدا به درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه نگاهی بیندازیم. گزارش‌های رسمی و غیررسمی از درآمدهای بسیار بالای این شرکت‌ها در سال‌های گذشته حکایت دارد.
فروش گسترده سیم‌کارت، تعرفه‌های بالا در خدمات پایه، فروش اینترنت حجمی و همچنین درآمد حاصل از پیامک‌های تبلیغاتی، اپلیکیشن‌های وابسته و خدمات ارزش‌افزوده، منابع درآمدی بسیار بزرگی برای اپراتورها فراهم کرده است. برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مشکل اصلی اپراتورها نه در کمبود درآمد، بلکه در شیوه تخصیص و اولویت‌بندی آن درآمدهاست. بسیاری از شرکت‌های فناوری در دنیا با بودجه‌هایی کمتر از اپراتورهای ایرانی توانسته‌اند شبکه‌های بسیار باکیفیت‌تری توسعه دهند.
این پرسش مطرح می‌شود که آیا تمام درآمد اپراتورها واقعا صرف توسعه شبکه می‌شود؟ یا بخشی از آن صرف هزینه‌های غیرضروری، پرداخت سود به سهامداران عمده، یا پروژه‌های جانبی ناکارآمد می‌شود؟
عدم شفافیت در صورت‌های مالی
یکی از نقدهای جدی که به اپراتورهای تلفن همراه وارد است، عدم شفافیت در گزارش‌های مالی و عملکرد آنهاست. برخلاف شرکت‌های بزرگ دنیا که به‌صورت منظم گزارش‌های سالانه از درآمد، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود منتشر می‌کنند، در ایران چنین شفافیتی وجود ندارد. این عدم شفافیت باعث شده مردم و حتی نهادهای نظارتی نتوانند به طور دقیق ارزیابی کنند که آیا افزایش قیمت‌ها واقعا نیاز بوده یا تنها یک راه‌حل برای افزایش سودآوری است.
تبعات اجتماعی و اقتصادی افزایش تعرفه اینترنت
یکی از مسائل نگران‌کننده، اثرات اجتماعی و اقتصادی افزایش تعرفه اینترنت است. در شرایطی که اینترنت به بخشی ضروری از زندگی روزمره، آموزش، کسب‌وکار و ارتباطات اجتماعی تبدیل شده، افزایش هزینه دسترسی به آن، به‌ویژه برای قشرهای کم‌درآمد، می‌تواند شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کند.
بسیاری از دانش‌آموزان، دانشجویان و کسب‌وکارهای کوچک که به اینترنت وابسته‌اند، ممکن است در صورت افزایش قیمت از خدمات آنلاین محروم شوند یا کیفیت استفاده آنها به شدت کاهش یابد. از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر نشان داده که اینترنت ارزان و در دسترس، یکی از کلیدهای توسعه اقتصادی در عصر دیجیتال است. افزایش قیمت اینترنت در ایران می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال منجر شود و رشد اقتصاد دیجیتال را با چالش مواجه کند.
نقش دولت و رگولاتوری، حامی مردم یا ناظر بی‌اثر؟
در این میان، نقش دولت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد ناظر بسیار تعیین‌کننده است. یکی از وظایف اصلی این سازمان، حمایت از حقوق کاربران و تنظیم تعادل بین منافع تجاری اپراتورها و منافع عمومی مردم است اما در عمل، این سازمان بیشتر نقش انفعالی داشته و کمتر شاهد دخالت موثر آن در برابر خواسته‌های انحصاری اپراتورها بوده‌ایم. در تجربه‌های جهانی، رگولاتورها معمولا در مواقع مشابه، از ابزارهای قانونی خود برای الزام اپراتورها به شفافیت، تعیین سقف نرخ تعرفه‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد رقابت سالم استفاده می‌کنند. در ایران، اما به نظر می‌رسد سازمان رگولاتوری یا فاقد ابزار کافی برای کنترل بازار است یا تمایلی به برخورد جدی با اپراتورها ندارد.
راه‌حل‌های جایگزین افزایش تعرفه
افزایش قیمت، ساده‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل برای جبران کمبود منابع مالی است اما الزاما بهترین راه‌حل نیست. در عوض، اپراتورها می‌توانند راهکارهایی ازجمله بهینه‌سازی هزینه‌ها، کاهش هزینه‌های مدیریتی و تبلیغاتی، استفاده موثر از منابع فنی، توسعه همکاری با بخش خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی را در اولویت قرار دهند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات، کاهش تعرفه‌های گمرکی تجهیزات مخابراتی و اصلاح سیاست‌های ارزی، زمینه توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کند، بدون اینکه بار مالی آن بر دوش کاربران نهایی بیفتد.
در نهایت افزایش تعرفه اینترنت در ایران، تنها یک تصمیم اقتصادی ساده نیست بلکه نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در مدیریت منابع، شفافیت ساختاری و عدالت ارتباطی در کشور است.
اپراتورهایی که سال‌ها از انحصار نسبی، درآمدهای کلان و کمترین پاسخگویی عمومی برخوردار بوده‌اند، اکنون در مواجهه با فشارهای اقتصادی، بار هزینه‌های خود را مستقیما به دوش مردم می‌اندازند؛ مردمی که بسیاری از آنها حتی در تامین نیازهای اولیه روزمره خود نیز با مشکل مواجه‌اند.
در حالی که اینترنت به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی آموزش، اشتغال، فرهنگ‌سازی و حتی عدالت اجتماعی شناخته می‌شود، افزایش هزینه آن بدون ارائه تضمین برای بهبود کیفیت یا توسعه زیرساخت، تنها شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند و تهدیدی برای تحقق توسعه پایدار خواهد بود. این اتفاق نه‌تنها با اصول اولیه حکمرانی دیجیتال مغایرت دارد، بلکه نشانه‌ای از فقدان سیاستگذاری شفاف، نظارت موثر و اولویت‌بخشی به منافع عمومی است.
واقعیت آن است که پیش از هرگونه افزایش تعرفه، اپراتورها باید صورت‌های مالی شفاف ارائه دهند، عملکرد خود را در توسعه شبکه اثبات کنند و در قبال کیفیت پایین خدمات پاسخگو باشند. از سوی دیگر، نهادهای نظارتی نیز باید از موضع انفعال خارج شوند و نقش واقعی خود را در تعادل‌بخشی میان منافع شرکت‌ها و حقوق شهروندان ایفا کنند. اگر مسیر فعلی بدون اصلاحات ساختاری ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به صنعت ارتباطات و سیاستگذاری‌های آن کاهش خواهد یافت، بلکه اقتصاد دیجیتال کشور نیز از درون تهی و غیررقابتی باقی خواهد ماند. اینترنت گران، کند و غیرشفاف، نه‌تنها توسعه‌محور نیست بلکه آینده‌گریز است.
