سیاست‌های ناکارآمد؛ مانع اصلی توسعه صادرات
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران
در دوران تحریم‌های آمریکا و پیش از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تجربه نشان داد که همکاری‌های ایران عمدتا با کشورهایی ادامه پیدا کرده که تابع تحریم‌های آمریکا نبوده‌اند. در این بخش تمرکز بر صادرات غیرنفتی بوده است. در این حوزه مجموعه‌های تولیدی – چه در زمینه مشتقات نفتی مانند محصولات پتروشیمی، چه در صنایع غذایی، ساختمانی و سایر حوزه‌های مشابه- توانسته‌اند فعالیت‌های صادراتی خود را به کشورهای همسایه گسترش دهند.
این شرکت‌ها موفق شده‌اند به‌صورت مستند به بازارهای هدف راه پیدا کنند، صادرات انجام دهند و برای انتقال ارز حاصل از این صادرات نیز راهکارهایی بیابند. البته کشور همچنان صادرات نفتی دارد اما باتوجه به بازگشت به شرایط پیش از برجام باید بپذیریم که این مساله تغییراتی به همراه خواهد داشت.
براساس تجربیات دوره‌های قبلی تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا، احتمال کاهش صادرات نفتی زیاد است. این کاهش می‌تواند بر پروژه‌های عمرانی و تامین ارز مورد نیاز آنها تاثیر منفی بگذارد و مشکلاتی در اجرای پروژه‌ها ایجاد کند بنابراین باید تمرکز بر افزایش صادرات غیرنفتی باشد و بخش‌خصوصی باید چند اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهد؛ نخست حفظ بازارهای موجود اهمیت فراوانی دارد زیرا تشدید تحریم‌ها ممکن است بخشی از صادرات را کاهش دهد و بازارهایی که سال‌ها برای آنها تلاش شده، دچار مشکل شوند. از این رو باید به دنبال بازارهای جدید و کشورهایی باشیم که امکان همکاری تجاری و مبادله کالایی با آنها وجود دارد.
کشور نیازمند چابکی و سرعت عمل بیشتر در فرآیندهای صادراتی است. به عبارت دیگر هر مانع بوروکراسی اداری که جلوی صادرات را می‌گیرد باید اصلاح شود. سختگیری‌های بی‌مورد باید کاهش یابد، همچنین صادرات و واردات نباید از هم جدا دیده شوند زیرا به دلیل مشکلات مبادلات پولی، تعادل کالایی اهمیت زیادی دارد. یکی از راهکارهای مطرح، واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی از محل صادرات کالاست.
این موضوع یک زنجیره به‌هم‌پیوسته بوده و نیازمند هماهنگی در چند بخش مختلف است. مثلا در همکاری با کشورهایی که روابط تجاری فعالی دارند باید بر کاهش تعرفه‌ها و اعمال تعرفه‌های ترجیحی کار کنیم. دفاتر تجاری ایران در خارج از کشور نیز باید فعال‌تر شوند. بخش رایزنی‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها در مقاصد تجاری باید پویاتر و مطالبه‌گرتر عمل کند. هدف این دفاتر گشایش و حفظ بازارهاست و باید فعالانه‌تر عمل کنند.
دفاتر غیرفعال باید بازنگری شوند و بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها باید توسط افراد حرفه‌ای و آگاه اداره شود تا شناخت دقیقی از بازار هدف به‌دست آورند. انجام مطالعات میدانی بازار و ارائه آن به فعالان اقتصادی باید یکی از وظایف اصلی این دفاتر باشد.
موضوع دیگر نرخ ارز است. نرخ ارز دستوری فعلی باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان می‌شود. لازم است بازار ارز فعال و نرخ ارز براساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود تا صادرات برای صادرکنندگان مقرون‌به‌صرفه باشد. تفاوت نرخ واقعی بازار و نرخ دولتی انگیزه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد. دولت باید با تصمیمی شجاعانه به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند که این گامی مهم در تقویت صادرات کشور است.
در حوزه گمرک نیز باید اقدامات موثری انجام شود. تجهیز گمرک‌ها برای تسریع در ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی ضروری است. ایجاد خطوط سبز گمرکی و افزایش امکانات فنی می‌تواند از معطلی در گمرک‌ها، انبارها و بنادر جلوگیری کرده و سرعت تخلیه بار را افزایش دهد.
در زمینه زیرساخت‌های مناطق آزاد تجاری نیازمند بازبینی جدی هستیم. این مناطق باید به ماموریت اصلی خود یعنی توسعه صادرات کشور نزدیک‌تر شوند. تولیدات مشترک و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در مناطق آزاد باید منسجم‌تر و موثرتر شوند.
از سوی دیگر مزیت‌های ترانزیتی کشور نباید نادیده گرفته شود. باید جایگاه خود را در مسیرهای بین‌المللی حفظ کنیم و اجازه ندهیم به آسانی کنار گذاشته شویم. کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب از موضوعات کلیدی هستند که دولت باید در چارچوب دیپلماسی اقتصادی با جدیت دنبال کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی و زمینی نیز اهمیت زیادی دارد تا موقعیت ژئواکونومیک کشور به‌عنوان محور مهم اقتصادی منطقه حفظ شود. در نهایت لازم است شرکای اقتصادی کشور به‌درستی شناسایی شوند به‌ویژه کشورهایی که در شرایط سخت تحریم ما را تنها نمی‌گذارند. این مساله باید در سیاست‌های صادراتی کشور با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
