سورپرایز متقاضیان مسکن ملی با تصمیم دیوان عدالت اداری
جهان صنعت، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در سه‌ماهه نخست سال جاری تنها ۳ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. این رقم در حالی ثبت شده که سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ سهم آن ۴.۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶.۲ درصد بوده است.
تعهد قانونی بانک‌ها و واقعیت عملکرد
براساس قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور ۱۴۰۰، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، در سه سال گذشته میزان پرداختی بانک‌ها به نهضت ملی مسکن به کمتر از یک‌پنجم تعهداتشان رسیده و در مجموع سه سال، رقم کل تسهیلات پرداختی به این طرح حتی به ۱۸۰ همت نرسیده است. این در حالی است که طبق قانون، بانک‌ها باید بیش از هزار همت به این بخش تخصیص می‌دادند.
ابطال جریمه بانک‌ها در دیوان عدالت اداری
در طول سه سال گذشته، یکی از ابزارهای فشار بر بانک‌های متخلف، جریمه‌های چند هزار میلیارد تومانی بود که به‌عنوان تنبیه در نظر گرفته می‌شد. اما بانک‌ها با اعتراض به دیوان عدالت اداری مدعی شدند که نبود سامانه تخصیص تسهیلات، علت اصلی قصور آنها بوده است. در نهایت، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این جریمه‌ها داد و عملاً بانک‌ها از پاسخگویی در قبال تخلف خود معاف شدند.
پیامد سنگین برای متقاضیان نهضت ملی مسکن
نتیجه این بی‌تعهدی بانکی و رشد تورم ساخت‌وساز، فشار مضاعفی بر متقاضیان نهضت ملی مسکن وارد کرده است. خانوارهایی که با امید خانه‌دار شدن و آورده اولیه ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان وارد این طرح شدند، اکنون با هزینه‌های چندبرابری مواجهند و حتی با پرداخت بیش از یک میلیارد تومان نیز امکان تحویل واحد مسکونی برایشان دشوار شده است.
