سند تسهیم درآمد محتوا علیه بخش‌خصوصی است
جهان صنعت– محمد صراف، عضو هیات‌مدیره انجمن ویاودی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا و نقاط ضعفی که برای آن متصور است بیان کرد: مساله اصلی این است که دو نهاد خصوصی با یکدیگر و براساس یک قرارداد مشخص طبق قانون تجارت کار می‌کردند. حالا قرار است یک نهاد حاکمیتی وارد چرخه اقتصادی این دو شود و برای آنها تعیین تکلیف کند. این در حالی است که مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، به صراحت تاکید می‌شود که نهادهای حاکمیتی دولتی حق ندارند در امور شرکت‌های خصوصی دخالت کنند. او اضافه کرد: با وجود تصویب این سند در شورای عالی فضای مجازی، ماهیت این سند با قوانین دیگری که از قبل وجود داشته و جاری است تناقض دارد. سوال این است که با این وجود چرا این سند تصویب شده است؟ حرف متولیان امر این است که برای ارتقای محتوا و تحقق اهداف محتوایی در کشور، سند تصویب شده و بر این اساس ۲۰درصد از پولی که اپراتورها بابت ترافیک بین‌الملل به شرکت زیرساخت می‌دادند، همان ابتدا و مستقیم باید به صندوقی واریز شود. طبق این مصوبه به‌گفته متولیان آن سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵هزار‌میلیارد تومان(همت) به این صندوق وارد می‌شود و سپس یک هیات‌عامل آن را مدیریت می‌کند که اختیار کامل نسبت‌به تخصیص آن را دارد. صراف درباره تاثیر حضور ذی‌نفعان و مدیران پلتفرم‌ها در این هیات‌عامل عنوان کرد: بخش‌خصوصی نه تمایل دارد و نه به صلاح صنعت می‌داند که در هیات عامل حضور داشته باشد چراکه این تصمیم از اساس غیرکارشناسی و مبهم بوده و نه‌تنها اهداف سند را تامین نخواهد کرد بلکه موجب چالش‌های جدی در آینده صنعت خواهد شد. او با اشاره به درآمدی که به صندوق واریز می‌شود، اظهار کرد: به گفته متولیان این سند، مبلغ ۱۰ تا ۱۵هزار میلیاردی که به صندوق مذکور واریز می‌شود حدود یک‌سوم پولی است که اپراتورها به تمام پلتفرم‌ها (اعم از بزرگ و کوچک) پرداخت می‌کردند. کل مبلغی که اپراتورها به پلتفرم‌ها پرداخت می‌کرده‌اند سالانه حدود ۴هزار‌میلیارد تومان بوده است و حالا این سند باعث می‌شود سه تا چهار برابر آن مبلغ به صندوق‌ها واریز شود و اینجاست که رانت صورت می‌گیرد. یعنی همان ۲۰درصدی که اپراتورها سالانه بابت اینترنت بین‌الملل به شرکت زیرساخت می‌پرداختند. او در ادامه عنوان کرد: نکته کلیدی این است که اینجا رانت و فساد اتفاق می‌افتد. قبلا شرکت‌های خصوصی با اپراتورها قرارداد مشخصی داشتند. اپراتورها تحت نظارت وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون‌های مربوطه فعالیت می‌کردند و با پلتفرم‌ها همکاری داشتند اما الان اپراتورها را از پولشان محروم کرده و پولی را هم که باید به پلتفرم‌ها می‌داده‌اند، باید در یک فرآیند مبهم و سلیقه‌ای تخصیص داده شود. او با اشاره به تاثیر ساترا در این فرآیند تصریح کرد: ساترا نظام رتبه‌بندی محتوا در این سند را به عهده دارد و نظام رتبه‌بندی، اثر مستقیم بر مبلغ دریافتی سکوها خواهد داشت. در حال حاضر ساترا رتبه‌بندی محصولات پلتفرم‌ها را برعهده ندارد ولی از این پس نقش موثرتری دارد.
قبلا پلتفرم‌ها پول خود را مستقیما از اپراتورها دریافت می‌کردند اما حالا ساترا نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کند. صراف درباره اینکه چقدر ممکن است انحصار بین اپراتورها و برخی پلتفرم‌ها وجود داشته باشد، گفت: موضوع انحصار در دوره وزارت آقای آذری جهرمی برطرف شد و اپراتورها به عقد قرارداد با همه بازیگران این صنعت اقدام کردند.
هم‌اکنون نیز اپراتور ایرانسل در قالب شرکت ویستامدیا با همه پلتفرم‌ها قرارداد بسته است. البته همراه اول سختگیرانه‌تر عمل کرده ولی در نهایت همه پلتفرم‌ها با اپراتورها کار می‌کنند مگر پلتفرم‌هایی که ترافیک کمی داشته‌اند و راه‌اندازی مدل پریمیوم دیتا برای این پلتفرم‌ها هزینه‌اش بیشتر از درآمدشان بوده است. او اضافه کرد: این اتفاق در حال حاضر دخالت در بخش‌خصوصی است و تجربه‌های گذشته نشان داده پول‌هایی که به این شکل جمع شده، نه‌تنها به صنعت کمک نکرده بلکه با حضور افراد غیرمتخصص هزینه‌های تولید محتوا را افزایش می‌دهد، پروژه‌های عجیب و غریب راه‌اندازی می‌شود و در نهایت هم به نتیجه درستی نمی‌رسد. عضو هیات‌مدیره انجمن ویاودی در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره نظارت بر پلتفرم‌ها عنوان کرد: ما با اصل نظارت مخالف نیستیم. رگولاتور باید باشد اما مشکل اینجاست که در تصویب این سند، از نهادهای صنفی نظرخواهی نشد.
اخیرا جلسه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی آن هم بعد از تصویب سند و ابلاغ آن برگزار و از متن سند رونمایی شد. در‌حالی‌که ما سال‌هاست در جلسات صنفی در نهادهای مختلف فریاد زده‌ایم و بندهای قانونی مختلف را گوشزد کرده‌ایم که براساس قانون، نهادهای مربوطه موظف به دریافت نظر کتبی اصناف قبل از تصویب طرح‌ها هستند اما ظاهرا نهادهای صنفی در این کشور فراموش شده است. او در پایان بیان کرد: این مصوبه خلاف قوانین ماقبل خود است و بدون کار کارشناسی به صحن شورا رفته و بدون نظرخواهی از اصناف تصویب شده است بنابراین زمینه‌ساز رانت است و تجربه نشان داده چنین طرح‌هایی نه‌تنها مشکل را حل نکرده بلکه به صنعت آسیب زده. توصیه بنده به‌عنوان یک کارشناس و فعال این صنعت این است که لغو شود.
منبع: مهر
