سقوط تولد و صعود سالمندی
جهان‌صنعت– روز ملی جمعیت امسال در حالی فرامی‌رسد که میزان ولادت‌های کشور به کمترین حد خود طی دهه‌های گذشته رسیده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ باروری کشور به‌طور مستمر تنزل پیدا کرده است به‌طوری که نرخ باروری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸/۱ بوده در سال ۱۴۰۳ به ۴۴/۱ کاهش یافته است، این کاهش نرخ باروری کنار کاهش تعداد موالید که در سال گذشته برای اولین بار به کمتر از یکمیلیون تولد در سال رسید، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در وضعیت جمعیتی کشور است. انتخاب فرزندآوری به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مردم و حاکمیت بدل شده است. بعضی زنان طبقه متوسط شهری دوست دارند مادر شدن را تجربه کنند اما مشکلات اقتصادی و ناامنی‌های اجتماعی سبب می‌شود فرزندآوری برایشان هوسی باشد که نباید به سمت آن بروند. از سوی دیگر، نرخ باروری در مناطق محرومی مانند سیستان‌وبلوچستان ۳/۲ است و این عدد در سطح کشوری، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱/۶ است. از سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دولت‌ها در تلاش برای افزایش نرخ باروری شدند؛ تلاشی که حالا با اعلام آمار موالید سال گذشته از سوی وزارت بهداشت، مشخص شده مسیر معکوس رفته و منفی شده است. علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، پانزدهم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد در سال ۱۴۰۳ نرخ موالید با کاهش ۷/۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ مواجه شده است: «سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش حدود ۷/۳درصدی موالید در کشور روبه‌رو بودیم و برای اولین‌بار در سال‌های اخیر، تعداد تولدها در کشور به کمتر از یکمیلیون و حدود ۹۷۹هزار مورد رسید. تعداد موالید کشور که در سال ۱۴۰۲ معادل یکمیلیون و ۵۷هزار نفر بود، در سال گذشته به ۹۸۰هزار نفر رسید.» او این را هم گفته است که میانگین سن مردان و زنان هنگام تولد فرزند اول به‌ترتیب ۳۲ و ۲۷ است که عددی بالا است و باید کاهش یابد. رییسی درباره کاهش میزان مرگ‌ومیر مادران هم گفته است: «میزان مرگ مادران، کاهشی شده اما بازهم مرگ یک مادر زیاد است. میزان مرگ مادران از ۲۴۵نفر در سال ۱۴۰۲، به ۲۲۰نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است.» مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال هم اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳تعداد ۹۷۹هزار و ۹۲۳مورد ولادت در سراسر کشور به‌ثبت رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی نرخ تولد در ایران است. برپایه این گزارش، بیشترین میزان ولادت مربوط به استان تهران با ثبت ۱۲۰هزار و ۵۶۲نوزاد بوده و کمترین میزان نیز به استان ایلام با ۶هزار و ۵۳۴نوزاد اختصاص داشته است. طبق اعلام رسمی سازمان ثبت احوال، تعداد تولدها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن حدود ۸۰هزار نفر کاهش داشته است. بعد از اعلام این خبر، بعضی مسوولان وزارت بهداشت و کارشناسان دراین‌باره واکنش نشان داده‌اند؛ حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل وزارت بهداشت در اکانت شخصی‌اش در شبکه ایکس نوشته که استان گیلان اولین استان کشور است که در طول ادوار تاریخی ایران برای اولین‌بار در آن، میزان مرگ‌ومیر از میزان تولد پیشی می‌گیرد: «اولین استانی که نرخ باروری آن (TF)به زیر عدد یک می‌رسد یعنی میانگین تعداد فرزند مادران گیلانی، زیر یک فرزند شده است. اگر این افت ادامه یابد، سال ۱۴۷۴ به بعد، اگر کسی با لهجه خاطره‌انگیز گیلکی صحبت کرد، جای تعجب خواهد داشت.»
تورم افسارگسیخته
فاطمه، زن جوانی که تمایل به فرزندآوری دارد اما به گفته خودش نمی‌تواند مسوولیت این انتخاب را بپذیرد به «جهان‌صنعت» گفت: طبیعتا یک عامل، دلیل تصمیم من، برای بچه‌دار نشدن نیست. زندگی کردن در کشوری که تورم به شکل افسارگسیخته‌ای وجود دارد، اقتصاد در بی‌ثباتی است و گرانی بیداد می‌کند و در یک سال اخیر سایه جنگ هم بالای سرمان است، مسوولیت بزرگی است که بخواهم فرزندی داشته باشم و من هنوز نتوانسته‌ام با این موضوع کنار بیایم.وی افزود: من در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که به‌عنوان یک زن باید برای ابتدایی‌ترین آزادی‌‌ها و حقوق شهروندی بجنگم. ما در یک جامعه با ساختار طبقاتی، قومیتی، مذهبی و حتی جنسیتی ناعادلانه زندگی می‌کنیم و من باید انتخاب کنم فردی را به دنیا بیاورم که ممکن است به‌دلیل همین ناعدالتی‌ها روزی از من بپرسد چطور زمانی که خودم با تمام این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها به‌شکل روزانه مواجه بودم، تصمیم گرفتم او را به دنیا آورم که چنین ناامنی‌هایی را تجربه کند؟ زندگی با وجود تمام نابرابری‌ها، لذت‌هایی دارد که به تجربه کردنش می‌ارزد، اما نمی‌توانم این مسوولیت را قبول کنم که به فرزندم بیاموزم دروغگو و ریاکار باشد. در خانه آموزش‌هایی متفاوت از مدرسه ببیند و تجربه دوگانه‌ای از زیستن را تجربه کند و مجبور باشد در مدرسه درباره آنچه در خانه تجربه می‌کند، دروغ بگوید.
رابطه مشکلات اقتصادی با فرزندآوری
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس درخصوص علت کاهش نرخ باروری به «جهان‌صنعت» گفت: این روزها داشتن فرزند از نظر روانی، اجتماعی و اقتصادی هزینه‌بر است. البته کاهش میل به فرزندآوری و افزایش سن بارداری، به فردگرایی، افزایش تحصیلات، شهرنشینی و کسب رفاه مربوط می‌شود. این موضوع در تمایل به افزایش کیفیت و وسواس زوجین در داشتن فرزند باکیفیت خلاصه می‌شود. این وظیفه دولت است، نه اینکه وام ازدواج و فرزندآوری را افزایش دهد. باید زیربناهای جامعه را تقویت کند تا دل خانواده‌ها برای فرزندآوری نلرزد و نگران باشند به آن کیفیتی که انتظارش را دارند، نمی‌رسند.
وی افزود: ادامه این روند تا سال ۱۴۲۵ نرخ باروری را به صفر می‌رساند. وقتی می‌گوییم تا سال ۱۴۲۵-۱۴۲۰ رشد جمعیت به صفر می‌رسد، یعنی هر سال باروری کم و مرگ‌ومیر زیاد می‌شود و زمانی که به هم می‌رسند، صفر می‌شوند و بعد از آن نیز منفی می‌شود. این امری است که پیش‌بینی شده است. دو سال است که قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ تصویب و از سال ۱۴۰۱ تقریبا اجرایی شده و حدود دو سال است که اقداماتی برای آن انجام می‌شود اما مشخص نیست اگر اجرا نمی‌شد، باروری از این هم بیشتر پایین می‌آمد یا پایین نمی‌آمد. به همین دلیل نیاز است که تحلیل جامعی انجام شود و ببینیم ولادت‌هایی که اتفاق افتاده، چقدر در اثر سیاست‌های تشویقی بوده است. در حال حاضر مهم‌ترین عامل، نبود امنیت اقتصادی است. دولت نباید مستقیم در مسائل اجتماعی مداخله کند چرا که این مسائل با بخشنامه و دستورالعمل قابل حل نیستند.
کاظمی‌پور در ادامه با اشاره به کاهش نرخ ولادت گفت: زوج‌های جوان امروزه به کیفیت زندگی توجه دارند و ترجیح می‌دهند ابتدا تحصیل، شغل و سطح زندگی خود را ارتقا دهند و سپس به فکر ازدواج و فرزندآوری بیفتند. باید نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی را برای خانواده‌ها کاهش دهیم. سیاست‌های جمعیتی نباید تک‌بعدی باشند، بلکه باید به صورت بسته‌ای جامع در حوزه‌های مختلف تدوین شوند. این جمعیت‌شناس با اشاره به بخش‌هایی از قانون که مربوط به درمان ناباروری است، اظهار داشت: این موارد اگرچه ضروری‌اند اما بیشتر معلول هستند تا علت. ما باید به دلایل اصلی ناباروری مانند بالا رفتن سن ازدواج و… بپردازیم. مثلا وقتی زنی در سن ۳۵سالگی ازدواج می‌کند، احتمال ناباروری بیشتر می‌شود و درمان نیز دشوارتر خواهد بود.
وی در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان مجرد متولد دهه۶۰ افزود: با بالا رفتن سن ازدواج، فرصت‌های فرزندآوری کاهش می‌یابد.
کاظمی‌پور با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی زیربنایی، بیان کرد: صرف صدور بخشنامه، مشکلی را حل نمی‌کند. دولت باید شرایط کلی زندگی مردم را بهبود دهد تا فرزندآوری به یک انتخاب آگاهانه و مطلوب بدل شود.
باری سنگین بر دوش نظام بهداشت و سلامت
براساس پیش‌بینی‌های مراکز مطالعاتی، در آینده نه‌چندان دور نرخ سالمندی در ایران به ۴۰درصد خواهد رسید. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان از جمله نیاز بیشتر به تخت بیمارستانی، بیمارستان و مراکز درمانی، مراکز توانبخشی و مراکز نگهداری از سالمند خواهد شد. یکی از پژوهش‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱ درباره هزینه‌های سالمندی به این نتیجه رسیده است که هر یک‌درصد افزایش در شاخص سالمندی به ۳۷درصد افزایش در هزینه‌های سلامت خواهد انجامید.
انبوهی از بازنشستگان بدون حقوق
صندوق‌های بازنشستگی همین الان هم به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند. براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف میان منابع بیمه‌ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است. این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به نحوی که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تامین کرده است و تنها ۱۵درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تامین شده است. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری در ۵سال گذشته حدود ۹۰درصد از هزینه‌های خود را مستقیما از بودجه عمومی دولت دریافت کرده است. با توجه به روند فعلی، احتمال ورشکستگی کامل این صندوق و ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان دور از ذهن نخواهد بود.
کمبود نیروی کار و توقف رشد و توسعه اقتصادی
کمیت و کیفیت نیروی کار به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی نیز بحران سالخوردگی جمعیتی متاثر خواهد شد. کاهش تعداد نیروی کار جوان و افزیش نیروی کار سالمند باعث رکود در حوزه تولید و کشاورزی شده و به گسترده‌تر شدن هرچه بیشتر مشاغل کاذب دامن خواهد زد. با کاهش نیروی کار جوان نوآوری و به کارگیری فناوری‌های روز در مشاغل نیز کمرنگ شده و بسیاری از مشاغل با معضل روبه‌رو و روند تحول دیجیتال متوقف خواهد شد. به طور کلی، نیروی کار جوان موتور اصلی رشد اقتصادی است و از دست دادن این نیروی با ارزش در بلندمدت به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد. در حال حاضر، بخش بزرگی از این افراد به مشاغل کاذب و غیرمولد روی آورده‌اند و بخشی دیگر نیز از کشور مهاجرت می‌کنند. در سال‌های آینده و افزایش نرخ سالمندی، این کمبود بیش از هر زمانی به چشم خواهد آمد.
سیاست‌های سلبی چاره‌ساز نیستند
اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند حذف غربالگری و ایجاد محدودیت در روش‌های پیشگیری از بارداری که بیشتر جنبه سلبی دارند، نمی‌توانند راهکار مناسبی برای این معضل مهم باشند. از سوی دیگر وعده پرداخت وام فرزندآوری و تسهیلات مسکن نیز نمی‌تواند مشوق مناسبی برای بسیاری از زوج‌هایی باشد که بنابر شرایط اقتصادی قید بچه‌دار شدن را زده‌اند. آخرین آمارها حاکی از این هستند که بیش از ۷۷درصد زوج‌های در سنین باروری تمایلی به فرزندآوری ندارند. با پیر شدن جمعیت بخش عظیمی از بودجه و امکانات کشور از سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند آموزش، اشتغال و زیرساخت‌ها به سمت بهداشت و درمان و تامین اجتماعی سالمندان منحرف خواهد شد. به طور کلی، تغییر ساختار جمعیتی پیامدهای منفی گسترده‌ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت. شرایط وخیم اقتصادی، عدم امید به آینده و ناامیدی اجتماعی فعلا راه را بر هرگونه تغییر در تصمیم به فرزندآوری و مبارزه با سالخوردگی جمعیتی بسته است؛ مگر تغییرات اساسی در نظام تصمیم‌گیری رخ دهد و مردم با مشاهده اصلاحات اساسی در امور جاری کشور امید از دست رفته را بازیابند.
