سرنوشت سیاست‌های توسعه دریامحور پس از گذشت ۲سال
جهان صنعت– با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی دولت هنوز بسته اجرایی و طرح جامع این سیاست‌ها را نهایی نکرده است.
حسن بیک‌محمدلو، کارشناس ارشد اقتصاد دریا با اشاره به دومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: فلسفه سیاست‌های کلی این است که جریان، هدف‌گذاری، کلام و رویکرد کلی کشور را مشخص می‌کند بنابراین لازم است این سیاست‌ها در سطوح دیگر هرم سیاستگذاری و تقنین کشور نیز پشتیبانی لازم را داشته باشند.
او افزود: پشتیبانی مدنظر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور می‌توانست در قالب بسته اجرایی‌سازی سیاست‌ها که باید به تصویب هیات وزیران برسد، طرح جامع توسعه دریامحور و نیز در قالب وضع یا اصلاح قوانین موضوعه خود را نشان دهد. او تصریح کرد: در این سه بخش یعنی بسته اجرایی، طرح جامع و اصلاح قوانین تاکنون فقط اقدامات حداقلی انجام شده است. درخصوص بسته اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی دولت مرحوم شهید رییسی ظرف شش‌ماه بسته‌ای را در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رساند. این کارشناس یادآور شد: با تغییری که ایجاد شد دولت فعلی در نظر داشت با توجه به نظرات مجمع‌شخیص‌مصلحت‌نظام اصلاحاتی را در جهت انطباق این بسته با سیاست‌های ابلاغی انجام دهد و خود دولت نیز تصمیم به بازنگری‌هایی در این زمینه داشت اما مهلتی که دولت‌چهاردهم برای این اصلاح گرفته بود به درازا کشید و هنوز هم بسته اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
رییس پیشین کمیته توسعه دریامحور مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با بیان اینکه این مساله یک خلأ بسیار مهم است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود، اضافه کرد: نکته دوم مربوط به طرح جامع توسعه دریامحور است که مقرر بود ظرف یک‌سال در دولت تصویب تا چارچوب کلی پهنه‌گذاری‌های حوزه دریا مشخص شود اما با این حال در این زمینه نیز هیچ خروجی مشاهده نمی‌شود. دولت در برخی جلسات اعلام کرده بود که درپی انتخاب مشاوران بین‌المللی برای این طرح بوده اما تاکنون مشاور بین‌المللی انتخاب نشده است.
به‌گفته بیک‌محمدلو، بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که اگر قرار است از مشاوران بین‌المللی استفاده شود باید کنار مجموعه‌ای از مشاوران داخلی قرارگیرند تا علاوه بر انتقال دانش و تجربه توان مشاوران داخلی نیز مورد توجه باشد. با وجود این تاکنون هیچ خروجی مشخصی در این بخش مشاهده نشده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قوانین حوزه دریا اشاره کرد و گفت: قوانین متعددی در کشور وجود دارد که به حوزه دریا مربوط می‌شوند و لازم است این قوانین مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. حتی در متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کردند که درصورت نیاز دولت و مجلس نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند اما با این حال در دو سال گذشته هیچ طرح یا لایحه‌ای در حوزه تقنینی برای پشتیبانی از سیاست‌های کلی دریامحور ارائه نشده است و به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید اهتمام جدی‌تر و فعال‌تری در این زمینه داشته باشد.
کارشناس اقتصاد دریا در ادامه با اشاره به ریشه‌های عقب‌ماندگی کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی گفت: بخشی از مشکل به ضعف فرهنگی ما در حوزه دریا بازمی‌گردد. هنوز بسیاری از ارکان کشور با مفهوم و اهمیت دریا و ظرفیت‌های دریایی آشنا نیستند و درکنار آن ضعف در حوزه قوانین و پشتیبانی تقنینی، کمبود نیروی انسانی متخصص و خلأهای نرم‌افزاری و مدیریتی نیز از دیگر چالش‌های جدی این حوزه است.
بیک‌محمدلو درباره ساختار راهبری امور دریایی نیز اظهار کرد: برخی پیشنهاد دادند که سازمان یا وزارتخانه‌ای جدید برای اداره امور دریایی کشور تشکیل شود اما به‌نظر می‌رسد چنین ساختاری متناسب با شرایط کشور ما نیست. در بسیاری از کشورها تجربه موفق در اداره موضوعات راهبردی به‌صورت پلت‌فرمی و از طریق همکاری‌های منطقه‌ای شکل گرفته است و به همین ترتیب در ایران نیز باید به‌سمت ایجاد «کانون‌های پیشرفت منطقه‌ای» حرکت کنیم.
او ادامه داد: این کانون‌ها ساختار رسمی و حجیمی ندارند اما در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با دریا فعال هستند. درواقع این کانون‌ها برنامه‌های دستگاه‌های مختلف را در حوزه دریا رصد و تخصیص بودجه را پیگیری می‌کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دارند به همین دلیل ساختار آنها بسیار چابک است و می‌توانند نقش موثری در تسریع روند توسعه دریایی ایفا کنند.
او تصریح کرد: معتقدم اگر شورایی هم در این حوزه تشکیل شده باید هرچه سریع‌تر به بخش‌های منطقه‌ای انتزاع پیدا کند چراکه شورایی که صرفا در تهران مستقر باشد نمی‌تواند متناسب با زیست‌بوم و مزیت‌های مناطق مختلف تصمیم‌گیری کند. واقعیت این است که تنها در صورت تفویض اختیار به مناطق است که می‌توان به پیشرفت واقعی دست یافت.
بیک‌محمدلو در ادامه به اولویت‌های دولت اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد دولت در گام نخست باید تمرکز خود را بر دو حوزه مردم‌پایه و اشتغالزا یعنی «شیلات» و «گردشگری دریایی» قرار دهد. پس از آن ورود به حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی و بنادر و در نهایت صنایع دریایی در مراحل بعدی می‌تواند نتایج پایدارتری به‌همراه داشته باشد.
کارشناس اقتصاد دریا راجع به چالش آموزش نیروهای انسانی ابراز کرد: ما در حوزه آموزش نیروی انسانی توانمند با مشکلات جدی مواجه هستیم. تربیت نیروی انسانی موتور محرک حوزه دریاست و باید توسعه رشته‌های دانشگاهی، ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای، گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تربیت دریانوردان متخصص به‌طور جدی دنبال شود.
او با تاکید بر به نقش نهادهای بالادستی اظهار کرد: نهادهایی که متکفل علم، فناوری و تربیت نیروی انسانی هستند باید این موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهند به‌ویژه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که اخیرا به‌صورت مستقیم وارد تدوین سند جامع توسعه دریایی شده در حالی که وظیفه اصلی این شورا باید در دو محور اساسی «تربیت منابع انسانی» و «فرهنگ‌سازی» متمرکز باشد.
بیک‌محمدلو با تاکید بر عقب‌ماندگی فرهنگی کشور در حوزه دریا افزود: باید با سرعت بیشتری به‌سمت ترویج فرهنگ دریاپایه حرکت کرده، تولیدات فرهنگی و خلاق مرتبط با دریا را توسعه داده و به جوامع بومی ساحلی توجه ویژه داشته باشیم. اگر به دریا به‌صورت جامع نگاه کنیم می‌توانیم از ظرفیت‌های گسترده آن بهره‌برداری کنیم اما نگاه بخشی و جزیره‌ای هیچ‌گاه ما را به استفاده کامل از ظرفیت‌های دریایی نمی‌رساند.
او تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت بار دیگر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را مرور کند. این سیاست‌ها به‌صورت جامع و با در نظر گرفتن همه محورها تدوین شدند. اشراف دولت، مجلس و فعالان حوزه دریا بر این سیاست‌ها پیش‌شرط ورود به مرحله اجرایی است. معاون پیشین برنامه‌ریزی سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: در دومین سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها باید خوانشی خلاقانه و اجرایی از آنها داشته باشیم. گرچه همه اراده تحقق این سیاست‌ها را دارند اما طی سال گذشته به‌دلایل مختلف رشد قابل‌توجهی در این بخش مشاهده نشده است.
منبع: تسنیم
