سرمایهگذاری در بنبست
جهانصنعت– درحالیکه دولت و متولیان صنعت نفت بارها اعلام کردهاند که ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه ایران باید از حدود ۶/۹۶میلیون تن به نزدیک ۵/۱۳۱میلیون تن در سال برسد یعنی جهشی معادل حدود ۳۵میلیون تن ظرفیت جدید، واقعیت موجود بیانگر آن است که عملا این جهش با موانع سختی مواجه است.
در سالهای اخیر برای صنعت پتروشیمی به صورت مکرر اعلام شده است که باید به ظرفیت تولید ۱۲۰میلیون تن در پایان برنامه هفتم برسند؛ هدفی که برای تحقق آن از پایه با مشکلات بزرگی مثل کمبود گاز روبهرو است. حتی اگر گاز مورد نیاز پتروشیمیها هم تامین شود، صادرات آنها با مانع بزرگی مثل تحریم مواجه میشود. با این حال هدفهای دستوری رنگارنگ هستند؛ از زنجیره ارزش، کاهش خامفروشی، افزایش صادرات با ارزشافزوده بالا و ارزآوری بیشتر. در عمل ولی تامین گاز و خوراک مورد نیاز پتروشیمی که حیاتی است برای پلیمرها، متانول، محصولات پاییندست و زنجیرههای ارزش بهشدت دچار کمبود و بیثباتی است؛ آنهم در شرایطی که طبق برآوردهای رسمی، برای تحقق ظرفیت ۱۳۱میلیون تنی نیاز روزانه به حدود ۱۶۸میلیون متر مکعب یا حتی بیشتر گاز وجود دارد.
این تضاد بین هدف بلندپروازانه ظرفیت و واقعیت گاز و خوراک همان بنیه اصلی هشدارهایی است که کارشناسان در سالهای گذشته مطرح کردهاند که بدون اصلاحات ساختاری، بدون تضمین تامین پایدار و بدون راهکار شفاف برای تخصیص خوراک، دستیابی به آن ظرفیت نهتنها دور از دسترس که بعید است حتی نزدیکش هم شویم.
رقابت یا عقب ماندن از همسایهها
در روزهایی که کشورهای همسایه برای جذب سرمایهگذاری در صنعت نفت در حال رقابت باهم هستند، ایران با مجموعهای از موانع زنجیروار دستوپنجه نرم میکند که نهتنها از ورود سرمایهگذار جدید جلوگیری میکند بلکه انگیزه بازگشت ارزهای صادراتی را نیز تضعیف کرده است. مرتضی بهروزیفر، عضو هیاتعلمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی، این وضع را بهروشنی ترسیم کرده است.
او میگوید: سرمایهگذاری در ایران با موانع متعدد مواجه است و در غیاب اصلاحات ساختاری نباید انتظار جهش در ارزآوری پتروشیمی را داشت. این سخنان اگرچه ملموس و دردآور است اما اگر به آمار و تحلیلهای رسمی اضافه شود تصویر روشنتری به دست میدهد؛ تصویری که در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز بازتاب یافته است.
چشمانداز بهروزیفر ساده و صریح است. او میگوید: فعالان اقتصادی وقتی باید از پیچوخمهایی چون فرآیندهای مالیاتی مبهم، بارهای تامین اجتماعی سنگین و مجموعهای از فشارهای اداری و مقرراتی عبور کنند، انگیزهای برای بازگرداندن ارز یا توسعه سرمایهگذاری ندارند. او اشاره میکند که در بسیاری از کشورها برای سرمایهگذار «فرش قرمز» پهن میکنند یعنی ثبات قانونی، مشوقهای هدفمند و سازوکارهای ساده برای سرمایهگذاری وجود دارد اما در ایران سرمایهگذاری در معرض ریسکهای ساختاری است و این ریسکها به خروج سرمایه یا نگهداری آن در خارج از کشور دامن میزند. تا وقتی این شرایط تغییر نکند، بازگشت ارز یا ورود سرمایه جدید انتظار واقعبینانهای نیست.
از آنسو، گزارشهای رسمی هم بر چشمانداز تیره و تار مهمترین صنعت ارزآور کشور مهر تایید میگذارد. مثلا مرکز پژوهشهای مجلس که این نگرانیها را تایید و تکمیل میکند، در گزارشهایی که در سالهای اخیر منتشر کرده، مجموعهای از موانع قانونی، ناهماهنگی بینبخشی و رویکردهای حمایتی ناکافی را بهعنوان عوامل بازدارنده توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش پتروشیمی برشمرده است. این اسناد نهفقط بر وجود مشکل تاکید دارند بلکه نشان میدهند که بخش قابلتوجهی از سیاستگذاریها و یارانهها بهگونهای طراحی شدهاند که انگیزه حرکت بهسمت محصولات با ارزشافزوده بالاتر را کاهش میدهند و در عوض تولید و صادرات مواد اولیه را تشویق میکنند. نتیجه، تثبیت تولید در حلقههای کمارزش و از دست رفتن فرصتهای توسعه در حلقههای پاییندست و میاندست است.
یکی از نکات کلیدی که بهروزیفر همواره بر آن تاکید کرده، نقش «قیمت خوراک» در جهتدهی به ساختار تولید است. هنگامی که خوراک با قیمتهای ترجیحی و حدودا یارانهای در اختیار برخی واحدها قرار میگیرد، بخشی از اقتصاد از رقابت سالم و تکامل زنجیره ارزش خارج میشود. بهگفته او، فعالان برخوردار از رانت خوراک ارزان، انگیزه ورود به فعالیتهای پرریسکتر یا توسعه فناوری را ندارند چرا که سود آنها از همان امتیاز بهرهمندی از خوراک ارزان تامین میشود. این ساختار باعث شده تا فرصت تولید کالاهای با ارزشافزوده بالا از دست رود و صادرات کشور در سطحی از خامفروشی بماند که ارزآوری واقعی و پایدار ایجاد نمیکند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشهای خود به ضرورت تغییر رویکرد حمایتی و بازنگری در سیاستهای مشوقی اشاره کرده است که عملا توسعه پاییندست را تضعیف کردهاند.
هزینه و فرصت آینده
مراقبت از منابع و ساماندهی تخصیصها بهویژه در شرایطی که بازار جهانی رقابتیتر شده است، بدون اصلاحات قاعدهمند و شفافسازی قیمتها ممکن نیست. بهروزیفر میگوید: اصلاح نرخ خوراک تاثیر فوری و معجزهآسا بر بازار ندارد اما آن را یکی از الزامات برای ایجاد ثبات و شفافیت در صنعت میداند. اصلاح تدریجی قیمتها میتواند مسیر تخصیص منابع را منطقیتر و از انحرافهای ناشی از رانت جلوگیری کند اما اگر این اصلاحات همزمان با مجموعهای از اقدامات حمایتی هدفمند برای انتقال فناوری و توسعه پاییندست همراه نشود، خطر دارد که تنها بار هزینه بر تولیدکننده واقعی تحمیل و اثرات مطلوب محقق نشود. این نکته در تحلیلهای مرکز پژوهشها نیز مطرح شده است؛ گزارشها بر لزوم تغییر رویکرد حمایتی بهسمت «هوشمندسازی» سیاستها تاکید دارند تا حمایتها صرفا موجب تثبیت رانت و تمرکز تولید در سطوح اولیه نشوند.
الگوهای بینالمللی نیز نشان میدهند که توسعه موفق زنجیره ارزش پتروشیمی نیازمند ترکیب سیاستهای قیمتی مناسب، حمایتهای هدفمند برای صنایع پاییندست، تقویت تحقیق و توسعه و بهبود محیط کسبوکار است. در کشورهایی که توانستهاند از منابع نفت و گاز بهعنوان محرک رشد صنعتی بهرهبرداری کنند، مقررات شفاف، ثبات سیاستگذاری و سازوکارهای تشویقی برای ایجاد ارزشافزوده بهطور همزمان اجرا شده است.
برخلاف این تجربهها، در ایران مشکلات ساختاری و نهادی همچنان سد راه توسعه متوازن صنعت است؛ ناهماهنگی بین نهادها، فقدان استراتژی بلندمدت و مشوقهایی که بهطور ناعادلانه توزیع میشوند، از مهمترین مواردی هستند که مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده است.
از منظر عملیاتی، پیام بهروزیفر این است که اصلاحات باید چندجانبه و هماهنگ باشد. تغییر قیمت خوراک اگرچه مهم است اما نباید بهتنهایی اجرا شود؛ همراهی با اصلاحات در نظام مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری، ایجاد مشوق برای توسعه پاییندست و ارتقای حکمرانی صنعتی نیز ضروری است.
تنها در چنین فضای منسجم و قابل پیشبینی است که سرمایهگذار داخلی و خارجی حاضر میشود وارد پروژههای با ارزشافزوده بالاتر شود و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند. مرکز پژوهشها نیز در گزارشهای اخیر به ضرورت هماهنگی میان سیاستهای حمایتی و قوانین ناظر بر توسعه زنجیره ارزش تاکید کرده است تا از پراکندگی و ناکارآمدی در تخصیص منابع جلوگیری شود.
سخنان بهروزیفر یک هشدار ساده نیست؛ یادآور آن است که زمان واکنش بلندمدت به سیاستهای فعلی گذشته است. اگر دولت و مجلس بخواهند نقش صنعت پتروشیمی را در رشد تولید ملی و تامین ارز تقویت کنند، چارهای جز ورود به «جراحی ساختاری» ندارند: بازبینی سیاستهای قیمتی، اصلاح نظام مشوقها، شفافسازی قراردادها و تضمین ثبات قانونی. بدون این اقدامات، همچنان با وضعیتی مواجه خواهیم بود که تولید در لایههای ابتدایی زنجیره باقی میماند و فرصتهای تولید محصولات با ارزشافزوده بالا از دست میرود؛ وضعیتی که نهتنها به اقتصاد کشور سودی نمیرساند بلکه هزینههای فرصت سنگینی برای آینده بههمراه خواهد آورد.
آیا تصمیمگیران کشور حاضر به پذیرفتن هزینههای کوتاهمدت اصلاحات هستند تا از منافع بلندمدت آن بهرهمند شوند؟ بهروزیفر میگوید: اگر ارادهای برای تغییر وجود داشته باشد، مسیر روشن است اما در غیاب اراده و همراهنبودن سیاستها، صحبت از جذب سرمایه و جهش ارزآوری صرفا حرفی دلخوشکننده خواهد بود. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس این واقعیت را با زبان دادهها و تحلیلهای کارشناسی تایید کردهاند و مسیر را برای تصمیمسازان ترسیم میکنند: تغییر رویکرد حمایتی، ارتقای هماهنگی میانبخشی و بازسازی انگیزههای اقتصادی به نفع تولید با ارزشافزوده بالاتر.
