سردرگمی تولید
سارا اصغری– در شرایطی که مکانیسم‌ماشه فعال شده و اقتصاد ایران خود را برای «جنگ اقتصادی» پیش‌رو آماده می‌کند، کارآمدی نظام تعرفه‌ای گمرکی به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی باید مورد بازبینی قرار گیرد. به باور کارشناسان، تعرفه‌های گمرکی در ایران از دو مشکل ساختاری اصلی رنج می‌برند: نخست، نبود انعطاف و چالاکی لازم برای تغییر سریع متناسب با شرایط و دوم آنکه تعیین «نرخ ارز محاسباتی گمرک» پایین‌تر از نرخ بازار است که از اثر حمایتی تعرفهها می‌کاهد؛ این در حالی است که سایر کشورها تعرفهها را به‌شکلی پویا و متناسب با کشور مبدا و مشخصات کالا تنظیم می‌کنند.
درباره نظام تعرفه‌ای در کشور سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت»» عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه و راهبردهای ما در دوران جنگ اقتصادی پیش‌رو، یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد، نظام تعرفه‌ای است. در این راستا تعرفه‌های گمرکی دارای اهمیت هستند. در همه کشورهای دنیا این تعرفهها در راستای حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شوند. در کشور ما نیز تعرفهها در کمیسیون ماده‌یک با ترکیبی از نمایندگان نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی و نماینده‌ای از بخش‌خصوصی از سوی اتاق بازرگانی تصویب می‌شوند. تقریبا تایید تمام ردیف دفتر مقررات واردات و صادرات کشور محصول بررسی‌های این کمیسیون ماده یک است که ذیل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت قرار دارد.
امامی‌رئوف در ادامه خاطرنشان کرد: موضوعی که در ارتباط با تعرفهها وجود دارد، این است که عوارض گمرکی که ما به‌عنوان حقوقی ورودی می‌شناسیم شامل دو بخش می‌شود؛ یک بخش حقوق گمرکی بوده که براساس قانون ۴درصد و به‌صورت ثابت است و بخش دیگر آن سود بازرگانی است که سود بازرگانی متناسب ردیف تعرفه‌های مختلف و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و ذی‌نفعان در کمیسیون به تصویب می‌رسد. سال‌های سال این رویه وجود داشته است و به پیشنهاد وزارت صمت و با بررسی فنی و کارشناسی این وزارتخانه‌ها، این تعرفهها می‌توانند بالا و پایین شوند.
تعرفه‌هایی که انعطاف ندارند
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با تاکید بر این موضوع که متاسفانه در کشور ما این تعرفهها از چالاکی لازم برخوردار نیست، بیان کرد: برای نمونه در کشور ترکیه اگر تعرفه‌ای نیاز به تغییر، افزایش یا کاهش داشته باشد، بلافاصله در مدت‌زمان کوتاهی امکان طرح موضوع و اخذ مصوبه و عملیات‌سازی و اجرایی‌شدن آن وجود دارد. این تعرفهها به‌صورت انعطاف‌پذیری برای کشورها و محصولات مختلف متفاوت است. برای نمونه واردات الیاف پلی‌استر به ایران از سوی ترکیه، ممکن است ۱۸درصد باشد اما همین تعرفه الیاف پلی‌استر به یک کشور دیگری ممکن است که بین صفر تا ۵درصد باشد. به عبارتی ردیف تعرفهها متناسب با مشخصات فنی و کشور صادرکننده به صورت‌های مختلف تعریف می‌شوند که این موضوع نشان‌دهنده مدیریت و برنامه‌ریزی ویژه دولت ترکیه برای اثرگذاری و کارآمدسازی نظام تعرفه‌های گمرکی در حمایت از محصولات داخلی است.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در کشور ما تعرفهها در مبداهای وارداتی ثابت هستند، ادامه داد: حتی در ردیف تعرفه‌های مختلف، میزان تعرفهها ثابت است. مفهوم این تعرفهها به این شکل است که وقتی یک کالایی را وارد می‌کنید، اگر حقوق ورودی این کالا ۱۰درصد است، به این معناست که ۴درصد حقوق گمرکی و ۶درصد سود بازرگانی است که مجموعه آن ۱۰درصد می‌شود. ۱۰درصد از میزان ارزش دلاری کالای واردشده را باید به گمرک به‌عنوان ورودی کالا پرداخت کرد. به عبارتی اگر کالای ۱۰ دلاری را وارد کنید، ۱۰درصد آن که یک‌دلار می‌شود را باید به گمرک معادل ریالی پرداخت کنید.
امامی‌رئوف در پاسخ به این پرسش که مبنای محاسبه ورودی گمرک چیست، بیان کرد: نرخ محاسبات گمرک برای این ۱۰درصد، ارز ETS(نرخارز گمرکی) است که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود که در حال حاضر قیمت آن حدود ۷۰هزار تومان است درحالی‌که در بازار آزاد نرخ دلار حدود ۱۱۰ هزار تومان قیمت دارد.
مبنای نرخ ارز محاسباتی گمرک
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه یادآور شد: پس از جهش‌های ارزی سال۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ ارز در بازار آزاد تا حدود ۳۰هزار تومان افزایش یافت اما نرخ مبنای محاسبات ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان باقی ماند. در آن مقطع اگر یک کالای ۱۰دلاری وارد می‌کردید، ۱۰درصد محاسبه می‌شد و نرخ ارز ETS در آن زمان ۴۲۰۰تومان بود. بسیاری از تشکل‌ها پیگیر این موضوع بودند که یا باید تعرفهها افزایش پیدا کند یا نرخ محاسبات گمرک واقعی‌سازی شود که این تعرفهها کارکرد و نقش واقعی خود را در حمایت از ساخت داخل ایفا کند.
امامی‌رئوف در ادامه توضیح داد: متاسفانه دولت به‌دلیل فشارهای اجتماعی از افزایش تورم و تاثیرات تورمی افزایش نرخ ارز و مبدای ارز محاسباتی گمرک این کار را انجام نمی‌داد. در اواخر دولت دوازدهم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور وقت مصوبه‌ای را تصویب کردند که این افزایش نرخ ارز گمرکی به تعویق بیفتد. در دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار این تغییرات را انجام نداد و با یک وقفه‌ای در سال۱۴۰۱ نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک افزایش یافت و وقتی این نرخ از ارز ۴۲۰۰تومان به قیمت ۲۸هزار تومان افزایش پیدا کرد قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۴۰ تا ۵۰هزار تومان رسیده بود. در آن مقطع نیز باز مبنای نرخ ارز محاسبات گمرک، روی کارآمد کردن نظام تعرفه‌های گمرکی تاثیرگذار بود.
وی افزود: زمانی که دولت مبنای نرخ ارز محاسباتی گمرک را افزایش و تعرفهها را تقلیل داد، برای نمونه تعرفه بین ۱۰ تا ۲۰درصد را به ۳درصد یا تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصد را به ۱۰درصد کاهش داد، با این استدلال که چون نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک افزایش یافته است، تعرفهها باید کاهش پیدا کند، این اقدام را انجام داد، در صورتی که منطق قضیه این بود که نرخ محاسبات گمرک نباید پایین نگه داشته می‌شد زیرا وقتی کالایی را به نرخ دلار وارد می‌کنیم، به دلیل اینکه در بخش بین‌الملل تورم دلار نداریم و تولیدکننده داخلی با تورم ریال و کاهش ارزش پول ملی در حال تولید است، باید این نرخ پایین نگه داشته می‌شد. بازار آزاد که تولیدکننده در این بازار مشغول به فعالیت است، نرخ آزاد دلار را می‌شناسد تا نرخ کاذبی که دولت تعیین می‌کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با تاکید بر این موضوع که کاهش تعرفه وارداتی به این معناست که به واردات کالا تخفیف می‌دهیم، افزود: ما حتی مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از واردات دریافت می‌کنیم که هم‌اکنون ۱۰درصد است را بر مبنای دلار یارانه‌ای و ارزان دریافت می‌کنیم، ضمن اینکه برای این واردات نیز دلار مبادله‌ای و دلار ارزان‌تر از بازار آزاد را به آن تخصیص داده‌ایم.
۴ درخواست در تعیین تعرفه گمرکی
امامی‌رئوف چند درخواست برای تعیین نرخ ارز در راستای حمایت از تولید داخلی مطرح کرد و افزود: درخواست ما در وهله اول این است که ارز تک‌نرخی شده و از چندنرخی بودن آن اجتناب شود. درخواست دوم ما این است که ارز مبادله‌ای یا ارزان برای واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی تخصیص داده نشود و روی واردات محدودیت‌ها و کنترل‌هایی اعمال شود. موضوع سوم اینکه نرخ مبنای ارز در گمرکات، نرخ ارز واقعی باشد و به‌صورت کاذب پایین نگه داشته نشود و در نهایت اینکه تعرفهها از یک نظام و انسجام کارشناسی برخوردار باشد و به‌صورت پلکانی از مواد اولیه تا محصول نهایی افزایش داشته باشد و این افزایش پلکانی نیز به‌نوعی در راستای حمایت ساخت داخلی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی کشور که به‌نوعی در شرایط جنگی به سر می‌بریم، بسیار ضروری است که ما روی نظام تعرفه‌ای خود کار کنیم تا وقتی غربی‌ها مکانیسم ماشه را برای ما فعال کردند، ما نیز در داخل مکانیسم‌ماشه‌ای را در راستای قاچاق پوشاک و منسوجات و کالای خواب فعال کنیم و همچنین واردات محصولات نهایی که مشابه ساخت داخل دارند را محدود کنیم. به هر حال برای حفظ تولید داخلی و اشتغالزایی در کشور نیازمند سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های هستیم که متناسب با این شرایط جنگی تعریف شد تا از تولید و اشتغال در کشور حمایت به عمل آوریم.ر
