زیانی که فراموش می‌شود
جهان‌صنعت– چندسالی است که تابستان‌ها در ایران با تنش تامین برق همراه شده است. قطع گسترده برق که در تابستان۱۴۰۴ به بخش خانگی هم رسید، به‌تنهایی دغدغه‌های بزرگ بخش تولید نیست بلکه چالشی بزرگ برای اقتصاد کشور تبدیل شده که هرسال خسارت‌های جبران ناپذیری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد می‌کند.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ به منفی یک درصد رسیده است. در این میان بخش کشاورزی با کاهش ۲/۷درصدی و صنعت با رشد منفی ۱/۷درصد بیشترین نقش را در افت تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. نگاهی موشکافانه‌تر به این کاهش رشد اقتصادی به‌خصوص در بخش صنعت و کشاورزی به یک نتیجه ختم می‌شود؛ ناترازی برق. اتفاقی که دیگر بخشی از برنامه سالانه کشور شده و به‌جای آنکه هرسال از میزان ناترازی کاسته شود، به حجم آن اضافه شده است.
در این میان بیشترین زیان متوجه صنعت و کشاورزی و به‌صورت خاص‌تر، واحدهای صنعتی خصوصی است که از تعطیلی‌های ناگهانی رنج برده‌اند. تولیدات‌شان نیمه‌تمام مانده‌اند، هزینه‌ها سر به فلک کشید و زیانی عظیم تحمل کرده‌اند. در‌حالی‌که هیچ‌کس پاسخگوی زیان آنها نیست. حتی کسی نمی‌گوید مسوول جبران آن، که باید دولت باشد، کدام وزارتخانه باید مسوولیت آن را بپذیرد.
دو سال پیش دولت مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که برمبنای آن برای جبران بخشی از خسارت به واحدهای تولیدی بخشودگی‌های مالیاتی درنظر گرفته شده بود. مصوبه‌ای که فعالان اقتصادی همان زمان آن را اقدامی حداقلی و ناکافی عنوان کرده و اعلام کردند که این مصوبه نه‌تنها زیان‌های هنگفت ناشی از تعطیلی‌های اجباری را جبران نمی‌کند بلکه با پیچیدگی‌های اداری و عدم شفافیت، چالش‌های تازه‌ای را برای بخش‌خصوصی به وجود خواهد آورد؛ موضوعی که حالا بعد از یک‌سال خبر می‌رسد که در بسیاری از موارد این بخشودگی‌های مالیاتی هم اعمال نشده است.
وعده‌های بی‌عمل
یکی از مفاد قانونی که برای حمایت از تولید در زمان قطع برق مورد تاکید قرار گرفته است، ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. طبق این ماده، در مواقع اضطراری مانند افزایش ناترازی برق یا گاز، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید اولویت قطع خدمت قرار گیرند و اگر خدمات برق یا گاز به آنها قطع شود، باید خسارت آن طبق قرارداد یا ضوابط قانونی پرداخت شود اما در عمل، این قانون تاکنون چندان اجرایی نشده است.
دولت در سال‌های اخیر گاهی با انتشار مصوباتی از جبران خسارات حرف زده است. به‌عنوان مثال در ابتدای۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز تصویب شد اما فعالان اقتصادی آن را ناکافی دانسته‌اند و معتقدند این مصوبه بیشتر بار مسوولیت را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است تا اینکه حمایت واقعی باشد.
فرج‌الله معماری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان می‌گوید: «تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، نتیجه سوءمدیریت دولت‌های گذشته در تامین پایدار انرژی است اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیما بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. این رویکرد با روح اصل۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است چراکه دولت وظیفه دارد محیط کسب‌وکار را تسهیل نه اینکه با ایجاد موانع جدید، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر کند.»
در مصوبه مذکور، بخش‌هایی مثل «امکان امهال و تعویق بدهی‌ها» دیده شده اما مبلغ مشخص جبران خسارت تقریبا تعیین نشده و سازوکار عملی برای پرداخت آن به واحدها وجود ندارد.
مقامات وزارت نیرو در سال‌های اخیر بارها وعده داده‌‌اند که خسارات قطعی برق را با واحدهای خصوصی و صنعتی محاسبه و جبران خواهند کرد اما در متن گزارش‌ها و اظهارات بخش‌خصوصی، این وعده‌ها عمدتا عملی نشده است. این موضوع به‌خصوص از سوی فعالان اتاق‌های بازرگانی به کرات عنوان شده و به دولت متذکر شده‌اند که چرا با وجود مصوبات قانونی تسهیلات مالی، معافیت مالیاتی یا پرداخت خسارت اجرایی نمی‌شود.
کارشناسان می‌گویند که براساس مصوبات قانونی دولت شرکت‌های توزیع برق موظف هستند در قرارداد خود با مشترکان صنعتی بندی برای جبران خسارت به کار گیرند. این در حالی است که این بند در اغلب قراردادها یا پیش‌بینی نشده، یا اگر پیش‌بینی شده باشد، عملا اجرا نشده است.
از سوی دیگر آنچه به بخش‌خصوصی وعده داده شده، تنها «تسهیلات بانکی»، «تعویق بدهی‌ها» یا «امکان پرداخت اقساطی» بوده است که آن‌هم یا پرداخت نشده یا به گفته فعالان بخش‌خصوصی این مدل حمایت در شرایط بحران ناکافی بوده و باعث می‌شود که انتقال ریسک به تولیدکننده افزایش یابد.
معماری درباره مصوبه جبران خسارات گفته است: «در این مصوبه، در بیشتر بندها، مسوولیت جبران خسارات به تولیدکنندگان سپرده شده است یعنی دولت هزینه اصلی را نمی‌پردازد بلکه از تولیدکننده می‌خواهد خودش بار آن را بکشد، مثلا با تعویق بدهی یا امهال مالیات.»
محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رییس اتاق اصناف تهران نیز به رسانه‌ها گفته است: «گرچه قانون موظف کرده دولت خسارات ناشی از قطع برق را جبران کند اما واقعیت این بوده که این اتفاق به‌طور کامل محقق نشده و تولیدکنندگان علاوه‌بر فشار اقتصادی عمومی، باید با نوسان برق هم دست و پنجه نرم کنند.»
از آمار تا GDP
هرچند آمار دقیقی از خسارت‌های واردشده ناشی قطع برق به واحدهای تولیدی به‌خصوص بخش‌خصوصی که کمترین توان و حمایت را در اقتصاد ایران دارد، برآورد نشده است، با این حال برخی آمارها به‌صورت جسته و گریخته منتشر می‌شوند که می‌تواند یک برآورد کلی از وضعیت پیش‌آمده باشد. مثلا برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها برآورد شده به ترتیب ۴/۵ همت، ۶همت، ۴/۸ مت و ۷/۴۴همت در سال‌های مختلف بوده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم سال گذشته طی گزارشی، زیان روزانه قطعی برق به اقتصاد کشور حدود ۱۷هزار و ۹۷۳میلیارد تومان اعلام کرد که بخش صنعت حدود ۹۲۱۸میلیارد تومان برآورد شده بود.
در سال‌های۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، خسارات قطعی برق به روایت صنعتگران ارقامی نجومی بود؛ رقم‌هایی که اگر به دلار تبدیل شوند، میلیاردها دلار عدم‌النفع خواهد بود.
اقتصاددانان می‌گویند که اولی بازتاب قطعی برق در تولید ناخالص داخلی کشور (GDP)خود را نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن این خسارات، اثر بر تولید ناخالص داخلی در بخش تولید در شاخص مدیران خرید(PMI) خود را نشان می‌دهد که این رقم در تابستان‌های سه سال گذشته همواره بر حول ۴۵ چرخیده است؛ شاخصی که در برآورد حال خوب یک اقتصاد دست‌کم باید ۵۰ باشد.
از سویی قطعی برق به معنای توقف مکرر خطوط تولید است؛ هزینه راه‌اندازی مجدد، خرابی ماشین‌آلات، آسیب به تجهیزات حساس و هزینه بیشتر نگهداری، همگی سهمی بزرگ از منابع تولیدکننده را می‌بلعند. همچنین با تعطیلی صنایع و کاهش تولید، زنجیره تامین قطعه، لجستیک، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی آنها نیز آسیب می‌بیند. این تاثیر زنجیره‌ای موجب کاهش فعالیت‌های خدماتی و ضرر در کسب‌وکارهای وابسته می‌شود.
اثر زیانبار دیگر بر بخش تولید، افزایش هزینه‌هاست که باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصولات افزایش یابد.
برای تابستان۱۴۰۴ که چالش ناترازی عرضه برق با تقاضا تداوم یافت، هنوز آمار دقیق خسارات‌ها روشن نیست اما به‌نظر می‌رسد روند خسارات شدیدتر از سال قبل باشد به این دلیل که امسال بخش خانگی هم در برنامه قطعی‌های برق بود و این بدان معناست که تولید به‌خصوص بخش‌خصوصی در اولویت‌های آخر بوده است.
فعالان بخش‌خصوصی می‌گویند که اگر دولت وعده‌های حمایتی خود را بابت زیان‌های قطعی برق اجرایی نکند، شاید بخش خصوصی دیگر نتواند با اعتماد به آینده سرمایه‌گذاری کند.
