زنگ خطر برای تجارت

جهان صنعت– در جنگ‌های معاصر میدان نبرد دیگر به‌خطوط مقدم نظامی محدود نیست. زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کریدورهای تجاری، بنادر، خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی به‌همان اندازه اهداف نظامی به‌بخشی از معادلات بازدارندگی و اعمال فشار تبدیل شدند. از این منظر هدف قرارگرفتن یک مسیر ارتباطی یا یک پل صرفا تخریب یک سازه عمرانی نیست بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای افزایش هزینه‌های اقتصادی، مختل‌کردن جریان تجارت و تاثیرگذاری بر انتظارات فعالان اقتصادی باشد.

حمله اخیر به‌پل آق‌قلا در استان گلستان نیز در چنین چارچوبی قابل ارزیابی است. این پل در یکی از مسیرهای ارتباطی ایران با کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد و در سال‌های اخیر همزمان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نقش مسیرهای زمینی در حفظ بخشی از مبادلات تجاری ایران پررنگ‌تر شده است. از همین رو هرگونه اختلال در این زیرساخت‌ها تنها یک مساله عمرانی یا امنیتی نیست بلکه می‌تواند بر روند تجارت، زنجیره تامین کالا و فضای روانی اقتصاد نیز اثرگذار باشد.

درکنار خسارت‌های مستقیم تداوم نااطمینانی ناشی از درگیری‌های نظامی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازرگانان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که بی‌ثباتی حتی پیش‌از آنکه آثار خود را در شاخص‌های اقتصادی نمایان کند ازطریق افزایش ریسک، کاهش سرمایه‌گذاری و تغییر انتظارات هزینه‌های قابل‌توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند.

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به‌بررسی پیامد های وضع فعلی می‌پردازد.

حمله اخیر به‌پل آق‌قلا در استان گلستان از این جهت اهمیت دارد که بخش قابل‌توجهی از مبادلات تجاری شمال کشور با همسایگان ازطریق آن انجام می‌شد. باتوجه به‌اینکه این زیرساخت هدف حمله قرار گرفته ارزیابی شما از تاثیر این اقدام بر تجارت کشور چیست؟

در جنگ‌های امروز طرف‌های درگیر دیگر صرفا بر اهداف نظامی متمرکز نیستند. یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر هرکشور منابع اقتصادی و مسیرهای تجاری آن است. ایران نیز پس از تشدید محدودیت‌ها و تحریم‌ها ناگزیر به‌توسعه مسیرهای زمینی برای تجارت روی آورد. طبیعی است که طرف مقابل نیز این مسیرها را به‌خوبی شناسایی کرده و می‌داند کدام زیرساخت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند.

بنابراین قابل انتظار بود که در جریان درگیری‌های نظامی زیرساخت‌های اقتصادی نیز هدف قرار گیرند. این مسیر نیز یکی از کریدورهای راهبردی کشور بود که تجارت با کشورهای شرقی را تسهیل می‌کرد.

اگر چنین حملاتی ادامه پیدا کند به‌ویژه در شرایطی که مسیرهای جنوبی و خلیج‌فارس نیز با محدودیت مواجه شوند وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. به‌اعتقاد من درنهایت باید برای برقراری آرامش در روابط خارجی چاره‌ای اندیشیده شود زیرا ادامه این وضعیت به‌ویژه در قالب شرایط «نه جنگ، نه صلح» یا حملات پراکنده امید سرمایه‌گذاران را نسبت‌به ‌آینده از بین می‌برد.

ممکن است سرمایه‌گذار در مواجهه با یک درگیری کوتاه‌مدت مدتی منتظر بازگشت آرامش بماند اما اگر این وضعیت به‌شکل دوره‌ای تکرار شود احتمال دارد سرمایه خود را از کشور خارج کند یا حتی تصمیم به‌مهاجرت بگیرد. این شرایط به‌هیچ‌وجه برای اقتصاد مطلوب نیست به‌خصوص اکنون که دامنه درگیری‌ها به‌داخل کشور نیز کشیده شده است.

به نظر من این اتفاق برای سیاستگذاران یک هشدار جدی است. حتی در جنگ ۱۲‌روزه نیز چنین اقدامی علیه یکی از نقاط شمالی کشور انجام نشده بود. این مساله نشان می‌دهد که تداوم جنگ می‌تواند تبعات بسیار گسترده‌ای برای معیشت مردم و اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.

اگر این روند ادامه پیدا کند و کشور وارد شرایط جنگی گسترده‌تری شود آیا دولت مانند گذشته قادر خواهد بود بازار را کنترل کند یا احتمال بروز کمبود کالا وجود دارد؟

شاید بیان این موضوع چندان خوشایند نباشد اما باتوجه‌به احتمال وقوع درگیری دولت‌ها معمولا از قبل برای چنین شرایطی آمادگی‌هایی در نظر می‌گیرند. در سال‌های گذشته نیز باتوجه‌به‌ تنش‌های موجود دولت‌ها همواره تلاش می‌کردند ذخایر کالاهای اساسی را برای چند ماه تامین کنند.

پیش‌از جنگ اخیر نیز به‌احتمال زیاد انبارهای کالا تکمیل شده بود و واردکنندگان بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور را تامین کرده بودند اما اکنون احتمال می‌دهم آن ذخایر تا حد زیادی مصرف شده یا درحال کاهش باشد. از سوی دیگر طی حدود ۳۰تا۴۰‌روز گذشته تجارت از مسیرهای جنوبی به‌ویژه خلیج‌فارس با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.

بنابراین اگر این شرایط ادامه پیدا کند ممکن است در تامین برخی نیازهای مردم با مشکلاتی روبه‌رو شویم.

با تشدید تنش‌ها آیا باید انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را نیز داشته باشیم؟

بله. افزایش قیمت‌ها معمولا تحت‌تاثیر دو عامل رخ می‌دهد: عامل نخست متغیرهای روانی است یعنی حتی اگر شرایط واقعی اقتصاد هنوز تغییر نکرده باشد نگرانی مردم نسبت‌به ‌آینده و احتمال ادامه درگیری‌ها باعث افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها می‌شود.

عامل دوم شرایط واقعی اقتصاد است که آثار ماندگارتری دارد. اگر وضعیت «نه جنگ، نه صلح» ادامه پیدا کند حتی بدون وقوع حملات جدید، سرمایه‌گذاران و واردکنندگان نسبت‌به ‌آینده دچار تردید می‌شوند. در چنین شرایطی نه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و نه تمایل چندانی برای واردات یا عرضه کالا.

از این رو اگر این وضعیت ادامه یابد متاسفانه باید انتظار داشت روند افزایش قیمت‌ها نیز ادامه پیدا کند.

اگر بار دیگر جنگی گسترده رخ دهد صرفا از منظر تجارت چه اتفاقی برای مبادلات تجاری کشور خواهد افتاد؟ آیا می‌توان گفت تجارت عملا متوقف خواهد شد؟

مساله فقط مسیرهای تجاری نیست بلکه منابع درآمدی کشور نیز اهمیت دارد. بخش عمده درآمدهای ارزی ایران ازطریق خلیج‌فارس تامین می‌شود و اگر جنگ عمدتا در آن منطقه متمرکز باشد حتی درصورت فعال‌بودن مرزهای زمینی بدون منابع ارزی امکان واردات کالا وجود نخواهد داشت.

به‌بیان دیگر اگر درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد یا امکان دریافت آن وجود نداشته باشد تجارت از مسیرهای زمینی نیز با محدودیت جدی روبه‌رو می‌شود زیرا منابع مالی لازم برای واردات کالا در اختیار نخواهد بود. تنها گزینه باقی‌مانده می‌تواند تجارت پایاپای باشد که آن‌هم ظرفیت محدودی دارد و نمی‌تواند جایگزین تجارت عادی شود.

بنابراین اگر جنگ ادامه پیدا کند باتوجه به‌اهمیت راهبردی خلیج‌فارس در تجارت کالا، خدمات و صادرات نفت نخستین و مهم‌ترین اثر آن بر تجارت کشور خواهد بود.

جمع‌بندی شما از این گفت‌و‌گو چیست؟

جمع‌بندی من این است که از ابتدای انقلاب تاکنون اقتصاد ایران همواره در شرایط بی‌ثباتی قرار داشته است. البته در دوره ریاست‌جمهوری آقایان هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی تاحدی فضای آرام‌تری ایجاد شد اما از دوره آقای احمدی‌نژاد با تشدید تنش‌های مربوط به‌پرونده هسته‌ای، افزایش تحریم‌ها و سیاست‌های تقابلی اقتصاد کشور دوباره وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد.

درنتیجه اقتصاد ایران همواره در شرایطی قرار داشته که برنامه‌ریزی‌ها بیشتر کوتاه‌مدت و موقتی بوده است. اگرچه برنامه‌های توسعه پنج‌ساله تدوین می‌شد اما درعمل تصمیم‌گیری‌ها تحت تاثیر متغیرهای کوتاه‌مدت و ناپایدار قرار می‌گرفت. ازسال‌۱۳۹۷ به‌بعد این وضعیت تشدید شد و جنگ‌های اخیر نیز بر دامنه بی‌ثباتی‌ها افزود.به‌طورکلی باید تاکید کنم که نخستین و ضروری‌ترین پیش‌نیاز رشد اقتصادی و افزایش تولید ثبات است؛ هم ثبات در سیاست‌های داخلی و هم ثبات در روابط خارجی. متاسفانه ما طی سال‌های گذشته از هر دو نوع ثبات محروم بودیم.

در داخل نیز تغییرات مکرر مدیران، جابه‌جایی‌های پی‌درپی، تغییر قوانین و مقررات و بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها فضای اقتصادی را ناپایدار کرده است. در عرصه بین‌المللی نیز شرایط بی‌ثبات وجود داشته و اکنون این وضعیت به‌اوج خود رسیده است. درچنین‌فضایی نباید انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت. پیش از این درآمدهای نفتی تا حدودی آثار منفی بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف‌های مدیریتی را جبران می‌کرد اما اگر همان درآمدهای نفتی نیز با محدودیت مواجه شود دیگر ابزار موثری برای جبران این مشکلات باقی نخواهد ماند.